نشر موقع "هرانا" الحقوقي تقريرًا استنادًا إلى تحقيقاته الخاصة، أفاد فيه بأن هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في السجون الإيرانية يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية. وتناول هذا التقرير أسماء هؤلاء السجناء، وأماكن احتجازهم، والتهم الموجهة إليهم، ووضعهم القانوني.
وجاء في تقرير "هرانا"، الصادر الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن معظم هذه الأحكام صدرت عن محاكم الثورة في طهران، وأن الفرع 15 برئاسة أبو القاسم صلواتي، والفرع 26 برئاسة إيمان أفشاري، والفرع 28 برئاسة محمد رضا عموزاد، لعبت دورًا بارزًا في إصدار هذه الأحكام.
كما صدرت أيضًا أحكام إعدام متعددة بحق سجناء سياسيين وأمنيين في مدن أرومية، ومشهد، والأهواز، ورشت، وزاهدان، وماهشهر، وتُعد هذه الفروع من بين الجهات القضائية التي أصدرت أكثر من حكم إعدام بحق سجناء سياسيين.
التهم الرئيسية الموجهة إلى العديد من هؤلاء السجناء كانت "البغي" و"الحرابة"، وبعضهم أُعيدت محاكمته بعد نقض الحكم في المحكمة العليا، وصدر بحقهم مرة أخرى حكم الإعدام من قبل فروع موازية لمحاكم الثورة.
وأكدت "هرانا"- استنادًا إلى أقوال محامي بعض هؤلاء السجناء- أن العديد منهم حُرموا من الحق في محاكمة عادلة، ولم يُمنحوا حق الوصول إلى محامٍ مستقل، وكانت الإجراءات القضائية بحقهم تفتقر إلى الشفافية.
من بين 56 سجينًا سياسيًا محكومًا بالإعدام، تحتجز وریشه مرادی وبخشان عزیزي في سجن قرتشك ورامین، ويُحتجز ستة آخرون، وهم: أكبر دانشوركار، وسید محمد تقوي سنكدهی، وبابك علي بور، وبویا قبادي بیستونی، ووحید بني عامریان، وأمیر حسین مقصودلو (أمير تتلو) في سجن طهران الكبرى.
وفي سجن "قزل حصار" كرج يُحتجز ما لا يقل عن 14 سجينًا سياسيًا محكومين بالإعدام، وهم: سید أبو الحسن منتظر، وعیدو شه بخش، وعبد الغني شه بخش، وعبد الرحيم وقنبرزهی كركیج، وسليمان شه بخش، ومیلاد آرمون، وعلي رضا کفایی، وأمیر محمد خوش إقبال، ونوید نجاران، وحسین نعمتی، وعلي رضا برمرز بور ناک، وبهروز إحسانی، ومهدي حسني، وسامان محمدي خیاره.
أما حاتم أوزدمیر، ومحراب عبد الله زاده، ورزكار بیك زاده بابا میری، وبجمان سلطاني، وعلي قاسمي، وكاوه صالحي، وتيفور سليمي بابامیری، فهم في سجن "أرومية"، ويوسف أحمدي يُحتجز في سجن "سنندج".
وفي سجن "زاهدان" يُحتجز فرشيد حسن زهی، ومحمد زين الديني، وأدهم نارويي، وفي سجن وكيل آباد مشهد يُحتجز محمد جواد وفايي ثاني، وعيسى عيد محمدي، ومحمد مهدي سليماني.
أما عباس دريس وعلي عبيداوي، فيُحتجزان في سجن "ماهشهر"، وعلي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وعدنان غبيشاوي يُحتجزون في سجن "سبيدار" الأهواز، بينما يُحتجز سالم موسوي، ومالك داورشناس (موسوي)، وحبيب دريس، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي فر في سجن شيبان الأهواز.
وفي سجن لاكان رشت، يُحتجز ثلاثة سجناء سياسيين، وهم: منوجهر فلاح، وبيمان فرح‌آور، وشريفة محمدي.
وكتبت "هرانا" في تقريرها أن أحمد رضا جلالي، وأمير رحيم بور، وروزبه وادي، وشاهين بسامي، وأفشين قرباني ميشائي يُحتجزون في أماكن اعتقال غير معلومة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا، في مطلع يوليو (تموز)، أن أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام، لم يكن له أي تواصل مع عائلته.
وأشارت "هرانا" إلى أن الوضع العام لعقوبة الإعدام في إيران يُعدّ أزمة، وذكرت أنه خلال عام 2024 تم إعدام ما لا يقل عن 930 شخصًا في إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وحذّرت "هرانا" في نهاية تقريرها من الأبعاد الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال السياسي لعقوبة الإعدام، ودعت إلى وقف فوري لأحكام الإعدام، لا سيما في القضايا السياسية.
وأكدت "هرانا": "من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والرأي العام، بمتابعة هذه القضايا بشكل نشط والضغط على الحكومة الإيرانية لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة".
وقد أثار تزايد إصدار وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء خلال هذه الفترة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
