نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلًا أكدت فيه أن الغارات الجوية المتعمدة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين في طهران تُعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب التحقيق فيها جنائيًا باعتبارها جريمة حرب.
وفي بيان، الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، قالت المنظمة: "مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود العيان، وأُسر المعتقلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُظهر أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عدّة ضربات جوية على سجن إيفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وألحقت دمارًا واسع النطاق في ما لا يقل عن ست مناطق مختلفة من مجمع السجن".
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل أجزاءً من سجن إيفين بضربات جوية في 22 يونيو (حزيران).
وقالت المنظمة: "وقع الهجوم خلال ساعات العمل الرسمية، حين كان العديد من أقسام السجن مكتظ بالمدنيين. وبعد ساعات من الهجوم، أكّد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف السجن، كما عبّر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى عن رضاهم عن هذا الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي".
ووفقًا للسلطات الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيًا، بينهم 79 رجلًا وامرأة، وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.
وأضافت العفو الدولية: "بحسب القانون الدولي الإنساني، يُعدّ السجن ومرافق الاحتجاز أماكن مدنية، وفي هذه الحالة لا توجد أي أدلة موثوقة تشير إلى أن سجن إيفين كان هدفًا عسكريًا مشروعًا".
وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات والحملات في العفو الدولية: "تُظهر الأدلة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل واضح ومتعمد منشآت مدنية. واستهداف هذه المرافق يُعدّ محظورًا تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وإن تنفيذ هذه الهجمات عن عمد يُشكّل جريمة حرب".
وأضاف البيان: "كان يُعتقد أن عدد النزلاء في سجن إيفين وقت الهجوم يتراوح بين 1500 إلى 2000 شخص، من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، ومحتجون، وأفراد من أقليات دينية مضطهدة، ومواطنون مزدوجو الجنسية أو أجانب محتجزون لأغراض الابتزاز السياسي. كما كان هناك مئات المدنيين الآخرين داخل محيط السجن أثناء الزيارة الأسبوعية".
وقالت روساس: "كان ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تدرك تمامًا أن أي هجوم جوي على سجن إيفين قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. يجب على الجهات القضائية حول العالم ضمان تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة، من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية.
كما يجب على السلطات الإيرانية أن تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جميع الجرائم الواقعة ضمن اختصاص نظام روما الأساسي، سواء وقعت على أراضي إيران أو منها".
وأكدت العفو الدولية أنها قامت بتحليل صور أقمار صناعية قبل وبعد الهجوم، وراجعت 22 مقطع فيديو و59 صورة. وأظهرت هذه الأدلة دمارًا واسعًا في ست مناطق من الأجزاء الجنوبية والوسطى والشمالية لسجن إيفين.
كما راجعت المنظمة البيانات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وإيرانيين، وأجرت مقابلات مع 23 شخصًا داخل إيران وخارجها، منهم سبعة من أقارب المعتقلين، وشاهد عيان من سكان محيط السجن، ومصدران على اطلاع بمعلومات حول اثنين من الضحايا، وصحفيان، و11 سجينًا سابقًا من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حصلوا على معلومات من داخل السجن ومن ذوي السجناء وفرق الإغاثة.
وقالت المنظمة أيضًا إنها حصلت على تسجيلات صوتية لأربع مكالمات هاتفية بين أربعة معتقلين وعائلاتهم، تم إجراؤها خلال ساعات قليلة بعد الهجوم.
وأوضحت العفو الدولية أنها أرسلت في مطلع يوليو (تموز) استفسارات إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بخصوص هذا الهجوم، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى لحظة نشر التقرير.
