فرضت حكومة بريطانيا، في خطوة متوافقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حسين شمخاني، ابن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي وأحد الشخصيات الرئيسية في تجارة النفط التابعة للنظام الإيراني وروسيا، بالإضافة إلى شركاته المرتبطة به.
وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، في بيان لها، أنها أضافت خمس حالات جديدة إلى قائمة عقوباتها ضد إيران استناداً إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال.
وجاء في البيان: "اعتماد إيران على الإيرادات الناتجة عن الشبكات التجارية والكيانات التابعة لها، يمكّن هذا البلد من مواصلة أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم القوات الوكيلة والشركاء الإقليميين، وتسهيل التهديدات الحكومية داخل بريطانيا".
وإلى جانب حسين شمخاني، استهدفت العقوبات شركاته المقيمة في دبي، بما في ذلك مجموعة الشحن "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس".
كما تم فرض عقوبات على شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" ومقرها لندن، والتي تلعب دوراً محورياً في الإمبراطورية الاقتصادية لحسين شمخاني.
بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت شركة التجارة البتروكيميائية، كأحد الأذرع المالية للنظام الإيراني على الصعيد الدولي، إلى قائمة العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تزايدت فيه المخاوف من تهديدات منسوبة للنظام الإيراني داخل الأراضي البريطانية.
وحذر عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، باب بلَكمن، في 19 أغسطس (آب) من "تجول عملاء آيات الله في شوارع بريطانيا، وتهديد المواطنين واستهداف المعارضين للنظام الإيراني".
وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها: "موقفنا واضح بأننا سنواصل محاسبة إيران، وتشكل عقوبات اليوم خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".
ووفقاً لأنظمة العقوبات البريطانية، يجب حظر جميع أصول وموارد الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات في بريطانيا، ولا يحق لأي شخص أو كيان إجراء معاملات أو نقل موارد مالية مباشرة أو غير مباشرة معهم.
عقوبات أميركية وأوروبية
وفي وقت سابق، في 30 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على حسين شمخاني وجزء من "الإمبراطورية الكبرى للشحن" التابعة له، والتي شملت 50 شخصاً وكياناً وأكثر من 50 سفينة، في أكبر خطوة عقابية من واشنطن ضد طهران منذ عام 2018.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن حسين شمخاني استغل نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم الإيراني، ومن خلال الفساد الواسع، أنشأ وأدار أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط والسفن التجارية.
وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي: "إمبراطورية الشحن لعائلة شمخاني تُظهر كيف تجني نخب النظام الإيراني ثروات طائلة من خلال استغلال مواقعهم، ويُمولون عبرها الأنشطة الخطيرة للنظام".
وكان علي شمخاني قد فُرضت عليه عقوبات أميركية مسبقاً في عام 2020.
وخلال المائة يوم الأولى من الدورة الثانية للرئيس ترامب، أطلقت الإدارة حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، حيث نفذت 17 جولة عقوبات شملت 40 شخصاً، و117 شركة وكياناً، و77 ناقلة نفط.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، في 21 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على حسين شمخاني وعدة شركات تابعة له، بسبب دوره المحوري في تجارة النفط الروسي وأنشطة أسطوله النفطي الخفي المعروف باسم "أسطول الظل".
وأفادت "بلومبرغ" في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن حسين شمخاني وعدد من المقربين منه استفادوا من برنامج دولة دومينيكا لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، وحصلوا على جوازات سفر تلك الدولة للوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
