أعلن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي، عن تقرير يتناول الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية السيبرانية في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، من بينها انخفاض بنسبة 30 في المائة في فرص العمل، وأرجع ذلك إلى "القيود المفروضة على الإنترنت".
وقال هاشمي، يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، خلال جلسة علنية في البرلمان الإيراني، إن نحو 10 ملايين مواطن في إيران يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على "الاقتصاد الرقمي" لكسب معيشتهم، وقد انخفض هذا النشاط بنسبة 30 في المائة خلال الحرب.
وبحسب تصريحاته، فإن الاقتصاد الرقمي تكبد خلال الحرب خسائر بقيمة ألف مليار تومان كل يومين، أي ما يعادل نحو 15 ألف مليار تومان في الشهر، وهو رقم يعادل الميزانية السنوية لبعض الوزارات.
وأرجع وزير الاتصالات هذه الخسائر الكبيرة إلى الانقطاعات الواسعة والتعطيل المتعمد في شبكة الإنترنت.
مع ذلك، تنصل من مسؤولية فرض "القيود على الوصول إلى الإنترنت"، وألقى باللوم على "الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية".
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في إيران بشكل واسع، وهو إجراء نفذته أجهزة النظام الأمنية بذريعة "الحفاظ على الأمن القومي".
وقبل نحو أسبوع، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن أهداف إسرائيل في الحرب الأخيرة "كانت تُدار من خلال الإنترنت، وبالطبع كان لا بد من الانتقال إلى الإنترنت الوطني لحماية الأمن".
وتأتي هذه التصريحات في وقت كان مشروع "الإنترنت الوطني" مدرجًا منذ مدة طويلة على جدول أعمال النظام الإيراني.
كما أعلنت وزارة الاتصالات خلال ذروة الحرب عن تقديم شكوى ضد شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، بدعوى "نشاط غير قانوني داخل الأراضي السيادية الإيرانية".
وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت التقارير أن عدد مستخدمي "ستارلينك" في إيران تجاوز 100 ألف مستخدم.
كانت منظمة "بيت الحرية" قد صنفت إيران في نهاية العام الميلادي الماضي كثالث أكثر دولة في العالم من حيث "فرض قيود على الإنترنت".
وخلال الأيام الماضية، أُعيد طرح موضوع "الإنترنت الطبقي"، أي التمييز في الوصول إلى الإنترنت بناءً على المهنة أو المنصب الاجتماعي أو جهة العمل.
وفي جلسة 22 يوليو (تموز) البرلمانية، طالب النائب سلمان إسحاقي، ممثل مدينة قائنات، بتوضيح الموقف أمام الشعب، ودعا إلى نشر أسماء الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت الطبقي.
أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني
وفي سياق الإشارة إلى الأضرار التي سببها قطع الإنترنت للاقتصاد، قال وزير الاتصالات: "بهدف تعويض جزء من هذه الخسائر، سعينا إلى توفير موارد تعادل 2000 مليار تومان، ويجري الآن العمل على تخصيص هذه الموارد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ونائب الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا".
وأضاف أن استخدام برامج فك الحجب المجانية في السنوات الماضية "أدى إلى تلويث الشبكة الوطنية".
وفي 21 يوليو، كشف موقع "Hacker News" عن برامج تجسس تعمل على أجهزة أندرويد، من المحتمل أن تكون مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية.
ووفقًا للتقرير، تم توزيع هذه البرمجيات التجسسية من خلال تطبيقات وهمية لخدمات "VPN" وخدمة الإنترنت الفضائي "Starlink" التابعة لشركة "سبيس إكس".
وفي جزء آخر من كلمته، كشف هاشمي عن وقوع أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني على البلاد خلال الحرب، وقال: "تمكنا من السيطرة على معظمها".
وتابع: "جاءت هذه الهجمات بالتزامن مع التحركات الميدانية للعدو، وكان هدفها الرئيسي هو تعطيل الخدمات الإلكترونية في البلاد وعرقلة تقديم الخدمات للمواطنين".
وفي الجلسة نفسها، تساءل سلمان ذاكر، النائب عن مدينة أرومية: "هل كانت المنصات المحلية تتمتع بأمان كافٍ؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا تعرضت البنوك لهذا القدر من الهشاشة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا؟".
ومنذ 22 يونيو (حزيران)، وخلال فترة الحرب، واجه النظام المصرفي الإيراني اضطرابات واسعة. حيث خرجت خدمات الإنترنت البنكي والتطبيقات البنكية لبنك "سبه" عن الخدمة، وهو البنك الذي يتولى صرف رواتب الموظفين في القطاعات العسكرية.
وأعلنت مجموعة هكرية تُدعى "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) عن تنفيذ هجوم إلكتروني على بنك "سبه".
كما تم الإبلاغ في الوقت ذاته عن اضطرابات في بنك "باساركاد"، المنسوب إلى "هيئة تنفيذ أوامر الإمام".
وتحدثت تقارير عن اختلالات كبيرة في بنك "ملی" أيضًا، لكن وسائل الإعلام الرسمية نفت ذلك.
وفي 24 يونيو (حزيران)، أعلنت مجموعة "تبندكان" السيبرانية عن اختراق بنك "ملت"، وكشفت عن معلومات تتعلق بأكثر من 32 مليون حساب مصرفي.
وفي أحدث واقعة، واجهت أجهزة نقاط البيع (أجهزة الدفع الإلكتروني) في إيران خللًا شاملاً في 19 يوليو (تموز).
