قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل يبلغ من العمر 27 عامًا من مدينة بئر يعقوب، متهمةً إياه بالتجسس لصالح النظام الإيراني. وقد تم اعتقال هذا الشخص الشهر الماضي على يد الشرطة الإسرائيلية.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن أور بايلين كان على تواصل لمدة أربعة أشهر عبر تطبيق "تلغرام" مع عنصر إيراني يُدعى "يوني" (اسم مستعار)، وكان قد كُلّف بتنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل.
وأعلنت النيابة العامة أن بايلين تلقى ما يقرب من 9 آلاف دولار أميركي على شكل عملات رقمية مقابل هذه الأعمال.
وكان يقوم بتوثيق مهامه عبر الصور ومقاطع الفيديو ويرسلها إلى العميل الإيراني.
وتضمنت هذه المهام كتابة شعارات سياسية على الجدران، وشراء زيّ عسكري تابع للجيش الإسرائيلي وإحراقه، والبحث عن شراء طائرات مسيّرة، ووضع مبالغ نقدية محددة في أماكن عامة مختلفة داخل إسرائيل.
مصادر أمنية إسرائيلية: إيران كثّفت تجنيد المراهقين لأغراض تجسسية
تم توجيه تهمة "التواصل مع عميل أجنبي" إلى بايلين، وقد طالب الادعاء العام بتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية.
وفي الشهر الماضي، طلب محامي الدفاع الذي عُيّن له من المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية.
وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، قال المحامي إن بايلين قطع الاتصال مع الطرف المقابل بعدما أدرك أنه عميل تابع للنظام الإيراني.
وقد قُدّمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.
وهذه القضية تُعد الحالة رقم 29 التي يتم الكشف عنها وتتعلق بالتجسس لصالح إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حالات أخرى مشابهة
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا من بئر السبع في مطار بن غوريون، بتهمة التواصل مع عميل تابع للنظام الإيراني.
وفي الوقت ذاته، تم تقديم لائحة اتهام ضد شابين يبلغان من العمر 18 و20 عامًا من مدينة طبريا، بتهمة التواصل عبر "تليغرام" مع جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.
وقد قدّم هؤلاء أنفسهم في البداية على أنهم من "اليساريين في كابلان"، وطلبوا من المتهمين كتابة عبارات مثل "بيبي ديكتاتور" (في إشارة إلى بنيامين نتنياهو) على ورقة ثم حرقها.
وفي مقابل ذلك، تم عرض دفعات مالية عليهم بالعملات الرقمية.
اعتقالات في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
في إيران أيضًا، شهدت الأسابيع الماضية تنفيذ اعتقالات بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وفي22 يونيو (حزيران) 2025، صوّت نواب البرلمان الإيراني لصالح مشروع قانون عاجل من درجتين لتشديد العقوبات على من يُدان بـ"التجسس أو التعاون مع إسرائيل أو مع الدول المعادية، خصوصًا الولايات المتحدة".
وبحسب هذا المشروع، فإن "أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل ميداني لصالح إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، أو لصالح وكلائها، يعتبر مفسدًا في الأرض، وعقوبته الإعدام".
لكن مجلس صيانة الدستور أعاد مشروع القانون هذا إلى البرلمان بسبب "وجود غموض" في نصوصه.
