ذكرت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها أن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي من جهة إلى تقليص التهديد طويل الأمد الناجم عن برنامج إيران النووي، لكنه قد يفتح، من جهة أخرى، الباب أمام أخطر أزمة أمن نووي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقالت المجلة إنه على الرغم من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية في إيران، فإن النظام الإيراني لا يزال يحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب ومعدات نووية حساسة، والتي في حال سقوط النظام، ستواجه مخاطر أمنية جسيمة.
واستنادًا إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت "فورين بوليسي" أن النظام الإيراني يمتلك حاليًا نحو 8,000 كغم من اليورانيوم المخصب، منها 400 كغم مخصب بنسبة 60٪. وهي كمية تكفي لإنتاج 10 رؤوس نووية.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن إيران تمتلك احتياطيًا ضخمًا من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وأن خبراءها النوويين الذين راكموا أكثر من عقدين من الخبرة في تصنيع واختبار وتشغيل هذه الأجهزة، لديهم معرفة حساسة تمكنهم من إنتاج المواد اللازمة لصنع القنبلة النووية.
كما أضافت "فورين بوليسي" أن الوثائق السرية التي حصلت عليها إسرائيل في عملية نفذها "الموساد" عام 2018، تؤكد أن طهران عملت على تطوير تقنيات وإجراءات لازمة لتصنيع أسلحة نووية.
وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة لم تتمكن من الوصول إلى أي من المنشآت النووية في إيران منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو (حزيران).
وفي 1 يوليو (تموز)، أعلنت إيران رسميًا وقف تعاونها مع الوكالة بعد اتهامات وجهتها إلى غروسي والوكالة.
وحذرت المجلة من أنه في ظل غياب وصول المفتشين الدوليين، فإن تتبع أي سرقة أو فقدان للمواد أو التكنولوجيا النووية الحساسة سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.
المخاطر الأمنية في حال انهيار النظام
وحذر الخبراء من أنه إذا انهار النظام الإيراني، فإن الهيكل الأمني الذي يحمي البرنامج النووي الإيراني سينهار أيضًا.
وتتطلب حماية المواد النووية وجود حراس مدربين، ونظم مراقبة متقدمة، وعلماء ملتزمين؛ وهي عناصر من الصعب توفيرها في غياب حكومة فاعلة.
ولا يُعرف الموقع الدقيق لمخزون اليورانيوم المخصب في إيران، ويُعتقد أن هذه المواد مخبأة في مواقع متعددة وآمنة.
وللمقارنة، فإن 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ يعادل وزن حوالي 20 برميلًا من براميل تبريد المياه، ويمكن نقله بسهولة، ما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير في حال سقوط النظام، للعثور على هذه المواد وتأمينها.
تجربة أخطر من ليبيا وسوريا
وأوضحت "فورين بوليسي" أن خطورة هذا السيناريو تتجاوز ما حدث في العراق بعد عام 2003، أو ليبيا في عام 2011، أو سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد عام 2024.
فعلى سبيل المثال، كان التهديد النووي في ليبيا يقتصر على كمية صغيرة من "الكعكة الصفراء" (اليورانيوم الخام) التي احتفظ بها القذافي في مستودع ناءٍ على أطراف الصحراء.
واقترحت المجلة أن على الولايات المتحدة وحلفائها استخدام المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديهم لتحديد مواقع تخزين المواد النووية الإيرانية، ووضع خطة دقيقة للاستيلاء عليها وتأمينها في حال وجود تهديد بسرقتها أو تسربها.
كما شددت على أن المجتمع الدولي يجب أن يتعاون مع أي حكومة جديدة في إيران- بغض النظر عن طبيعتها- لضمان سلامة وأمن هذه المواد النووية.
واقترحت "فورين بوليسي" تنفيذ برنامج مشابه لـ "برنامج التعاون من أجل خفض التهديد" (CTR) الذي أُطلق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
ويتضمن هذا البرنامج تحسين أمن المنشآت النووية، وتوفير فرص عمل للعلماء النوويين العاطلين عن العمل، وضمان عدم تسرب الخبرات النووية إلى أطراف معادية.
