وقال زارع، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب): "إذا نظرنا إلى الواقع، فإن العديد من الإيرانيين عرضوا منازلهم للبيع ويسعون للهجرة، بسبب الظروف القائمة، وهذا أحد المتغيرات التي أثرت على ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية".
وأضاف: "خلال 48 ساعة فقط، تم عرض 240 ألف وحدة سكنية للبيع في طهران، وهذا أمر مثير للقلق، وهو من المتغيرات، التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات الأجنبية في إيران؛ حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 95 ألف تومان.
التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى له منذ عامين
واصل زارع تصريحاته بالقول: إن احتمال تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية يمكن أن يكون من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الصرف في إيران.
وأضاف أن الأساس في زيادة الأسعار هو هذه العقوبات المتعلقة بتفعيل "آلية الزناد"، التي إذا عادت إلى وضعها السابق فإنها ستؤثر على العديد من المجالات، بما فيها بيع النفط، والاستيراد، ونظام "سويفت" المالي.
وتابع هذا النائب البرلماني: "منذ عام 2020 حتى 2024 تضاعف سعر الصرف الحكومي تقريبًا 3.5 مرة، لكن الذهب ارتفع بين 5 و6 مرات، وهذا أمر مثير للقلق ويستلزم تعزيز الرقابة الداخلية".
ويأتي ذلك في وقت حاول فيه مسؤولو النظام الإيراني، خلال الأسابيع الأخيرة، التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية لعودة العقوبات الدولية المحتملة.
تصاعد وتيرة الهجرة من إيران
تسارع مسار الهجرة من إيران منذ فترة طويلة قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وكانت مؤسسات وهيئات مختلفة قد حذرت سابقًا من تداعياته.
وقال الرئيس السابق لمرصد الهجرة الإيراني، بهرام صلواتي، في 27 يوليو (تموز) الماضي إن نحو 4 في المائة من السكان المتعلمين والطلبة الجامعيين الإيرانيين غادروا البلاد.
وكان قد أعلن سابقًا أن عدد الطلاب الإيرانيين المهاجرين تجاوز 100 ألف طالب، لا يعود منهم إلى البلاد سوى 1 في المائة فقط.
تحذيرات من هجرة الكفاءات والكوادر
أثارت هجرة النخب وأعضاء الكادر الطبي وأساتذة الجامعات والقوى العاملة المتخصصة قلقًا واسعًا بين الخبراء والرأي العام في إيران، خلال السنوات الأخيرة.
ونشر موقع "ديجياتو" الإيراني، المختصة بالشؤون التقنية، في مايو (أيار) الماضي، تقريرًا أفاد بأن إيران تحولت إلى "مصدّر للقوى العاملة المتخصصة في البرمجة".