أعلنت شركة "سي ليد" (SeaLead) السنغافورية، إحدى كبريات شركات الشحن البحري الناشئة في مجال النقل بالحاويات في العالم، أنها ليس لديها أي صلة مع إيران، وذلك بعدما أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ما أدى إلى خروج 16 سفينة مستأجرة تابعة لها من الخدمة.
وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب)، أن "سي ليد"، ومقرها في سنغافورة، اضطُرت إلى إلغاء عقود ما يقرب من ثلث أسطولها المكوّن من 52 سفينة مستأجرة، بعد أن شملتها العقوبات الأميركية. وأوضحت أن الشركة تعمل تدريجيًا على تفريغ السفن في الموانئ المناسبة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 16 سفينة مرتبطة بشبكة يقودها حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تضم أكثر من 115 شخصًا وسفينة وكيانًا، بتهمة الالتفاف على العقوبات وغسل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.
كما أعلنت بريطانيا، يوم الخميس 21 أغسطس الجاري، فرض عقوبات منفصلة ضد حسين شمخاني وشركاته.
كما فرض الاتحاد الأوروبي بدوره عقوبات على حسين شمخاني لدوره في الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على روسيا.
ورغم أن بيان وزارة الخزانة الأميركية لم يذكر اسم "سي ليد" بشكل مباشر، فإن العقوبات أثرت على تلك الشركة.
ووفقًا لـ "فايننشال تايمز"، فإن هذه التطورات تكشف عن تعقيدات الشبكات المكوّنة من شركات الواجهة، والمجموعات الإدارية، وعقود التأجير التي تشكّل جزءًا كبيرًا من صناعة الشحن البحري العالمية.
وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني: "إن اختيار المدير الفني مسؤولية مالك السفينة، وليس المستأجر. لدينا إطار صارم للامتثال، يشمل فحوصات اعرف عميلك، وفحص العقوبات، والتحقق من خلفيات مالكي السفن قبل أي عقد تأجير".
وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سفينتين مؤجرتين من "سي ليد" تحملان اسم "بيغلي" و"آيس"، متورطتان في معاملات مشبوهة مع طهران.
لكن "سي ليد" أوضحت أن هاتين السفينتين استُخدمتا فقط في مسارات بعيدة عن الخليج، وأنها لم تكن المستأجر الوحيد لهما خلال العامين الماضيين.
وأكدت الشركة أنها أنهت عقود الإيجار مع جميع مالكي السفن الخاضعة للعقوبات، وأنها واثقة من أن أيًا من سفنها لم يُستخدم لنقل بضائع إلى إيران.
كما شددت على أنها لا تملك أي علاقة "مباشرة أو غير مباشرة" مع أفراد أو كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن 15 من سفن "سي ليد" المؤجرة مرتبطة بشركة مقرها الإمارات تُدعى "مارفيس" (Marveis)، التي يُقال إنها تدير خدمات لعدد من شركات شبكة شمخاني، ويشرف شمخاني شخصيًا على أنشطتها.
لكن "سي ليد" نفت معرفتها بـ "مارفيس"، وأكدت أن هذه الشركة ليست طرفًا في عقود تأجيرها.
واختتمت الشركة بالتأكيد على أنها ستواصل نشاطها باستخدام السفن غير المشمولة بالعقوبات.
قبل العقوبات، كانت "سي ليد" قد أصبحت في غضون ثماني سنوات فقط من تأسيسها، الخط الملاحي الثالث عشر عالميًا في مجال النقل بالحاويات.
وعادةً ما تعتمد شركات الشحن على استئجار السفن بدلاً من شرائها لتوفير المرونة التشغيلية وتجنب تكاليف الشراء الباهظة. ووفقًا لموقع "ألفالينر"، فإن "سي ليد" تمتلك سفينة واحدة فقط بشكل مباشر، بينما بقية سفنها مستأجرة من ملاك آخرين.
ارتباط بشركات أخرى
أدرجت الولايات المتحدة أيضًا شركة سنغافورية أخرى تُدعى دراكو بورن (Draco Buren) في قائمة العقوبات، قائلة إنها كانت تدير سفنًا مرتبطة بشبكة شمخاني. وأشارت إلى أن جايديب سايغال، مؤسس "سي ليد"، وهو مواطن هندي شغل منصبًا رفيعًا مؤخرًا في "دراكو بورن".
وقبل العقوبات، كانت "دراكو بورن" مُسجّلة كمدير فني لأربع سفن من أسطول "سي ليد" المستأجر. وظهر سايغال في وثائق قضائية بولاية كاليفورنيا الأميركية عام 2022 كمدير تجاري للشركة، كما مثّلها في مؤتمر بحري بسنغافورة في أكتوبر من العام نفسه.
لكن "سي ليد" أكدت أنها لم يكن لها أي علاقة بـ "سايغال" منذ خروجه من الشركة عام 2019.
