إيران تعدم سجينين سياسيين بتهمة الانضمام لـ "مجاهدي خلق" المعارضة
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما من السجناء السياسيين.
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما من السجناء السياسيين.
ووفقًا للتقرير، فإن حسني وإحساني إسلاملو كانا عضوين في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وأُشار إلى أن إحساني إسلاملو انضم إلى المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد الإفراج عنه من السجن حينها، عاد للانخراط في صفوفها، أما مهدي حسني، فانضم إليها قبل عدّة سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهما، وُجهت إليهما تهم “البغي، والانتماء إلى جماعة إرهابية (مجاهدي خلق) بهدف زعزعة أمن البلاد، وجمع المعلومات وتسريبها، والتجمهر والتآمر، والمحاربة من خلال تخريب الممتلكات العامة”.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية تطلق على منظمة مجاهدي خلق في خطابها الرسمي اسم “الزمرة المنافقة”.
وكان قد صدر بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو حكم بالإعدام في أغسطس 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران. وفي يناير 2025، نُقلا من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، ما أثار آنذاك مخاوف من قرب تنفيذ حكم الإعدام.
وفي فبراير–مارس 2025، رفضت الشعبة 39 في المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة المُقدَّم من قبل محاميَيهما.
ووفقًا لوكالة ميزان، فقد وُجهت إليهما أيضًا تهم تتعلق بـ”صناعة قاذفات يدوية وقذائف هاون”، واستهداف “مواطنين ومنازل ومراكز خدمية وتعليمية وخيرية” باستخدام “مقذوفات عشوائية”، و”الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين”. إلا أن التقرير لم يورد أي تفاصيل أو توضيح بشأن العمليات المزعومة التي شارك فيها المتهمان.
خطر الإعدام يهدد عشرات السجناء السياسيين
وبعد تنفيذ هذا الحكم، لا يزال ما لا يقل عن 54 سجينًا سياسيًا آخرين في إيران يواجهون خطر الإعدام، ومن بينهم: پخشان عزيزي، وعباس دريس، وشريفة محمدي، وأحمدرضا جلالي، وميلاد آرمن، وعدنان غبيشاوي، و وريشه مرادي، وعبدالغني شهبخش.
وتأتي هذه الإعدامات في ظل تصعيد القمع بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إذ لجأت السلطات إلى تشديد الخناق على النشطاء وزيادة الضغوط على المعتقلين السياسيين.
وكانت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري قد نشرت، 7 يوليو، مقالًا وصفت فيه الإعدامات الجماعية التي نُفذت عام 1988 بأنها “تجربة ناجحة”، ودعت إلى تكرارها في مواجهة المعارضين الحاليين.
دعوات دولية للتحرك
في الأول 22 يوليو، وجّه 301 شخصية دولية بارزة، من بينهم فائزون بجائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة ومدافعون عن حقوق الإنسان، نداءً عاجلًا إلى المنظمة الدولية، طالبوا فيه بالتحرك الفوري لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين في إيران ومنع تكرار مجازر عام 1988.
ووفقًا للتقارير الحقوقية، فقد أعدمت إيران خلال شهر تير فقط (يونيو– يوليو 2025) ما لا يقل عن 74 شخصًا شنقًا في مختلف سجون البلاد.
