أفادت النقابات التعليمية في إيران بصدور أحكام قاسية بحق 14 معلماً في محافظة كردستان، وذلك في سياق استمرار الملاحقات الأمنية للناشطين النقابيين من المعلّمين. وشملت هذه الأحكام الطرد الدائم، والتقاعد الإجباري، والفصل المؤقت من الخدمة، والنفي.
وأفاد الفرع النقابي لمعلّمي كردستان، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب) بأن أربعة معلمين من أعضاء نقابة المعلّمين- فرع ديواندره- وهم برويز أحسني، وكاوه محمد زاده، وهيوا قريشي، وأميد شاه محمدي، طُردوا من العمل بتهمة النشاط النقابي والدفاع عن حقوق المعلّمين والطلبة.
وبحسب التقرير، واجه ثلاثة أعضاء آخرين من هذه النقابة في سقز أحكاماً انضباطية، إذ حُكم على شهرام كريمي بالفصل من الخدمة لمدة ستة أشهر، ولقمان الله مرادي بالفصل لمدة عام، فيما حُكم على سليمان عبدي بالتقاعد مع تخفيض درجتين وظيفيتين.
في الوقت ذاته، تعرّض سبعة معلمين في سنندج من أعضاء النقابة نفسها في قضية أخرى لإجراءات أمنية بعد صدور حكم من هيئة الاستئناف للنظر في المخالفات الإدارية بوزارة التربية والتعليم.
ومن بين هؤلاء، حُكم على مجيد كريمي (23 عاماً من الخدمة) بالطرد والفصل الدائم من الوظائف والخدمات الحكومية، وغیاث نعمتي (17 عاماً من الخدمة) بالطرد الدائم من وزارة التربية والتعليم، وصلاح حاجي ميرزايي (26 عاماً من الخدمة) بالفصل المؤقت لمدة عام، ونسرين كريمي (27 عاماً من الخدمة) بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين وظيفيتين.
كما حُكم على ليلا زارعي (30 عاماً من الخدمة) بالعزل من منصبها كمساعدة مدير مدرسة والتقاعد الإجباري مع تخفيض درجة وظيفية واحدة، فيما حُكم على فيصل نوري (19 عاماً من الخدمة) بالنفي إلى محافظة كرمانشاه لمدة خمس سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإن معلماً آخر- لم يُذكر اسمه بسبب ما وصف بـ"الوضع العائلي"- واجه حكماً ابتدائياً بالفصل لمدة عام، لكن في مرحلة الاستئناف شُدِّد الحكم ليصل إلى الطرد الدائم.
واعتبرت نقابة معلّمي كردستان أن هذه الأحكام تمثّل تجاهلاً صارخاً للمطالب المشروعة للمعلّمين والطلبة والمحتجين الإيرانيين، مؤكدة أن قمع المعلّمين والنقابات المستقلة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة التعليم في إيران.
كما أعلنت النقابة أنها ستنشر قريباً أسماء ومسؤوليات الأفراد الذين شاركوا في تلفيق الملفات وإصدار هذه الأحكام.
وأضافت النقابة أن هذه الأحكام صدرت في وقت كان فيه سيد فؤاد حسيني، المدير العام للتربية والتعليم في المحافظة، قد صرّح مؤخراً في مقابلة صحفية بأن "لا معلّم واحداً قد تم طرده في هذه المحافظة".
وكانت صحيفة "شرق" قد ذكرت في 18 أغسطس (آب) أن ملفات المعلّمين المحتجين ما تزال مفتوحة في المحاكم ووزارة التربية والتعليم.
وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين"، للصحيفة إن لا إحصاء واضحاً لعدد المعلّمين الذين طُردوا من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022، مضيفاً أن كثيراً من المتضررين لا يرغبون في الكشف عن وضعهم للإعلام.
