القضاء الإسرائيلي يتهم شابا بالتجسس لصالح النظام الإيراني

وفي تقرير تحليلي، كتبت صحيفة "هآرتس" أنه وفقًا للشواهد، والمقابلات، والمقارنات التاريخية مع برامج دول مثل إسرائيل وباكستان، فإن إيران كانت عشية الحرب على عتبة القدرة النووية، وأنها كانت تحتاج فقط إلى "اتخاذ القرار الحاسم" لربط المكونات اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى مقابلة بُثّت في فبراير (شباط) 2024 عبر التلفزيون الإيراني مع علي ‌أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الأسبق، حيث صرّح صالحي- وهو أحد الوجوه المركزية في البرنامج النووي للنظام الإيراني- بشكل واضح: "لقد تجاوزنا جميع الحدود العلمية والتقنية للطاقة النووية... الأمر أشبه بإنتاج جميع أجزاء السيارة: الهيكل، المحرك، المقود، ناقل الحركة ...".

هذا التصريح، بحسب كاتب التقرير، يُعد خروجًا لافتًا عن الخطاب التقليدي للنظام الإيراني الذي كان يؤكد "عدم الرغبة" في امتلاك سلاح نووي، ويذكّر بتصريحات مشابهة أدلى بها ليفي أشكول، رئيس الوزراء الإسرائيلي في عام 1968، بشأن قدرة بلاده على إنتاج القنبلة.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن إيران رغم عدم اتخاذها قرارًا سياسيًا بعد بشأن تصنيع القنبلة، إلا أنها باتت في مستوى متقدّم من الجاهزية الفنية يمكّنها، عند الضرورة، من تصنيع سلاح نووي خلال أسابيع، وربما أيام.

ويضيف التقرير أن تجربة باكستان عام 1998 جديرة بالانتباه؛ حيث أجرت اختبارًا نوويًا بعد 17 يومًا فقط من تجربة الهند. وترى الصحيفة أن النظام الإيراني على الأرجح قد أعدّ منذ وقت طويل سيناريوهات مماثلة لردّ سريع وحاسم.

وبحسب دراسة أشار إليها التقرير، فقد ظهرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ثلاثة أنماط جديدة في خطاب النظام الإيراني النووي:

1. التأكيد على تجاوز جميع العتبات الفنية اللازمة لتصنيع سلاح نووي.

2. ربط الامتناع عن تصنيع القنبلة بقرار سياسي قابل للتغيير في حال وجود تهديد وجودي.

3. تبنّي نهج "الغموض النووي" على غرار النموذج الإسرائيلي.

وتضيف "هآرتس" أن هذا التحول في اللغة- حتى وإن لم يكن دليلاً على اتخاذ قرار نهائي- يدل على أن إيران بصدد تقليص الفجوة بين القدرة الفنية والقرار السياسي، وربما تعمل على مشاريع تهدف إلى تقليل الزمن المطلوب لصناعة جهاز تفجيري نووي.

ويستعرض التقرير نماذج تاريخية مشابهة، مثل:

• حالة الاستنفار الأميركي خلال أزمة برلين 1948.

• رد باكستان السريع خلال أزمة كارجيل 1999.

• الخطوات الاستباقية الإسرائيلية قبل حرب الأيام الستة عام 1967.

وترى الصحيفة أن تجربة إسرائيل في ربيع 1967 تُعد الأكثر إلهامًا؛ حيث أنتجت في غضون أيام جهازًا نوويًا بدائيًا واحتفظت به كـ "خيار أخير" بيد رئيس الوزراء، من دون إعلان رسمي.

ويختتم كاتب التقرير بالتحذير من أن التحولات الأخيرة في موقف النظام الإيراني، بالتزامن مع التصعيد الأمني في المنطقة، قد تخلق وضعًا مشابهًا لأزمات سابقة في دول أخرى، حيث يكفي قرار سياسي واحد لتنتقل دولة "على العتبة" إلى نادِ الدول المالكة للقنبلة النووية.

ونشرت الصحيفة، يوم السبت 5 يوليو (تموز) نتائج بيانات لباحثين أميركيين من جامعة ولاية أوريغون، متخصصين في استخدام الرادارات الفضائية؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن القصف في مناطق النزاع.

ووفقًا لهذه البيانات، فقد أصابت ستة صواريخ إيرانية خمس قواعد عسكرية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، ومن بينها قاعدة جوية استراتيجية، ومركز لجمع المعلومات الاستخباراتية، وقاعدة لوجستية.

وتُضاف هذه الضربات إلى 36 هجومًا آخر، كانت قد تخطت سابقًا أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وألحقت أضرارًا كبيرة بالبنى التحتية السكنية والصناعية.
ورغم الأضرار الملحوظة، التي لحقت بالمباني السكنية في مختلف أنحاء إسرائيل، فقد قُتل فقط 28 إسرائيليًا خلال الحرب، وهو رقم يعكس فاعلية نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، والتزام السكان باستخدام الملاجئ والغرف الآمنة.

تقييم الأضرار تحت المراجعة

قال الباحث في جامعة أوريغون الأميركية، كوري شر، إن فريقه يعمل حاليًا على تقييم شامل للأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية في كل من إسرائيل وإيران، وستُنشر نتائج هذا التقييم خلال أسبوعين.

وأوضح أن تأكيد مواقع الضربات بدقة يتطلب تقارير ميدانية أو صورًا فضائية للمنشآت العسكرية المستهدفة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا علنًا على هذه الهجمات، ومن غير الممكن نشر تقارير عنها داخل إسرائيل؛ بسبب "القوانين الصارمة للرقابة العسكرية".

لماذا تخطت بعض الصواريخ الدفاعات الإسرائيلية؟

أظهرت تحليلات "التلغراف" أنه على الرغم من أن غالبية صواريخ إيران تم اعتراضها، فإن نسبة الصواريخ التي اخترقت الدفاعات ازدادت تدريجيًا خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب.
ويقول الخبراء إن أسباب ذلك غير واضحة، لكن قد تكون هناك عوامل، مثل: محدودية مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى إسرائيل، وتحسن تكتيكات الإطلاق الإيرانية، وربما استخدام طهران صواريخ أكثر تطورًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن الهدف من إطلاق الطائرات المسيّرة الانتحارية نحو إسرائيل هو "إشغال أنظمتها الدفاعية باستمرار".

وبحسب قوله، فإن العديد من هذه الطائرات لا تصل إلى أهدافها وتُعترض، لكنها لا تزال قادرة على "إرباك" منظومات الدفاع الإسرائيلية.

الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات

رغم أن "القبة الحديدية" هي النظام الدفاعي الإسرائيلي الأشهر، فإنها صُممت بالأساس للتعامل مع القذائف قصيرة المدى، وتُعد واحدة فقط من طبقات الدفاع المتعددة لدى إسرائيل.

وفي الطبقة المتوسطة، يوجد نظام "مقلاع داوود" المخصص لاعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ ذات المدى حتى 300 كم. أما في الطبقة العليا، فيتم نشر نظام "السهم" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل عودتها إلى الغلاف الجوي.

وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل، دعمت هذه الأنظمةَ منظومتان دفاعيتان أميركيتان: "ثاد" (THAAD) الأرضية، والمُعترضات المثبتة على السفن الأميركية في البحر الأحمر.

وتُقدّر التقارير أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخًا من نوع "ثاد" خلال هذه الحرب، بتكلفة تُقدّر بنحو 12 مليون دولار لكل صاروخ.

أداء الدفاعات المشتركة

أظهرت تحليلات البيانات أن الأنظمة الدفاعية الأميركية- الإسرائيلية المشتركة قدمت أداءً جيدًا عمومًا، لكن حتى اليوم السابع من الحرب، تمكن نحو 16 في المائة من الصواريخ من تجاوز هذه الأنظمة.

وهذا الرقم يتوافق تقريبًا مع تقديرات سابقة للجيش الإسرائيلي، الذي أعلن أن نسبة نجاح دفاعاته بلغت 87 في المائة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ السبيل الفعّال الوحيد لضمان هذا الهدف هو الانتقال من مرحلة الردع إلى سياسة "التنفيذ الصارم وغير القابل للتسوية".

ووفقًا لما ذكرته "إسرائيل هيوم"، فإنّ العملية العسكرية الواسعة، التي شنّها الجيش الإسرائيلي ضد المنشآت النووية التابعة للنظام الإيراني، في مواقع مثل "نطنز" و"أصفهان" و"فوردو"، أسفرت عن تدمير نحو 60 بالمائة من منصّات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقرابة 80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي في إيران.

ويرى كُتّاب التحليل أن هذه العملية تُعدّ واحدة من أنجح الهجمات العسكرية في تاريخ إسرائيل من حيث التكتيك والمعلومات الاستخبارية؛ حيث أظهرت قدرة إسرائيل على التوغّل في عمق الأراضي الإيرانية، واستهداف شخصيات وبُنى تحتية محورية تابعة للنظام الإيراني.

ومع ذلك، حذّرت "إسرائيل هيوم" من أنّ هذه الإنجازات لن تتحول إلى نجاح دائم، ما لم يتم استغلالها سياسيًا ودبلوماسيًا. والطريقة الوحيدة لمنع إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني هي التوصل إلى اتفاق جديد يتضمّن آليات رقابة صارمة، ونظام عقوبات مُلزمًا، وأدوات تنفيذ فورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعث برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شدّد فيها على أنّ التعاون مع الوكالة يُمثّل المسار الوحيد لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية المستمرة منذ عقود.

كما أضافت الصحيفة أنّ النظام الإيراني اليوم جريح ومُهان، وهذا الوضع يُشكّل "فرصة ذهبية" لفرض اتفاق جديد صارم؛ اتفاق لا يكتفي بمنع إعادة بناء القدرات النووية، بل يحظر أيضًا بشكل كامل تطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال الباحث في الشؤون الدفاعية والأمنية، فرزين نديمي: "إن قرار إسرائيل بأنها ستهاجم مجددًا أم لا، يتوقف على قرار النظام الإيراني باستئناف التخصيب وإعادة بناء المنشآت النووية. فإذا رأت إسرائيل أن طهران تعود لتدوير اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، فلن تتردّد في شنّ هجوم جديد".

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى تجربة الاتفاق النووي عام 2015، مؤكّدة أنّه بدون رقابة مستمرة، فإنّ أي اتفاق- مهما كان دقيقًا- لن يصمد أمام عزيمة النظام الإيراني وتكتيكاته السرّية.

وجاء في التقرير أنّ تجربة لبنان يمكن أن تكون نموذجًا للتنفيذ الصارم. فبحسب "إسرائيل هيوم"، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتمديد أحكام القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي نصّ على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، انتهجت إسرائيل سياسة "التنفيذ بالقوة" بدلاً من الاعتماد على الالتزامات اللفظية.

وفي اليوم ذاته، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة له: "الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يُنفّذ بالكامل، وسنقوم بتنفيذه".

وبحسب معطيات مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي، التي نقلتها الصحيفة، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي منذ انتهاء عملية "سهام الشمال" أكثر من 400 غارة داخل الأراضي اللبنانية، بمعدل يزيد على غارتين يوميًا. والرسالة من هذه الضربات واضحة: وقف إطلاق النار لا يعني الحصانة، بل هو مشروط بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وأي انتهاك سيُقابل برد فوري وعنيف.

لذا، خلصت "إسرائيل هيوم" إلى ضرورة ربط مصير النظام الإيراني بمصير حزب الله. وكما منعت إسرائيل إعادة بناء قوة حزب الله في جنوب لبنان، يجب اتباع السياسة ذاتها تجاه النظام الإيراني: أي اتفاق لا يكون مجديًا إلا إذا ترافَق مع رقابة صارمة وتنفيذ فوري.

وجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قام بإبلاغ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتنفيذ.

وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي ‌حسين قاضي‌ زاده: "إن النظام الإيراني يسعى إلى ما يُسمّى (الغموض النووي)؛ أي أن يبقى الطرف المقابل غير متأكد مما إذا كانت إيران تقوم بالتخصيب أم لا".

وفي ختام التقرير، حذّرت الصحيفة من أنّه إذا ضاعت هذه الفرصة، فإن النظام الإيراني- تمامًا كما فعل بعد اتفاق عام 2015- سيُعيد بسرعة بناء بنيته التحتية، وسيتجه مجددًا نحو تصنيع السلاح النووي.

واختتمت الصحيفة بالتشديد على أنّ "عملية الأسد الصاعد" يجب أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة؛ مرحلة لا يُصبح فيها النجاح العسكري أمنًا مستدامًا إلا إذا ترافق مع إرادة سياسية حازمة وآليات تنفيذ دائمة.

وقال دانون في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، الخميس 3 يوليو (تموز)، إن طهران كانت تسعى لتطوير قنبلة ذرية، وحاولت تنفيذ هذا الهدف بعيدًا عن أعين المؤسسات الدولية.

وأضاف: "جميع الأدلة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، وآليات التفجير، وتخصيب اليورانيوم، تشير إلى النية الحقيقية للنظام الإيراني، لأن هذه الأمور لا حاجة إليها إلا إذا كانت لديك نية لصنع قنبلة نووية".

وأكد سفير إسرائيل: "إذا قرروا السير في هذا الطريق مرة أخرى وتجميع هذه العناصر معًا، فسنكون حاضرين مجددًا وسنمنعهم من تنفيذ ذلك".

وفي 30 يونيو (حزيران)، قدّم نائبان ديمقراطي وجمهوري في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإسرائيل الحصول على قنابل خارقة للتحصينات وقاذفات شبح من طراز "B-2"، وهي أسلحة استخدمها الجيش الأميركي في الهجوم الأخير على المنشآت النووية الإيرانية.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، قد أكّد مرارًا خلال الأيام الماضية أن العملية العسكرية الأميركية أدّت إلى "تدمير كامل" لمواقع فوردو، نطنز، وأصفهان النووية في إيران.

دانون: نراقب تحركات النظام الإيراني بدقة

ودافع دانون، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، عن الحملة العسكرية الإسرائيلية داخل إيران، وقال إن إسرائيل راقبت على مدى سنوات الأنشطة النووية لطهران، وفي النهاية توصلت إلى قناعة بأن الأمور بلغت "نقطة اللاعودة".

وأضاف: "نحن نمتلك القدرة على معرفة ما يقوم به النظام الإيراني بدقة"، مشيرًا إلى القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية العالية في تتبع تحركات إيران النووية.

وتابع محذرًا: "نحن في انتظار الخطوة التالية من إيران. نُراقب كل ما يجري على الأرض بدقة عالية.

أن يدرك النظام الإيراني أن كلاً من إسرائيل وأميركا تتابعان ما يجري داخل إيران عن كثب".

وقام الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، بإقرار قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وهو القانون الذي سبق أن أقرّه البرلمان وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور.

وحين سُئل دانون عمّا إذا كانت إسرائيل قد تعتمد استراتيجية مشابهة لتلك المتّبعة في لبنان، أي استهداف مواقع داخل إيران من وقت لآخر، رفض الإجابة بشكل مباشر، وقال إن الهدف النهائي لإسرائيل هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف: "إيران كانت تخصّب اليورانيوم بمستوى لا يمكن تبريره بأي شكل، وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضوح أنه لا يوجد تفسير لهذا المستوى من التخصيب".

وختم بالقول: "لا يمكن إيجاد مبرر في أي مكان في العالم لهذا المستوى من التخصيب، إلا إذا كنت تسعى لصنع قنبلة نووية".

في اليوم الحادي عشر من الحرب التي استمرت 12 يومًا، جذب نبأ الهجوم على سجن إيفين اهتمامًا واسعًا.
وقد منعت السلطات الإيرانية، منذ اللحظات الأولى للهجوم، وصول الصحفيين والمواطنين إلى موقع الحادث، وسعت إلى منع بث صور تُظهر بوابات السجن وهي مدمرة.
في الوقت ذاته، انتشر مقطع فيديو مزيف صُنع بتقنية الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي، كأنه يُظهر الهجوم. وقد سبق لـ"إيران إنترنتشيونال" أن تحققت من الفيديو وأكدت عدم صحته.
ويعرض هذا التقرير، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، والصور المنشورة في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل، صورة أوضح للهجمات الإسرائيلية على هذا السجن.

1. بوابة سجن إيفين

تُظهر مقارنة صور الأقمار الصناعية قبل وبعد الهجوم أن البوابة الرئيسية لسجن إيفين، إلى جانب المباني المحيطة بها، قد دُمّرت بالكامل.

كما تؤكد الصور التي نُشرت في الأيام الماضية في وسائل الإعلام المحلية، الدمار الكامل لأحد المباني المتصلة ببوابة السجن.

2. مبنى الإدارة في سجن إيفين

تُظهر الصور الفضائية لمنطقة وسط السجن، قبل وبعد الهجوم، آثار انفجار في الجهة الشمالية الغربية من مبنى الإدارة.

في الصور المنشورة عبر وسائل الإعلام المحلية، تظهر أجسام تم قذفها من النوافذ إلى الساحة الجنوبية للمبنى، بفعل قوة الانفجار.

3. العيادة الطبية في سجن إيفين

تُعد العيادة الطبية أحد المباني التي تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية. وتُظهر الصور أن مبنى العيادة احترق بشكل كبير.

4. القسم الأمني 209

تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود آثار لانفجارين أو ثلاثة على الأقل في محيط القسم 209، ويُظهر الدمار الخارجي لهذا القسم بوضوح في الصور التي نُشرت عبر وسائل الإعلام المحلية.

كما تُظهر صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُرجح أنه صُوّر من الأقسام الشمالية للسجن، آثار حرائق وانفجارات في القسم 209، العيادة، والمبنى الإداري.

5. قاعة الزيارة ومحكمة كاتشوي

تعرّضت قاعة الزيارة، الواقعة في الجهة الشرقية من السجن، لتدمير واسع النطاق في الهجوم الإسرائيلي.

ورغم عدم نشر صور أقمار صناعية لهذه المنطقة، تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المواطنون ووسائل الإعلام أن معظم قاعة الزيارة، برج المراقبة، مجمع كاتشوي القضائي، وحتى المباني السكنية والمركبات المجاورة، قد تعرّضت لأضرار بالغة.

وتُظهر إحدى الصور المأخوذة من خرائط غوغل قبل الهجوم موقع برج المراقبة (دائرة خضراء) والمبنى السكني (مستطيل أخضر).

في صورة جوية أخرى من غوغل، يُمكن رؤية موقع قاعة الزيارة (باللون الأحمر) بالنسبة لتلك الأبنية.

كما تم تحديد موقع برج المراقبة، الحاجز الحديدي الأخضر، الجدار الآجري، والكاميرا المثبتة على قاعة الزيارة، باستخدام خرائط "غوغل".

وتشير الصورة النهائية إلى أن ما يظهر فيها هو بقايا القسم الجنوبي الشرقي من سجن إيفين، وخرائب قاعة الزيارة.

ويبدو أن موجات الانفجارات في هذا الجزء من السجن كانت قوية لدرجة أنها تسببت في أضرار جسيمة لأحد المباني السكنية خارج السور.

وبالرغم من غياب صور الأقمار الصناعية للجهة الشرقية من السجن، يمكن القول إن عدة أقسام، من بينها البوابة، مبنى الإدارة، العيادة، القسم 209، وقاعة الزيارة، قد دُمّرت جراء سقوط ما لا يقل عن خمسة صواريخ إسرائيلية.