أفاد "مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين" بأن هاشم خواستار، الناشط النقابي والسجين السياسي، محتجز في القسم 1/6 من سجن "وكيل آباد" في مشهد، تحت ضغوط شديدة وفي ظروف غير إنسانية.
ووفقًا لتقرير هذا المجلس، فإن خواستار، الذي له تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق المعلمين والشعب، يُحتجز في ظروف تُعد "مثالًا واضحًا للتعذيب النفسي وانتهاك الحقوق الأساسية للسجين".
يُذكر أن خواستار كان أحد الموقعين على "بيان 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا" الذي دعا في صيف عام 2019 إلى استقالة المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور.
وقد تعرض الموقعون على هذا البيان خلال السنوات الماضية لضغوط واعتقالات، وحُكم على عدد منهم بالسجن لسنوات طويلة.
وبحسب التقارير، يتم احتجاز خواستار بشكل دائم في عزلة تامة، ومحروم من التواصل مع السجناء الآخرين.
كما أن غرفته تخضع بالكامل لمراقبة كاميرات المراقبة، في انتهاك صارخ لخصوصيته وكرامته الإنسانية.
وذكر "مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين" أن القيود الشديدة على الاتصالات الهاتفية، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات، وساعة واحدة فقط من التهوية يوميًا، هي من مظاهر الضغط الممنهج وغير الإنساني الممارس عليه.
يُشار إلى أن سجن "وكيل آباد" يُعد من أكثر السجون رعبًا في إيران، وقد تعرّض في السابق لانتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب ظروفه القاسية وسلوكياته القمعية تجاه السجناء السياسيين.
وحذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع قد يُهدد بشكل خطير حياة وسلامة هاشم خواستار النفسية، بالإضافة إلى السجناء الآخرين، مؤكدًا أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق السلطات القضائية والأمنية في إيران.
وأكد المجلس دعمه لهذا المعلم السجين ولسائر المعلمين المعتقلين، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
جدير بالذكر أن استخدام التعذيب في سجون النظام الإيراني ليس استثناءً، بل هو أسلوب منهجي وشائع.
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان سابقًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتحقيق في حالات التعذيب والوفيات الناتجة عنها، ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد السجناء السياسيين.
وكان عدد من السجناء السياسيين، مثل سهيل عربي وهاشم خواستار وكيانوش سنجري، قد كشفوا سابقًا عن تعرضهم للتعذيب في سجون النظام.
