حذّر ناشطون عماليون في إيران من ارتفاع معدلات البطالة، وإفلاس الوحدات الإنتاجية، وتوسع الوظائف غير الرسمية نتيجة تفاقم أزمة الطاقة. في الوقت نفسه، أدى انتشار الوظائف غير الرسمية والضغط التضخمي على معيشة العمال إلى جعل آفاق سوق العمل أكثر قتامة.
وحذرت صحيفة "جهان صنعت" يوم الإثنين 25 أغسطس (آب) في تقرير، من تبعات أزمة الطاقة على التوظيف في إيران، وقالت إن نقص الكهرباء وانقطاع التيار المتكررة في المصانع "أوقف المحرك الدافع للاقتصاد"، ويشكل تهديدًا خطيرًا للتوظيف والإنتاج.
وأكد التقرير أن أزمة نقص الطاقة لا تدمر سوق العمل فحسب، بل تهدد أيضًا التوظيف المستقبلي بشكل كبير نتيجة تقليص الاستثمارات، مما يعرض المجتمع لتبعات اجتماعية خطيرة.
وخلال الأسابيع الماضية، وبسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة في مدن إيرانية مختلفة، أفاد عدد من المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بأن انقطاع الكهرباء تسبب في تعطيل أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والبتروكيماويات والسيارات، حيث توقفت خطوط الإنتاج، وتراجعت الإنتاجية، وارتفعت التكاليف، مما أدى في بعض الحالات إلى إغلاق وحدات إنتاجية وتسريح العمال.
وذكرت صحيفة "جهان صنعت" أن الانقطاعات، مع زيادة اعتماد الصناعات على مولدات الديزل، أدت إلى "ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض الطلب، وفي النهاية تراجع الإنتاج وتسريح العمال".
وقال حميد حاج إسماعيلي، خبير سوق العمل، في حديث للصحيفة إن انقطاعات الكهرباء الناتجة عن أزمة الطاقة وضعت الشركات والوحدات الصناعية تحت ضغط شديد، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 40 بالمائة.
وحذر ناشطون في الصناعات يوم 5 أغسطس (آب) من أنه مع فرض انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء منذ مايو (أيار)، يُتوقع أن ينخفض إنتاج الصلب هذا العام بنسبة 33 بالمائة.
تحذيرات من موجة البطالة
وكتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، في تقرير أن انقطاعات الكهرباء المتكررة وأزمة الطاقة في الأشهر الأخيرة تسببت في مشكلات خطيرة للصناعات الكبيرة والورش الصغيرة والمتوسطة، وهناك مخاوف من ارتفاع معدل البطالة في الأشهر القادمة.
وأشارت "تسنيم" إلى أن العديد من الورش اضطرت، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة، إلى تقليص ساعات العمل أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج، محذرة من أن استمرار انقطاعات الطاقة سيؤثر مباشرة على مؤشر البطالة.
وفي السياق ذاته، حذر فتح الله بيات، رئيس اتحاد العمال المتعاقدين والمؤقتين، من أن استمرار انقطاع الكهرباء في إيران سيجبر العديد من المصانع والشركات على تسريح العمال وتقليص القوى العاملة.
من جهته، أشار محمد رضا تاجيك، عضو المجلس الأعلى للعمل، إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة حادة في تكاليف المعيشة، وقال إنه يجب إعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العمال للنصف الثاني من العام.
وقال مالك حسيني، نائب وزير العمل الإيراني، إن 57 بالمائة من سوق العمل في إيران يتكون من وظائف غير رسمية، وأن العمال في هذه القطاعات غالبًا لا يتمتعون بتأمين.
في 8 أغسطس (آب)، أصدرت 10 منظمات عمالية بيانًا انتقدت فيه قرار النظام بإعلان الإغلاق في العديد من المحافظات بسبب أزمة الطاقة، وقالت إن هذه السياسة "أوقفت الإنتاج والعمل وأركان المجتمع".
