ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران.. والدولار يتجاوز 95 ألف تومان
تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران حاجز 95 ألف تومان، وسط استمرار الاتجاه التصاعدي للعملات الأجنبية في البلاد.
تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران حاجز 95 ألف تومان، وسط استمرار الاتجاه التصاعدي للعملات الأجنبية في البلاد.
وبحسب التقارير الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس (آب)، بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 129 ألف تومان، فيما وصل سعر عملة الذهب إلى حوالي 87 مليون تومان.
ويرجح أن يستمر ارتفاع أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد (المعروفة بآلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية) بنهاية أغسطس (آب) الجاري.
وتحاول السلطات الإيرانية التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعودة العقوبات الدولية.
فقد صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم 6 أغسطس، أن ما يتعلق بآثار آلية الزناد "تم تضخيمه وأُبرز أمام الناس أكبر مما هو في الواقع".
كما قال علي رضا عباسي، عضو البرلمان الإيراني، في 5 أغسطس، تعليقاً على تهديدات الدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة: "تفعيل هذه الآلية يحمل بُعداً نفسياً بالدرجة الأولى، ولن يضيف أثراً ردعياً جديداً".
ويأتي ارتفاع الدولار في إيران فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً أن واشنطن عازمة على إيقاف صادرات النفط الإيراني إلى الصين بشكل كامل.
وكتبت الوزارة، في 18 أغسطس، عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس": "إدارة ترامب، في إطار حملة الضغط الأقصى لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته التخريبية، عازمة على إيصال صادرات النفط الإيرانية للصين إلى الصفر".
وأضاف البيان: "النظام الإيراني ينفق أموالاً أكثر بكثير من عائداته النفطية غير القانونية للالتفاف على العقوبات".
كانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد بعثت، في رسالة سرية تسربت نسخة منها إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تحذيراً إلى الوزارات والشركات الكبرى من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى توقف مبيعات النفط الإيراني، واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وزيادة معدلات البطالة، وتعميق السخط الشعبي.
كما حذرت الرسالة السرية من "تشكل تهديدات اجتماعية ونفسية نتيجة الأزمة الاقتصادية".
ومن بين التداعيات الاجتماعية التي أشارت إليها الرسالة: التقلبات الحادة في أسعار الصرف، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، زيادة البطالة، تسريح العمال، وتصاعد حالة الاستياء العام.
