"هكر نيوز": اكتشاف برنامج تجسس مرتبط بالاستخبارات الإيرانية تحت غطاء "VPN" و"ستارلينك"

وفي بيان، الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، قالت المنظمة: "مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود العيان، وأُسر المعتقلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُظهر أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عدّة ضربات جوية على سجن إيفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وألحقت دمارًا واسع النطاق في ما لا يقل عن ست مناطق مختلفة من مجمع السجن".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل أجزاءً من سجن إيفين بضربات جوية في 22 يونيو (حزيران).

وقالت المنظمة: "وقع الهجوم خلال ساعات العمل الرسمية، حين كان العديد من أقسام السجن مكتظ بالمدنيين. وبعد ساعات من الهجوم، أكّد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف السجن، كما عبّر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى عن رضاهم عن هذا الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقًا للسلطات الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيًا، بينهم 79 رجلًا وامرأة، وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وأضافت العفو الدولية: "بحسب القانون الدولي الإنساني، يُعدّ السجن ومرافق الاحتجاز أماكن مدنية، وفي هذه الحالة لا توجد أي أدلة موثوقة تشير إلى أن سجن إيفين كان هدفًا عسكريًا مشروعًا".

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات والحملات في العفو الدولية: "تُظهر الأدلة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل واضح ومتعمد منشآت مدنية. واستهداف هذه المرافق يُعدّ محظورًا تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وإن تنفيذ هذه الهجمات عن عمد يُشكّل جريمة حرب".

وأضاف البيان: "كان يُعتقد أن عدد النزلاء في سجن إيفين وقت الهجوم يتراوح بين 1500 إلى 2000 شخص، من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، ومحتجون، وأفراد من أقليات دينية مضطهدة، ومواطنون مزدوجو الجنسية أو أجانب محتجزون لأغراض الابتزاز السياسي. كما كان هناك مئات المدنيين الآخرين داخل محيط السجن أثناء الزيارة الأسبوعية".

وقالت روساس: "كان ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تدرك تمامًا أن أي هجوم جوي على سجن إيفين قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. يجب على الجهات القضائية حول العالم ضمان تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة، من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كما يجب على السلطات الإيرانية أن تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جميع الجرائم الواقعة ضمن اختصاص نظام روما الأساسي، سواء وقعت على أراضي إيران أو منها".

وأكدت العفو الدولية أنها قامت بتحليل صور أقمار صناعية قبل وبعد الهجوم، وراجعت 22 مقطع فيديو و59 صورة. وأظهرت هذه الأدلة دمارًا واسعًا في ست مناطق من الأجزاء الجنوبية والوسطى والشمالية لسجن إيفين.

كما راجعت المنظمة البيانات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وإيرانيين، وأجرت مقابلات مع 23 شخصًا داخل إيران وخارجها، منهم سبعة من أقارب المعتقلين، وشاهد عيان من سكان محيط السجن، ومصدران على اطلاع بمعلومات حول اثنين من الضحايا، وصحفيان، و11 سجينًا سابقًا من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حصلوا على معلومات من داخل السجن ومن ذوي السجناء وفرق الإغاثة.

وقالت المنظمة أيضًا إنها حصلت على تسجيلات صوتية لأربع مكالمات هاتفية بين أربعة معتقلين وعائلاتهم، تم إجراؤها خلال ساعات قليلة بعد الهجوم.

وأوضحت العفو الدولية أنها أرسلت في مطلع يوليو (تموز) استفسارات إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بخصوص هذا الهجوم، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

وجدد ترامب تأكيده على أن الهجمات الأميركية أدت إلى تدمير المواقع النووية الإيرانية.

وكان عراقجي قد وصف في مقابلة مع برنامج “التقرير الخاص” الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية نتيجة الهجمات الأميركية الشهر الماضي بأنها “جسيمة”، لكنه تجنّب التعليق على مصير اليورانيوم المخصب.

وأضاف: “منشآتنا تضررت، وتضررت بشكل كبير. منظمة الطاقة الذرية تقوم بتقييم حجم الضرر بدقة، لكن بقدر ما أعلم، فإن الأضرار كانت بالغة وتسببت في توقّف كامل لعملية التخصيب”.

وواصل ترامب هجوم على شبكة “سي إن إن”، قائلًا: “على شبكة CNN الكاذبة أن تُقيل مراسلها المزيّف فورًا، وتعتذر لي وللطيّارين العظماء الذين دمّروا المواقع النووية الإيرانية”.

وكانت شبكة CNN قد نقلت مطلع يوليو عن التقييم الأولي لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية أن الضربات الجوية ضد ثلاثة مواقع نووية في إيران لم تدمّر البنية التحتية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل أدّت فقط إلى تأخير مؤقت لا يتجاوز بضعة أشهر. وقد زادت هذه التغطية من توتر العلاقة بين ترامب والشبكة.

عراقجي لفوكس نيوز: حتى في ظل التهديدات الدولية الشديدة، لن نتخلى عن التخصيب

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين : “حسب علمي، لا يزال لدى الإدارة استعداد للحوار مع إيران إذا رأت أن ذلك ضروري”.

وبينما تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم داخل إيران، شدّد عباس عراقجي على أن بلاده لن تتراجع عن التخصيب.

وقال: “برنامجنا للتخصيب ثمرة جهود علمائنا، وهو اليوم مسألة كرامة وطنية، ولا يمكننا التخلي عنه”.

وأضاف: “الهدف الأميركي بوقف برنامج إيران النووي عبر إنهاء التخصيب بالكامل، على الأرجح لن يتحقق؛ حتى في ظل أقسى التهديدات الدولية والعقوبات”.

و لم يعلّق ترامب، في منشوره على “تروث سوشال”، على هذا الجزء من تصريحات عراقجي.

ويأتي هذا التصعيد بينما من المقرر أن يلتقي نوّاب عراقجي يوم الجمعة في إسطنبول مع نظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد وجهت تحذيرًا لطهران الأسبوع الماضي، دعتها فيه إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية فورًا واتخاذ خطوات ملموسة لحل الملف النووي، وإلا فسيتم تفعيل آلية الزناد في 31 أغسطس المقبل.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، إن اجتماعًا ثلاثيًا سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء، 22 من الشهر نفسه، في طهران على مستوى المديرين العامين مع روسيا والصين، وسيتناول الملف النووي كأحد محاوره الأساسية.

وأضاف بقائي: "نحن على تواصل دائم مع هذين البلدين لمنع تفعيل آلية الزناد أو الحد من تبعاتها"، مشيرًا إلى أن روسيا والصين عضوان في الاتفاق النووي وعضوان دائمان في مجلس الأمن، ويمكنهما لعب دور مؤثر في أي مسار يتشكل داخل المجلس.

وكان علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد 20 يوليو، لبحث قضايا، بينها البرنامج النووي الإيراني.

استئناف المفاوضات مع أوروبا

أعلن بقائي أن المفاوضات مع دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ستُستأنف يوم الجمعة، 25 يوليو الجاري في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأشار إلى أن إيران ستسعى خلال هذه المحادثات إلى "الحصول على إجابات"، بسبب "عدم إدانة هذه الدول للهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران"، حسب تعبيره.

كما أوضح أن طهران لا تعتزم حاليًا استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

ومن جهتها، حذرت الدول الأوروبية الثلاث من أنها ستلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" إذا لم يُحرز تقدم في المفاوضات النووية بحلول 30 أغسطس (آب) المقبل.

ويُذكر أن تفعيل آلية الزناد يعني إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا.

ألمانيا تجدد تحذيرها لإيران

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين، إلى جانب باريس ولندن، تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم بشأن الملف النووي الإيراني.

وحذرت مجددًا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل، في غضون شهر ونصف الشهر تقريبا من الآن، فسيظل خيار تفعيل آلية الزناد مطروحًا.

وتُعد آلية الزناد (Snapback) آلية قانونية واردة في القرار 2231 لمجلس الأمن، تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران تلقائيًا في حال "عدم امتثال جوهري" من طهران بالتزاماتها النووية، ودون الحاجة لتصويت أو إجماع داخل الهيئة الدولية.

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد أشار مؤخرًا إلى حوارات مكثفة مع دول المنطقة وتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدًا أن حل الأزمة دون شركاء دوليين "غير ممكن".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن حسين شمخاني، المعروف بنشاطه البارز في تجارة النفط الإيراني، أُدرج ضمن قائمة العقوبات لدوره الواسع في تصدير النفط الروسي، وتعاونه مع الشبكة المعروفة بـ "أسطول الظل".

وأشار البيان إلى أن "شمخاني ينشط في قطاع اقتصادي يمثل مصدر دخل كبيرًا للحكومة الروسية".

ويمارس شمخاني نشاطاته من خلال شركتين مقرهما دبي، وهما: مجموعة "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس"، ويلعب دورًا محوريًا في تصدير النفط لكل من إيران وروسيا.

"بلومبرغ" تكشف عن إمبراطورية نجل "شمخاني" النفطية

أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استناداً إلى مصادر ووثائق اطلعت عليها، أن صندوق الاستثمار "أوشن لئونيد"، الذي تم تسجيله في العاصمة البريطانية لندن، في يونيو (حزيران) 2022، يعمل تحت إشراف حسين شمخاني.

كما أن صندوق الاستثمار هذا، المعروف في الأوساط المالية كشركة خاصة تركز على مجال الطاقة، لديه أيضًا مكاتب في جنيف ودبي وسنغافورة. وخلال السنوات الأخيرة، قام "أوشن لئونيد" بتوظيف عدد من الخبراء ذوي الخبرة في تجارة السلع، بمنفي ذلك أعضاء سابقون في شركات مثل "غانفور"، و"كوخ إندستريز"، و"سيتادل".

وذكر موقع الشركة أن "أوشن لئونيد" هو منصة متعددة الاستراتيجيات تعمل في جميع مجالات تجارة السلع.

ورغم أن هوية الداعم وراء هذا الصندوق ظلت غير معروفة لفترة طويلة، إلا أن تحقيقات استمرت لعام كامل أجرتها "بلومبرغ" كشفت أن "أوشن لئونيد" هو جزء من إمبراطورية حسين شمخاني.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين اسم حسين شمخاني وتجارة النفط الإيرانية والروسية، الخاضعة للعقوبات. ففي تقرير سابق صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت "بلومبرغ" أن مجموعة "ميلاووس" في دبي، التي يديرها حسين شمخاني، قد حققت مليارات الدولارات من بيع السلع من إيران وروسيا ودول أخرى.

ونقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، ذكرت الوكالة أن "أولوية (أوشن لئونيد) هي الاستثمار في مجموعة واسعة من الأوراق المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والمعادن". وأضافت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام، أن "الصندوق يتلقى تمويله من شركات النفط التي يديرها شمخاني، والتي تقوم بنقل الأموال عبر عدد من الشركات الوهمية إلى حسابات يسيطر (أوشن لئونيد) عليها".

وفي تقرير آخر، ذكرت بلومبرغ أن الحكومة البريطانية وجّهت إنذارًا إلى إحدى الشركات التابعة لشمخاني بضرورة الإفصاح عن معلوماتها، وإلا سيتم حلّها.

خفض سقف أسعار النفط الروسي

ترافقت العقوبات على نجل شمخاني مع خفض سقف سعر النفط الخام الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقييد مصادر تمويل الكرملين، ضمن إطار العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ورغم العقوبات الغربية، فلا تزال الصين والهند تستوردان كميات ضخمة من النفط الروسي، ويعد شمخاني يُعد من الوسطاء الرئيسين في هذه الصفقات.

دور حسين شمخاني في التسليح الإيراني لروسيا

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كشفت "بلومبرغ" أن حسين شمخاني يؤدي دورًا محوريًا في بيع الأسلحة الإيرانية لروسيا، حيث تساهم شبكته من الشركات في نقل الطائرات المُسيّرة، والصواريخ، وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، خاصة عبر بحر قزوين، ويساعد موسكو في حربها على أوكرانيا.

ووصفت "بلومبرغ" نجل شمخاني بأنه "ملياردير نفطي" تمكّن من اختراق النظام المالي الغربي بسرّية تامة. ويُعرف داخل الأوساط الأمنية الغربية باسم "هيكتور" أو بالحرف "H".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، إن لاريجاني نقل في هذا اللقاء تقييمات مسؤولي النظام الإيراني بشأن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، والتطورات المتعلقة ببرنامج طهران النووي إلى الجانب الروسي.

وأضاف بيسكوف أن روسيا طرحت مواقف تهدف إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في 23 يونيو (حزيران) الماضي، خلال حديثه إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الهجوم على إيران كان "غير مبرر".

وجاء هذا اللقاء بين يوتين ولاريجاني، في حين أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية بأن مفاوضات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ستُعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وكانت الدول الثلاث قد حذّرت إيران، يوم الخميس 18 يوليو الجاري، من أنه ينبغي عليه فورًا استئناف المحادثات الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، وأعلنت أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة خلال شهر ونصف الشهر، سيُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أفادت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن مسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم لاريجاني، قاموا بعدة زيارات سرّية إلى روسيا؛ بهدف تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية لإيران، خصوصًا في المجال النووي.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد سافر لاريجاني عدة مرات إلى روسيا، في رحلات سرية، وأجرى محادثات خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الروس، للحصول على دعم موسكو في البرنامج النووي الإيراني ومنظومات الدفاع الجوي.

وأضافت الصحيفة أن "رحلات لاريجاني السرّية إلى موسكو، وهو ممثل المرشد علي خامنئي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولي النظام الإيراني، ومعروف بقدرته على دفع الأمور إلى الأمام وتحريكها، تشير إلى تعمّق العلاقات بين إيران وروسيا وتزايد نفوذهما المتبادل".

وتُعد روسيا شريكًا استراتيجيًا بالنسبة للنظام الإيراني منذ سنوات، لكنها لم تتمكن خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، من لعب دور حاسم.

وقبل اندلاع هذه الحرب، كان بوتين قد تلقّى رسالة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه وزير الخارجية، عباس عراقجي، وقد ردّ عليها، إلا أن أي وسيلة إعلامية لم تنشر حتى الآن تفاصيل هذه المراسلات.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في 14 مايو (أيار) الماضي، أن بوتين تلقّى دعوة لزيارة إيران، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذه الزيارة.

وكان بوتين قد قدّم، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية شراكة طويلة الأمد مدتها 20 عامًا مع النظام الإيراني إلى البرلمان الروسي "الدوما"؛ للمصادقة عليها، غير أن النظام الإيراني لم يعلن تفاصيل هذه الاتفاقية، كما هو الحال مع اتفاقيته المبرمة مع الصين لمدة 25 عامًا.

وكانت الاتفاقية طويلة الأمد مع روسيا قد أُبرمت للمرة الأولى في عام 2001 خلال حكومة محمد خاتمي، والاتفاقية الحالية تأتي امتدادًا لتلك الاتفاقية السابقة.