"رويترز": الهجوم الصاروخي الإيراني على "العديد" كان اختبارًا عمليًا لعقيدة ترامب العسكرية

وفي رسالة مفتوحة نادرة، كتب يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موجهًا خطابه إلى علي خامنئي: "أنتم لم تستخفّوا فقط بعزيمتنا، بل استهنتُم أيضًا بقدراتنا العسكرية ودقّة أسلحتنا. لقد قمنا بتصفية قياداتكم العسكرية وعلمائكم البارزين، واستهدفنا منظومات (إس-300)، وأرجعنا برنامجكم النووي سنوات إلى الوراء".

وأضاف غالانت: "نحن نعرف كل شيء؛ من الخطط والمواقع إلى الاتصالات والنقاط العمياء. وإذا اخترتم مجددًا الطريق الخاطئ، فسنكون بانتظاركم هناك".

من جانبه، صرّح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، قبيل عودته إلى إسرائيل، بأن الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على المواقع النووية الإيرانية، رغم ما ألحقته من ضرر ببنية البرنامج، إلا أن اليورانيوم المخصّب لا يزال موجودًا، ويمكن استخدامه لصنع قنبلة نووية.

وقال: "يجب أن تكون إيران قد فهمت الآن أنه لا ينبغي لها أن تمتلك هذا اليورانيوم. وإذا لزم الأمر، فسنعيد الكرّة مرة ومرات".

وفي مقابلة أخرى مع قناة "نيوزماكس"، أكد نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني "تمت إعاقته لعدة سنوات".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، يسرائيل كاتس، فقد وجّه خلال حفل تخرّج طياري سلاح الجو، تحذيرًا إلى النظام الإيراني، قال فيه: "إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر. لا يوجد مكان للاختباء. يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى طهران، وتبريز، وأصفهان، وكل نقطة قد تنطلق منها التهديدات ضد إسرائيل".

من جهته، وصف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، العملية العسكرية بأنها "دليل على قدرة الردع الإسرائيلية"، فيما قال قائد سلاح الجو، تومر بار: "لقد اجتزنا مسافة 1800 كيلومتر، وحوّلنا إيران من تهديد بعيد إلى تهديد قريب".

رغم هذه التحذيرات، يرى بعض المحللين، من بينهم داني سيتريـنوفيتش، الرئيس السابق لقسم الاستراتيجية الإيرانية في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن الهجمات الأخيرة، رغم نجاحها، لم تنجح في فرض ردع كامل ضد الميليشيات التابعة للنظام الإيراني، وعلى رأسها الحوثيون.

وأوضح: "إذا لم تتوقف حرب غزة، أو لم يتشكل تحالف واسع لإسقاط الحوثيين، فيجب أن نتوقع استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ".

وفي الأيام الأخيرة، وبعد بدء الهدنة، أعلن الإعلام الرسمي الإيراني وبعض كبار مسؤولي النظام ما وصفوه بـ"الانتصار" في الحرب التي استمرت 12 يومًا، وواصلوا تهديد إسرائيل.

هذا في وقت نشرت فيه العديد من وسائل الإعلام العالمية تقارير تتحدث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران. ويرى المحللون أن استمرار الجمود الدبلوماسي بشأن الملفين النووي والصاروخي، إلى جانب إصرار إسرائيل على منع استعادة إيران لقدراتها النووية، يجعل خطر تجدد المواجهة المباشرة قائمًا بقوة.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن أور بايلين كان على تواصل لمدة أربعة أشهر عبر تطبيق "تلغرام" مع عنصر إيراني يُدعى "يوني" (اسم مستعار)، وكان قد كُلّف بتنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل.

وأعلنت النيابة العامة أن بايلين تلقى ما يقرب من 9 آلاف دولار أميركي على شكل عملات رقمية مقابل هذه الأعمال.

وكان يقوم بتوثيق مهامه عبر الصور ومقاطع الفيديو ويرسلها إلى العميل الإيراني.

وتضمنت هذه المهام كتابة شعارات سياسية على الجدران، وشراء زيّ عسكري تابع للجيش الإسرائيلي وإحراقه، والبحث عن شراء طائرات مسيّرة، ووضع مبالغ نقدية محددة في أماكن عامة مختلفة داخل إسرائيل.

مصادر أمنية إسرائيلية: إيران كثّفت تجنيد المراهقين لأغراض تجسسية

تم توجيه تهمة "التواصل مع عميل أجنبي" إلى بايلين، وقد طالب الادعاء العام بتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية.

وفي الشهر الماضي، طلب محامي الدفاع الذي عُيّن له من المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية.

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، قال المحامي إن بايلين قطع الاتصال مع الطرف المقابل بعدما أدرك أنه عميل تابع للنظام الإيراني.

وقد قُدّمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.

وهذه القضية تُعد الحالة رقم 29 التي يتم الكشف عنها وتتعلق بالتجسس لصالح إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

حالات أخرى مشابهة

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا من بئر السبع في مطار بن غوريون، بتهمة التواصل مع عميل تابع للنظام الإيراني.

وفي الوقت ذاته، تم تقديم لائحة اتهام ضد شابين يبلغان من العمر 18 و20 عامًا من مدينة طبريا، بتهمة التواصل عبر "تليغرام" مع جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.

وقد قدّم هؤلاء أنفسهم في البداية على أنهم من "اليساريين في كابلان"، وطلبوا من المتهمين كتابة عبارات مثل "بيبي ديكتاتور" (في إشارة إلى بنيامين نتنياهو) على ورقة ثم حرقها.
وفي مقابل ذلك، تم عرض دفعات مالية عليهم بالعملات الرقمية.

اعتقالات في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

في إيران أيضًا، شهدت الأسابيع الماضية تنفيذ اعتقالات بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وفي22 يونيو (حزيران) 2025، صوّت نواب البرلمان الإيراني لصالح مشروع قانون عاجل من درجتين لتشديد العقوبات على من يُدان بـ"التجسس أو التعاون مع إسرائيل أو مع الدول المعادية، خصوصًا الولايات المتحدة".

وبحسب هذا المشروع، فإن "أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل ميداني لصالح إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، أو لصالح وكلائها، يعتبر مفسدًا في الأرض، وعقوبته الإعدام".

لكن مجلس صيانة الدستور أعاد مشروع القانون هذا إلى البرلمان بسبب "وجود غموض" في نصوصه.

وفي تقرير تحليلي، كتبت صحيفة "هآرتس" أنه وفقًا للشواهد، والمقابلات، والمقارنات التاريخية مع برامج دول مثل إسرائيل وباكستان، فإن إيران كانت عشية الحرب على عتبة القدرة النووية، وأنها كانت تحتاج فقط إلى "اتخاذ القرار الحاسم" لربط المكونات اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى مقابلة بُثّت في فبراير (شباط) 2024 عبر التلفزيون الإيراني مع علي ‌أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الأسبق، حيث صرّح صالحي- وهو أحد الوجوه المركزية في البرنامج النووي للنظام الإيراني- بشكل واضح: "لقد تجاوزنا جميع الحدود العلمية والتقنية للطاقة النووية... الأمر أشبه بإنتاج جميع أجزاء السيارة: الهيكل، المحرك، المقود، ناقل الحركة ...".

هذا التصريح، بحسب كاتب التقرير، يُعد خروجًا لافتًا عن الخطاب التقليدي للنظام الإيراني الذي كان يؤكد "عدم الرغبة" في امتلاك سلاح نووي، ويذكّر بتصريحات مشابهة أدلى بها ليفي أشكول، رئيس الوزراء الإسرائيلي في عام 1968، بشأن قدرة بلاده على إنتاج القنبلة.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن إيران رغم عدم اتخاذها قرارًا سياسيًا بعد بشأن تصنيع القنبلة، إلا أنها باتت في مستوى متقدّم من الجاهزية الفنية يمكّنها، عند الضرورة، من تصنيع سلاح نووي خلال أسابيع، وربما أيام.

ويضيف التقرير أن تجربة باكستان عام 1998 جديرة بالانتباه؛ حيث أجرت اختبارًا نوويًا بعد 17 يومًا فقط من تجربة الهند. وترى الصحيفة أن النظام الإيراني على الأرجح قد أعدّ منذ وقت طويل سيناريوهات مماثلة لردّ سريع وحاسم.

وبحسب دراسة أشار إليها التقرير، فقد ظهرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ثلاثة أنماط جديدة في خطاب النظام الإيراني النووي:

1. التأكيد على تجاوز جميع العتبات الفنية اللازمة لتصنيع سلاح نووي.

2. ربط الامتناع عن تصنيع القنبلة بقرار سياسي قابل للتغيير في حال وجود تهديد وجودي.

3. تبنّي نهج "الغموض النووي" على غرار النموذج الإسرائيلي.

وتضيف "هآرتس" أن هذا التحول في اللغة- حتى وإن لم يكن دليلاً على اتخاذ قرار نهائي- يدل على أن إيران بصدد تقليص الفجوة بين القدرة الفنية والقرار السياسي، وربما تعمل على مشاريع تهدف إلى تقليل الزمن المطلوب لصناعة جهاز تفجيري نووي.

ويستعرض التقرير نماذج تاريخية مشابهة، مثل:

• حالة الاستنفار الأميركي خلال أزمة برلين 1948.

• رد باكستان السريع خلال أزمة كارجيل 1999.

• الخطوات الاستباقية الإسرائيلية قبل حرب الأيام الستة عام 1967.

وترى الصحيفة أن تجربة إسرائيل في ربيع 1967 تُعد الأكثر إلهامًا؛ حيث أنتجت في غضون أيام جهازًا نوويًا بدائيًا واحتفظت به كـ "خيار أخير" بيد رئيس الوزراء، من دون إعلان رسمي.

ويختتم كاتب التقرير بالتحذير من أن التحولات الأخيرة في موقف النظام الإيراني، بالتزامن مع التصعيد الأمني في المنطقة، قد تخلق وضعًا مشابهًا لأزمات سابقة في دول أخرى، حيث يكفي قرار سياسي واحد لتنتقل دولة "على العتبة" إلى نادِ الدول المالكة للقنبلة النووية.

ونشرت الصحيفة، يوم السبت 5 يوليو (تموز) نتائج بيانات لباحثين أميركيين من جامعة ولاية أوريغون، متخصصين في استخدام الرادارات الفضائية؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن القصف في مناطق النزاع.

ووفقًا لهذه البيانات، فقد أصابت ستة صواريخ إيرانية خمس قواعد عسكرية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، ومن بينها قاعدة جوية استراتيجية، ومركز لجمع المعلومات الاستخباراتية، وقاعدة لوجستية.

وتُضاف هذه الضربات إلى 36 هجومًا آخر، كانت قد تخطت سابقًا أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وألحقت أضرارًا كبيرة بالبنى التحتية السكنية والصناعية.
ورغم الأضرار الملحوظة، التي لحقت بالمباني السكنية في مختلف أنحاء إسرائيل، فقد قُتل فقط 28 إسرائيليًا خلال الحرب، وهو رقم يعكس فاعلية نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، والتزام السكان باستخدام الملاجئ والغرف الآمنة.

تقييم الأضرار تحت المراجعة

قال الباحث في جامعة أوريغون الأميركية، كوري شر، إن فريقه يعمل حاليًا على تقييم شامل للأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية في كل من إسرائيل وإيران، وستُنشر نتائج هذا التقييم خلال أسبوعين.

وأوضح أن تأكيد مواقع الضربات بدقة يتطلب تقارير ميدانية أو صورًا فضائية للمنشآت العسكرية المستهدفة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا علنًا على هذه الهجمات، ومن غير الممكن نشر تقارير عنها داخل إسرائيل؛ بسبب "القوانين الصارمة للرقابة العسكرية".

لماذا تخطت بعض الصواريخ الدفاعات الإسرائيلية؟

أظهرت تحليلات "التلغراف" أنه على الرغم من أن غالبية صواريخ إيران تم اعتراضها، فإن نسبة الصواريخ التي اخترقت الدفاعات ازدادت تدريجيًا خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب.
ويقول الخبراء إن أسباب ذلك غير واضحة، لكن قد تكون هناك عوامل، مثل: محدودية مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى إسرائيل، وتحسن تكتيكات الإطلاق الإيرانية، وربما استخدام طهران صواريخ أكثر تطورًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن الهدف من إطلاق الطائرات المسيّرة الانتحارية نحو إسرائيل هو "إشغال أنظمتها الدفاعية باستمرار".

وبحسب قوله، فإن العديد من هذه الطائرات لا تصل إلى أهدافها وتُعترض، لكنها لا تزال قادرة على "إرباك" منظومات الدفاع الإسرائيلية.

الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات

رغم أن "القبة الحديدية" هي النظام الدفاعي الإسرائيلي الأشهر، فإنها صُممت بالأساس للتعامل مع القذائف قصيرة المدى، وتُعد واحدة فقط من طبقات الدفاع المتعددة لدى إسرائيل.

وفي الطبقة المتوسطة، يوجد نظام "مقلاع داوود" المخصص لاعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ ذات المدى حتى 300 كم. أما في الطبقة العليا، فيتم نشر نظام "السهم" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل عودتها إلى الغلاف الجوي.

وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل، دعمت هذه الأنظمةَ منظومتان دفاعيتان أميركيتان: "ثاد" (THAAD) الأرضية، والمُعترضات المثبتة على السفن الأميركية في البحر الأحمر.

وتُقدّر التقارير أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخًا من نوع "ثاد" خلال هذه الحرب، بتكلفة تُقدّر بنحو 12 مليون دولار لكل صاروخ.

أداء الدفاعات المشتركة

أظهرت تحليلات البيانات أن الأنظمة الدفاعية الأميركية- الإسرائيلية المشتركة قدمت أداءً جيدًا عمومًا، لكن حتى اليوم السابع من الحرب، تمكن نحو 16 في المائة من الصواريخ من تجاوز هذه الأنظمة.

وهذا الرقم يتوافق تقريبًا مع تقديرات سابقة للجيش الإسرائيلي، الذي أعلن أن نسبة نجاح دفاعاته بلغت 87 في المائة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ السبيل الفعّال الوحيد لضمان هذا الهدف هو الانتقال من مرحلة الردع إلى سياسة "التنفيذ الصارم وغير القابل للتسوية".

ووفقًا لما ذكرته "إسرائيل هيوم"، فإنّ العملية العسكرية الواسعة، التي شنّها الجيش الإسرائيلي ضد المنشآت النووية التابعة للنظام الإيراني، في مواقع مثل "نطنز" و"أصفهان" و"فوردو"، أسفرت عن تدمير نحو 60 بالمائة من منصّات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقرابة 80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي في إيران.

ويرى كُتّاب التحليل أن هذه العملية تُعدّ واحدة من أنجح الهجمات العسكرية في تاريخ إسرائيل من حيث التكتيك والمعلومات الاستخبارية؛ حيث أظهرت قدرة إسرائيل على التوغّل في عمق الأراضي الإيرانية، واستهداف شخصيات وبُنى تحتية محورية تابعة للنظام الإيراني.

ومع ذلك، حذّرت "إسرائيل هيوم" من أنّ هذه الإنجازات لن تتحول إلى نجاح دائم، ما لم يتم استغلالها سياسيًا ودبلوماسيًا. والطريقة الوحيدة لمنع إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني هي التوصل إلى اتفاق جديد يتضمّن آليات رقابة صارمة، ونظام عقوبات مُلزمًا، وأدوات تنفيذ فورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعث برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شدّد فيها على أنّ التعاون مع الوكالة يُمثّل المسار الوحيد لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية المستمرة منذ عقود.

كما أضافت الصحيفة أنّ النظام الإيراني اليوم جريح ومُهان، وهذا الوضع يُشكّل "فرصة ذهبية" لفرض اتفاق جديد صارم؛ اتفاق لا يكتفي بمنع إعادة بناء القدرات النووية، بل يحظر أيضًا بشكل كامل تطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال الباحث في الشؤون الدفاعية والأمنية، فرزين نديمي: "إن قرار إسرائيل بأنها ستهاجم مجددًا أم لا، يتوقف على قرار النظام الإيراني باستئناف التخصيب وإعادة بناء المنشآت النووية. فإذا رأت إسرائيل أن طهران تعود لتدوير اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، فلن تتردّد في شنّ هجوم جديد".

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى تجربة الاتفاق النووي عام 2015، مؤكّدة أنّه بدون رقابة مستمرة، فإنّ أي اتفاق- مهما كان دقيقًا- لن يصمد أمام عزيمة النظام الإيراني وتكتيكاته السرّية.

وجاء في التقرير أنّ تجربة لبنان يمكن أن تكون نموذجًا للتنفيذ الصارم. فبحسب "إسرائيل هيوم"، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتمديد أحكام القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي نصّ على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، انتهجت إسرائيل سياسة "التنفيذ بالقوة" بدلاً من الاعتماد على الالتزامات اللفظية.

وفي اليوم ذاته، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة له: "الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يُنفّذ بالكامل، وسنقوم بتنفيذه".

وبحسب معطيات مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي، التي نقلتها الصحيفة، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي منذ انتهاء عملية "سهام الشمال" أكثر من 400 غارة داخل الأراضي اللبنانية، بمعدل يزيد على غارتين يوميًا. والرسالة من هذه الضربات واضحة: وقف إطلاق النار لا يعني الحصانة، بل هو مشروط بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وأي انتهاك سيُقابل برد فوري وعنيف.

لذا، خلصت "إسرائيل هيوم" إلى ضرورة ربط مصير النظام الإيراني بمصير حزب الله. وكما منعت إسرائيل إعادة بناء قوة حزب الله في جنوب لبنان، يجب اتباع السياسة ذاتها تجاه النظام الإيراني: أي اتفاق لا يكون مجديًا إلا إذا ترافَق مع رقابة صارمة وتنفيذ فوري.

وجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قام بإبلاغ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتنفيذ.

وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي ‌حسين قاضي‌ زاده: "إن النظام الإيراني يسعى إلى ما يُسمّى (الغموض النووي)؛ أي أن يبقى الطرف المقابل غير متأكد مما إذا كانت إيران تقوم بالتخصيب أم لا".

وفي ختام التقرير، حذّرت الصحيفة من أنّه إذا ضاعت هذه الفرصة، فإن النظام الإيراني- تمامًا كما فعل بعد اتفاق عام 2015- سيُعيد بسرعة بناء بنيته التحتية، وسيتجه مجددًا نحو تصنيع السلاح النووي.

واختتمت الصحيفة بالتشديد على أنّ "عملية الأسد الصاعد" يجب أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة؛ مرحلة لا يُصبح فيها النجاح العسكري أمنًا مستدامًا إلا إذا ترافق مع إرادة سياسية حازمة وآليات تنفيذ دائمة.