جفاف بُحيرتين في الأهواز بإيران لعدم توفير حصتهما المائية من قبل الحكومة

وقال مُولا، في تصريح لوكالة "إيسنا" يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، محذرًا من الوضع الحرج لبحيرات الأهواز، إن بحيرتي ميانكران وبندون جفّتا بالكامل، فيما بحيرة هور العظيم لا تحصل على مياه بشكل منتظم.

وأضاف: "بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة التبخّر، فإن منسوب المياه في بحيرات الأهواز غير مُرضٍ، وإذا استمر هذا الوضع فسنواجه أزمة خطيرة".

وكانت بحيرة ميانكران قد شهدت مساء 10 أغسطس (آب) حريقًا واسع النطاق، اعتبره مسؤولو الإطفاء في مدينة إيذه عملًا متعمَّدًا.

وسبق أن اندلعت حرائق متعمدة في هذه البحيرة، عُزيَت أسبابها إلى السعي للاستيلاء على أراضي البحيرة بعد احتراقها.

وتسببت هذه الحرائق، إلى جانب الجفاف، في تفاقم الأزمة التي تواجه بحيرات خوزستان.

إلى جانب ميانكران وبندون وهور العظيم، لا تتمتع بحيرة شادكان الدولية أيضًا بوضع جيد، فهي، بحسب قول مُولا، "رطبة قليلًا" لكن لا يصلها أي حصة مائية.

وشدد هذا المسؤول في دائرة حماية البيئة بخوزستان على أن وزارة الطاقة ومنظمة المياه والكهرباء لم توفر قطّ حصة المياه لهذه البحيرات، وأن الأمر بقي مجرّد نصوص على الورق.

وأوضح أن المياه لا تدخل إلى البحيرات إلا في أوقات الفيضانات اضطرارًا، وأنهم يسعون حاليًا لتأمين الحد الأدنى من حصص المياه لها.

وكان مُولا قد حذّر في مايو (أيار) 2023 من أنه إذا لم تُفرج وزارة الطاقة عن حصة هور العظيم المائية، فإن البحيرة ستواجه في الصيف أزمات عديدة، من بينها "الحرائق، ونفوق الأحياء المائية والحيوانات، وهبوب العواصف الغبارية، والتعديات على المنطقة".

وخلال السنوات الماضية، تكررت التحذيرات من أعمال الحفر الجديدة وتوسيع الطرق في حقل ياران النفطي، الذي يهدد حياة بحيرة هور العظيم.

وتُعد هور العظيم، وهي بحيرة حدودية مساحتها أكثر من 300 ألف هكتار، آخر ما تبقى من بحيرات بلاد ما بين النهرين، حيث يقع ثلثها في إيران وثلثاها في العراق، وتكتسب أهمية بيئية كبيرة خاصة باعتبارها موطنًا لآلاف الطيور المهاجرة، ومنها طيور الفلامينغو.

وكان عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، قد حذّر في يونيو (حزيران) العام الماضي من أن جميع بحيرات إيران قد جفّت، مشيرًا إلى أن ثلث حصتها المائية فقط يأتي من خارج الحدود.

ووصف كلانتري نزاع المياه في إيران بأنه "داخلي"، مبينًا أن 60 مليار متر مكعب من الحصص المائية مصدرها الداخل، لكن وزارة الطاقة لا توفرها، بينما لا تتجاوز الحصة المائية الآتية من خارج الحدود ملياري متر مكعب، وهي كمية لا تُسهم كثيرًا في الحفاظ على البحيرات.