ووفقًا للتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الخميس 17 يوليو (تموز)، قام عناصر الأمن في بعض الحالات بتجريد أفراد من عائلات السجناء السياسيين الذين جاءوا لزيارة أقاربهم في سجن طهران الكبير من ملابسهم بالكامل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الزيارة كانت مصحوبة بتعامل عنيف وتفتيشات جسدية واسعة، الأمر الذي أثار احتجاجًا شديدًا من جانب العائلات.
وقالت عائلة أحد السجناء السياسيين الذين ذهبوا لزيارته إن هذه الزيارة جاءت بعد مرور ثلاثة أسابيع على نقل السجناء من سجن إيفين إلى سجن طهران الكبير، وإن عناصر الأمن في نقاط التفتيش أجبروهم على خلع ملابسهم بالكامل.
وشدد المصدر على أن عناصر الأمن قاموا بعمليات التفتيش يدويًا ودون استخدام أجهزة الكشف، وأضاف أن السجناء السياسيين وعائلاتهم أعربوا بشدة عن اعتراضهم على طريقة التفتيش خلال الزيارة المباشرة.
من جهة أخرى، تفيد بعض التقارير بأن بعض العائلات قاومت التفتيشات المهينة التي قام بها عناصر الأمن، وبعد أن علم السجناء السياسيون في أقسامهم بما جرى، عبّروا عن غضبهم واشمئزازهم من هذا السلوك غير القانوني والمهين.
وبحسب المعلومات التي وردت، قام السجناء السياسيون في قاعات مختلفة من سجن طهران الكبير بترديد شعارات احتجاجية مثل: "لا للتهديد، لا للإيذاء، لا للإهانة، لم تعد تؤثر"، "يجب إطلاق سراح السجين السياسي"، "الموت للديكتاتور"
كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 13 يوليو، بأن زيارة حشمت الله حيات الغيب، المدير العام لمصلحة السجون في محافظة طهران، إلى سجن طهران الكبير، قد فشلت بسبب احتجاجات السجناء الذين هتفوا "الموت للديكتاتور".
وهذه هي المرة الأولى التي يُعامل فيها عناصر السجون في إيران عائلات السجناء السياسيين بهذا الشكل المهين تحت ذريعة التفتيش.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجهت 22 امرأة من السجينات السياسيات والعقائديات في رسالة من سجن إيفين، دعوة لوقف ومحاسبة المتورطين في "التحرشات والاعتداءات الجنسية" التي تعرض لها بعض السجناء أثناء التفتيش الجسدي.
وفي يونيو (حزيران) 2024، تعرضت زوجة أحد السجناء السياسيين في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بذريعة التفتيش، لاعتداء جنسي وسلوك مهين غير مسبوق من قِبل عناصر الأمن النساء في السجن.
وفي يونيو 2023، سرد عدد من الناشطات السياسيات والمدنيات في إيران تجاربهن في فترة الاعتقال أو السجن، موضحات كيف أجبرتهن قوات الأمن على خلع ملابسهن بالكامل أمام أعين العناصر الأمنية أو أمام الكاميرات.
وفي ذات الفترة، أقرّت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، بصحة التقارير التي تحدثت عن "التفتيشات العارية" وتصويرها خلال التفتيش، لكنها زعمت أنه "لم يتم تسجيل أو حفظ أي صور".