النظام الإيراني يُصعّد ضد رموز المقاومة داخل السجون.. ونشطاء: "ثلاثاء لا للإعدام" في خطر

وكتب الموقعون على البيان، محذرين من تبعات نفي ماسوري المحتمل: "هذا النفي قد يكون بداية كارثة، إذ سيؤدي إلى اتساع دائرة الإعدامات، وزيادة إصدار أحكام الإعدام، وكسر أهم وأرقى حملة إنسانية ضد الإعدام. في هذه المعركة بين الحياة والإعدام، فإن الاعتراض العلني والواسع والعام على نفي سعيد ماسوري، ليس فقط ضروريًا، بل هو أمر حيوي".

ويُعد سعيد ماسوري من أقدم السجناء السياسيين في إيران، حيث قضى 25 عامًا في السجن، دون يوم واحد من الإجازة.

وقد اعتُقل في 8 يناير 2001 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مدينة دزفول، بعد عودته من النرويج، التي كان يدرس فيها.

وفي عام 2002، حكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالإعدام بتهمة "المحاربة"، لكن هذا الحكم خُفّض لاحقًا إلى السجن المؤبد.

نقل سعيد ماسوري إلى مكان مجهول بعد اقتحام عناصر الأمن جناح السجناء السياسيين
وفي جزء آخر من بيانها، وصفت مجموعة "صوت حرية نشطاء جيلان المستقل" تهديد نفي ماسوري بأنه أحدث وسيلة يستخدمها جهاز القمع في إيران لمواجهة الحركة المناهضة للإعدام، معتبرة ذلك تعذيبًا إضافيًا له ولأسرته ورفاقه في الزنزانة.

وكتبت المجموعة: "إنه الأمل الوحيد لأم مسنّة لا تملك سوى لقائها الأسبوعي به لتتمسك بالحياة".

وحذرت المجموعة من أن هذه الضغوط لا تشكل فقط تهديدًا لحياة سجين سياسي، بل هي خطر حقيقي على استمرارية أهم حملة ضد الإعدام في إيران.

ودعا النشطاء إلى احتجاج علني واسع، وجماعي ضد نفي ماسوري المحتمل، ووصفوا ذلك بأنه ضرورة لمواجهة آلة الموت التابعة للنظام الإيراني.