قال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إنه لا يرى ضرورة لاستمرار المواجهة العسكرية مع النظام الإيراني، بعد الهجوم الأميركي على منشآت "فوردو" و"أصفهان"، مشيرًا إلى تأييده لتفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية.
وقال كرامر، يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يرى حاجة لهجوم عسكري أميركي آخر على الأراضي الإيرانية: "بصراحة، أعتقد أن الرئيس اتخذ القرار الصائب. لقد شنّ هجومًا دقيقًا وسريًا، ومنح إيران فرصة كافية لإظهار ردّ فعل سلمي".
وشدّد على أن هذا الهجوم أعاد البرنامج النووي للنظام الإيراني سنوات، وربما حتى عقودًا إلى الوراء، مضيفًا: "لا يوجد أي مبرر للانخراط في نزاع طويل الأمد.. والرئيس ترامب لا يعتزم ذلك. لقد أظهر قوته، وأعتقد أن هذا الإجراء يجب أن يؤدي إلى السلام. لذلك، لا أرى حاليًا ضرورة لمزيد من التحركات العسكرية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 22 يونيو (حزيران) الماضي، بعد الهجوم على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، أن الضربة على مواقع إيران النووية، بما في ذلك فوردو، قد نُفذت بنجاح.
كما أعرب السيناتور الجمهوري عن دعمه لتفعيل آلية الزناد من قِبل الدول الأوروبية، وقال: "ليست كل الحروب عسكرية. في كثير من الأحيان، يمكن للهجمات الاقتصادية أو السيبرانية أن تكون فعّالة بالقدر ذاته".
وقد وجّهت ثلاث دول أوروبية، بالتزامن مع هذه المقابلة، تحذيرًا بأنها ستلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" إذا وصلت المفاوضات مع النظام الإيراني إلى طريق مسدود.
وفي ردّه على سؤال لـ "إيران إنترناشيونال" بشأن اعتراف الولايات المتحدة بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، قال: "لا أؤيد ذلك في الوقت الحالي"، مضيفًا: "إحدى المشكلات تكمن في أن الرئيس ترامب بدأ خلال ولايته مسارًا مهمًا- وأعتقد أنه كان مسارًا جيدًا- لكنه بُني على شروط محددة كان على طالبان الالتزام بها قبل انسحاب القوات الأميركية".
وانتقد كرامر الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، قائلاً: "إن بايدن قام بانسحاب متسرّع وغير منظم، مما أدى فعليًا إلى تقويض ذلك المسار".
ويُذكر أن روسيا كانت قد اعترفت، في 3 يوليو الجاري، بحركة طالبان كأول دولة تقوم بذلك رسميًا.
أكّدت لجنة عراقية أن الطائرات المُسيّرة، التي استُخدمت في الهجمات على القواعد العسكرية في العراق، من طراز واحد وصُنّعت خارج البلاد، كما تم تحديد الجهات التي نسّقت ونفّذت هذه الهجمات، ورغم عدم الكشف عن أسمائها، فإن أصابع الاتهام تشير إلى النظام الإيراني.
وقد نشرت صحيفة "عرب نيوز"، يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، أجزاءً من نتائج تحقيق لجنة شكّلها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والتي أفادت بأن الطائرات المُسيّرة، التي استُخدمت خلال الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني لضرب قواعد عسكرية في العراق، صُنعت "خارج البلاد"، لكنها أُطلقت من داخل الأراضي العراقية.
ورغم عدم الإشارة بدقة إلى الدولة، التي صنّعت هذه الطائرات، فإن النظام الإيراني يُعرف بنشاطه في مجال تصنيع الطائرات المُسيّرة، وبدعمه للجماعات التابعة له في العراق.
ووفق التقرير، فإنه لم يتم الكشف عن هوية الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات، التي استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، استُهدفت عدة قواعد عسكرية في العراق، بينها قواعد تضم قوات أميركية، كما تضررت أنظمة الرادار في قاعدة التاجي شمال بغداد، وقاعدة "الإمام علي" في محافظة ذي قار.
وفي 4 يوليو (تموز) الجاري، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان رسميًا أن الفصائل المرتبطة بالنظام الإيراني، وخاصة الحشد الشعبي، مسؤولة عن هذه الهجمات. وقد نفت الحكومة المركزية في بغداد هذا الاتهام بشدة.
الطائرات المُسيّرة كانت جميعها من نوع واحد
صرّح المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، بأن التحقيق توصّل إلى "نتائج حاسمة".
وقال: "إن الطائرات المُسيّرة المستخدمة صُنعت خارج العراق، لكنها أُطلقت من مناطق داخل البلاد. وكلّها كانت من طراز واحد، ما يدل على وجود جهة واحدة تقف وراء العملية برمّتها".
وأضاف النعمان أن الجهات المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ العمليات قد حُددت، لكن لم تُعلن أسمائها بعد.
وورد في البيان الصادر بهذا الشأن: "ستُتخذ إجراءات قانونية بحق جميع المتورطين، وسيُحالون إلى القضاء العراقي للمساءلة ضمن الإطار القانوني".
وقبل هذه الهجمات، كانت بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني في العراق قد هدّدت باستهداف القواعد الأميركية، في حال شنّت أميركا هجومًا على إيران.
ويُذكر أن بعض هذه الفصائل تنتمي للحشد الشعبي، الذي يعمل رسميًا تحت إشراف الجيش العراقي، لكنه في الواقع يعمل في كثير من الأحيان بشكل مستقل.
ومن جانب آخر، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها، نشرته يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، إلى ضبط شحنات أسلحة متطورة في لبنان وسوريا ومحيط اليمن، واعتبرت أن هذه العمليات تكشف عن مسعى جديد للنظام الإيراني لإعادة تسليح وكلائه في المنطقة.
حذّر خبراء بالأمم المتحدة، في بيان، نُشر يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، من الترحيل الجماعي والقسري للاجئين الأفغان من إيران وباكستان، مطالبين بوقف فوري لهذه العمليات.
وبحسب التقرير، فقد عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني إلى بلدهم منذ بداية عام 2025، إما طوعًا أو قسرًا، بينهم أكثر من 410 آلاف شخص جرى ترحيلهم من إيران فقط، منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بِنت، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، ومعهما عدد من خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن الآلاف من المرحّلين، وبينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، يُعادون إلى بلد لا يوفّر لهم أيّ حماية حقيقية في ظلّ حكم "طالبان".
وجاء في البيان: "إن أفغانستان ليست بلدًا آمنًا للعودة. فمنذ سيطرة طالبان عام 2021، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل حاد، ويواجه العائدون خطر التعذيب والاضطهاد والانتقام".
وأشار إلى أن حملات الترحيل تسارعت بعد اندلاع التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وشملت حتى من يحملون وثائق إقامة قانونية. كما ساهم الخطاب الأمني المتصاعد في إيران وباكستان في زيادة مشاعر العداء تجاه اللاجئين الأفغان في المجتمعات المضيفة.
وحذّر الخبراء من أن هذه السياسات قد تشكل انتهاكًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" (Non-Refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين، والذي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد.
كما دعوا إلى وقف برامج إعادة التوطين التي تم تعليقها في دول ثالثة، مطالبين الدول المعنية بعدم تجاهل الأخطار الواقعية في أفغانستان. وقال البيان: "تجاهل هذه المخاطر يُعد تنصلاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الدول".
وأبدى الخبراء قلقهم بشأن أوضاع النساء، والعائلات التي تعيلها نساء، والأطفال، والأقليات الدينية والعرقية، ودعوا الدول الأعضاء إلى توفير تمويل كافٍ للمنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم للعائدين.
وفي موقف داعم، انضم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تُورك، إلى التحذيرات، مطالبًا بوقف فوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين والمهاجرين الأفغان، خصوصًا أولئك المهددين بالاعتقال أو التعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامداساني، نقلاً عن تُورك:" ينبغي أن تتأكد دول المنطقة من أن أيّ عودة إلى أفغانستان تتمّ فقط إذا كانت طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ووفقًا للقانون الدولي".
ويعزز هذا الموقف الرسمي من المفوضية دعوات خبراء الأمم المتحدة لوقف الترحيلات الجماعية، ويشدد على أهمية التزام الدول بتعهداتها الحقوقية تجاه اللاجئين.
في أعقاب الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بين إيران وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، حذر كبار القادة العسكريين في طهران من أنهم مستعدون تمامًا لاستئناف الحرب.
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم الجمعة 18 يوليو، في تقرير خاص: "أكد القادة العسكريون في إيران أنه في حال حدوث هجوم جديد، فإن بلادهم لن تتراجع ولن تُظهر أي رحمة."
ووفقًا لما أوردته "نيوزويك"، وعلى الرغم من أن المواجهة الأخيرة التي استمرت 12 يومًا توقفت بفضل الهدنة، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مرتفعة. وقد حذرت إيران من أن أي استفزاز أو عدوان عسكري حتى لو كان طفيفًا، قد يؤدي إلى استئناف فوري للحرب، وهو ما يمكن أن يقوّض التوازن الهش بين السلام والنزاع في الشرق الأوسط.
وقال محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الذي تولى منصبه بعد مقتل حسين سلامي في الساعات الأولى من الهجوم الإسرائيلي، خلال لقائه مع أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني: "قواتنا مستعدة تمامًا لاستئناف القتال من النقطة نفسها التي توقفت فيها الحرب."
وأضاف: "المعتدون لن يكونوا في مأمن."
وأشاد باكبور بوحدة الصف الوطني وعزيمة القوات المسلحة، مؤكدًا أن إيران لن تدخل في قتال إلا إذا أصبح الخيار العسكري ضروريًا للحفاظ على أمن البلاد.
وتابعت "نيوزويك" أن تزامن تصريحات قادة الحرس الثوري مع نفي الحكومة الأميركية لتقرير استخباراتي جديد يتعارض مع مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "التدمير الكامل" للمنشآت النووية الإيرانية، زاد من حدة التوتر.
وبحسب تقرير شبكة "NBC News"، فقد أفاد خمسة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن منشأة فوردو للتخصيب تعرضت لدمار كبير، في حين أن منشأتين أخريين، هما نطنز وأصفهان، قد توقفتا فقط لعدة أشهر.
من جانبه، كتب شون بارنيل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، على منصة "إكس": "هذا غير صحيح. مصداقية وسائل الإعلام الكاذبة مثل وضع المنشآت النووية الإيرانية حالياً: مدمرة، ومدفونة تحت الأرض، وتحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها."
وأوضحت "نيوزويك" أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أعلن بعد اتصالات أجراها مع نظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أن العودة إلى المفاوضات النووية ستكون ممكنة فقط إذا توفرت "شروط عادلة ومتوازنة" لطهران.
وقال عراقجي: "الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وليس إيران. كما أن واشنطن هي التي غادرت طاولة المفاوضات في يونيو، واختارت الحل العسكري بدلاً من الدبلوماسية."
المنطقة على شفا أزمة جديدة
واختتمت "نيوزويك" تقريرها بالقول: "في حين أن الهدنة أوقفت القتال على ما يبدو، إلا أن مستوى التوتر لا يزال مرتفعًا للغاية. وقد حذرت إيران من أنها ستعود إلى الحرب فورًا في حال وقوع أي استفزاز. كما أكدت إسرائيل أن الصراع لم ينته بعد."
وفي ظل هذه الأجواء، تواصل واشنطن السعي لإحياء المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تلوّح بشن مزيد من الهجمات. أما النظام الإيراني، فقد اتخذ موقفًا صارمًا، معلنا أنه لن يعود إلى الحوار إلا إذا تحققت شروطه العادلة. في ظل هذه الظروف، فإن خطر اندلاع حرب جديدة بات أكثر جدية من أي وقت مضى.
وفي ظل تصاعد الهجمات المميتة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سنتكوم) عن ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين.
ووفقًا لما ذكرته مجلة "نيوزويك"، جاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وقد وصفت إيران هذا الادعاء الأميركي بأنه "لا أساس له" واعتبرته جزءًا من "حملة إعلامية" ضد إيران.
وذكرت "نيوزويك" أن "سنتكوم" أعلنت في بيان أن قوات "المقاومة الوطنية اليمنية" بقيادة اللواء طارق صالح، نجحت في اعتراض أكثر من 750 طنًا من الأسلحة المتطورة المصنعة في إيران، أثناء نقلها إلى جماعة الحوثي.
وتضمنت هذه المعدات صواريخ مضادة للسفن وصواريخ مضادة للطائرات، ومئات محركات الطائرات المُسيّرة، ورؤوسًا حربية، ورادارات، وأجزاء من أنظمة الدفاع الجوي، وأجهزة اتصالات مشفرة.
وأشارت "سنتكوم" إلى أن الكتيّبات الفارسية والعلامات التقنية الأخرى تثبت أن هذه الأسلحة تم تصنيعها من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. ووصفت القيادة المركزية هذه العملية بأنها أهم عملية ضبط للأسلحة منذ بداية حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي المقابل، ردّت طهران فورًا على هذا التقرير. حيث وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها "نيوزويك"، المزاعم الأميركية بأنها "لا أساس لها"، واعتبرها جزءًا من "حملة إعلامية ضد إيران".
واتهم الولايات المتحدة بمحاولة صرف انتباه الرأي العام عن دورها في زعزعة استقرار المنطقة، وامتنع عن تقديم أي توضيحات بشأن مصدر الأسلحة أو تفاصيل الشحنة المضبوطة.
وقد درجت إيران على إنكار تزويد الحوثيين بالأسلحة طوال السنوات الماضية، إلا أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة نشرتا مرارًا تقارير تتهم إيران بتسليح هذه الجماعة المسلحة.
وبحسب "نيوزويك"، فإن إعلان ضبط هذه الشحنة جاء في وقت استأنف فيه الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر. ففي 6 يوليو (تموز)، تعرضت سفينة شحن يونانية تُدعى "ماجيك سيز" لهجمات صاروخية وهجوم بواسطة قارب مفخخ، ما أجبر طاقمها على إخلائها.
وبعد أيام قليلة، تعرضت سفينة يونانية أخرى تُدعى "إيترنيتي سي" لهجوم أيضًا. وقد تضررت السفينتان بشدة وغرقتا في نهاية المطاف.
واعتبرت "نيوزويك" هذين الهجومين الأكثر دموية منذ انتهاء الهدنة بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو. وصرح متحدثون باسم جماعة الحوثي أن هذه الهجمات نُفذت دعمًا للفلسطينيين في غزة، وستستمر حتى انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية.
ومن جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان: "إن اعتراض هذه الشحنة الضخمة من الأسلحة الإيرانية يظهر مجددًا أن إيران لا تزال أكثر الجهات زعزعة للاستقرار في المنطقة. وأن الحد من تدفق الدعم العسكري الإيراني للحوثيين أمر حاسم لضمان أمن المنطقة، واستقرارها الاستراتيجي، وحرية الملاحة الدولية."
وذكرت "نيوزويك" أنه مع استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة في أحد أهم الممرات التجارية في العالم، من المرجح أن تعزز الولايات المتحدة تعاونها الأمني مع القوات اليمنية وشركائها الأوروبيين لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المقبلة. وفي هذا السياق، تعتزم واشنطن أيضًا تعزيز قدراتها الدفاعية البحرية في المنطقة.
بعد تحذير دول "الترويكا" الأوروبية إلى إيران بشأن احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاده فول، في تصريحات جديدة، أن أوروبا عازمة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران، ولكن في حال فشل المفاوضات، سيتم تفعيل آلية الزناد (سناب باك) بكل حزم.
وقال فاده فول، يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، إنه أجرى مكالمة هاتفية جديدة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد استكمال محادثات جنيف، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا- على الأقل- على استمرار مسار الحوار.
وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه يتوقع انطلاق "حوار موثوق" بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة، مؤكدًا أنه بدون هذا الحوار، لا يمكن حلّ المسألة النووية الإيرانية.
وشدد فاده فول قائلاً: "هم (مسؤولو النظام الإيراني) على دراية تامة بمطلبنا الأساسي؛ وهو مطلب يرتكز بشكل قاطع على مبدأ أن طهران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا".
وتابع قائلاً إن هناك "إمكانية وضرورة" للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مضيفًا: "يجب ضمان هذا التعاون، وبالطبع لدينا في موازاته أسئلة وإجراءات إضافية مدرجة على جدول أعمالنا". واستدرك قائلاً: "لكنني أعتقد أن هذه المحادثات يجب أن تُجرى الآن بشكل فعّال، والفعالية تتطلب أحيانًا ألا تُطرح كل الأمور بشكل علني".
واختتم فاده فول تصريحه مؤكدًا: "ما يمكنني قوله بشكل عام حاليًا هو أننا عازمون تمامًا على أمرين: أولاً، بذل كل جهد ممكن للوصول إلى حل دبلوماسي من خلال المفاوضات، وثانيًا، إذا فشلت هذه الجهود، فسوف نفعّل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك) بالحزم ذاته".
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد وجّهت، في وقت سابق، تحذيرًا إلى إيران، طالبتها فيه بإعادة إطلاق المفاوضات الدبلوماسية حول برنامجها النووي فورًا، وأعلنت أنه في حال عدم اتخاذ خطوات ملموسة خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيُعاد فرض العقوبات الأممية تلقائيًا ضد طهران.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 18 يوليو، إن استئناف المفاوضات مشروط باستعداد الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق "عادل، ومتوازن، ومفيد للطرفين". وذلك في إشارة إلى محادثته المشتركة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي جرت مساء أمس الخميس.
وجّهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الخميس 17 يوليو (تموز)، تحذيرًا إلى إيران بضرورة استئناف المحادثات الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي على الفور، وأعلنت أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة بحلول نهاية الصيف، فإن عقوبات الأمم المتحدة على طهران سيُعاد فرضها.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بـ "دول الترويكا"، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وذلك لأول مرة منذ الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "رويترز" إنه طُلب من إيران خلال هذا الاتصال استئناف الجهود الدبلوماسية فورًا؛ للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".
وتُعد هذه الدول الثلاث الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، من الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران؛ والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.
ومن المقرر أن تنقضي صلاحية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يُضفي الشرعية على هذا الاتفاق، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن وفقًا لبنوده، يمكن إعادة فرض العقوبات قبل هذا التاريخ من خلال آلية قد تستغرق نحو 30 يومًا لتفعيلها.
وقد حذرت الدول الأوروبية مرارًا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، فإنها ستفعّل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المعروفة بـ "آلية الزناد" (سناب باك)، وهو إجراء يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة على إيران.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي لـ "رويترز": "أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، خلال الاتصال الهاتفي مع عراقجي، تصميمهم على استخدام آلية العودة التلقائية للعقوبات، حال عدم إحراز "تقدم ملموس" بحلول نهاية الصيف".
ولم يقدم المصدر توضيحًا حول المقصود تحديدًا بـ "التقدم الملموس".
ومنذ الضربات الجوية، التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، انسحب مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران.
وبينما صدرت عن مسؤولي إيرانيين إشارات تدل على رغبتهم في العودة إلى المسار الدبلوماسي، لا توجد أي مؤشرات على قرب استئناف الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرّح مؤخرًا بأن إيران "ترغب بشدة" في التفاوض، لكنه أكد أنه "ليس في عجلة" من أمره للدخول في محادثات مع طهران.
ويقول دبلوماسيون إن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل- وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون- لا يبدو واقعيًا، خاصة في ظل غياب مفتشين قادرين على تقييم ما تبقى من برنامج إيران النووي.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في التوصل إلى استراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، بهدف تمهيد الطريق لإمكانية إجراء مفاوضات مع إيران في المستقبل القريب.