لجنة حماية الصحافيين: النظام الإيراني يستخدم برامج التجسس لترهيب وسائل الإعلام

ويأتي هذا التعيين بعد استقالة شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة الأساسيين في هذه اللجنة، الذي انسحب قبل مدة لأسباب شخصية.

ويمتلك دو بلیسیس سجلًا مهنيًا واسعًا في مجال القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، وشارك في ملفات مهمة تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عدد من الدول، من بينها رواندا، زيمبابوي، وغزة.

كما يشغل منصب المحامي الرئيسي للحكومة الجنوب أفريقية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبعد استكمال تركيبة اللجنة مجددًا، التي كانت تواصل عملها باثنين من الخبراء فقط، وهما سارة حسين وفيفيانا كريستيتشوفيتش، بات الطريق ممهّدًا الآن لاستئناف التحقيقات الواسعة النطاق، وذلك استنادًا إلى القرار الجديد الذي صوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي.

وقد تم تكليف لجنة تقصّي الحقائق، بموجب القرار 21/58 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) 2025، بتوثيق مختلف أوجه انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات داخل إيران، وجمع الأدلة حول الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام الإيراني.

وأكّد مجلس حقوق الإنسان أن الفريق سيُحدّد خلال الأسابيع المقبلة أولويات العمل والخطط البحثية، تمهيدًا لمواصلة توثيق الانتهاكات المستمرة في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل هذه اللجنة المستقلة يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب القمع الدموي الذي شنّه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر مقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها من قِبل "شرطة الأخلاق".

وسرعان ما اكتسبت تلك الاحتجاجات طابعًا وطنيًا وانتشرت في مختلف المدن، حيث أفادت تقارير واسعة باستخدام النظام الإيراني الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، وارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي داخل مراكز الاحتجاز.

وفي جلسة طارئة دعا إليها كل من ألمانيا وآيسلندا، صوّت مجلس حقوق الإنسان على القرار الذي قضى بتكليف لجنة مكونة من ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في جميع أبعاد الانتهاكات المرتكبة، وتوثيق الجرائم المحتملة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المحتجّين.

وتهدف هذه المهمة إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وجمع أدلة موثوقة يمكن استخدامها مستقبلًا في محاكمات دولية، إضافة إلى حفظ الذاكرة التاريخية للضحايا وذويهم.

ويُعدّ إنشاء هذه اللجنة خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الإفلات البنيوي من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون في النظام الإيراني في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أن التوثيق المهني وجمع الشهادات والأدلة الصالحة قضائيًا يُمهّدان الطريق لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات في المستقبل، ويضمنان الاعتراف العلني بحقوق الضحايا وكرامتهم.

وبحسب ما نقلته" إسرائيل هيوم" عن دبلوماسيين مطلعين، فقد التقى ترامب ونتنياهو يومي الإثنين والثلاثاء، حيث احتفيا بما سموه "النصر في معركة إيران"، لكن خلف الكواليس ثمة انقسام عميق حول الهدف النهائي.

كلاهما يتفق على أن الهجمات أبطأت برنامج إيران النووي، لكن الاستخبارات تشير إلى أن النظام الإيراني لا يزال يمتلك مخزونات من اليورانيوم المخصب وقدرات تقنية غير مهملة لإعادة بناء البرنامج بسرعة.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن ما وصفوه بالنصر إنما هو "إنجاز تكتيكي قصير الأجل"، وليس نصرًا استراتيجيًا دائمًا.

ترامب يفضل الاعتماد على الدبلوماسية لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي-أمر يرفضه النظام الإيراني دائمًا- بينما يسعى نتنياهو لفرض ضغوط أقوى وربما نشر تغيير في النظام لإجبار طهران على التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، وهو ما يعتبره تهديداً وجودياً لإسرائيل.

ويمتد هذا الخلاف أيضًا إلى غزة. ترامب، في سعيه لتعزيز صورته كصانع سلام، يدعم الوصول إلى تهدئة جديدة بين إسرائيل وحماس، لكنه يرى أنه لا زالت هناك حاجة لتوضيح إطار عقد اتفاق نهائي.

أما نتنياهو، فعلى الرغم من دعمه الظاهري لمفاوضات وقف إطلاق النار، إلا أنه يؤكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو "القضاء الكامل على حماس"، ويطالب بنقل قادة التنظيم إلى الخارج، مثل الجزائر، وهو اقتراح قوبل بالرفض القاطع من قبل حماس.

وترى مصادر إعلامية أن الفجوة بين وقف مؤقت للقتال وتحقيق تسوية دائمة لا تزال كبيرة للغاية.

أوجه الخلاف

أحد أبرز أوجه الخلاف هو اعتراض نتنياهو الشديد على قرار واشنطن البدء مجددًا بالمفاوضات النووية مع النظام الإيراني في النرويج، وهي الخطوة الدبلوماسية الأولى بعد هجمات يونيو (حزيران).

وبحسب التقارير، فإن نتنياهو يعارض أي محاولة لتقديم حوافز اقتصادية أو سياسية لطهران.
وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو يسعى لاعتماد "نموذج ليبيا" في التعامل مع إيران؛ إزالة كاملة للبرنامجين النووي والصاروخي الخاضعين للإشراف الدولي، ووقف حتى النشاطات النووية السلمية.

ويرى محللون أنّ الهدف الإسرائيلي ليس التفاوض، بل إعادة تشكيل النظام في طهران. لكن نتنياهو لن يبدأ أي حملة عسكرية جديدة إلا بعد حصوله على موافقة أميركية واضحة، ناهيك عن دعم واشنطن العلني والفعلي.

رؤية مختلفة

من جهته، يرى ترامب في هذا التوقيت- بعد هجمات يونيو- فرصة لتحقيق حلمه القديم بالتوصل إلى "اتفاق تاريخي مع إيران"، يعيد الحياة إلى العلاقات الاقتصادية ويشكل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا للولايات المتحدة.

كما أعلن استعداده لإلغاء بعض العقوبات على إيران، في حين أشارت تصريحات مسعود بزشكيان، رئيس حكومة النظام الإيراني، إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي يرى أن المستثمرين الأميركيين يمكنهم العمل بحُرية في البلاد.

النظام الإيراني يواجه الآن خيارين صعبين: إما مواجهة موجة هجمات جديدة، أو التراجع مع تحمل الإذلال الداخلي. ويعتقد محللون أنّه قد يلجأ إلى إطالة أمد المفاوضات لكسب الوقت دون التخلي عن برنامجه النووي بالكامل.

وفي حال فشلت المفاوضات، تتبنى إسرائيل سياسة "احتواء مستمر" عبر توجيه ضربات دورية تهدف إلى منع إيران من إعادة بناء بنيتها النووية، مع الحفاظ على الردع، دون حاجة لإعادة التصعيد الكلي.

وبحسب رؤيتها، فإن إسرائيل رائدة عسكرية لا تُقهَر في الإقليم، ومستعدة للتدخل مجددًا إذا اقتضى الأمر، دون الخوف من ردود فعل دولية.

موقف الولايات المتحدة المتناقض

على الرغم من وجود مراكز في واشنطن تدعم تغيير النظام الإيراني، إلا أن ترامب يرفض تكبد تكاليف سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة لتحقيق ذلك. الولايات المتحدة تبدي دعمًا في مجال التسليح لإسرائيل، لكنها تتبنى- حتى الآن- نهجًا أكثر حذرًا مع الضغط الاقتصادي والدبلوماسي كخطة رئيسية.

ويرى التقرير أن هذه الاستراتيجية تؤدي إلى نوع من "الركود الهش" الذي لا يبدو أن له نهاية واضحة.

وصف ترامب عملية 22 يونيو (حزيران) بأنها "ضربة محدودة ودقيقة"، محذرًا من أن أي خطوات غير متناسبة من قبل إيران قد تتسبب في اجتياح أوسع. ويستخدم تعبيرًا يوحي بأن برنامجه النووي "دُمّر"، ما يعني أنه يريد تقليل التوترات وتفادي تصعيد أكبر.

ويؤكد المحلل أليكس وتانكا أن هذه المواقف تعكس عدم رغبة ترامب في الدخول في تحديثات أكبر على المواجهة الإيرانية.

ويقول الدبلوماسي السابق آلَن إير، إن رغم تصريحات نتنياهو وحلفائه القوية، فإن لا وجود لخطة عملية لتغيير النظام. فحالة إيران تختلف عن العراق؛ إذ لا يوجد احتلال بري، ولا معارضة داخلية قوية كبديل حقيقي، خاصة بسبب السيطرة الأمنية الهائلة التي يملكها الحرس الثوري.

ورغم أن الولايات المتحدة قد تواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، إلا أن استراتيجيتها الأساسية تقوم على استخدام الضغوط الاقتصادية والمسار الدبلوماسي في التعامل مع النظام الإيراني، وهو ما أدى إلى حالة من "الجمود الهش" في العلاقة بين الطرفين.

نتنياهو: الفرصة الاستراتيجية عابرة

بحسب مصدر مقرّب من نتنياهو، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللحظة الحالية تمثّل فرصة استراتيجية قصيرة الأمد لا ينبغي تفويتها. ومن وجهة نظره، فإن الوقت الراهن هو الأنسب لاتخاذ إجراء سريع وحاسم، قبل أن تتمكن إيران من استعادة قدراتها بعد الضربات التي تلقتها.

وأشار المصدر إلى أن البنية التحتية للدفاع الجوي في إيران قد تضرّرت، ومنشآتها النووية ضعُفت، وشبكاتها بالوكالة تعرّضت لضربات، وقدرتها على الردع أصبحت مهزوزة. إلا أن طهران قد تكون قادرة على تغيير هذا الوضع خلال بضعة أشهر فقط.

لذلك، يعتقد نتنياهو أن الحرب لم تنتهِ بعد، بل إنها دخلت مرحلة حاسمة يعتبرها "وجودية، واستراتيجية، ومصيرية".

وقال غروسي في حوار مع صحيفة "جبوسبوليتا" البولندية، الأربعاء 9 يوليو (تموز): "لا يوجد أي دليل على أن إيران تمتلك سلاحًا نوويًا، لكن المخاطر في ازدياد".

وكان نيكولا لِرنر، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في فرنسا، قد قال في 8 يوليو (تموز) لقناة "LCI" الفرنسية: "جميع مراحل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المواد، وعمليات التحويل، وبناء النواة، وأنظمة الإطلاق، تضررت بشدة وتعرضت لتأخير، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن موقع تخزين اليورانيوم المخصب".

وأشار غروسي إلى تقليص وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا هذا الوضع بأنه تهديد للأمن الدولي، محذرًا: "كلما قلّ وصولنا، زادت المخاطر".

وفي 4 يوليو (تموز)، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن عددًا من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين كانوا في طهران خلال المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والنظام الإيراني، غادروا البلاد لأسباب أمنية.

وبعد قرار النظام الإيراني إلغاء إلزامية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت أميركا هذا القرار بأنه "غير مقبول".

من جهتها، دعت إسرائيل الدول الموقعة على الاتفاق النووي إلى تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات فورًا، فيما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن إيران تبعث برسالة "كارثية".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أقر في 2 يوليو قرار "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه؛ وهو قانون أقرّه البرلمان الإيراني بعد يوم من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، وعلّق بموجبه التعاون مع هذه الهيئة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المقابلة أن الحل لمواجهة البرنامج النووي الإيراني ليس عبر "الهجوم العسكري"، لأن "مثل هذه الهجمات لا يمكنها تدمير المعرفة أو البنية التحتية الصناعية لإيران".

وشدد غروسي على أن الخيار الوحيد الفعّال هو التوصل إلى "اتفاق شفاف وطويل الأمد" يتضمن "أشدّ أنظمة التفتيش صرامة".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين 7 يوليو، استعداد موسكو للمساعدة في حل الملف النووي للنظام الإيراني، مؤكدًا أن روسيا يمكن أن تستلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وتجري عليه عمليات معالجة ثم تعيده إلى طهران.

ولم تذكر الوكالة اسم هذا "المسؤول الرفيع"، لكنه أضاف أن اليورانيوم المخصب في منشأة أصفهان ربما لا يزال قابلاً للنقل، إلا أن الوصول إليه في ظل الوضع الحالي بعد القصف، بات شديد الصعوبة.

من جانبه، قال نيكولا لورنيه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، خلال لقاء إعلامي في باريس بتاريخ 7 يوليو 2025، إن تقييم بلاده يفيد بأن جزءًا صغيرًا فقط من اليورانيوم المخصب الإيراني قد تدمّر، في حين أن الكمية الأكبر ما زالت في حوزة النظام الإيراني.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن بلاده "لديها إشارات" حول أماكن تخزين هذا اليورانيوم، لكنه شدد على أنه "لا يمكن الحديث بيقين ما لم تستأنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها في إيران".

تأتي هذه التصريحات الاستخباراتية الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وقادة الكونغرس.

وكان نتنياهو قد أجرى اجتماعين مع ترامب خلال هذه الزيارة، كما التقى يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مبنى البنتاغون.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاء أن الاجتماع مع هيغسيث تناول قضايا أمنية محورية، وعلى رأسها مواجهة التهديد الإيراني، وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إن الوزير هيغسيث عبّر عن تقديره للجنود الأميركيين الشجعان الذين نفذوا العملية داخل إيران والتي أسهمت في إنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، معتبرًا أن العملية جسّدت رؤية الرئيس ترامب لتحقيق "السلام عبر القوة".

وأضاف هيغسيث أن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، ملتزمة بدعم إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

"هآرتس": تسريب معلومات آلاف الإسرائيليين العاملين في مؤسسات حساسة

نشرت صحيفة "هآرتس" يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تقريرا أفاد بأن مجموعة من القراصنة المرتبطين بالنظام الإيراني نشروا على الإنترنت معلومات شخصية تتعلق بآلاف الإسرائيليين العاملين في مؤسسات حساسة مثل الجيش وأجهزة الأمن.

وأضافت الصحيفة أن هذا التسريب، الذي حدث الشهر الماضي، لا يشكل فقط انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الأفراد، بل قد يجعلهم أهدافًا محتملة للاعتقال في الخارج أو حتى للتصفية الجسدية من قبل "جهات معادية".

وبحسب التقرير، فإن الأسماء التي ظهرت ضمن البيانات المُسرّبة شملت موظفين في وزارة الدفاع، ومكتب رئيس الوزراء، وأفرادًا في سلاح الجو، بمن فيهم عناصر عاملون في وحدات عملياتية مثل تطوير الصواريخ والدفاع الجوي.

وأشارت "هآرتس" إلى أنها تواصلت مع 250 شخصًا وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المُسرّبة، وتبيّن من ردودهم أن أي جهة رسمية إسرائيلية لم تُبلغهم بشأن تسريب بياناتهم.

ووصف أحد من جرت مقابلتهم هذا التسريب بأنه "مروّع".

وبحسب الصحيفة، فإن عملية القرصنة استهدفت قاعدة بيانات تابعة لمنصة توظيف، كان المستخدمون يقدمون من خلالها سيرهم الذاتية ومعلوماتهم الشخصية. ويُعتقد أن عملية الاختراق جرت خلال العام الماضي.

ولم تصدر الجهات الرسمية الإسرائيلية أي تعليق على هذا الموضوع حتى الآن، إلا أن "هآرتس" أشارت، بعد مراجعة البيانات المُسرّبة، إلى أن عملية الاختراق تبدو حقيقية.

في المقابل، وخلال الشهر الماضي وأثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أعلن فريق القراصنة المعروف باسم "العصفور المفترس" (Predatory Sparrow)، والذي يُعتقد أنه مرتبط بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، عن اختراقه لبنك سباه الإيراني ومنصة تداول العملات المشفرة "نوبیتكس"، واصفًا هاتين المؤسستين بأنهما مصدران لتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني.

وقالت السفارة الصينية، في تصريح لصحيفة "إسرائيل هيوم" ردًا على تقرير حديث نشره موقع "ميدل إيست آي"، إن "محتوى هذا التقرير غير صحيح. الصين تُعارض مبدأ انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها، وتؤكد باستمرار على التنفيذ الصارم لأنظمة الرقابة على الصادرات وعدم الانتشار".

وأضاف البيان: "الصين لا تصدر أبدًا أسلحة إلى دول في حالة حرب، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تتصرف الصين بمسؤولية فيما يتعلق بتصدير المواد المتعلقة بالشؤون العسكرية".

جاء هذا النفي في أعقاب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" يوم الإثنين 7 يوليو (تموز)، نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي، زعم أن الحكومة الصينية نقلت أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة إلى إيران خلال الأسابيع التالية لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو (حزيران)، وأن النظام الإيراني أرسل شحنات نفطية إلى الصين مقابل هذه المعدات.

وزعم التقرير أن نقل الأسلحة من الصين إلى إيران يشير إلى توسع التعاون العسكري بين طهران وبكين، وعلى الرغم من أن المصادر العربية امتنعت عن ذكر العدد الدقيق للأنظمة التي تم تسليمها، إلا أنها أكدت أن الدفع تم عبر شحنات النفط الخام.

وأفادت مصادر عربية مطلعة لموقع "ميدل إيست آي" أن الدول العربية الحليفة لأميركا على علم بهذه الصفقة، وأن البيت الأبيض على دراية بجهود النظام الإيراني لإعادة بناء بنيته التحتية للدفاع الجوي.

وتشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تضرر خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى على الأجواء الغربية لإيران وحتى المجال الجوي لطهران.

وعلى مدى السنوات الماضية، اعتمدت إيران بشكل رئيسي على أنظمة دفاع جوي روسية الصنع مثل "إس-300" ونماذج مطورة محليًا، لكن بعد التدمير الواسع لهذه البنية التحتية، تسعى طهران الآن إلى بدائل، بما في ذلك أنظمة صينية الصنع.

ووفقًا للتقرير، يُحتمل أن يكون أحد الأنظمة التي تم تسليمها هو نظام "إتش كيو-9" الصيني الصنع، وهو نظام أثبت فعاليته في السابق خلال الاشتباكات بين الهند وباكستان، حيث وردت تقارير عن إسقاطه لعدة طائرات رافال فرنسية متطورة.

يُذكر التقرير أن الصين هي أكبر زبون للنفط الإيراني، حيث تستحوذ على حوالي 90% من إجمالي صادرات النفط الإيراني.

وبموجب اتفاقيات سابقة للحرب بين الطرفين، كان من المفترض أن توفر الصين المواد الأولية والقطع اللازمة لإنتاج مئات الصواريخ الباليستية لإ يران.

في سياق الحرب الأخيرة، أدانت وزارة الخارجية الصينية إسرائيل في مواقف علنية، لكن رئيس الصين، شي جين بينغ، تجنب التصريحات المتشددة، واكتفى بالدعوة إلى إنهاء الحرب وخفض التوترات.