أثار تصريح لأحد المسؤولين الإيرانيين، خلال مراسم يوم الصحافي، حول أولوية معيشة الناس على قضية الحجاب، ردود فعل حادة من بعض أعضاء البرلمان. فبعد أن قال والي مازندران إنه طالما أن الناس جائعون فإنه لا يؤمن بالحجاب، خاطبه أحد النواب قائلاً: "أخطأت حين أصبحت مسؤولا".
وكان محافظ مازندران، مهدي يونسي رستمي، قد قال في خطابه بمراسم يوم الصحافي في نوشهر، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، بشأن أهمية ترتيب أولويات القرارات التنفيذية في البلاد: "طالما أن الناس جائعون، لا أؤمن بالعفاف والحجاب. نحن مسؤولون عن معيشة واقتصاد الناس".
وأثار انتشار مقطع فيديو لتصريحات هذا المسؤول الإيراني ردود فعل من نواب البرلمان ووسائل الإعلام الحكومية.
وردّ نائب طهران في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على كلام والي مازندران بكتابة منشور على منصة "إكس": "والي مازندران الوقح يقول إنه لا يؤمن بذلك أصلاً؛ الآن وقد تحدثت من موقعك بالقوة، أقول لك: أخطأت حين أصبحت والياً لمحافظة تضم 14 ألف شهيد. لو كنت بواباً في مبنى المحافظة لما سمحت لك بدخولها".
ووصفت قناة "الأحزاب أونلاين" على "تلغرام" ردّ زارعي بأنه "ردّ غير مؤدب من نائب البرلمان ذي الأربعة في المائة على تصريحات والي مازندران".
وكتب نائب "قم" في البرلمان الإيراني، منان رئيسي، على منصة "إكس": "والي مازندران ينكر علنًا حكمًا شرعيًا قطعيًا. حسنًا، فلنقبل بذلك، أنتم وسائر المسؤولين، مثل الحكومات العلمانية، مسؤولون فقط عن معيشة الناس! لكن رجاءً أخبرونا لماذا لا تستطيعون حتى القيام بهذا العمل الوحيد، ولماذا جعلتم معيشة الناس أسوأ مما كانت عليه في أي وقت منذ الثورة؟".
وعقب هذه الردود، أوضح والي مازندران، في تصريح جديد، أن قصده كان "مشروع قانون العفة والحجاب"، وليس موضوع الحجاب نفسه، وأضاف: «هل يمكن في مجتمع إسلامي أن نكون غير مبالين بالشؤون الدينية؟ الواقع هو أن القضية الرئيسة اليوم، والتي يطالب بها عامة الناس وتظهر بوضوح، هي قضية المعيشة والتضخم".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، بهروز ندايي، في بافق بمحافظة يزد، ردًا على انتقادات بعض مؤيدي الحكومة لعدم التزام بعض السياح بالحجاب الإجباري: "السائح يأتي بلا غطاء رأس؛ فليكن! وهل في طهران أحد يضع غطاء رأس؟".
وتأتي هذه التصريحات وردود الفعل في وقت أصبحت فيه قضية الحجاب الإجباري أحد المحاور الأساسية للنقاشات السياسية في إيران، خلال الأشهر الأخيرة.
وتكشف تزامن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والسخط الشعبي مع تشديد الخطط المتعلقة بالحجاب، عن اتساع الفجوة بين النهج المختلفة داخل أجهزة الحكم.
فمن جهة، تؤكد بعض الشخصيات والمؤسسات في إيران على ضرورة تشديد الإجراءات ضد معارضي الحجاب الإجباري، ومن جهة أخرى، يشير بعض المسؤولين إلى الأزمة المعيشية كأولوية، مما يبرز خلافات قد تزيد من التحديات أمام الحكومة والسلطة.
ورغم تصاعد الضغوط الحكومية لفرض الحجاب الإجباري وزيادة أعداد من تسميهم الجمهورية الإسلامية بـ "الآمرين بالمعروف"، فإن مقاومة النساء لهذا الإلزام لا تزال مستمرة.
