مسؤول إيراني: الإساءة إلى خامنئي إهانة للنبي ولله

يأتي هذا في وقت كان نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أعلن العام الماضي، بعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع الحزب، أن النظام الإيراني منح كل أسرة متضررة ما بين 12 إلى 14 ألف دولار نقدًا.

وصرّح زاكاني بأن الحكومة اقترحت دفع 8 ملايين تومان (حوالي 88 دولارًا أميركيًا) لكل متر مربع لترميم المنازل التي تضررت في الحرب الأخيرة.

وأضاف أن أكثر من 200 عائلة تم إسكانها مؤقتًا في فنادق طهران، وأن البلدية والحكومة وسائر المؤسسات الرسمية يشاركون في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

كما أشار زاكاني إلى أن بناء وحدات سكنية جديدة سيستغرق نحو عامين، وخلال هذه الفترة، ستكون الحكومة مسؤولة عن توفير السكن المؤقت من خلال دفع وديعة الإيجار وتكاليف السكن.

ولم يشر زاكاني إلى تعويضات موجهة لمواطنين آخرين في مدن إيرانية أخرى. كما لم يوضح أي من مسؤولي النظام حتى الآن بشكل محدد ما هي الخطط الرسمية لتعويض المواطنين المتضررين في أنحاء مختلفة من إيران.

كان نعيم قاسم قد صرّح في العام الماضي، بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أن ما وصفه بـ"الدعم السخي من الشعب الإيراني" شمل تقديم 300 إلى 400 دولار نقدًا لكل أسرة متضررة في لبنان.

وأضاف أن إيران منحت 14 ألف دولار للأسر التي دُمّرت منازلها بالكامل في جنوب بيروت لتغطية تكاليف الإيجار وتأثيث المساكن، كما منحت 12 ألف دولار لمتضررين في مناطق أخرى.

كما كشف قاسم أن النظام الإيراني قدم حوالي 50 مليون دولار كمساعدات لنحو 233,500 أسرة نازحة مسجلة، وأضاف أنه في حال تم توسيع هذه المساعدات لتشمل جميع النازحين، فستصل إلى 77 مليون دولار، وأوضح أن المدفوعات كانت ما بين 300 إلى 400 دولار لكل فرد.

وتأتي هذه الأرقام بالإضافة إلى المليارات التي قدمها نظام طهران لحزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود.

كانت إيران قد تكفلت أيضًا بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في لبنان خلال حرب عام 2006، وأنفقت مبالغ ضخمة على عملية إعادة البناء لصالح حزب الله.

عقب الهجمات المكثفة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على ثلاثة مراكز نووية رئيسية في إيران، دخلت التحذيرات بشأن طبيعة التهديد النووي الإيراني مرحلة جديدة.

وفي تقرير تحليلي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" أفادت أنه رغم الدمار الواسع في منشآت "نطنز" و"فردو" و"أصفهان"، وفقدان البنية التحتية لأجهزة الطرد المركزي، لا يزال مصير أكثر من 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة مجهولاً، ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أجهزة الاستخبارات من تحديد مكانه.

آفنر فيلان، المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق، حذر في التقرير من أن النظام الإيراني، بعد أن فقد قدراته التقليدية للردع مثل الوكلاء الإقليميين وترسانة الصواريخ، بات يعتبر السلاح النووي "الضمانة الوحيدة لبقائه".

وبحسب فيلان، فإن إيران قد تلجأ إلى بنى تحتية أصغر، وتقنيات مخزنة، وفرق سرية موازية، لتسريع مسارها نحو التسلح النووي.

تقديرات متضاربة

ورغم ادعاءات مسؤولين في الإدارة الأميركية حول "تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني"، تشير تقارير صور الأقمار الصناعية الصادرة عن معهد العلوم والأمن الدولي، برئاسة ديفيد ألبرایت، والتي تتوافق مع تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الإسرائيلية، إلى وقوع أضرار جسيمة في نطنز وفردو.

في منشأة نطنز، التي كانت تضم حوالي 18 ألف جهاز طرد مركزي، تعطلت معظم البنى التحتية السطحية وتحت الأرض. أما في فردو، فالمنشآت المحصنة تحت الأرض يُعتقد أنها تعرضت لأضرار كبيرة، رغم أن وسائل إعلام أميركية شككت في هذا التقييم.

كما أن منشأة معالجة اليورانيوم في أصفهان، والتي تُعد عنصراً أساسياً في دورة الوقود النووي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج القنبلة، قد تعرضت لتدمير واسع، بما يشمل مباني تحويل اليورانيوم المعدني وتحويل "الكعكة الصفراء" إلى غاز.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و60 في المائة في هذه المواقع إما دُمّر أو لا يُعرف موقعه.

وفي مقابلة حديثة، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، من أن إيران تستطيع خلال بضعة أشهر استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تحتفظ بالمعرفة والخبرة والكوادر اللازمة لإحياء برنامجها النووي بسرعة.

وبدوره، أشار فيلان إلى أن اغتيال ما لا يقل عن 14 من الخبراء النوويين الإيرانيين في العمليات الأخيرة لا يلغي احتمال وجود فرق شبابية موازية قادرة على إعادة بناء برنامج الأسلحة النووية.

أين اختفى اليورانيوم المخصب؟

تقرير "إسرائيل هيوم" تطرق أيضاً إلى القلق من مكان وجود 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ويقول مسؤولون أميركيون إن جزءاً منها قد دُفن تحت الأنقاض أو لم يُستهدف أصلاً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن "معلومات دقيقة" حول أماكن إخفاء هذه المواد، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق رسمياً.

في هذا السياق، قال سكوت ريتر، المفتش السابق للأسلحة في الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الهجوم الإسرائيلي-الأميركي كان عملية منسقة تهدف إلى إلحاق أقصى ضرر بالقدرات النووية والعسكرية الإيرانية، لكنه أضاف أن النتيجة قد تكون تعزيز رغبة طهران في امتلاك السلاح النووي.

السلاح النووي كـ"وثيقة تأمين" للبقاء

ويرى ريتر أن النظام الإيراني، بعد أن فقد وكلاءه الإقليميين وترسانته الصاروخية، بات يرى في الأسلحة النووية "وثيقة التأمين الوحيدة" لبقائه.

وفي ختام التقرير، شدد المحلل الإسرائيلي على أن العملية ضد المنشآت النووية الإيرانية، رغم نجاحاتها، لم تُنهِ التهديد النووي، بل جعلته أكثر تعقيداً، نظراً لوجود دوافع جديدة وبنى تحتية ما زالت قائمة.

وأكد أن إسرائيل الآن بحاجة للاستعداد للمرحلة التالية من هذه المواجهة، والتي قد لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل أيضاً فرقاً سرية، ومخزونات مخفية، ومعرفة فنية لدى جيل جديد من الخبراء الإيرانيين.

وأكد المسؤولان الأميركيان، اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المعلومات، أن هذه التحركات بدأت بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران)، وتم رصدها من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ووفقًا لـ"رويترز"، لم يتم حتى الآن نشر هذه الألغام في المضيق، لكن التحركات الإيرانية أثارت مخاوف جدية في واشنطن بشأن احتمال إغلاق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويمر حوالي 20 في المائة من النفط والغاز العالمي عبر مضيق هرمز، وأي تعطيل لهذا الممر يمكن أن يؤدي إلى أزمة حادة في أسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، فقد كانت ردة فعل الأسواق هادئة نسبياً حتى الآن، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة عقب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار لإغلاق مضيق هرمز.

لكن هذه المصادقة ليست ملزمة قانونيًا، إذ أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلى مدى السنوات الماضية، هددت إيران مرارًا بإغلاق المضيق، لكنها لم تنفّذ هذا التهديد قط.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لا يزال من غير الواضح متى تم تحميل الألغام على الزوارق خلال الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، أو ما إذا كانت تلك الألغام قد أُزيلت لاحقًا أم لا.

وقال المصدران الأميركيان للوكالة إن من المحتمل أن تكون هذه الخطوة جزءًا من عملية خداع من قبل طهران للضغط على واشنطن، دون وجود نية حقيقية لإغلاق المضيق.

رد واشنطن والوضع العسكري في المنطقة

أحد مسؤولي البيت الأبيض علّق على التقرير قائلاً: "بفضل تنفيذ عملية (مطرقة منتصف الليل) بنجاح بقيادة الرئيس، ظل مضيق هرمز مفتوحًا، واستمرت حرية الملاحة، وتعرضت إيران لضعف كبير".

في الوقت نفسه، انسحبت جميع السفن الأميركية المضادة للألغام من البحرين مؤقتًا قبيل الضربات الجوية على إيران، خشية من أن تستهدف طهران مقر الأسطول الخامس الأميركي هناك. ويُكلف هذا الأسطول بحماية الطرق التجارية البحرية في المنطقة.

ويبلغ عرض مضيق هرمز في أضيَق نقطة له 34 كيلومترًا فقط، ويبلغ عرض ممر الملاحة في كل اتجاه حوالي 3 كيلومترات. وتعتمد دول مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، وقطر على هذا المضيق لتصدير الجزء الأكبر من نفطها وغازها المسال.

كما تصدّر إيران معظم نفطها من خلال المضيق، ما يُقلل نظريًا من دوافع طهران لإغلاقه. لكن تقارير استخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران تمتلك قدرات كبيرة لإغلاق المضيق، بما في ذلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري يمكن نشرها باستخدام الزوارق السريعة.

وفي ختام تقريرها، أكدت "رويترز" أن الرد الفوري للنظام الإيراني على الضربات الأميركية اقتصر على إطلاق صاروخ نحو قاعدة أميركية في قطر، لكن واشنطن لا تزال قلقة من احتمال تنفيذ إيران لهجمات انتقامية أوسع نطاقًا في المستقبل القريب.

ويُعدّ سهيل بيرقي من بين المشاركين في العمل إلى جانب أمير جديدي، وليلى رشيدي، وسيروس ظابطِيان، وعلي ملاقلي بپور، وبيمان شادمان‌ فر، من ضمن الممثلين والعاملين في الفيلم.

وقد أُدين فريق الفيلم بتهم من بينها: "القيام بأنشطة دعائية ضد النظام"، و"إنتاج محتوى مبتذل"، و"التحريض والتشجيع على أفعال منافية للعفة من خلال الفضاء الافتراضي".

يروي الفيلم قصة مغنية شابة تتحدى حظر غناء النساء في إيران وتغني في الشارع.

وأشار مظفري إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "حينما قام هذا الشخص، من خلال أفعاله المخادعة وتقاريره المزوّرة، بتهيئة مقدمات هذه الجريمة، فإنه يجب أن يُحاسب".

وكانت صحيفة "كيهان"، الخاضعة لإشراف ممثل علي خامنئي، قد دعت في وقت سابق إلى اعتقال رافائيل غروسي وإعدامه داخل إيران.

من جهتها، أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا أدانت فيه التهديدات الموجهة لغروسي في إيران، وطالبت إيران باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور.