"بثوها ميتة".. مدربة إيرانية تسخر من عدم البث الحي لمباريات كرة القدم النسائية
سخرت المدربة السابقة لمنتخب إيران لكرة القدم النسائية، مريم إيران دوست، من المسؤولين ونهج وسائل الإعلام الحكومية في تغطية كرة القدم للسيدات.
سخرت المدربة السابقة لمنتخب إيران لكرة القدم النسائية، مريم إيران دوست، من المسؤولين ونهج وسائل الإعلام الحكومية في تغطية كرة القدم للسيدات.
وقالت دوست، لصحيفة "شرق": "لقد قلت مرارًا إذا لم يستطيعوا بث مبارياتنا مباشرة، فليقوموا على الأقل ببثها ميتة. يمكنهم بث 70 دقيقة من مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، وكلما احتاج الأمر إلى رقابة، يقومون بذلك".
وعن نهج وسائل الإعلام في تغطية كرة القدم النسائية، قالت إيران دوست: "على الأقل أنا، التي بدأت ممارسة كرة القدم منذ عام 2002، وحاولنا تغيير نظرة المسؤولين، كانت وسائل الإعلام فقط هي التي وقفت بجانبنا، وساعدتنا في جذب الانتباه إلينا. التلفزيون لا يبث مباريات كرة القدم النسائية، وكانت وسائل الإعلام هي التي ساعدتنا، وما زالت تساعد قدر استطاعتها حتى تنتشر هذه الرياضة ويهتم المسؤولون بمشاكلها".
وحول احتمال استمرار صعود المنتخب الإيراني النسائي إلى كأس العالم للسيدات، قالت المدربة السابقة: "كما أن منتخب الرجال، بعد المباراة مع أستراليا، استطاع أن يحقق صعودًا متكررًا إلى بطولات كأس العالم، تأكدوا من أن هذا سيحدث في كرة القدم النسائية أيضًا؛ لأن النظرة تغيرت من حيث الأسرة وحتى من حيث نظرة اللاعبات أنفسهن".
وأضافت: "لقد توسعت كرة القدم النسائية في إيران، وأعتقد أننا قطعنا 80 في المائة من الطريق وبقي 20 في المائة، وهو الجزء الأهم من القضية، والذي أشير إليه باستمرار: دور المسؤولين. إذا وفروا المزيد من الاهتمام والإمكانات والظروف الأفضل، فلا شك أننا نستطيع التألق في البطولات القارية، وحتى كأس العالم، لأن لدينا لاعبات كرة قدم مميزات جدًا".
دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، الإيرانيين المقيمين في الخارج، إلى العودة إلى البلاد دون خوف، وذلك خلال زيارته لوزارة الخارجية.
وقال بزشكیان، يوم السبت 26 يوليو (تموز) الجاري، خلال اجتماع مع نواب ومديري الوزارة: "يجب أن نضع إطارًا يتيح للإيرانيين في الخارج العودة بسهولة إلى وطنهم دون خوف، وهذا يتطلب تعاونًا مع السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات؛ فهؤلاء أيضًا جزء من ثروات هذا الوطن".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من دعوة أطلقها وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، رضا صالحي أميري، نيابة عن بزشكیان، عبر مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؛ حيث قال: "هذه الأرض ملككم، ونحن نمدّ السجادة الحمراء لعودة الإيرانيين".
ورغم هذه الدعوات، فإن السنوات الماضية شهدت اعتقال ومحاكمة عدد من الإيرانيين العائدين من الخارج؛ فعلى سبيل المثال، نسرين روشن، مواطنة إيرانية- بريطانية مزدوجة الجنسية، اعتُقلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على يد قوات الأمن في مطار الخميني، أثناء محاولتها السفر قانونيًا من طهران إلى بريطانيا. وقد أُفرج عنها في مايو (أيار) بعد قضاء 550 يومًا في سجن "إيفين".
وفي حالة أخرى، رُوِي أن رضا ولي زاده، الصحافي السابق في "راديو فردا" ومواطن إيراني- أميركي، اعتُقل في 6 مارس (آذار) 2024 بعد 14 عامًا من مغادرته إيران، وتمّ نقله إلى العنبر 209 من سجن إيفين، قبل أن يُحكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالسجن عشر سنوات من قبل محكمة الثورة.
وفي 20 يوليو الجاري، صوّت البرلمان الإيراني على الموافقة العامة على مشروع قانون "دعم الإيرانيين في الخارج" بـ 209 أصوات، والذي يهدف إلى تسهيل عودة المهاجرين، والاستفادة من قدراتهم العلمية والاقتصادية والثقافية.
ويتكوّن هذا المشروع من 16 محورًا رئيسًا، تشمل تسهيل الدخول والخروج، توفير الدعم القضائي والقنصلي، ومراجعة قوانين ازدواج الجنسية، وإنشاء أنظمة تواصل، وتوفير تسهيلات للطلبة والنخب والمستثمرين.
لكن النائب عن مدينة بابل، أحمد فاطمي، علّق سابقًا قائلاً: "ما لم تُحلّ مشاكل البلاد الداخلية مثل الفساد الإداري، وضعف النظام المصرفي، وغياب الكفاءة، فلن يكون لهذا المشروع تأثير فعلي على عودة الإيرانيين".
وفي 14 يوليو الجاري، كان بزشكیان قد وجّه رسالة إلى الإيرانيين المقيمين في الخارج، قال فيها: "يجب أن نتكاتف ونعمل معًا من أجل عزّة البلاد".
وأظهرت نتائج دراسة بحثية نُشرت في ديسمبر 2024 بعنوان "هجرة الإيرانيين: الأسباب والدوافع"، أن من بين أكثر من 12 ألف شخص شارك في الاستطلاع، أفاد نحو 19 في المائة بأنهم يعيشون خارج البلاد، وأن فقط خُمس هؤلاء لديهم رغبة في العودة.
كما بيّنت الدراسة أن 16 في المائة فقط من الإيرانيين لا يفكرون في الهجرة.
اجتمع عدد من النشطاء السياسيين والمعارضين الإيرانيين في الخارج بمدينة ميونيخ الألمانية في إطار مؤتمر "التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران"، اليوم السبت 26 يوليو (تموز)، برعاية ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، ومشاركة طيف واسع من السياسيين الإيرانيين في الخارج.
وقد عبر المشاركون في المؤتمر عن أهمية نبذ الخلافات الأيديولوجية في مواجهة نظام الملالي. وأكدوا على الاتفاق إزاء مجموعة من المبادئ هي:
1. الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية.
2. احترام الحريات الفردية والمساواة بين جميع المواطنين.
3. فصل الدين عن الدولة.
وفي كلمته أمام المؤتمر قال الناشط السياسي، إيمان واعظ: "بمساعدة وسائل الإعلام نسعى لإيصال صوتنا إلى الشعب حتى يعلموا أن لدينا خطة مدروسة لكل لحظة من مسار إسقاط النظام الإيراني".
وعلى هامش المؤتمر، قال إيمان واعظ، لقناة "إيران إنترناشيونال": "اليوم اجتمعت أطياف مختلفة من الجمهوريين، والملكيين، ومجموعات من اليسار واليمين. أعتبر هذا الحدث يوماً تاريخياً لإيران".
كما شدد على دور الإعلام في إيصال صوت المعارضة إلى داخل البلاد، وقال: "في هذه السنوات، أُنفقت آلاف الساعات على صياغة برامج لإسقاط النظام وبناء مستقبل حر لإيران. وإذا استطاعت وسائل الإعلام نقل هذه الخطط بلغة بسيطة، فإن ثقة الناس ستزداد".
وأضاف واعظ: "النظام الإيراني كيان هشّ يمكن أن ينهار بسهولة. اليوم، في الدول الغربية، يُصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية واحدة تلو الأخرى، والساسة الغربيون باتوا يتحدثون عن تغيير النظام في إيران. هذه فرصة تاريخية".
ومن عائلات المطالبين بالعدالة في مؤتمر ميونيخ، قال ماهان مهرابي، أحد أفراد عائلات المطالبين بالعدالة، في المؤتمر نفسه: "دعونا نبنِ مستقبل إيران معًا من جديد".
وفي رسالة مصوّرة قالت المغنية الشهيرة غوغوش للمشاركين في مؤتمر "التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران": "إيران مجروحة، ويجب أن نعيد الحياة إلى هذه الأم الجريحة".
كما قال دانيال إلخاني بور، عضو برلمان ولاية هامبورغ، في المؤتمر المنعقد في ميونيخ: "لدينا خياران فقط أمامنا؛ إما إيران حرّة وديمقراطية، أو نظام أكثر قمعًا من السابق. اليوم هو وقت اتخاذ القرار".
وفي رسالة صوتية وجّهتها إلى المؤتمر، أكدت فرح بهلوي، زوجة شاه إيران السابق، دعمها لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، قائلة: "تضحياتكم وبطولتكم من أجل نيل الحرية والحقوق المسلوبة تستحق التقدير، وأنا داعمة لكم وللثورة الوطنية الإيرانية".
وفي السياق قال حسن منصور، الخبير الاقتصادي، خلال مشاركته في مؤتمر «التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران»:
"هناك فجوة عميقة بين الشعب الإيراني ونظام الملالي".
وكان ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي أن ما لا يقل عن 50 ألفاً من مسؤولي النظام وعناصر القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني انضموا حتى الآن إلى حملة "التعاون الوطني" بهدف المساهمة في إسقاط النظام.
وفي مقابلة أجراها اليوم السبت 27 يوليو (تموز) مع موقع "بوليتيكو" الإخباري، قال بهلوي: "ينضم إلينا المزيد من الأشخاص كل أسبوع في حملة التعاون الوطني. من الواضح أن علينا تحليل البيانات. هذه عملية معقدة وتستغرق وقتاً، لكن المؤشرات قوية للغاية. لقد شهدنا تفاعلاً مذهلاً".
وأكد أن هذه الأرقام يجب التحقق منها ومراجعتها بدقة.
وقد أصدر المكتب الإعلامي لولي عهد إيران السابق بياناً وصف فيه مؤتمر ميونيخ بأنه "أكبر وأشدّ تنوعاً بين تجمعات المعارضين ومجموعات المعارضة الإيرانية"، ويهدف إلى "الاستفادة من فرصة التغيير الديمقراطي في إيران".
وجاء في البيان: "سيجمع هذا المؤتمر أكثر من 500 مشارك إيراني، من بينهم ممثلون عن الجماعات السياسية والمعارضين البارزين والناشطين، بالإضافة إلى رواد أعمال وأكاديميين وفنانين ورياضيين. إنه أوسع ائتلاف يتم تشكيله حتى الآن ضد نظام طهران".
ووفقاً للبيان، فإن المؤتمر سيضم طيفاً واسعاً من الحضور "من اليسار إلى اليمين، من أنصار الملكية إلى الجمهوريين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الأعراق والمذاهب في إيران".
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن مبنى محكمة العدل العليا في محافظة سيستان وبلوشستان بمدينة زاهدان تعرّض لهجوم مسلّح، وقد أعلن تنظيم "جيش العدل" مسؤوليته عن هذا الهجوم.
ونقلت وكالة " فارس" التابعة للحرس الثوري، اليوم السبت 27 يوليو (تموز)، أن ثلاثة من المهاجمين قُتلوا، مشيرة إلى أن عدد القتلى والجرحى الرسميين سيُعلن لاحقًا من قبل الجهات المختصة.
كما أفاد قسم العلاقات العامة في مقر قدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري، أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قُتلوا وأُصيب عشرون آخرون في الهجوم المسلح على مبنى المحكمة في زاهدان.
ونشرت وكالة "فارس" مقطع فيديو من أمام مبنى المحكمة في بلوشستان، مشيرة إلى سماع دوي انفجار في موقع الحادث، بالإضافة إلى أصوات إطلاق نار قادمة من محيط المحكمة.
وأشارت الوكالة، التابعة للحرس الثوري، إلى بعض التكهنات بوجود "منفّذ انتحاري" ضمن منفذي الهجوم، وأضافت: "نظرًا لعدم إمكانية دخول الصحافيين إلى داخل المبنى، لم يتضح بعد بدقة سبب الانفجار".
من جهتها، أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، بانتهاء الاشتباكات داخل مبنى المحكمة.
موقع "حال واش" تحدّث عن هجمات بقذائف الهاون
في المقابل، أفاد موقع "حال واش" المحلي، الذي يغطي أخبار إقليم بلوشستان، أن "عدة مسلحين" اقتحموا مبنى المحكمة في شارع الحرية وسط زاهدان، وهاجموا بشكل مباشر مكاتب القضاة، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الموظفين وعناصر الأمن، بحسب شهود عيان.
وذكر الموقع أن قذائف هاون استُخدمت خلال الهجوم، في ظل سماع انفجارات متتالية وإطلاق نار كثيف، مؤكدًا تعزيز التواجد الأمني في محيط المبنى.
جماعة "جيش العدل" تتبنى العملية
وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن العملية، وأطلقت عليها اسم "يد العدالة"، ووصفت منفذيها بأنهم "فدائيون من أجل العدالة الإلهية".
وقالت الجماعة في بيانها إن العملية جاءت ردًا على ما وصفته بجرائم النظام الإيراني، في إشارة إلى القمع الدموي الذي أعقب "الجمعة الدامية" في زاهدان خريف عام 2022، حيث قُتل العشرات خلال قمع المصلّين والمحتجّين.
وتُعتبر "جيش العدل" جماعة سنية مسلحة، تُصنّفها كل إيران والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وقد نفذت عدة عمليات ضد الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانية في إقليم بلوشستان خلال السنوات الماضية.
أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي أن ما لا يقل عن 50 ألفا من المسؤولين الحكوميين والعناصر العسكرية التابعة للنظام الإيراني انضموا حتى الآن إلى "حملة التعاون الوطني" من أجل المساهمة في إسقاط النظام.
وقال رضا بهلوي في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" اليوم السبت: "كل أسبوع ينضم إلينا عدد أكبر من الأشخاص إلى حملة التعاون الوطني. من الواضح أنه يجب تحليل البيانات. هذه عملية صعبة وتستغرق وقتًا، لكن المؤشرات قوية للغاية. لقد شهدنا استجابة استثنائية".
وأكد أن هذا الرقم لا بد أن يخضع للتحقق والتدقيق.
وأضاف أن إطلاق موقع إلكتروني آخر لتسجيل المواطنين العاديين الراغبين في الانضمام إلى الحملة ضد النظام هو أيضًا قيد الإعداد.
وكان رضا بهلوي قد أعلن يوم 29 يونيو، في رسالة مصوّرة، عن إطلاق قناة آمنة للتواصل المباشر بين القوات العسكرية والأمنية والحكومية من جهة، وبينه وبين فريقه من جهة أخرى، قائلاً إن هذه القناة مخصصة للعناصر الراغبين في "الانضمام إلى الشعب".
وقدّم في تلك الرسالة تطمينات لعناصر النظام بأن "خدمتهم لإيران ستُقدَّر ولن تُنسى" في حال تعاونهم مع الحركة الشعبية.
وفي سياق حديثه مع "بوليتيكو"، شدد بهلوي على أهمية مؤتمر "التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران"، المقرر عقده في ميونيخ بألمانيا اليوم السبت 26 يوليو (تموز).
وقال: "الهدف هو إظهار أنه أكثر من أي وقت مضى، هناك تحالف متنامٍ من أصحاب الرؤى المتقاربة الراغبين في العمل معًا؛ تحالف متنوع، وربما الأكبر من نوعه، ويمثل مختلف الاتجاهات في الساحة السياسية الإيرانية".
وذكرت "بوليتيكو" أن مؤتمر ميونيخ يُعقد للرد على بعض المخاوف وتعزيز إرادة المعارضة داخل إيران.
وبحسب التقرير، يتفق المشاركون في المؤتمر على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: الحفاظ على وحدة أراضي إيران واحترام الحريات الفردية والمساواة بين جميع المواطنين وفصل الدين عن الدولة.
مؤتمر المعارضة: الأوسع والأكثر تنوعًا
أصدر المكتب الإعلامي لرضا رضا بهلوي بيانًا وصف فيه مؤتمر ميونيخ بأنه "أكبر وأكثر التجمعات المعارضة وتنوعًا" ضد النظام الإيراني، يهدف إلى "اغتنام فرصة التغيير الديمقراطي في إيران".
وجاء في البيان أن المؤتمر سيجمع أكثر من 500 مشارك إيراني، من بينهم شخصيات سياسية معارضة، ونشطاء بارزون، ورجال أعمال، وأكاديميون، وفنانون، ورياضيون.
وأوضح أن التحالف الذي يجتمع في ميونيخ هو "الأكثر تنوعًا الذي تشكل حتى الآن ضد نظام طهران"، ويشمل طيفًا واسعًا "من اليسار إلى اليمين، من أنصار الملكية إلى الجمهوريين، إضافة إلى ممثلين عن مختلف القوميات والمذاهب في إيران".
وكان ولي عهد إيران السابق قد صرّح في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" بأن "موعد الانتفاضة الحاسمة ضد النظام الإيراني بات قريبًا، ويجب على الشعب الإيراني أن يستعد لها".
أفادت تقارير حقوقية بأن السجين السياسي، يعقوب درخشان، المحتجز في سجن "لاكان" بمدينة رشت، شمال غرب إيران، قد صدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل المحكمة الثورية في هذه المدينة بتهمة "البغي".
وبحسب بعض المنظمات الحقوقية، فإن هذا الحكم صدر ضمن إجراءات قضائية غير عادية، حيث عُقدت جلسة المحاكمة بسرعة كبيرة، دون حضور محامٍ مدافع، وتمت عن طريق "الفيديو كونفرانس".
وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، أن درخشان، السجين السياسي البالغ من العمر 50 عاماً والمنحدر من مدينة بندر أنزلي، قد أُدين من قِبل الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي أحمد درويش كفتار، بتهمة "البغي"، وأن الحكم أُبلغ إليه رسمياً يوم الخميس 18 يوليو من قبل سلطات سجن لاكان.
يعقوب درخشان، الذي اعتُقل في أبريل (نيسان)، كان محتجزاً في البداية بتهمة "الدعاية ضد النظام"، لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تغيير التهمة إلى "البغي".
وكان قد اعتُقل سابقًا في 5 يوليو 2024، بالتهمة ذاتها (الدعاية ضد النظام)، ثم أُفرج عنه مؤقتًا بعد شهر بكفالة حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.
وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد نشر في تقرير سابق أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في مختلف سجون إيران صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية.
يُعد هذا الحكم الرابع بالإعدام ضد نشطاء سياسيين في محافظة جيلان خلال عام واحد.
والقاضي أحمد خوش كفتار هو أحد القضاة سيئي السمعة في الجهاز القضائي الإيراني، وقد أصدر خلال العام الماضي فقط أحكام إعدام بحق ثلاثة نشطاء سياسيين آخرين في محافظة جيلان، هم: منوشهر فلاح، بیمان فرح آور، وشریفة محمدي.
وفي شهر يوليو 2025، قامت إيران بإعدام ما لا يقل عن 74 شخصًا شنقًا في سجون متفرقة داخل البلاد.
كما أصدرت السلطة القضائية خلال هذه الفترة أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 17 شخصًا إضافيًا، وتم تأييد حكمَي إعدام على الأقل من قِبل المحكمة العليا في البلاد.