حذّرت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من خطر الإعدام الوشيك، الذي يتهدد ثلاثة سجناء سياسيين من عرب الأهواز، هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم. وذلك استنادًا إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب.
ونُقل هؤلاء السجناء في 5 يوليو (تموز) الجاري من الجناح العام في سجن سبيدار في "الأهواز"، جنوب غربي إيران، إلى زنازين انفرادية.
ودعت ساتو، في منشور لها على منصة "إكس"، يوم الخميس 10 يوليو، السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، قائلة: "أدعو السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات.
فوفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه إيران، لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم الأمنية التي يُصاغ تعريفها بشكل فضفاض أو غامض".
وأضافت: "أدرك الظروف الصعبة التي تمر بها إيران في ظل الصراعات الإقليمية، وتبعاتها الواسعة على أوضاع حقوق الإنسان، لكن العالم يُراقب كيفية تعامل السلطات الإيرانية مع شعبها، بمن فيهم السجناء السياسيون، وسيُشكّل هذا معيارًا حاسمًا لقياس مدى التزام إيران بحقوق الإنسان وسيادة القانون وفقًا للمعايير الدولية".
ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، شاهد علوي: "إن مجدم وخنفري ومقدم ضحايا لسيناريوهات أمنية واعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب، والمجتمع الدولي بسكوته يمنح النظام الإيراني الضوء الأخضر للاستمرار في هذه الانتهاكات".
وكانت منظمة "كارون"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت بنقل هؤلاء السجناء الثلاثة إلى زنازين انفرادية، وأعربت منظمات حقوقية في الأهواز عن قلقها من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، لا سيما مع نقلهم المفاجئ منذ ستة أيام إلى زنازين انفرادية.
ويُذكر أن هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة سبق أن احتُجزوا في زنازين انفرادية عام 2024 لفترات طويلة وتعرضوا لتحقيقات مشددة.
وأضافت منظمة كارون أن "إعادتهم إلى الحبس الانفرادي في ظل التعتيم الإعلامي الناتج عن الأحداث العسكرية والإقليمية الأخيرة، يزيد من مخاوف العائلات والمنظمات الحقوقية من احتمال تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم".
خلفية قضيتهم
أُلقي القبض على هؤلاء الثلاثة في عامي 2017 و2018، إلى جانب ثلاثة آخرين هم: عدنان موسوي (غبیشاوي)، حبيب إدريس، وسالم موسوي، وقد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في الأهواز.
واتهمتهم المحكمة بالانتماء إلى تنظيم "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، والمشاركة في عمليات مسلحة قُتل خلالها اثنان من عناصر "الباسيج"، هما: علي صالحي مجد ويونس بحر في مدينة عبادان، وكذلك عنصر في الشرطة يُدعى الله نظر صفري، ومجند يُدعى محمد رضا رفيعي نسب في ميناء الإمام الخميني.
وفي فبراير (شباط) 2023، نشرت وكالة حقوق الإنسان "هرانا" تقريرًا أفاد بأن هؤلاء المتهمين اعترفوا- في ظروف غير واضحة- بارتكاب أفعال أخرى، من بينها التواصل مع قادة "حركة النضال" في أوروبا، وتحويل أموال عبر بنك أجنبي.
