ويأتي هذا التحرك بعد نحو شهر من الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، وفي وقت يُتوقّع أن يلتقي فيه ممثلو إيران وأوروبا يوم الجمعة في إسطنبول لمواصلة المحادثات حول الملف النووي.
وقال السيناتور الجمهوري بيت ريكتس، من ولاية نبراسكا، خلال كلمة له في مجلس الشيوخ: “لدينا فرصة لتغيير مسار الشرق الأوسط كليًا، لكن هذه النافذة ستُغلق ما لم نُقنع إيران بأن برنامجها النووي غير مقبول تحت أي ظرف، نقطة على السطر”.
وأضاف ريكتس: “لهذا السبب، يطلب مشروع القرار من الدول الأوروبية الثلاث أن تعيد فورًا فرض العقوبات. لا يمكن أن نسمح لإيران بالإفلات من المساءلة”.
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي بات فعليًا في حكم المنتهي، يمكن لأي طرف مشارك أن يُفعّل آلية الزناد في حال انتهاك إيران لالتزاماتها، ما يؤدي إلى إعادة جميع العقوبات الدولية السابقة.
ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بإيران في النزاع الأخير، لا تزال الجمهورية الإسلامية متمسكة بعمليات تخصيب اليورانيوم، وتعتبر برنامجها النووي إنجازًا وطنيًا ذا طابع سلمي.
وتابع ريكتس: “للاستفادة من هذه اللحظة الحرجة، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفرضوا أقصى ضغط ممكن لدفع إيران نحو وقف دائم وقابل للتحقق لبرنامجها النووي، بما يشمل قدرات التخصيب”.
من جهته، شدد السيناتور الجمهوري جيم ريش، من ولاية أيداهو وأحد مقدمي المشروع، في حديث مع قناة “إيران إنترنشنال”، على أن المشرعين الأميركيين يطالبون بتفعيل فوري لآلية الزناد من قبل أوروبا.
وقال ريش: “من الواضح أن نية النظام الإيراني هي الحصول على سلاح نووي. هذا غير مقبول ويجب وقفه فورًا”.
وأضاف: “الرئيس أعاد تفعيل حملة الضغط الأقصى ضد إيران. هذه السياسة أثبتت فعاليتها في الماضي ويمكن أن تنجح من جديد، وسنواصل هذا النهج”.
وفي السياق ذاته، قالت دوروثي شي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، إن إيران تقف اليوم عند “نقطة حاسمة”، ويجب عليها أن تختار بين مواصلة خرق التزاماتها ودعم الجماعات الوكيلة، أو العودة إلى الدبلوماسية الجادة لإنهاء برنامجها التسليحي.
في المقابل، حذّر كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، على هامش جلسة مجلس الأمن، من أن تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وقال: “ليس لديهم الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وإذا تم تفعيلها، فسوف نرد”.
ويُرتقب أن يلتقي نواب وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة في إسطنبول لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي.