بين اتهامات متبادلة بالاختراق الأمني والتجسس.. ترحيل الأفغان يشعل أزمة سياسية في إيران

ونُشر تقرير اللجنة الخميس 10 يوليو (تموز)، وحذر من زيادة ملحوظة في رغبة طهران بتنفيذ "اغتيالات، تجسس وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، وطالب الحكومة بـ"إعادة تقييم شاملة" لاستراتيجيتها تجاه طهران.

وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني أطلق في السنوات الأخيرة حملة شاملة لترهيب وتهديد شبكة "إيران إنترناشيونال" الإعلامية، وذلك عبر الضغط على عائلات الصحفيين داخل إيران، وتهديدهم بشكل مباشر، بهدف إيقاف نشاط الشبكة.

التقرير، الذي تجاوز 260 صفحة، استند إلى معلومات سرية ومقابلات مع كبار المسؤولين في أجهزة مثل "MI6" و"MI5"، وزارة الداخلية و"مركز الاتصالات الحكومية"، وكذلك مكتب رئيس الوزراء، ليعطي صورة دقيقة عن طبيعة التهديدات الجديدة.

ووصفت لندن إيران بأنها "فاعل عمليّ أكثر منه أيديولوجيّ"، قادر على تحويل البراغماتية إلى أعمال عدائية داخل الأراضي البريطانية.

وشدد التقرير على أن الهدف الرئيسي للنظام الإيراني هو "حفظ النظام وبقائه"، وأن شعوره بالخطر يدفعه إلى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبين يناير (كانون الثاني) 2022 و10 يوليو (تموز) 2025، تم كشف ما لا يقل عن 15 محاولة لاغتيال أو اختطاف داخل بريطانيا استهدفت معارضين أو منتقدين للنظام وعناصر يهودية/إسرائيلية، وقد أحبطت أجهزة الأمن هذه المؤامرات.

وأكّد خبراء بريطانيون أن تهديد الاغتيال داخل بريطانيا ارتفع ليصل الآن إلى "أعلى مستوى"، ويوازي حجم تهديد روسيا.

ويسعى النظام الإيراني لاستهداف مواقع بريطانيا العسكرية في الشرق الأوسط، وتقزيم علاقتها بأميركا وإسرائيل، وقمع أصوات المعارضين والإعلام في البلاد.

وشرحت اللجنة أن إيران تنظر إلى بريطانيا كمنافس سياسي، وكممثل للغرب الرافض للنهج الإيراني، وتشاركه مخاوف تاريخية معاصرًا حول علاقتهما السياسية والاستراتيجية.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه التوجّهات لا تستند فقط إلى عوامل تاريخية، بل هي نتاج حوادث وأوضاع معاصرة أدّت إلى تعميق قلق وطموح طهران تجاه لندن.

وكشفت اللجنة أن جهاز "MI5" أوقف حوالي 20 خطة اغتيال محتملة منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتشمل أنشطة التجسس السيبراني الإيرانية عمليات معقّدة عبر عوامل بشرية وهجمات عبر الإنترنت، مستهدفة موقع بريطانيا في ملفها النووي وعلاقاتها الدولية. وصف التقرير طهران بأنها "قوة هجومية سيبرانية" رغم أنها أقل خبرة من روسيا والصين، إلا أن تأثيرها ملموس.

ونبّه "المركز الوطني للأمن السيبراني" البريطاني إلى أن العديد من الجهات داخل بريطانيا غير مستعدة للتصدي لعمليات التجسس والنفوذ الإيراني السيبراني، داعيًا لتعزيز القدرات الرقمية والدفاعية.

ورغم إدراج إيران في "قانون تسجيل النفوذ الأجنبي"، اعتبرت اللجنة أن النهج البريطاني ظلّ مقتصرًا على موضوع النووي فقط، دون تغطية كاملة للجوانب الأخرى المرتبطة بسياسة طهران.

ولفت التقرير إلى ضعف التخصص الداخلي لدى الجهات الحكومية المعنية بإيران، بما في ذلك افتقار بعض المسؤولين في وزارة الخارجية للمعرفة الكافية بالثقافة واللغة الفارسية.

كما سلط الضوء على وجود شبكات مؤيدة لإيران داخل أوروبا، بما فيها إيطاليا، تعمل على ترويج وجهة نظر طهران، واستُخدم فيها مرتزقة وعناصر إجرامية لتنفيذ عمليات مدفوعة الأجر وحملات تضليل.

ورغم أن إيران تميل لتقدير حجم ردّ الفعل العسكري، فقد أظهرت أنها تطوّر أدوات غير تقليدية، مثل شبكات شبه عسكرية وغسيل معلومات سافرة لتوسيع رقعة نفوذها.

وأشادت اللجنة بجهود "MI5" والشرطة في إحباط هذه التهديدات، وطالبت الحكومة البريطانية وحلفاءها بالتأكيد لطهران أن مثل هذه الأعمال فوق أرض المملكة المتحدة ستُعتبر "هجومًا على بريطانيا"، وستُواجَه برد واضح.

وأوضح أن تهديد طهران في بريطانيا اتسع ليشمل عناصر متعددة: اغتيالات، تجسس، هجمات سيبرانية، و ضغط إعلامي.

وأكد على أن الحكومة البريطانية أمام تحول في استراتيجيتها: من إدارة الأزمات إلى تبنّي نهج رادع شامل بإمكانه حماية الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الشراكة الدولية، خصوصًا مع أميركا وإسرائيل، ستكون محورًا للردع وضبط شوكة المشاريع الإيرانية الخفية داخل أوروبا.

وقالت سارا القضا، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، في بيان رسمي: "استخدام برامج التجسس لمضايقة الصحافيين هو مرحلة مقلقة في الحملة التي يشنّها النظام الإيراني لترهيب وسائل الإعلام المستقلة وإسكاتها".

وأضافت: "لا ينبغي لأي صحافي أن يكون هدفاً للمراقبة الرقمية أو الضغط. على إيران أن توقف فوراً قمعها العابر للحدود للصحافة".

وأكّدت قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس، أن الهجمات السيبرانية التي أدت إلى اختراق بعض حسابات "تلغرام" الخاصة بموظفي القناة تعود إلى هجمتين منفصلتين، الأولى في صيف 2024، والثانية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب المعلومات المنشورة، نفّذت هذه الهجمات مجموعة تُعرف باسم "بنیشد كیتن" أو "القط المنفي"، والمعروفة أيضاً بأسماء مستعارة مثل "ستورم 0842" و"دون".

وتُظهر التحقيقات الفنية للقناة أن القراصنة على الأرجح تمكّنوا من الوصول إلى أجهزة موظفيها عبر تثبيت برامج تجسس من خلال حسابات "تلغرام".

وأكدت القناة أن الهجمتين أُبلغت بهما الجهات الأمنية في حينه، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين.

وتفيد المعلومات المتوفّرة أن مجموعة "بنیشد كیتن" تابعة لوحدة مكافحة التهديدات السيبرانية في وزارة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وتعمل تحت إشراف مباشر من يحيى حسيني بنجكي، وهو شخصية أمنية كشفت القناة سابقاً عن هويته.

وتُعتبر هذه الهجمات جزءاً من حملة أوسع من التهديدات، والترهيب، وعمليات الاغتيال التي تستهدف شبكة "إيران إنترناشيونال"، والتي تُعد وسيلة إعلامية مستقلة باتت في السنوات الأخيرة هدفاً متكرراً لتهديدات النظام الإيراني بسبب تغطيتها المهنية والمحايدة للأحداث.

وسبق أن أكدت "إيران إنترناشيونال" في بيان صدر عام 2022، أن النظام الإيراني حاول تنفيذ عملية اغتيال ضد بعض صحافييها في لندن.

ووفقاً لمصدر أمني قدّم هذه المعلومات للقناة، فقد كانت مسؤولية هذه العملية الفاشلة تقع على عاتق روح ‌الله بازقندي، الرئيس السابق للوحدة 1500 التابعة لقسم مكافحة التجسس في جهاز استخبارات الحرس الثوري. ووفقاً للمصدر نفسه، فقد سبق لباسقندي أن شارك في تنسيق عمليات مماثلة فاشلة ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا.

وعلى الرغم من هذه المعلومات، لم تُقدّم الشرطة البريطانية في ذلك الوقت تفاصيل واضحة حول مصدر هذه التهديدات. غير أن الكشف الإعلامي الذي قامت به "إيران إنترناشيونال" أعاد تسليط الضوء على الدور النشط الذي يلعبه جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في تهديد وترهيب الصحافيين في الخارج.

ردّ بريطانيا وتحذير الموساد

في تلك المرحلة، وصف جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، تهديدات النظام الإيراني ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" بأنها "غير مقبولة"، مؤكداً في تصريحات له أن "أمن الصحافيين وحرية الإعلام يشكلان أولوية للحكومة البريطانية"، وأضاف أن بلاده تأخذ أمن جميع المقيمين على أراضيها على محمل الجد.

في السياق نفسه، أفادت "القناة 11" في التلفزيون الإسرائيلي أن جهاز الموساد كان قد أبلغ جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) قبل أسابيع من ذلك عن تهديدات النظام الإيراني ضد مواطنين إيرانيين، خصوصاً صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وذكرت القناة أن هذه المعلومات التي قدّمها الموساد ساعدت في إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يُخطط له على الأراضي البريطانية.

بدوره، أعلن كن مك‌ كالم، رئيس جهاز "MI5"، أن النظام الإيراني نفّذ، بين يناير (كانون الثاني) من ذلك العام وتلك الفترة، ما لا يقل عن 10 محاولات اختطاف أو اغتيال لمواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية.

في أعقاب التهديدات السابقة، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) الحكومة البريطانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحافيين الإيرانيين.

وفي بيانها، حذّرت المنظمة من أن تهديدات النظام الإيراني ضد وسائل الإعلام تُشكّل ناقوس خطر حقيقي للديمقراطيات حول العالم.

ردّ النظام الإيراني واستمرار التهديدات

لكن سلطات النظام الإيراني لم تنفِ هذه التهديدات، بل ذهبت إلى حد التأكيد على استمرارها.

فقد كتب كاظم غريب ‌آبادي، رئيس "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للسلطة القضائية للنظام الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن "إيران إنترناشيونال" مدرجة ضمن "قائمة الإرهاب" للنظام، وأن طهران تسعى لتتبّع وملاحقة جميع العاملين والمتعاونين معها.

وفي ردّه على تحذيرات خبراء الأمم المتحدة بشأن التهديدات الصادرة عن النظام، أضاف غريب ‌آبادي أن "إيران إنترناشيونال" تسعى إلى طلب الحماية عبر آليات حقوق الإنسان الدولية لتخفيف الضغط، وختم بالقول: "لكننا لن نساوم مع الإرهابيين".

ويأتي هذا التعيين بعد استقالة شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة الأساسيين في هذه اللجنة، الذي انسحب قبل مدة لأسباب شخصية.

ويمتلك دو بلیسیس سجلًا مهنيًا واسعًا في مجال القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، وشارك في ملفات مهمة تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عدد من الدول، من بينها رواندا، زيمبابوي، وغزة.

كما يشغل منصب المحامي الرئيسي للحكومة الجنوب أفريقية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبعد استكمال تركيبة اللجنة مجددًا، التي كانت تواصل عملها باثنين من الخبراء فقط، وهما سارة حسين وفيفيانا كريستيتشوفيتش، بات الطريق ممهّدًا الآن لاستئناف التحقيقات الواسعة النطاق، وذلك استنادًا إلى القرار الجديد الذي صوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي.

وقد تم تكليف لجنة تقصّي الحقائق، بموجب القرار 21/58 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) 2025، بتوثيق مختلف أوجه انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات داخل إيران، وجمع الأدلة حول الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام الإيراني.

وأكّد مجلس حقوق الإنسان أن الفريق سيُحدّد خلال الأسابيع المقبلة أولويات العمل والخطط البحثية، تمهيدًا لمواصلة توثيق الانتهاكات المستمرة في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل هذه اللجنة المستقلة يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب القمع الدموي الذي شنّه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر مقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها من قِبل "شرطة الأخلاق".

وسرعان ما اكتسبت تلك الاحتجاجات طابعًا وطنيًا وانتشرت في مختلف المدن، حيث أفادت تقارير واسعة باستخدام النظام الإيراني الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، وارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي داخل مراكز الاحتجاز.

وفي جلسة طارئة دعا إليها كل من ألمانيا وآيسلندا، صوّت مجلس حقوق الإنسان على القرار الذي قضى بتكليف لجنة مكونة من ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في جميع أبعاد الانتهاكات المرتكبة، وتوثيق الجرائم المحتملة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المحتجّين.

وتهدف هذه المهمة إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وجمع أدلة موثوقة يمكن استخدامها مستقبلًا في محاكمات دولية، إضافة إلى حفظ الذاكرة التاريخية للضحايا وذويهم.

ويُعدّ إنشاء هذه اللجنة خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الإفلات البنيوي من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون في النظام الإيراني في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أن التوثيق المهني وجمع الشهادات والأدلة الصالحة قضائيًا يُمهّدان الطريق لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات في المستقبل، ويضمنان الاعتراف العلني بحقوق الضحايا وكرامتهم.

وبحسب ما نقلته" إسرائيل هيوم" عن دبلوماسيين مطلعين، فقد التقى ترامب ونتنياهو يومي الإثنين والثلاثاء، حيث احتفيا بما سموه "النصر في معركة إيران"، لكن خلف الكواليس ثمة انقسام عميق حول الهدف النهائي.

كلاهما يتفق على أن الهجمات أبطأت برنامج إيران النووي، لكن الاستخبارات تشير إلى أن النظام الإيراني لا يزال يمتلك مخزونات من اليورانيوم المخصب وقدرات تقنية غير مهملة لإعادة بناء البرنامج بسرعة.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن ما وصفوه بالنصر إنما هو "إنجاز تكتيكي قصير الأجل"، وليس نصرًا استراتيجيًا دائمًا.

ترامب يفضل الاعتماد على الدبلوماسية لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي-أمر يرفضه النظام الإيراني دائمًا- بينما يسعى نتنياهو لفرض ضغوط أقوى وربما نشر تغيير في النظام لإجبار طهران على التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، وهو ما يعتبره تهديداً وجودياً لإسرائيل.

ويمتد هذا الخلاف أيضًا إلى غزة. ترامب، في سعيه لتعزيز صورته كصانع سلام، يدعم الوصول إلى تهدئة جديدة بين إسرائيل وحماس، لكنه يرى أنه لا زالت هناك حاجة لتوضيح إطار عقد اتفاق نهائي.

أما نتنياهو، فعلى الرغم من دعمه الظاهري لمفاوضات وقف إطلاق النار، إلا أنه يؤكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو "القضاء الكامل على حماس"، ويطالب بنقل قادة التنظيم إلى الخارج، مثل الجزائر، وهو اقتراح قوبل بالرفض القاطع من قبل حماس.

وترى مصادر إعلامية أن الفجوة بين وقف مؤقت للقتال وتحقيق تسوية دائمة لا تزال كبيرة للغاية.

أوجه الخلاف

أحد أبرز أوجه الخلاف هو اعتراض نتنياهو الشديد على قرار واشنطن البدء مجددًا بالمفاوضات النووية مع النظام الإيراني في النرويج، وهي الخطوة الدبلوماسية الأولى بعد هجمات يونيو (حزيران).

وبحسب التقارير، فإن نتنياهو يعارض أي محاولة لتقديم حوافز اقتصادية أو سياسية لطهران.
وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو يسعى لاعتماد "نموذج ليبيا" في التعامل مع إيران؛ إزالة كاملة للبرنامجين النووي والصاروخي الخاضعين للإشراف الدولي، ووقف حتى النشاطات النووية السلمية.

ويرى محللون أنّ الهدف الإسرائيلي ليس التفاوض، بل إعادة تشكيل النظام في طهران. لكن نتنياهو لن يبدأ أي حملة عسكرية جديدة إلا بعد حصوله على موافقة أميركية واضحة، ناهيك عن دعم واشنطن العلني والفعلي.

رؤية مختلفة

من جهته، يرى ترامب في هذا التوقيت- بعد هجمات يونيو- فرصة لتحقيق حلمه القديم بالتوصل إلى "اتفاق تاريخي مع إيران"، يعيد الحياة إلى العلاقات الاقتصادية ويشكل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا للولايات المتحدة.

كما أعلن استعداده لإلغاء بعض العقوبات على إيران، في حين أشارت تصريحات مسعود بزشكيان، رئيس حكومة النظام الإيراني، إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي يرى أن المستثمرين الأميركيين يمكنهم العمل بحُرية في البلاد.

النظام الإيراني يواجه الآن خيارين صعبين: إما مواجهة موجة هجمات جديدة، أو التراجع مع تحمل الإذلال الداخلي. ويعتقد محللون أنّه قد يلجأ إلى إطالة أمد المفاوضات لكسب الوقت دون التخلي عن برنامجه النووي بالكامل.

وفي حال فشلت المفاوضات، تتبنى إسرائيل سياسة "احتواء مستمر" عبر توجيه ضربات دورية تهدف إلى منع إيران من إعادة بناء بنيتها النووية، مع الحفاظ على الردع، دون حاجة لإعادة التصعيد الكلي.

وبحسب رؤيتها، فإن إسرائيل رائدة عسكرية لا تُقهَر في الإقليم، ومستعدة للتدخل مجددًا إذا اقتضى الأمر، دون الخوف من ردود فعل دولية.

موقف الولايات المتحدة المتناقض

على الرغم من وجود مراكز في واشنطن تدعم تغيير النظام الإيراني، إلا أن ترامب يرفض تكبد تكاليف سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة لتحقيق ذلك. الولايات المتحدة تبدي دعمًا في مجال التسليح لإسرائيل، لكنها تتبنى- حتى الآن- نهجًا أكثر حذرًا مع الضغط الاقتصادي والدبلوماسي كخطة رئيسية.

ويرى التقرير أن هذه الاستراتيجية تؤدي إلى نوع من "الركود الهش" الذي لا يبدو أن له نهاية واضحة.

وصف ترامب عملية 22 يونيو (حزيران) بأنها "ضربة محدودة ودقيقة"، محذرًا من أن أي خطوات غير متناسبة من قبل إيران قد تتسبب في اجتياح أوسع. ويستخدم تعبيرًا يوحي بأن برنامجه النووي "دُمّر"، ما يعني أنه يريد تقليل التوترات وتفادي تصعيد أكبر.

ويؤكد المحلل أليكس وتانكا أن هذه المواقف تعكس عدم رغبة ترامب في الدخول في تحديثات أكبر على المواجهة الإيرانية.

ويقول الدبلوماسي السابق آلَن إير، إن رغم تصريحات نتنياهو وحلفائه القوية، فإن لا وجود لخطة عملية لتغيير النظام. فحالة إيران تختلف عن العراق؛ إذ لا يوجد احتلال بري، ولا معارضة داخلية قوية كبديل حقيقي، خاصة بسبب السيطرة الأمنية الهائلة التي يملكها الحرس الثوري.

ورغم أن الولايات المتحدة قد تواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، إلا أن استراتيجيتها الأساسية تقوم على استخدام الضغوط الاقتصادية والمسار الدبلوماسي في التعامل مع النظام الإيراني، وهو ما أدى إلى حالة من "الجمود الهش" في العلاقة بين الطرفين.

نتنياهو: الفرصة الاستراتيجية عابرة

بحسب مصدر مقرّب من نتنياهو، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللحظة الحالية تمثّل فرصة استراتيجية قصيرة الأمد لا ينبغي تفويتها. ومن وجهة نظره، فإن الوقت الراهن هو الأنسب لاتخاذ إجراء سريع وحاسم، قبل أن تتمكن إيران من استعادة قدراتها بعد الضربات التي تلقتها.

وأشار المصدر إلى أن البنية التحتية للدفاع الجوي في إيران قد تضرّرت، ومنشآتها النووية ضعُفت، وشبكاتها بالوكالة تعرّضت لضربات، وقدرتها على الردع أصبحت مهزوزة. إلا أن طهران قد تكون قادرة على تغيير هذا الوضع خلال بضعة أشهر فقط.

لذلك، يعتقد نتنياهو أن الحرب لم تنتهِ بعد، بل إنها دخلت مرحلة حاسمة يعتبرها "وجودية، واستراتيجية، ومصيرية".

وقال غروسي في حوار مع صحيفة "جبوسبوليتا" البولندية، الأربعاء 9 يوليو (تموز): "لا يوجد أي دليل على أن إيران تمتلك سلاحًا نوويًا، لكن المخاطر في ازدياد".

وكان نيكولا لِرنر، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في فرنسا، قد قال في 8 يوليو (تموز) لقناة "LCI" الفرنسية: "جميع مراحل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المواد، وعمليات التحويل، وبناء النواة، وأنظمة الإطلاق، تضررت بشدة وتعرضت لتأخير، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن موقع تخزين اليورانيوم المخصب".

وأشار غروسي إلى تقليص وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا هذا الوضع بأنه تهديد للأمن الدولي، محذرًا: "كلما قلّ وصولنا، زادت المخاطر".

وفي 4 يوليو (تموز)، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن عددًا من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين كانوا في طهران خلال المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والنظام الإيراني، غادروا البلاد لأسباب أمنية.

وبعد قرار النظام الإيراني إلغاء إلزامية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت أميركا هذا القرار بأنه "غير مقبول".

من جهتها، دعت إسرائيل الدول الموقعة على الاتفاق النووي إلى تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات فورًا، فيما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن إيران تبعث برسالة "كارثية".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أقر في 2 يوليو قرار "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه؛ وهو قانون أقرّه البرلمان الإيراني بعد يوم من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، وعلّق بموجبه التعاون مع هذه الهيئة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المقابلة أن الحل لمواجهة البرنامج النووي الإيراني ليس عبر "الهجوم العسكري"، لأن "مثل هذه الهجمات لا يمكنها تدمير المعرفة أو البنية التحتية الصناعية لإيران".

وشدد غروسي على أن الخيار الوحيد الفعّال هو التوصل إلى "اتفاق شفاف وطويل الأمد" يتضمن "أشدّ أنظمة التفتيش صرامة".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين 7 يوليو، استعداد موسكو للمساعدة في حل الملف النووي للنظام الإيراني، مؤكدًا أن روسيا يمكن أن تستلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وتجري عليه عمليات معالجة ثم تعيده إلى طهران.