ذكرت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها أن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي من جهة إلى تقليص التهديد طويل الأمد الناجم عن برنامج إيران النووي، لكنه قد يفتح، من جهة أخرى، الباب أمام أخطر أزمة أمن نووي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقالت المجلة إنه على الرغم من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية في إيران، فإن النظام الإيراني لا يزال يحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب ومعدات نووية حساسة، والتي في حال سقوط النظام، ستواجه مخاطر أمنية جسيمة.
واستنادًا إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت "فورين بوليسي" أن النظام الإيراني يمتلك حاليًا نحو 8,000 كغم من اليورانيوم المخصب، منها 400 كغم مخصب بنسبة 60٪. وهي كمية تكفي لإنتاج 10 رؤوس نووية.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن إيران تمتلك احتياطيًا ضخمًا من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وأن خبراءها النوويين الذين راكموا أكثر من عقدين من الخبرة في تصنيع واختبار وتشغيل هذه الأجهزة، لديهم معرفة حساسة تمكنهم من إنتاج المواد اللازمة لصنع القنبلة النووية.
كما أضافت "فورين بوليسي" أن الوثائق السرية التي حصلت عليها إسرائيل في عملية نفذها "الموساد" عام 2018، تؤكد أن طهران عملت على تطوير تقنيات وإجراءات لازمة لتصنيع أسلحة نووية.
وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة لم تتمكن من الوصول إلى أي من المنشآت النووية في إيران منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو (حزيران).
وفي 1 يوليو (تموز)، أعلنت إيران رسميًا وقف تعاونها مع الوكالة بعد اتهامات وجهتها إلى غروسي والوكالة.
وحذرت المجلة من أنه في ظل غياب وصول المفتشين الدوليين، فإن تتبع أي سرقة أو فقدان للمواد أو التكنولوجيا النووية الحساسة سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.
المخاطر الأمنية في حال انهيار النظام
وحذر الخبراء من أنه إذا انهار النظام الإيراني، فإن الهيكل الأمني الذي يحمي البرنامج النووي الإيراني سينهار أيضًا.
وتتطلب حماية المواد النووية وجود حراس مدربين، ونظم مراقبة متقدمة، وعلماء ملتزمين؛ وهي عناصر من الصعب توفيرها في غياب حكومة فاعلة.
ولا يُعرف الموقع الدقيق لمخزون اليورانيوم المخصب في إيران، ويُعتقد أن هذه المواد مخبأة في مواقع متعددة وآمنة.
وللمقارنة، فإن 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ يعادل وزن حوالي 20 برميلًا من براميل تبريد المياه، ويمكن نقله بسهولة، ما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير في حال سقوط النظام، للعثور على هذه المواد وتأمينها.
تجربة أخطر من ليبيا وسوريا
وأوضحت "فورين بوليسي" أن خطورة هذا السيناريو تتجاوز ما حدث في العراق بعد عام 2003، أو ليبيا في عام 2011، أو سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد عام 2024.
فعلى سبيل المثال، كان التهديد النووي في ليبيا يقتصر على كمية صغيرة من "الكعكة الصفراء" (اليورانيوم الخام) التي احتفظ بها القذافي في مستودع ناءٍ على أطراف الصحراء.
واقترحت المجلة أن على الولايات المتحدة وحلفائها استخدام المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديهم لتحديد مواقع تخزين المواد النووية الإيرانية، ووضع خطة دقيقة للاستيلاء عليها وتأمينها في حال وجود تهديد بسرقتها أو تسربها.
كما شددت على أن المجتمع الدولي يجب أن يتعاون مع أي حكومة جديدة في إيران- بغض النظر عن طبيعتها- لضمان سلامة وأمن هذه المواد النووية.
واقترحت "فورين بوليسي" تنفيذ برنامج مشابه لـ "برنامج التعاون من أجل خفض التهديد" (CTR) الذي أُطلق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
ويتضمن هذا البرنامج تحسين أمن المنشآت النووية، وتوفير فرص عمل للعلماء النوويين العاطلين عن العمل، وضمان عدم تسرب الخبرات النووية إلى أطراف معادية.
منذ سنوات طويلة، يعيش ويعمل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان في إيران، وكثير منهم ينتمي إلى الجيل الثاني أو الثالث من الوجود في هذا البلد.
ومع ذلك، فقد خلقت القوانين والسياسات الرسمية والممارسات التنفيذية بيئة مليئة بالتمييز والقيود ضدهم، ما ترك آثارًا خطيرة على حياتهم ومستقبلهم وكرامتهم الإنسانية.
وقد شكّلت الموجة الأخيرة من التضييق والعنف ضد الأفغان المقيمين في إيران، في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا مؤخرًا، فرصة لتسليط الضوء مجددًا على حجم التمييز البنيوي الذي فُرض على هذه الشريحة من المجتمع لعقود طويلة.
إن السجل الأسود للنظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان ضد مواطنيه في كثير من الأحيان ينسينا أن هناك بشرًا آخرين يعيشون على هذه الأرض منذ سنوات، وقد أصبحوا جزءًا من المجتمع، لكنهم يتعرضون لجراح مؤلمة لا تُرى.
فحكاية الأفغان في إيران، المليئة بالأسى، مستمرة منذ سنوات، ونحن لا نرى منها إلا لمحات عابرة أحيانًا، في حين أن هذه المعاناة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
ومنذ مدة، تابعتُ أوضاع مجموعة من الأفغان في إيران من أجل فهم أعمق للأوجه المختلفة للقيود التي يعانون منها. وفي هذا المقال، نستعرض أبرز مظاهر هذا التمييز:
1 - القيود على الدراسة في التخصصات الجامعية
يُحرم الطلاب الأفغان من الدراسة في التخصصات "المميزة" مثل الهندسة، وهندسة الطيران، والفيزياء، وسائر التخصصات الجامعية المرغوبة في إيران. هذا التمييز البنيوي حرم حتى الطلاب المتفوقين من متابعة المسار العلمي الذي يرغبون فيه.
وبحسب "تعليمات شروط دراسة الأجانب في الجامعات الإيرانية"، يُمنع الطلاب الأفغان من اختيار بعض التخصصات أو الجامعات في محافظات معينة، ويُشترط حصولهم على شهادة ثانوية رسمية من المدارس الإيرانية، ويُسمح لهم بالدراسة مرة واحدة فقط في كل مرحلة (المرحلة المتوسطة، أو البكالوريوس، أو الدكتوراه المهنية).
ورغم صدور "اللائحة التنظيمية لتسهيل متابعة الدراسة لطلاب أفغان وعراقيين" من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، فإن التخصصات الأساسية لا تزال عمليًا مغلقة أمامهم.
2 - حظر شراء العقارات
يُمنع المهاجرون الأفغان من شراء العقارات، إلا إذا حصلوا على "إقامة خاصة" مشروطة بإيداع مبلغ كبير في البنوك. ورغم عدم وجود نص قانوني واضح، فإن الشهادات المتكررة والممارسات الإدارية طويلة الأمد تؤكد وجود هذا الحظر.
3 - قيود صارمة على فرص العمل
تُمنح تصاريح العمل فقط في وظائف معينة وغالبًا ما تكون بسيطة أو متدنية. ووفقًا للمواد 120 إلى 129 من قانون العمل الإيراني ولائحته التنفيذية، لا يُسمح للأجانب بالعمل إلا إذا كانوا حاصلين على إقامة رسمية وتصريح عمل. كما تنص المادة 181 من قانون العمل على معاقبة أصحاب العمل الذين يوظفون الأجانب دون تصريح بالسجن من 91 إلى 180 يومًا. وقد رسّخت تعاميم وزارة العمل منذ عام 2012 هذه القيود المهنية رسميًا.
4 - القيود التعليمية
لا يُسمح لكثير من الأطفال الأفغان بالالتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة، ولا يبقى أمامهم سوى الدراسة في مدارس مجتمعية (بترخيص من الحكومة الأفغانية).
وتُشترط وثائق إقامة صالحة للتسجيل، مثل بطاقة "آمایش" (بطاقة تنظيم أو إقامة مؤقتة للاجئين)، أو جواز السفر الإلكتروني، أو دفتر الإقامة؛ بينما تُعتبر استمارات التعداد وجوازات السفر غير الإلكترونية غير صالحة.
وتتعارض هذه القيود مع تصريحات المرشد الإيراني التي تؤكد على ضرورة تعليم جميع الأطفال، وهو أمر يحرص النظام الإيراني على التأكيد عليه في مراسلاته إلى الأمم المتحدة.
5- رخصة القيادة
عادةً لا تُمنح رخصة القيادة إلا لحاملي جوازات السفر ذات الإقامة الصالحة، وغالبًا ما يُشترط أن يكون الشخص متزوجًا. حتى في هذه الحالات، وبحسب شهادة عدد من المهاجرين، لا تُمنح الرخصة إلا لشخص واحد فقط من كل عائلة، وتكون صلاحيتها لعام واحد. لا يوجد نص قانوني صريح حول هذه القضية، لكن هذه القيود تُطبق بحسب التوجيهات الصادرة عن شرطة المرور.
6 - القيود على الاتصالات
لفترة طويلة، كان يُسمح بثلاث شرائح اتصال نشطة فقط، لكن بحسب ما أفاد به عدد من المهاجرين، فقد تم مؤخرًا إغلاق الكثير من هذه الشرائح، ومن المزمع تطبيق سياسة "الشريحة الواحدة فقط".
7- التحديات المصرفية والمالية
فتح حساب بنكي أمر بالغ الصعوبة وغالبًا ما يخضع لأهواء الموظفين. أحيانًا يتم تجميد الحسابات من دون إشعار مسبق. الحصول على دفاتر شيكات يكاد يكون مستحيلًا إلا للمستثمرين ذوي الدخل العالي. معظم هذه القيود تعود إلى الإجراءات الداخلية المتبعة من قبل البنوك.
8- قيود على قيادة المركبات ولوحات السيارات
يُسمح لكل مهاجر بامتلاك لوحة مركبة واحدة فقط. قيادة سيارات النقل، الدراجات النارية، أو الآليات الثقيلة ممنوعة. هذه القيود تُفرض بناءً على تعميمات قوى الأمن.
9- مشكلة التأمين الصحي
رغم أن قانون العمل يُلزم أصحاب العمل بتأمين العمال الحاصلين على رخصة عمل، فإن كثيرًا من أصحاب العمل لا يلتزمون بذلك عمليًا، ولا يُقدَّم للمهاجرين سوى الحد الأدنى من الخدمات الصحية.
10- حملات اعتقال واسعة وغير إنسانية
تنفَّذ بشكل دوري حملات "جمع الأجانب" من دون التحقق الدقيق من وضع الإقامة. تنص المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب (الصادر عام 1931) والبند "د" من المادة 13 المعدلة (عام 1957) على عقوبات بالإبعاد والإقامة الجبرية، لكن تطبيق هذه القوانين لا يميز بين الإقامة القانونية وغير القانونية.
11- القيود على أماكن الإقامة
لا يُسمح للأفغان بالإقامة في أكثر من 15 محافظة، منها: أردبيل، تبريز، كيلان، مازندران وزنجان. هذه القيود تُفرض بموجب تعميمات وزارة الداخلية.
12- انعدام مفعول مبدأ "الحق في الأرض"
الولادة في إيران لا تمنح الجنسية تلقائيًا. فحسب قانون الجنسية (الصادر عن البرلمان الإيراني)، تُمنح الجنسية عبر النَسب (الدم) وليس مكان الولادة. حتى في تطبيق قانون منح الجنسية عبر الأم، هناك تمييز واضح، ويُعد المهاجرون الأفغان من أبرز ضحاياه.
13- التمييز الإعلامي
في الحوادث الجنائية مثل القتل أو الاغتصاب، تُقيّد التغطية الإعلامية المتعلقة بالضحايا الأفغان وتُخضع للرقابة.
ويشير بعض المراقبين إلى حادثة مقتل كبری رضائي، التي لم تحظَ بتغطية إعلامية تُذكر داخل إيران، وتم حتى منع إقامة مراسم عزاء لها، مقارنة مع قضية مقتل امرأة إيرانية في الفترة نفسها، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
رغم عدم وجود قوانين رسمية تُجيز الرقابة أو التعامل التفاضلي في قضايا قتل الأجانب، فإن المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية كثيرًا ما تُظهر سلوكًا تمييزيًا تجاه الضحايا الأفغان.
14- مشكلة شهادات الوفاة والدفن
إصدار شهادة الوفاة للأفغان أصعب بكثير مما هو عليه بالنسبة للمواطنين الإيرانيين، وغالبًا ما تُحسب رسوم المقابر بسعر أعلى. إجراءات إصدار شهادة الوفاة ودفن المتوفى تخضع لشروط، وبحسب الشهادات، فإنها تؤدي إلى تأخير وتمييز في تقديم هذه الخدمات.
15- مشكلة دمج الوثائق الثبوتية
مؤخرًا، تم الإعلان أن العائلات الحاصلة على بطاقة "آمایش" أو ورقة التعداد يجب أن توحد وثائقها. ووفقًا لما ذكره بعض الأفغان، فإن هذه العملية معقدة ومكلفة وغير واضحة، وأدت إلى حيرة كبيرة بين العديد من العائلات.
وتُقدَّم عملية دمج بطاقات "آمایش" والتعداد كإجراء إداري، لكنه في الواقع يغير من حالة البطاقة، من دون وجود ضمان واضح أو شفاف للحصول على هذه الوثيقة الإلزامية في وقت محدد.
16- ارتفاع تكلفة اختبارات الحمض النووي (DNA)
بحسب عدد من الأفغان، فإن بعض العائلات اضطرّت مؤخرًا لإجراء اختبارات "DNA" لإثبات النسب أو مكان الولادة، ما فرض تكاليف باهظة على العائلات. ورغم عدم وجود قانون أو لائحة تنظم هذه الاختبارات، فإنها تُطرح على شكل تعليمات تُلزم بها العائلات، وتخلق عبئًا ماليًا وقانونيًا كبيرًا.
هذه المجموعة من التمييزات، إضافة إلى النظرة السلبية من بعض شرائح الرأي العام وبعض صناع القرار، جعلت المهاجرين الأفغان في إيران يواجهون تمييزًا قانونيًا وإداريًا إلى جانب حالة مستمرة من عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي. وهي وضعية تستدعي اهتمامًا جديًا، وإصلاحات بنيوية، واحترامًا فعليًا لكرامة الإنسان.
العديد من هذه القيود المفروضة على المهاجرين الأفغان لها جذور قانونية في قوانين مثل قانون العمل (المواد 120–129)، وقانون الجنسية، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وتعليمات وزارات مختلفة. إلا أن جزءًا كبيرًا من التمييز يعود إلى التعليمات الداخلية والممارسات التنفيذية.
وتُعيد قصة المهاجرين الأفغان المؤلمة في إيران التذكير بضرورة الإصلاح البنيوي في الأطر القانونية والتنفيذية – مصحوبة بالشفافية والرقابة – من أجل إنهاء هذه الضغوط، وخلق بيئة عادلة تحترم كرامة المهاجرين الأفغان.
في الوقت الذي يصرّ فيه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون على أن منشآت النظام الإيراني النووية دُمّرت بالكامل، يؤكد مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية أن هذه الضربات لم تؤدِّ إلا إلى تأخير البرنامج النووي لبضعة أشهر، ولا يزال مصير اليورانيوم المخصب الإيراني مجهولًا.
وقال نيكولا ليرنر، مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي في فرنسا، في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية: "كل مراحل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المواد، وتحويلها، وتصنيع النواة، وأنظمة الإطلاق، تعرّضت لأضرار جسيمة وتأخرت، لكن لا يزال من غير المؤكد أين يُخزَّن اليورانيوم المخصب التابع للنظام الإيراني".
وأضاف أن باريس تمتلك معلومات حول الموقع المحتمل لهذه المخزونات، لكن "ما لم يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى إيران، فلا يمكن تأكيد أي شيء حول مصير هذه المواد".
كما حذّر ليرنر من أن النظام الإيراني ربما ما زال يحتفظ بقدرات سرية على التخصيب بأحجام أصغر، مؤكدًا أن "فرنسا لا تزال ترى أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل لأزمة الملف النووي الإيراني".
روايات متناقضة بين إسرائيل وأميركا
في الوقت ذاته، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين إلى وجود غموض حول مدى تدمير مخزونات اليورانيوم الإيرانية.
وبحسب التقرير، فإن منشآت كانت تحتوي على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب قد استُهدفت، لكن لا يزال من غير الواضح حجم التدمير الفعلي، أو ما إذا كانت إيران قادرة على استعادة هذه المواد.
ووفقًا للصحيفة، يعتقد مسؤولون إسرائيليون بثقة نسبية أن النظام الإيراني لم يتمكن من نقل هذه المواد من المواقع النووية لا قبل ولا بعد الهجمات، لكنهم أقرّوا بأنه "لا توجد ضمانات مؤكدة بهذا الشأن".
وفي السياق نفسه، زعم دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو في لاهاي، أن "جميع كميات اليورانيوم المخصب الإيرانية" كانت مخزنة في المنشآت التي تم قصفها، ما جعل نقلها أمرًا شبه مستحيل.
واستشهد ترامب ببيان صادر عن هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية قال فيه: "الدمار الذي خلّفته أميركا في هذه العملية يمكن مقارنته بهجوم هيروشيما، وكما أنهى ذلك الهجوم الحرب العالمية الثانية، فإن هذه العملية أنهت الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل".
وبينما يتحدث ترامب وبعض المسؤولين الإسرائيليين عن تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني، تُظهر تقارير استخباراتية داخلية أميركية – من بينها تقارير صادرة عن جهاز لم يُكشف اسمه – أن التأثير الحقيقي للضربات لم يتجاوز "تأخيرًا لبضعة أشهر" في البرنامج النووي الإيراني.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن هذا التقييم الحذر أثار غضب ترامب ومحيطه، واتهموا الإعلام بالتقليل من أهمية العملية ونجاحها.
وفي بيان حذر، وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منشآت فردو، نطنز وأصفهان بأنها "تعرّضت لأضرار جسيمة"، لكنها امتنعت عن استخدام مصطلح "التدمير".
أمل في التفاوض وظلال من الغموض على المستقبل
وسط هذا التوتر، أعلن ترامب خلال لقائه بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن النظام الإيراني أعرب عن رغبته في استئناف المفاوضات النووية.
وقال: "عندما رأيت كل شيء مدمّرًا، تساءلت: ما الحاجة إلى التفاوض؟ لكنهم طلبوا لقاء، فوافقت. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون أمرًا رائعًا".
ومع ذلك، لم يستبعد الرئيس الأميركي إمكانية التوصل إلى تفاهم دون توقيع أي وثائق، وقال: "العملية الأخيرة كانت واضحة بما يكفي، وقد لا تكون هناك حاجة لأي أوراق مكتوبة".
ووفقًا لمسؤولين مقرّبين من البيت الأبيض، فإن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، والذي يتولى الوساطة غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، تم تكليفه أيضًا بقيادة المفاوضات النووية مع النظام الإيراني، ومن المحتمل أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات خلال الأسبوع المقبل.
رغم الضربات الموجعة التي تلقتها البنية التحتية النووية للنظام الإيراني، وضعف شبكته من الميليشيات الوكيلة في المنطقة، فإن خبراء أكدوا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تهديد طهران لا يزال قائماً، وأن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لكبح طهران ما لم تُرفق بعرض للقوة.
وقال بن سبطي، كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، للصحيفة: "المشكلة في ثقافة هذا النظام. إذا تعاملت معهم فقط بالدبلوماسية دون أن تُظهر قوة، فإنهم يرونك ضعيفاً".
وأكد أن مقولة الرئيس الأميركي الأسبق ثيودور روزفلت، "تحدث بهدوء واحمل عصا غليظة"، ما تزال تنطبق على التعامل مع طهران"، مضيفاً: "من دون تهديد حقيقي، لا يمكن لأي اتفاق أن يصمد".
وأشار بن سبطي إلى أن الضربات الجوية الأميركية التي نُفذت في يونيو (حزيران) استهدفت منشآت رئيسية مثل فُردو، نطنز، وأصفهان، ما أدى إلى إبطاء دورة إنتاج اليورانيوم المخصب، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني زوال الخطر نهائياً: "نحن لم نقضِ عليهم. هذا النظام يمكنه أن يعاود النهوض".
وفي تعليق له، شبّه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، البرنامج النووي والصواريخ الباليستية للنظام الإيراني بـ"ورمين سرطانيين" هددا حياة إسرائيل، وقال: "بفضل التعاون مع الولايات المتحدة، أزلنا هذين الورمين، لكن إزالة الأورام لا تعني انتهاء المرض".
وفي تحليل نشرته في "ذا كونفرسيشن"، قالت الدكتورة آنا إريكسون، أستاذة الهندسة النووية في جامعة جورجيا تك، إن الهجمات الأخيرة ركّزت على أجهزة الطرد المركزي التي تتيح إنتاج يورانيوم عالي التخصيب.
وأضافت أن إيران كانت تمتلك قبل الهجوم أكثر من 13 ألف جهاز طرد مركزي متطور من طرازات "IR-4" و"IR-2m" و"IR-6"، التي تتميز بسرعتها العالية في التخصيب مقارنة بالأنواع الأقدم.
وذكرت أن الطراز "IR-6" قادر على رفع تخصيب اليورانيوم من 60% إلى مستوى الاستخدام العسكري خلال أسابيع، في حين أن الطراز التجريبي "IR-9" يمكنه إنجاز هذه العملية بخُمس الزمن المطلوب.
ورغم الهجوم، ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، التي قُدّرت بنحو 400 كيلوغرام قبل الحرب، قد دُمرت بالكامل أم لا.
في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن البُنية التحتية لإنتاج الصواريخ بعيدة المدى في إيران تعرضت لأضرار جسيمة، وأن قدرة النظام على استئناف الإنتاج الواسع لهذه الصواريخ قد تأجلت حتى عام 2027.
وأوضح بن سبطي أن العملية العسكرية المشتركة بين أميركا وإسرائيل استهدفت، إلى جانب المنشآت النووية والعسكرية، شخصيات محورية في الحرس الثوري ومقرات قيادية وحتى سجن إيفين. وأضاف: "لو استمرت الهجمات لأيام قليلة أخرى، لربما لم يتبقّ شيء من النظام الإيراني".
عزلة إقليمية وضعف محور المقاومة
قال مناحم مرحافي، الباحث في معهد هاري ترومان بالجامعة العبرية في القدس، للصحيفة إن طهران اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى: "هذه الحرب أظهرت أن النظام الإيراني لا يملك حليفاً حقيقياً".
وأشار إلى أن ما يُعرف بمحور المقاومة – من الحوثيين في اليمن إلى الجماعات الوكيلة في العراق وسوريا وغزة ولبنان – تعرض لضربات شديدة، ومن غير المرجح أن يتمكن من إعادة تشكيل نفسه في المستقبل القريب.
وأضاف: "خلال السنوات الخمس المقبلة، سيضعف هذا المحور إلى حد كبير، إن لم يكن سيختفي كلياً".
منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات منتظمة ضد الفصائل الموالية لطهران، ويقول اليوم إنه بات يسيطر على 70% من قطاع غزة.
وفي لبنان، قُتل نحو 4 آلاف مقاتل من حزب الله، بينهم قادة كبار، خلال الحرب مع إسرائيل التي انتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ورغم هذه الخسائر، حذر مرحافي وبن سبطي من المبالغة في توقع سقوط النظام، إذ قال مرحافي: "تغيير الأنظمة لا يتحقق غالباً عبر القصف فقط".
بعد خامنئي… سيناريو انقلاب من الداخل؟
وأشار شايان سميعي، خبير الأمن القومي، إلى أن سلوك النظام الإيراني يظهر غياب أي نية حقيقية للتسوية: "من جهة يهددون غروسي بالإعدام ويرفضون التعاون مع الوكالة الدولية، ومن جهة أخرى يدّعون أنهم كانوا في صدد التفاوض، وأن أميركا وإسرائيل هما من بادرتا بالهجوم".
ومع اقتراب المرشد الإيراني علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عاماً، من نهاية حكمه، تُطرح أسماء مثل مجتبی خامنئي، وصادق لاريجاني، ومحسن أراكي، وحسن خميني كورثة محتملين.
وقال مرحافي إن هؤلاء المرشحين سيظلون على الأرجح أوفياء للخط الأيديولوجي للنظام، لكن قد يتصرفون بحذر أكثر: "ربما تعلموا أن خطب خامنئي كلّفت النظام ثمناً باهظاً".
أما بن سبطي، فطرح احتمال سيناريو شبيه بما حدث في الاتحاد السوفيتي: "يمكن أن يحدث الانهيار فجأة، خلال ساعتين أو شهرين. الغضب الشعبي مكبوت منذ سنوات".
وشدد على أن التغيير الحقيقي لن يأتي إلا من داخل النظام، عبر انقلاب يقوده ضباط في الحرس الثوري أو الجيش: "إذا جاء التغيير من القاعدة الشعبية، فسيكون عنيفاً للغاية. يجب أن يأتي من القمة".
دعم دولي ضروري للشعب الإيراني
وفيما تُطرح مفاوضات نووية جديدة بين ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو، كان ترامب قد أعلن رفضه الكامل للحوار، وكتب على منصة "تروث" الاجتماعية: "أنا لا أقدّم أي عرض لإيران، ولن أتحدث معهم. لقد دمرنا منشآتهم النووية بالكامل".
لكن بن سبطي حذر من أن الحرب وحدها غير كافية، مشدداً على أن الدعم العلني من أميركا للشعب الإيراني أمر أساسي في مسار التغيير، مضيفا: "التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا عندما يدرك الإيرانيون أن العالم يقف إلى جانبهم".
وانتقد غياب رسالة مباشرة من ترامب إلى الإيرانيين، وقال: "الشعب الإيراني ينصت إلى رئيس الولايات المتحدة، وليس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. إسرائيل بنظرهم دولة صغيرة".
وكان نتنياهو قد وجّه في 13 يونيو (حزيران) رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني قال فيها إن الهدف من العملية العسكرية هو "فتح الطريق نحو الحرية"، لكن واشنطن لم تصدر حتى الآن رسالة مماثلة.
في صمت الليل، يوقظ صوت تنبيه قصير طفلةً في الخامسة من عمرها. هذا الصوت ليس مجرد تحذير بانخفاض البطارية، بل تذكير يومي بالمراقبة المستمرة من شخصٍ يبعد آلاف الكيلومترات؛ مراقبة تمنع معلمة هذا البيت من الخروج خارج دائرة نصف قطرها ألف متر.
ساكنة هذا البيت هي معلمة وناشطة نقابية؛ متظاهرة أُدينت بسبب مطالبتها بحقوق المعلمين، وتُقضي الآن، بدلاً من استكمال عقوبتها في السجن، حياتها مع سوار إلكتروني.
تقول: "السوار الإلكتروني للسارقين والمحتالين، وليس لمعلمة طالبت فقط بحقها النقابي".
هي واحدة من عشرات المعلمين والفنانين والطلاب وأتباع الأقليات الدينية أو الناشطين النقابيين والمدنيين الذين، بعد قضاء أشهر أو سنوات في السجن، وافق القاضي، بناءً على طلبهم، على قضاء بقية العقوبة تحت إشراف سوار إلكتروني.
تتضمن التهم الموجهة إليهم "النشاط الدعائي ضد النظام، والتجمع والتآمر ضد أمن البلاد، وإثارة الرأي العام"، والمشاركة في احتجاجات نقابية أو سياسية.
ما هو السوار الإلكتروني؟
السوار الإلكتروني هو جهاز تحديد المواقع (GPS) يُثبت على ساق المحكوم عليهم، ويخضع للمراقبة على مدار الساعة من قبل مركز الرعاية الإلكترونية التابع لمنظمة السجون. في حال خرج الشخص من النطاق المحدد، يُصدر الجهاز تحذيرًا، وتكرار ذلك قد يؤدي إلى إعادته إلى السجن.
يُستخدم هذا الجهاز في النظام القضائي الإيراني كبديل للسجن، ضمن إطار الجرائم التعزيرية من الدرجة الخامسة إلى الثامنة قبل دخول السجن، ومن الدرجة الثانية إلى الرابعة بعد قضاء جزء من العقوبة.
في إيران، إلى جانب المحكومين بجرائم مالية ومتهمي تجارة المخدرات والسرقة، أصبح الناشطون المدنيون والسياسيون والنقابيون والعمال، وحتى أتباع الأقليات الدينية، مشمولين باستخدام هذا السوار.
يعتبر العديد من مستخدمي السوار الإلكتروني هذه العقوبة مهينة وغير متناسبة مع نوع نشاطاتهم.
ويصف محامٍ في إيران السوار الإلكتروني للمتظاهرين بأنه "عقوبة مهينة، تتحول مع القيود المفروضة والمراقبة الشاملة، بما في ذلك رصد الشبكات الاجتماعية، إلى أداة لمضايقة وتعذيب الناشطين المدنيين والسياسيين".
الشكاوى من المشكلات الجسدية هي الأكثر شيوعًا. التصميم السيئ، الحواف الحادة، والوزن الثقيل للنماذج المصنعة محليًا تسبب جروحًا والتهابات في منطقة الساق. يجب تغطية الجهاز بكيس نايلون أثناء الاستحمام لمنع ملامسته للماء.
يستغرق شحن الجهاز حوالي ساعة ونصف، ولا يمكن شحنه إلا باستخدام مقبس منزلي، وليس بواسطة شاحن محمول أو سيارة.
من الناحية المالية، هذا الجهاز ليس "منخفض التكلفة". يتعين على السجناء دفع حوالي مليونين ونصف مليون تومان كدفعة مقدمة، وحوالي 900 ألف تومان شهريًا كإيجار للجهاز؛ وهي مبالغ ثقيلة بالنسبة للعديد من الناشطين العاطلين عن العمل أو المحرومين من وظائفهم. يقول أحدهم: "تخيلوا أننا ندفع المال ليضعوا القيد على أقدامنا".
حرية محدودة وحكم الناس
يحدد السوار الإلكتروني نطاقًا ثابتًا للحركة، عادةً دائرة نصف قطرها ألف متر من مكان الإقامة، وإن كانت هذه المسافة تعتمد على قرار القاضي.
تؤثر هذه القيود على العلاقات الاجتماعية، وحضور المناسبات العائلية، والعمل، والسفر، وحتى العلاج الطبي.
أعلن وفا أحمد بور، المعروف بـ"وفادار"، المغني المتظاهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقد فرصة المشاركة كحكم شرفي في مهرجانات فنية في أميركا بسبب السوار الإلكتروني.
يقول بعض المستطلعين إنهم يحاولون إخفاء السوار بالملابس أو الجوارب أثناء المشي أو ممارسة الرياضة في الحديقة أو التسوق لتجنب النظرات وأسئلة المارة.
بينما لا يحاول آخرون إخفاءه، ويصفون ردود الفعل غالبًا بأنها متعاطفة.
تقول معلمة: "من مصففة الشعر إلى السوبرماركت، يصفني الناس بالبطلة ويقولون: تحية لشرفك. لكنني سعيدة أن والدتي ليست على قيد الحياة لرؤيتي بهذا السوار".
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة، يرى بعض الحقوقيين أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون عقوبة مساعدة وإنسانية.
يقول محامٍ في إيران: "هذا الجهاز وسيلة لتحديث العقوبات وتقليل تكاليف السجن، ويسمح للمحكومين بالعودة إلى الحياة الطبيعية".
لكن في المقابل، يؤكد محامٍ آخر: "في الدول المتقدمة، يُستخدم هذا الجهاز للمجرمين الحقيقيين في الجرائم المالية أو العنيفة، لكنه في إيران تحول إلى أداة للسيطرة وإذلال المتظاهرين والسجناء السياسيين".
ويضيف، مشيرًا إلى سلطة المأمور القضائي في اختيار الأشخاص لاستخدام السوار، أن شروط السوار وتحديد النطاق للناشطين النقابيين أو السجناء السياسيين والعقائديين تُنفذ بشكل تعسفي.
ممنوع من العمل.. محروم من التعليم
تمتد القيود الناتجة عن السوار إلى ما هو أبعد من البيت. فبعض المستخدمين مُنعوا رسميًا أو غير رسمي من العودة إلى وظائفهم.
يقول معلم: "بعد اطلاعي، قال مدير المدرسة إنني بحاجة إلى خطاب رسمي من القاضي للعودة إلى التدريس. أكد القاضي أنني لست ممنوعًا من العمل، لكن المدرسة رفضتني. أعتقد أن وزارة الاستخبارات مارست ضغوطًا".
اضطر آخرون إلى تغيير مكان إقامتهم ليكونوا أقرب إلى المدرسة أو مكان العمل ليتمكنوا من العمل ضمن النطاق المسموح.
وفي إشارة إلى الجانب النفسي والضغط العقلي الناتج عن هذه العقوبة، يصف معظم مستخدمي السوار حالتهم كأنها حبس في "سجن غير مرئي".
ويقول كاتب يعيش مع السوار: "ذهبت لشراء كتاب أحببته. عند التقاطع، انطلق صوت الجهاز، تذكرت أنني لا أملك الحق في العبور. نظرت إلى الكتاب بحسرة وعدت".
يضيف: "الألم يكمن في أنك الوحيد الذي يرى هذا الحد غير المرئي. يمكن للجميع تجاوزه إلا أنت".
يقول معلم: "حتى عند ممارسة الرياضة في الحديقة، أشعر بالقلق. مرة خرجت من النطاق، فاتصلوا بي الساعة السادسة والنصف صباحًا وهددوني بإعادتي إلى السجن".
ومع ذلك، حاول البعض إيجاد طرق للحفاظ على صحتهم النفسية. يستخدم أحد المعلمين إجازات مؤقتة لعدة أيام في الشهر للسفر القصير والتجول في الطبيعة.
الاختيار بين السيئ والأسوأ
على الرغم من كل المشكلات، يقول البعض إن السوار لا يزال أفضل من السجن.
يقول معلم من شيراز: "في سجن عادل آباد، كان زملائي في الزنزانة قتلة ومجرمين خطرين.
بالنسبة لي، كان السوار خيارًا بين السيئ والأسوأ".
على الرغم من كل الضغوط، يقول الناشطون إن السوار الإلكتروني لم يتمكن أبدًا من إسكات أصواتهم. يقول معلم: "هذا أقل ثمن ندفعه لمطالبتنا بحقوقنا".
ويضيف كاتب: "السوار منعني من الحركة الجسدية، لكنه لم يستطع منعي من التفكير والكتابة.
ما زلت أكتب، وهذا ما لا تستطيع الحكومة أخذه مني".
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقال تحليلي، أن الدول الأوروبية تحاول، بعد تهميشها في المفاوضات الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، استعادة تأثيرها في تطورات الشرق الأوسط.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن الدول الأوروبية تخشى من أن يكون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد فقد اهتمامه باستقرار الوضع في إيران، بعد الهجوم الأخير على منشآتها النووية، وذلك بعدما شدد مرارًا في الأيام الأخيرة على أن البرنامج النووي لطهران قد "دُمّر".
واعتبرت "الغارديان" أن هذا المسار يعكس التراجع التدريجي لنفوذ أوروبا في معادلات الشرق الأوسط.
مساعي أوروبا لاستعادة نفوذها في المنطقة
في 30 يونيو (حزيران) الماضي، تواصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وطلبت السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.
وفي اليوم نفسه، أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول مكالمة منذ ثلاث سنوات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش فيها خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وتضمّن هذا الاتصال أيضًا بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن حول برنامج نووي مدني محدود في إيران.
ومن جانبها، ترى إيران أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على أراضيها جرت بدعم أوروبي، ولهذا لا تثق كثيرًا بدور أوروبا أو قدرتها على التأثير في قرارات البيت الأبيض.
تراجع نفوذ أوروبا
تُظهر التطورات الأخيرة أن نفوذ أوروبا في دبلوماسية الشرق الأوسط آخذ في التراجع.
ولم يكن لدول "الترويكا" الأوروبية، المؤلفة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي لعبت سابقًا دورًا محوريًا في الدبلوماسية النووية ومفاوضات الاتفاق النووي السابق (برجام)، حضور أو تأثير بارز في المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قادها مبعوث ترامب الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وعلمت الدول الأوروبية بالضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية قبل ساعة واحدة فقط من وقوعها. كما أن الاجتماع الأخير بين وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع عراقجي في جنيف، لم يسفر عن نتائج تُذكر.
وصرّح ترامب، بعد الضربات الأميركية، قائلاً: "إيران لا تريد التحدث إلى أوروبا. يريدون التحدث معنا. أوروبا لا تستطيع أن تقدم شيئًا".
انتقادات إيران لأوروبا
أضافت "الغارديان" أن طهران تعتبر أوروبا منذ مدة طويلة شريكًا "مخيّبًا للآمال" في العملية التفاوضية.
فعندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، أصدرت "الترويكا الأوروبية" بيانًا مشتركًا نددت فيه بالانسحاب، لكنها لم تتخذ أي خطوات مستقلة لإلغاء العقوبات.
وقال عباس عراقجي، في مقابلة مع الصحيفة البريطانية: "ربما كنا نتحدث مع الأشخاص الخطأ".
الخلافات الأوروبية الداخلية
كشفت الهجمات الإسرائيلية على إيران عن خلافات واضحة بين مواقف الدول الأوروبية.
فبينما لم تُصدر بريطانيا أي موقف علني، بدا أنها تعتبر تلك الضربات غير قانونية. وفي المقابل، وصفت فرنسا العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها غير شرعية بشكل صريح، في حين دعّمت ألمانيا بشكل كامل تلك الضربات.
وفي اجتماع مجموعة السبع، قال المستشار الألماني، فريدريش مرتس، مشيدًا بالهجمات: "إنها مهمة قذرة تقوم بها إسرائيل بالنيابة عنا جميعًا".
أما وزير خارجية ألمانيا، يوهان وادفول، فأكد أن عمليات إسرائيل والولايات المتحدة لتقويض البرنامج النووي الإيراني ستجعل المنطقة أكثر أمنًا.
المسارات المحتملة
تواجه أوروبا الآن خيارين متباينين: إما اتباع النهج المتشدد لألمانيا، الداعي إلى التنسيق الكامل مع إسرائيل وإعادة فرض العقوبات على إيران، أو السير على نهج فرنسا الداعي إلى التهدئة والدبلوماسية.
وفي هذا الإطار، اقترح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حلًا وسطًا يتمثل في إدارة تخصيب اليورانيوم الإيراني عبر "كونسورتيوم إقليمي" بدعم من الولايات المتحدة.
ورغم أن تأثير أوروبا في احتواء أزمة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لا يرقى إلى مستوى تأثير واشنطن، فإنها لا تزال تملك أدوات دبلوماسية قادرة على أداء دور فعّال.