أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قانون "الضرائب على المضاربة والتلاعب المالي" للتنفيذ. ويهدف هذا القانون، الذي بدأت مساعي تمريره منذ عام 2020، إلى تحصيل ضرائب على نصف الزيادة في أسعار ممتلكات المواطنين الناتجة عن التضخم، خلال أول عامين.
وتم إبلاغ هذا القانون، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب) من جانب بزشكیان، بعدما صادق عليه البرلمان الإيراني في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، سعى مسؤولو النظام الإيراني إلى فرض ضرائب على عائدات ممتلكات المواطنين، مثل العقارات، والسيارات، والذهب والعملات، غير أن هذا القرار لم يُنفذ قط.
ويشمل القانون العقارات، والسيارات، وأنواع الذهب والمجوهرات والفضة والبلاتين والعملات والرموز الرقمية. ولأجل تحصيل الضرائب من هذه الأصول، أُلزمت وزارة الاقتصاد بإنشاء منصة ذكية متصلة بأنظمة تسجيل الوثائق، والبورصة، والجمارك، والبنك المركزي، لتحديد الصفقات المشمولة بالقانون.
فرض ضرائب على المواطنين بسبب التضخم
رغم أن وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني رحبت بالقانون بعناوين مثل "مراعاة الأثر التضخمي لأول مرة"، فإن المراجعات تكشف أن الحكومة تعتزم تحصيل ضرائب أيضًا من كلفة التضخم على المواطنين؛ أي أنه خلال العامين الأولين من تنفيذ القانون، ستُفرض الضرائب على الأرباح مضافًا إليها 50 في المائة من زيادة أسعار الأصول بسبب التضخم.
وعلى سبيل المثال، إذا اشترى مواطن شقة في عام 2024 بسعر 5 مليارات تومان وارتفع سعرها في عام 2025 بسبب تضخم نسبته 40 في المائة إلى 8 مليارات تومان، فإن فارق السعر البالغ 3 مليارات تومان سيُعتبر ربحًا للمواطن.
ومن هذا المبلغ، يمثل 2 مليار تومان زيادة ناتجة عن التضخم. وبحسب القانون، يُفرض على نصف هذا المبلغ (أي مليار تومان) بالإضافة إلى مليار تومان كربح حقيقي، ضريبة. وبهذا الشكل، فإن الحكومة في العامين الأولين من تطبيق القانون ستجبي ضرائب من المواطنين على التضخم ذاته.
ومع ذلك، يتضمن نص القانون تفاصيل متعددة بشأن الإعفاءات من دفع الضرائب.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على أن بيع أي من الأصول المشمولة خلال أقل من عام يخضع لضريبة تتراوح بين 20 و40 في المائة. أما معدل الضريبة على بيع الأصول بين عام وعامين فيتراوح بين 10 و15 في المائة، ويُحسب بنسبة أقل إذا تجاوزت المدة عامين.
ويُعفى من دفع هذه الضريبة: أول وحدة سكنية وسيارة واحدة لكل أسرة، وكذلك العقارات الزراعية والماشية والمنشآت الصناعية والتعدينية المخصصة للإنتاج، إضافة إلى التحويلات العائلية أو الوراثية أو بموجب صلح قانوني.
كما نصّت بعض مواد هذا القانون المؤلف من 28 مادة على عقوبات، مثل: منع نقل الملكية، والحرمان من النشاط التجاري، وغرامات تصل إلى ضعف قيمة الضريبة المستحقة.
