الخارجية الأميركية: إدارة ترامب عازمة على "تصفير" صادرات إيران النفطية إلى الصين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عازمة على إيصال صادرات إيران النفط إلى الصين إلى مستوى الصفر.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عازمة على إيصال صادرات إيران النفط إلى الصين إلى مستوى الصفر.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، على صفحتها الرسمية باللغة الفارسية، بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إن إدارة ترامب، وفي إطار حملة الضغط الأقصى لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته التخريبية، مصمّمة على خفض صادرات النفط من إيران إلى الصين إلى الصفر".
وأضافت الخارجية الأميركية: "النظام الإيراني ينفق أموالاً أكثر من العائدات التي يحصل عليها من تجارة نفطه غير المشروعة في محاولاته المستمرة للالتفاف على العقوبات".
وكشفت الوزارة أن مسؤولين أميركيين حذروا، خلال اجتماعاتهم مع البنوك في هونغ كونغ، من مخاطر التعاملات المالية المرتبطة بالنفط الإيراني.
وشدد البيان على أن "رسالة إدارة ترامب واضحة باستهداف الشريان الاقتصادي الرئيس للنظام الإيراني: هذا النظام يجب أن يغيّر سلوكه، وإلا فسيواجه عزلة متزايدة وأزمات اقتصادية متفاقمة".
ويُذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعاد منذ عودته إلى البيت الأبيض تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بهدف تقييد مواردها المالية والحد من نفوذها الإقليمي والدولي.
جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أحدث تصريحاته بشأن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، التأكيد على أن تلك المنشآت "دُمّرت" بالكامل.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال"، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، وقبيل لقائه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن: "تذكروا! … أنا من دمرت المنشآت النووية الإيرانية. إمّا أن تلعب لتفوز، أو لا تلعب من الأساس! أشكركم على انتباهكم لهذا الموضوع!".
وفي مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم 16 أغسطس الجاري قال ترامب عن دوره في إنهاء الحرب الأخيرة: "لقد قمنا بعمل استثنائي، لأنّه طوال 22 عامًا لم يجرؤ أي رئيس أميركي على القيام بما فعلناه".
وأضاف ترامب، في منشوره الأخير: "تحرير الرهائن المتبقين لن يتحقق إلا بمواجهة حركة حماس وتدميرها. وكلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح".
وتابع: "تذكروا! أنا من فاوضت وأطلقت مئات الرهائن وأعدتهم إلى إسرائيل (وإلى أميركا). أنا من أنهى ست حروب خلال ستة أشهر".
نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني تأخر "عدة سنوات"
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 12 أغسطس الجاري، أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الـ 12 يومًا، قد أخّرت برنامج إيران النووي "عدة سنوات".
لكنه أضاف أن طهران لا تزال تمتلك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، إلا أنه غير كافٍ لصناعة قنبلة نووية.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة i24 News"": "الهجمات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت عملية تاريخية".
وبشأن التكهنات حول مصير الـ "400 كيلوغرام" من اليورانيوم الإيراني المخصب بعد الحرب، أوضح نتنياهو: "كنا نعلم مسبقًا أنه لن يتم تدميره، لكنه غير كافٍ لصناعة قنبلة نووية. إنهم حاليًا غير قادرين على التقدم".
كما شدّد على أن إسرائيل ستبقى مستعدة دائمًا لأي خطوات محتملة من طهران، خاصة محاولاتها لإعادة بناء برنامجها النووي.
تقرير: إيران تواصل البناء تحت الأرض
وفي 7 أغسطس الجاري، نشر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" تقريرًا استند إلى صور أقمار صناعية، كشف فيه أن أعمال البناء لا تزال متواصلة في منشأة تحت الأرض تُعرف باسم "كلنغ جزلا" قرب موقع نطنز النووي في إيران.
وبحسب التقرير، قد يكون هذا الموقع مخصصًا لتخزين أجزاء ومجموعات أجهزة الطرد المركزي، أو حتى مكانًا لإخفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وفي الثاني من أغسطس الجاري، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه لا يعلم مكان تخزين هذه الكمية من اليورانيوم حاليًا، مشيرًا إلى أن المخزون كان محفوظًا سابقًا في منشآت قصفتها الولايات المتحدة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مستوى التعاملات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "تغير بعد الأحداث الأخيرة"، لكن العلاقة مع الوكالة لا تزال مباشرة. وأعلن احتمالية عقد الجولة القادمة من المحادثات مع الوكالة في الأيام المقبلة.
وأضاف بقائي، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن محادثات أُجريت الأسبوع الماضي مع الوكالة بشأن تحديد أو صياغة بروتوكول للتعامل، وأن البعثة الدائمة لإيران في فيينا على اتصال مباشر ومستمر مع الوكالة.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن جهود وساطة لاستئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقفه. وتمت هذه الاتصالات بهدف تخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية أن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أجرى يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري اتصالات منفصلة مع وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي. بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وخلق أرضية مواتية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وجرت هذه الاتصالات في وقت أعلنت فيه طهران، بعد حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تعليق تعاونها مع الوكالة. وكان عراقجي قد أكد في يونيو (حزيران) الماضي، عبر رسالة على منصة "إكس" أن "إيران ستوقف تعاونها مع الوكالة حتى تتمكن من ضمان أمن وسلامة أنشطتها النووية".
وردًا على سؤال حول زيارة مسؤولي الوكالة لإيران، خلال الأسبوع الماضي، قال بقائي إن الهدف من هذه المحادثات والزيارة كان مناقشة آلية تعامل طهران مع الوكالة بعد الهجوم الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.
الرد على تصريحات إسرائيل بشأن أزمة المياه في إيران
وردًا على عرض إسرائيل للمساعدة في حل أزمة المياه في إيران، اتهم بقائي إسرائيل باستهداف خط أنابيب رئيس لنقل المياه في شمال طهران.
وقال إن من اشتهروا بـ "سرقة المياه والاستيلاء على الموارد المائية من الجيران" ليس لديهم "أي صلاحية" للحديث في مثل هذه القضايا.
وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وجه رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني، في 12 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أزمة نقص المياه في إيران، وقال إن الوقت قد حان "للنضال من أجل الحرية".
وأضاف نتنياهو في جزء من الرسالة: "عطش المياه في إيران لا يضاهيه سوى عطش الحرية".
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الشعب الإيراني: "في هذا الصيف الحار، لا تملكون حتى مياهًا نظيفة وباردة لأطفالكم. هذا هو النفاق بعينه. إنه عدم احترام صارخ للشعب الإيراني. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".
الحرب في أوكرانيا
من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ترحيب طهران "بأي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب والصراع بين روسيا وأوكرانيا".
ويأتي ذلك في وقت قدمت فيه إيران نفسها كأحد الداعمين العسكريين لروسيا، إلى جانب الصين وكوريا الشمالية، من خلال تقديم الدعم العسكري لموسكو بتزويدها بطائرات "شاهد" المُسيّرة الانتحارية في السنوات الماضية.
وبشأن ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، أن مثل هذه التصريحات ليست سوى "ضجيج دعائي" من جانب إسرائيل.
وحول اجتماع دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين وقادة أوروبيين بشأن حرب أوكرانيا، قال بقائي: "على أميركا أن تبذل جهدًا كبيرًا لكسب ثقة الأطراف المختلفة".
نفي إغلاق السفارات الأوروبية في إيران
كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التقارير حول إغلاق سفارات الدول الأوروبية في طهران، وقال إن بعض السفارات قيدت خدماتها القنصلية، والبعض الآخر في طور تغيير طريقة تقديم الخدمات القنصلية.
وأشار إلى انتهاء مهمة السفير الألماني في إيران، مضيفًا أن بعض السفارات أُغلقت منذ الحرب، التي استمرت 12 يومًا ولم يتم فتحها حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، في 10 أغسطس الجاري، عن عضو الجمعية الوطنية لمكاتب الخدمات السياحية في إيران، أميد محمد علي خان، قوله إنه مع إغلاق بعض السفارات خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، لا تزال ثلاثة إلى أربعة آلاف جواز سفر لمواطنين إيرانيين أُرسلت للحصول على تأشيرات عالقة في السفارات، ويواجه العديد من المتقدمين، خاصة الطلاب والرياضيين، مشاكل في مغادرة البلاد.
ووفقًا للوكالة، فإنه مع توقف إصدار تأشيرات السياحة من بعض السفارات، ظل نحو 40 إلى 50 ألف شخص في حالة انتظار.
ممر زنغزور واجتماع واشنطن بشأن أوكرانيا
وردًا على سؤال صحافي حول اتفاقية زنغزور بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، قال بقائي إن إيران حساسة تجاه "وجود وتدخل الجهات الفاعلة من خارج المنطقة في جنوب القوقاز".
وأضاف: "يجب ألا يؤدي رفع الحصار وإنشاء مسارات الاتصال، بما في ذلك مسار السكك الحديدية في جنوب أرمينيا لربط جمهورية أذربيجان بنخجوان، إلى الإضرار بالحدود الدولية المعترف بها، أو أن يكون في تعارض مع السيادة الوطنية لأرمينيا، أو يتسبب في تغيير الجيوسياسية في المنطقة".
وكان نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني، عباس موسوي، قد هدد أذربيجان وأرمينيا في 13 أغسطس الجاري، قائلاً إن "الأمر لم ينتهِ بعد"، ويجب عليهما إعادة النظر في اتفاقهما بشأن ممر زنغزور، الذي أُطلق عليه الآن اسم "مسار ترامب".
يسعى النظام الإيراني، بالتعاون مع حركة "طالبان" في أفغانستان، للحصول على قائمة تضم متعاونين محليين مع بريطانيا إلى جانب عناصر أمنية واستخباراتية بريطانية، من أجل اعتقالهم، واستخدام ذلك كورقة ضغط في المفاوضات مع الغرب.
ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، تقريرًا نقلت فيه عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "إن أربعة من قادة الحرس الثوري سافروا الأسبوع الماضي إلى العاصمة الأفغانية كابل، دون علم حكومة مسعود بزشکیان، وأجروا محادثات مع قادة طالبان بشأن استخدام هذه القائمة".
وبحسب مصادر إيرانية وأفغانية، فإن هدف الحرس الثوري الإيراني هو اعتقال المشتبه بتجسسهم لصالح بريطانيا، واستخدامهم كورقة ضغط في المحادثات المقبلة مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني.
وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت تقريرًا، في 5 أغسطس الجاري، ذكرت فيه أن قادة الحرس الثوري طلبوا من "طالبان" تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، من أجل التعرف على عملاء بريطانيا المحليين في إيران واعتقالهم.
ووفقًا للتقرير، فقد وعد هؤلاء القادة "طالبان" بممارسة الضغط على حكومة الإيرانية لتسريع عملية الاعتراف بحكم "طالبان" في أفغانستان.
وأضاف المسؤول الإيراني الرفيع: "سلّمت طالبان هذه القائمة لهم. إنهم يريدون العثور على الجواسيس البريطانيين قبل تفعيل آلية الزناد، ليكون لديهم ما يستخدمونه كورقة ضغط خلف الأبواب المغلقة ضد لندن".
وكانت إذاعة "إن بي آر" الأميركية (NPR) قد نشرت، في 29 يوليو (تموز) الماضي، تقريرًا استند إلى شهادات مهاجرين أفغان، ذكرت فيه أنه بالتزامن مع تشديد الأجواء الأمنية بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، يبرّر النظام الإيراني عمليات الترحيل القسري للأفغان باتهامهم بأنهم "جواسيس لإسرائيل"، في الوقت الذي ينتهك فيه حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والعمل والخدمات المصرفية.
محتوى القائمة السرية
تضم القائمة المقصودة أسماء آلاف الأفغان، الذين تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا؛ بينهم جنود متعاونون مع الجيش البريطاني، وقوات خاصة، وعملاء محليون مرتبطون بالاستخبارات البريطانية.
وذكرت "تلغراف" أن بعض هؤلاء لجأوا إلى إيران؛ هربًا من انتقام طالبان. كما تضم القائمة أسماء أكثر من 100 من عناصر القوات الخاصة البريطانية وعملاء جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، الذين دعموا طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان.
ووفقًا للتقرير، فقد اعتقلت قوات حرس الحدود الإيرانية خلال الأيام الأخيرة عددًا من الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "أُطلق سراح كثيرين لأنهم مجرد جنود أفغان سابقين، لكن بعضهم لا يزال محتجزًا لمزيد من التحقيق. وينصب التركيز الأساسي على ضباط الاستخبارات البريطانيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت وجّهت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيرًا إلى إيران بشأن تفعيل "آلية الزناد".
فقد ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في 13 أغسطس الجاري، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أرسلت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيها استعدادها لتفعيل "آلية الزناد"، إذا لم تعد إيران إلى المفاوضات؛ وهي خطوة ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن.
وقالت هذه الدول للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنها مستعدة لتفعيل الآلية وإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة، التي كانت مفروضة قبل اتفاق 2015، وهو الاتفاق الذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
تغيير التوازن الإقليمي عبر قائمة للمساومة
قال أحد مسؤولي "طالبان" إن بعض قادة الحركة كانوا معارضين للتعاون مع إيران؛ بسبب سوء معاملة طهران للاجئين الأفغان، لكن وعد الاعتراف المحتمل بحكم الحركة في أفغانستان دفعهم للموافقة.
وأكد أن "طالبان" سلّمت الحرس الثوري الإيراني نسخة "معدّلة" من القائمة.
وكان مسؤول آخر في طالبان قد صرّح لـ "تلغراف" الشهر الماضي قائلاً: "بعد نشر تقارير حول هذه الوثائق في بريطانيا، أدركنا مدى أهمية هذا الكشف. التعليمات واضحة: علينا اعتقال أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسية ضد بريطانيا".
ورغم الخلافات التاريخية بين النظام الإيراني وحركة طالبان، فإن الطرفين وجدا مصلحة مشتركة في استغلال هذه القائمة: طهران للحصول على ورقة ضغط في المفاوضات النووية، و"طالبان" لنيل اعتراف دولي.
وقد كُشف عن هذه القائمة لأول مرة في فبراير (شباط) 2022 نتيجة خطأ ارتكبه أحد عناصر البحرية الملكية البريطانية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أصدرت الحكومة البريطانية أمرًا قضائيًا سريًا لمنع نشرها علنًا، لكن هذا الأمر أُلغي الشهر الماضي. واعتبر الوزير البريطاني السابق لشؤون قدامى المحاربين، جوني مرسر، ما حدث "أمرًا مؤلمًا".
أما المتحدث باسم "طالبان"، حمدالله فطرت، فقال: "لسنا بحاجة إلى استخدام الوثائق التي كشفها البريطانيون. جميع المعلومات ذات الصلة موجودة لدينا في وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات".
وفي الأثناء، يحاول قادة النظام الإيراني بقيادة المرشد علي خامنئي، ومع اقتراب مفاوضات نووية حساسة، استخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها التعاون مع "طالبان" لضمان اليد العليا في المحادثات.
وكان الزوجان البريطانيان: لينزي وكريغ فورمن، اللذان اعتُقلا في إيران قد تمكّنا، في 6 أغسطس الجاري، وبعد أكثر من 200 يوم من الانقطاع، من الاتصال بعائلتهما لأول مرة. وقد اعتُقلا في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة كرمان، ووجّهت إليهما السلطات الإيرانية تهمة التجسس، وهي تهمة وصفتها عائلتهما بأنها "عارية تمامًا من الصحة".
وشدّدت "تلغراف" في تقريرها على أن "طالبان" ترى في هذا التعاون فرصة لنيل الشرعية الدولية، وهي شرعية لم تحصل عليها حتى الآن إلا من روسيا.
أعلن يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه من المحتمل أن تندلع حرب أخرى بين إيران وإسرائيل، لكن "بعدها قد لا تقع حرب أخرى".
وتحدث صفوي، يوم الأحد 17 أغسطس (آب)، حول الأوضاع الراهنة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "نحن الآن لسنا في حالة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة حرب، ولا يوجد أي بروتوكول أو لائحة أو اتفاقية مكتوبة بيننا وبين أميركا وإسرائيل".
وأضاف: "نحن العسكريين نقوم بوضع سيناريوهات، وننظر إلى أسوأ الاحتمالات، ونعدّ الخطط لها".
واعتبر صفوي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والمستشار الحالي للمرشد، وقوع حرب أخرى أمرًا محسومًا، في حين أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، كان قد صرّح يوم الخميس 14 أغسطس (آب) الجاري، بأنه بصفته خبيرًا في العلاقات الدولية ولديه خبرة 40 عامًا في هذا المجال، لا يعتقد أن الحرب وشيكة. لكنه أضاف أن المسؤولين عن الحرب المحتملة والقوات المسلحة والحكومة لا ينبغي أن يكتفوا بكلامه.
وأردف عراقجي: "يجب الحذر من تهيئة الأجواء للحرب. لا ينبغي أن نسمح بأن يبقى الرأي العام في حالة قلق واضطراب دائمين. أنا شخصيًا، قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، وبسبب أوضاع المنطقة والأوضاع الدولية، كان لديّ هذا الإحساس بأن الحرب قد تكون وشيكة، لكنني الآن لا أشعر بذلك".
وتابع عراقجي: "يجب أن نقدّم إجابة صحيحة للشعب، بحيث لا يعيش حالة خوف وقلق، ولا يقع أيضًا في حالة لا مبالاة. احتمال وقوع الحرب موجود دائمًا بالنسبة لأي بلد".
ويشار إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل، المعروفة باسم حرب الـ 12 يومًا، بدأت بسلسلة من الهجمات المفاجئة من جانب الجيش الإسرائيلي على مواقع تابعة للنظام الإيراني يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين، كثرت التكهنات في إيران وإسرائيل حول احتمال تجدد الحرب.
وفي أحدث التطورات، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تسريع تجارب وتطوير منظومتي الدفاع الصاروخي "حيتس 3" و"حيتس 4" لزيادة قدرته على اعتراض التهديدات البعيدة عن الحدود.
وقبل ذلك أيضًا، وصف الرئيس السابق لقسم إيران في استخبارات الجيش الإسرائيلي، دينيس سيتيرينوفيتش، الوضع الراهن لنظام طهران بأنه "مأزق استراتيجي"، وقال إن هذا الوضع يمكن أن يقود إلى مواجهة عسكرية جديدة. وأضاف: "نحن نتحدث عن حرب ستبدأ فورًا بمستوى عالٍ جدًا من الشدة".
تهديدات ضد إسرائيل والغرب
بالتزامن مع التهديدات ضد إسرائيل، وجّه مسؤولون إيرانيون تهديدات أيضًا ضد الدول الغربية.
وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، لموقع "ديده بان إيران": "بإمكاننا استهداف أميركا من داخل البحر".
وأضاف: "الحرس الثوري يعمل منذ 20 عامًا على هذا الموضوع، ليتمكن بمساعدة السفن والبوارج الإيرانية من استهداف أميركا من البحر، وربما نكون قد وصلنا فعلًا إلى هذه التكنولوجيا".
وتابع عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلو متر، ويمكننا أن نرسل سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من هذا البلد، ومن هناك نستهدف واشنطن ونيويورك ومدنًا أخرى بالصواريخ".
وقال حيات مقدم: "حاليًا جميع الدول الأوروبية في مرمى صواريخنا، وبالصواريخ الموجودة يمكننا ضرب كل هذه الدول. صواريخنا تصل ليس فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا ونقاط أخرى في أوروبا الغربية والشرقية".
ردود الفعل الدولية
وسرعان ما انعكست تصريحات حيات مقدم على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية. من بينها، حساب "أوبن سورس إنتليجنس" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الذي يتابعه نحو 700 ألف شخص، الذي نشر هذه التهديدات كخبر عاجل.
وفي وقت لم يتبقّ سوى أسبوعين على انتهاء مهلة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لاتخاذ قرار بشأن تفعيل "آلية الزناد"، قد تؤدي هذه التهديدات إلى تصعيد الأجواء المتوترة بين إيران وأوروبا.
ومثل هذه التصريحات يمكن أن تجعل مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا أكثر تشددًا تجاه النظام الإيراني، وتدفعها نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن تفاصيل الاتفاق الأمني الأخير بين طهران وبغداد. وفي السياق ذاته التقى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، القائم بأعمال السفير الأميركي في بغداد، وناقش معه هذا الاتفاق الأمني الحدودي، الذي واجه اعتراض واشنطن.
وقال لاريجاني، بشأن زيارته الأخيرة إلى العراق ولبنان: "بدلاً من السماح للآخرين بزعزعة استقرار المنطقة، يجب أن نحافظ على الاستقرار في هذا المسار. ولهذا وقّعنا اتفاقًا أمنيًا مهمًا مع العراق يهدف أساسًا إلى خلق فضاء أمني مشترك بين البلدين".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن التزامًا متبادلاً بمنع أي خرق من قِبل أفراد أو جماعات أو دول ثالثة، لضمان ألا يتمكن أي طرف من استخدام أراضي الدولة الأخرى ضد الطرف المقابل أو التدخل في المسائل الأمنية.
وأشار لاريجاني إلى أن هذا البند كان محور اهتمام خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا؛ حيث "تم استخدام أجواء بعض الدول أثناء الحرب".
ووقّع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 11 أغسطس (آب) الجاري، مذكرة التفاهم الأمنية بين النظام الإيراني والحكومة العراقية.
وفي الوقت نفسه، وصلت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة كان تشجيع الفصائل الشيعية العراقية على متابعة "إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.
ولم يُقرّ هذا المشروع بعد في البرلمان العراقي؛ بسبب معارضة بعض القوى السياسية والضغوط الخارجية، خاصة من أميركا، حيث يُتوقع أن إقرار هذا القانون سيزيد من النفوذ الإيراني في العراق.
وقال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، في 29 يوليو (تموز) الماضي، إنه استخدم مزيجًا من الضغوط السياسية والعسكرية لمنع دخول المجموعات الموالية لطهران في الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.
وأضاف السوداني أن القوات الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة لهذه المجموعات لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة على إسرائيل وقواعد أميركية.
ووصف لاريجاني أساس الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بأنه "مُحدّث ويقوم على التزام البلدين"، مضيفًا: "بالطبع هناك بعض الملاحظات، إذ قد لا تتمكن بعض الدول من الالتزام بكامل المتطلبات عمليًا".
وأوضح أنه بالإمكان تعديل هذه الأمور، وأن الطرفين يسعيان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأكيد العراق على استقلاليته
في الوقت نفسه، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان، أنه شرح خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقّعة مع طهران بشأن "مراقبة الحدود".
وقال الأعرجی إن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع التهريب والتسلل غير القانوني.
وترى أميركا أن هذا الاتفاق يضعف سيادة العراق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تيمي بروس، في 13 أغسطس الجاري، إن إدارة ترامب تعارض أي قانون يتعارض مع أهداف التعاون الأمني الثنائي، وتعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وأضافت أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحولها إلى دولة تابعة للنظام الإيراني.
ورد الأعرجي على القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة.. مؤكدًا أن العراق يعمل كدولة مستقلة ذات سيادة، ويسعى لإقامة علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وكانت سفارة العراق في واشنطن قد أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أن البلاد "مستقلة تمامًا".
كما أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر بيان، "التدخل الأميركي بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تعكس "محاولة مستمرة لصانعي السياسة في أميركا لإثارة الفرقة بين شعوب الجوار والمسلمين".
وفي الوقت نفسه، قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقليل نفوذ النظام الإيراني في العراق.