محادثات أميركية- باكستانية لإرساء "سلام دائم" بين إسرائيل وإيران

ووفقًا لـ"رويترز"، يسعى ترامب من خلال ميزانية الدفاع لعام 2026 البالغة 892.6 مليار دولار إلى إعادة تعريف أولويات الجيش الأميركي. وهي ميزانية لم تشهد زيادة كبيرة مقارنة بالعام الحالي لكنها تعكس بوضوح التوجه السياسي لإدارته.

تخفيض شراء المقاتلات والسفن.. وزيادة الطائرات المسيرة وصواريخ المدى الطويل

في ميزانية الدفاع المقترحة من ترامب، انخفض شراء مقاتلات "إف-35" المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن، ولم يتبق سوى ثلاث سفن حربية في قائمة المشتريات.

وأعلنت البحرية الأميركية أن شراء غواصات من فئة فرجينيا (المصنعة من قبل جنرال ديناميكس وهنتنغتون إنجلز) و15 سفينة أخرى سيتم تضمينها في مشروع تمويل منفصل.
في المقابل، أظهرت وزارة الدفاع تركيزًا أكبر على تسليح القوات بصواريخ جو-سطح بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن. وهي أسلحة يعتبرها البنتاغون حيوية لمواجهة التهديدات المحتملة في المحيط الهادئ.

هذه الصواريخ تتمتع بمدى أطول ويمكنها مهاجمة الأهداف من مسافة أكثر أمانًا.

وفي جزء آخر من الميزانية، تم تخفيض شراء صواريخ "بريسيشن سترايك" (أو صواريخ الضربة الدقيقة) التي تحل محل "نظام الصواريخ التكتيكية للجيش" (المعروف اختصارًا بـ ATACMS) في الجيش الأميركي.

كل هذه الصواريخ - سواء تلك التي زاد شراؤها أو التي انخفض - يتم تصنيعها من قبل شركة لوكهيد مارتن.

كما شهدت الميزانية الجديدة زيادة كبيرة في الاستثمار على الطائرات المسيرة الصغيرة منخفضة التكلفة.

هذه السياسة تم تبنيها متأثرة بتجربة الحرب في أوكرانيا، حيث لعبت الطائرات المسيرة دورًا رئيسيًا في ساحة المعركة كأداة فعالة ورخيصة التكلفة.

تخفيض أعداد القوات في البحرية.. وزيادة رواتب العسكريين

تضمنت ميزانية ترامب المقترحة زيادة بنسبة 3.8 في المائة في رواتب القوات المسلحة، لكن في المقابل تم وضع خطط للتخلص من بعض المعدات القديمة والمكلفة لتوفير النفقات.

وأعلنت البحرية أنه وفقًا لهذه الميزانية، سيتم الاستغناء عن حوالي 7,286 موظفًا مدنيًا.

وبالمقارنة مع ميزانية جو بايدن المقترحة لعام 2025 والتي طالبت بشراء 68 مقاتلة من طراز "إف-35"، فإن ترامب في ميزانية 2026 طلب فقط 47 مقاتلة من هذا الطراز. ومع ذلك، في الكونغرس الأميركي، رفعت لجنة تخصيص الميزانية في مجلس النواب في مسودة نسختها للسنة المالية 2026 عدد مقاتلات "إف-35" المطلوبة إلى 69، أي أكثر بواحدة حتى من طلب بايدن العام الماضي.

جاء طلب الميزانية التفصيلي هذا بينما يخوض الجمهوريون نقاشًا واسعًا حول أولويات الإنفاق الدفاعي، والتي تم تضمينها في حزمة دفاعية ضخمة بقيمة 150 مليار دولار ضمن قانون قيد التصويت بعنوان "فاتورة كبيرة وجميلة". وقد تم بالفعل إقرار هذا القانون في مجلس النواب ومن المقرر أن يخصص في مرحلته الأولى 25 مليار دولار لنظام ترامب المثير للجدل للدفاع الصاروخي والمعروف باسم "القبة الذهبية".

كشف ترامب عن نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الأميركية

وأعلن البيت الأبيض أن أولويات هذه الميزانية هي "الردع ضد التوسع الصيني في منطقة إندو-باسيفيك" و"إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة".

كما سيتم تخصيص جزء من موارد هذه الميزانية للأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية في وزارة الطاقة وتعزيز الأمن الداخلي.

عادةً ما تشكل النفقات الدفاعية حوالي نصف الميزانية التقديرية للحكومة الفيدرالية، بينما يذهب النصف الآخر إلى قطاعات مثل النقل والتعليم والدبلوماسية والوزارات الأخرى.

وقد نُفذت الاعتقالات في عدة ولايات، في إطار ما يقول المسؤولون إنه حملة أوسع تستهدف الأفراد المرتبطين بإيران والمصنّفين كتهديدات محتملة للأمن القومي.

من بين المعتقلين، مهران مكاری سهیلی، وهو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، أدين بارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة في ولاية مينيسوتا، واعترف بارتباطه بحزب الله.

ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، كان قد صدر أمر بترحيله عام 2022، لكنه ظل في البلاد بشكل غير قانوني.

كما اعتقلت (ICE) أيضًا ريبفار كريمي، الذي يُعتقد أنه قناص سابق في الجيش الإيراني، وُجد في ولاية ألاباما بحوزته هوية عسكرية إيرانية، ويوسف مهري ‌ده ‌نو، الذي صُنّف على أنه إرهابي معروف أو مشتبه به، بعد أن ألغت السلطات الأميركية إقامته القانونية بسبب الاشتباه في احتيال فيزا.

وشملت الاعتقالات الأخرى ولايات تكساس، وأريزونا، وميسيسيبي، وكولورادو، وكاليفورنيا، ونيويورك، وضمت أفرادًا لهم سوابق في تهريب المخدرات، وجرائم الأسلحة، والعنف الأسري، وأوامر ترحيل سابقة.

كما تم اعتقال مواطنة أميركية تُدعى لينيت فارتانيان بتهمة تهديدها بإطلاق النار على عملاء (ICE) أثناء إيوائها لرجل إيراني لا يحمل أوراقًا رسمية.

ويقبع جميع المعتقلين حاليًا في حجز (ICE) في انتظار إجراءات الترحيل.

ويقول مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إن هذه العملية تأتي في إطار توجيهات الرئيس ترامب بإزالة التهديدات بشكل استباقي قبل أن تتفاقم.

وفي هذا التقرير الذي نُشر بعنوان "التقرير التاسع عشر بشأن تنفيذ القرار 2231"، استعرض غوتيريش آخر المستجدات بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر عام 2015 عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران (خطة العمل الشاملة المشتركة)، محذرًا من أن الاتفاق يواجه خطر الانهيار الكامل.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البنود الأساسية في القرار 2231 ستنتهي بعد أقل من أربعة أشهر، بينما لم تتحقق الأهداف والمضامين الجوهرية للاتفاق حتى الآن.

وأعرب الأمين العام عن أسفه لمقتل المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية الحيوية في إيران وإسرائيل، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وتجنب تدويل الصراع.

الدبلوماسية في ظل الحرب

وتطرق التقرير إلى خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان، لافتًا إلى أن القضايا الجوهرية لا تزال عالقة دون حل.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لمنع المزيد من التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي "يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

الرسائل والمواقف الدبلوماسية

تضمّن التقرير إشارات إلى مراسلات دبلوماسية بين الممثلين الدائمين في مجلس الأمن.

فقد أرسلت الصين وروسيا وإيران رسالة مشتركة بتاريخ 17 مارس (آذار) 2025 أكدت فيها أهمية تنفيذ القرار 2231 والامتناع عن الأعمال التصعيدية.

كما قدمت الصين، في رسالة منفصلة، خطة من خمس مراحل لحل الأزمة النووية، تضمنت الدعوة لحل النزاعات سلميًا، وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والعودة التدريجية إلى الالتزامات المتبادلة.

في المقابل، اتهم ممثلو فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في رسالة مؤرخة في 9 يونيو (حزيران) الجاري إيران بـ"الانتهاك الواسع" لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي و"الخروج المتكرر" على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وأكدت الدول الثلاث أن البرنامج النووي الإيراني تجاوز بشكل كبير قيود الاتفاق، ما يجعله "تهديدًا واضحًا للسلام والأمن الدوليين".

وردًا على ذلك، أرسلت إيران في 11 يونيو (حزيران) رسالة نفت فيها الاتهامات الأوروبية، ووصفتها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها"، مؤكدة أن إجراءاتها النووية جاءت ردًا على "انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من الاتفاق" وفشل الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم.

كما حذّر المندوب الإيراني من أن طهران قد تبدأ إجراءات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل آلية الزناد (Snapback).

أما روسيا، فقد أعربت في رسالة منفصلة عن دعمها لموقف إيران، واتهمت الدول الأوروبية بـ"تجاهل السبب الجذري للأزمة، أي انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق عام 2018".

تراكم اليورانيوم ووقف الرقابة

ونقل غوتيريش عن تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لم تتمكن من التحقق الكامل من البرنامج النووي الإيراني منذ فبراير (شباط) 2021.

وقدّر أن إيران تمتلك الآن أكثر من 9,240 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب، وهو ما يعادل 45 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي.

من هذه الكمية، يوجد حوالي 335 كيلوغرامًا مخصبًا بنسبة 20%، وأكثر من 410 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60%، وهو مستوى وصفته الوكالة بـ"المثير للقلق الشديد" نظرًا لإمكانية الوصول بسرعة إلى مستوى التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة النووية.

آفاق قاتمة

وفي ختام تقريره، شدد غوتيريش على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي، معلنًا استعداد الأمم المتحدة لدعم حل سلمي للأزمة.

وحذّر من أن اقتراب تاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وانتهاء الإطار القانوني للاتفاق النووي، يعني أن العالم قد يواجه أزمة أعمق إذا لم تُتخذ قرارات سياسية حاسمة.

وذكرت الصحيفة أن الاشتباك بين إيران وإسرائيل سرعان ما تحوّل إلى مواجهة شاملة ترافقت مع تبادل صواريخ بعيدة المدى. ومع عبور الصواريخ المتكرر من كلا الطرفين عبر الأجواء السورية وبالقرب من دمشق، أثار صمت الحكومة السورية تكهنات بشأن حساباتها السياسية والعسكرية.

وأضافت "جيروزاليم بوست" أن دمشق لم تُصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن هذا النزاع. كما أن وسائل الإعلام الحكومية السورية، من خلال تصريحات مبهمة، شددت فقط على "أهمية السيادة السورية"، دون أن توضّح موقفًا صريحًا لدمشق تجاه الحرب بين إيران وإسرائيل.

وكان الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، قد انتقد سياسات طهران تجاه نظام بشار الأسد، في 5 فبراير (شباط) الماضي، وقال إن وجود الميليشيات التابعة لإيران في سوريا يشكّل تهديدًا للمنطقة بأسرها.

كما صرّح سابقًا في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضًا بأن المعارضة، من خلال إسقاط الأسد، أعادت المشروع الإيراني في المنطقة 20 عامًا إلى الوراء.

الصمت المفروض على سوريا

أوضحت "جيروزاليم بوست" أن بعض المراقبين يعتقدون أن صمت سوريا ليس نتيجة استراتيجية سياسية مدروسة، بل ناجم عن ظروف مفروضة وقسرية.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، سمير عبد الله: "إن الاقتصاد الهش والقدرات العسكرية المتدهورة في سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، لا يسمحان لهذا البلد بالدخول في أي مغامرة سياسية أو عسكرية جديدة، حتى لو تعرض لضغوط من حلفائه".

ووصف عبد الله الوضع الحالي في سوريا بأنه "كالسير على حافة السكين"، مضيفًا: "من جهة، لا تستطيع سوريا التخلي عن تحالفها التقليدي مع إيران، ومن جهة أخرى، تدرك جيدًا أن الدخول المباشر، أو حتى إصدار موقف شفهي في هذا الصراع، يمكن أن يعرّض البلاد لهجمات أوسع من قِبل إسرائيل".

قلق الحكومة السورية من اشتعال السخط الشعبي

يرى بعض المراقبين أن الحكومة السورية تتجنب الدخول في النزاع بين الحكومة الإيرانية وإسرائيل خشية ردود الفعل الداخلية.

وفي ظل تضرر الاقتصاد السوري بشكل شديد، فإن حتى الدعم الرمزي من دمشق لأحد الطرفين قد يُؤجّج السخط الشعبي، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية، التي شهدت احتجاجات في السابق.

وعلقت "جيروزاليم بوست" بأن "هذا الموقف يُظهر أن دمشق تحاول سلوك مسار دبلوماسي حذر؛ دون إدانة إيران أو استفزاز إسرائيل، تؤكد على مبدأ السيادة الوطنية، وفي الوقت نفسه تبتعد عن أي انخراط مباشر في النزاع".

احتمال وجود تفاهم بين سوريا وإسرائيل

وفي ختام تقريرها، كتبت "جيروزاليم بوست" أن بعض وسائل الإعلام الغربية طرحت احتمال وجود نوع من التفاهم بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية، لاحتواء نطاق الصراع. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه التقارير رسميًا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن "دمشق تدرك جيدًا أن هذه الحرب ليست حربها، وأي خطأ في الحسابات قد يجرّ، في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الهش في البلاد، عواقب كارثية".

وقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع السورية بهذا الشأن: "هذه ليست حربنا.. لكنها تمر فوق رؤوسنا كل ليلة".

الضغط الروسي على دمشق لاعتماد موقف حيادي

ذكر مصدر دبلوماسي غربي في بيروت، في مقابلة مع موقع "ميديا لاين"، أن روسيا تمارس ضغطًا على سوريا كي تلتزم الحياد في المواجهة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف هذا المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "أن موسكو حذّرت دمشق من الانخراط العلني في هذا النزاع أو من إتاحة استخدام أراضيها علنًا ضد إسرائيل، لأن مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه، كما قد يُعرّض الوجود العسكري الروسي في سوريا للخطر".

وتحتفظ روسيا حتى الآن بوجود عسكري كبير في قاعدة "حميميم" الجوية في محافظة اللاذقية السورية.

ووفقًا لهذا التقرير، تناول الاجتماع تحليل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وإمكانية سقوط النظام الإيراني، وتداعيات ذلك على المستوى الإقليمي.

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت التكهنات بشأن احتمالية سقوط النظام الإيراني، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية وتزايد الحديث عن تدخل عسكري أميركي محتمل ضد طهران.

وفي تقريرٍ حصري نُشر في 14 يونيو (حزيران) الجاري، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن علي أصغر حجازي، النائب التنفيذي لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، يشارك في مفاوضات مع روسيا إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بهدف تأمين مخرج آمن لهم ولعائلاتهم في حال تدهور الأوضاع.

الجدير بالذكر أن طالبان أعادت السيطرة على العاصمة كابُل في أغسطس (آب) 2021، بعد عقدين من سقوط حكمها السابق.

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة تشير إلى علاقات وثيقة بين قادة طالبان وقادة الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن اجتماع طالبان الأخير تطرّق أيضًا إلى مصير عدد من قادة تنظيم القاعدة المقيمين في إيران.

وبحسب التقييمات الاستخباراتية لطالبان، فإن بعض قادة القاعدة، مثل سيف العدل وأبو عبد الرحمن، الذين يُعتقد أنهم موجودون حاليًا في إيران، قد يُضطرون إلى مغادرتها في حال تصاعد التوترات الأمنية.

وتشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء القادة يخططون للانتقال إلى أفغانستان. وبناءً عليه، طلبت الإدارة العامة للاستخبارات الداخلية في طالبان من قيادة الحركة اتخاذ قرار واضح بشأن كيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد في حال دخولهم المحتمل إلى البلاد.

وتشمل الخيارات المطروحة أمام طالبان: السماح بالدخول، فرض رقابة مشددة، أو منع الدخول بشكل كامل.

وفي مارس (آذار) 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران تحولت إلى "ملاذ آمن" لكبار قادة تنظيم القاعدة.

وبحسب دراسة أجرتها "الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان"، وحصلت عليها "إيران إنترناشيونال" في يوليو (تموز) 2024، فإن إيران أبرمت اتفاقًا سريًا مع كل من طالبان والقاعدة، تلتزم بموجبه بتمويل إيواء وتدريب مقاتلي القاعدة في أفغانستان، إلى جانب تمويل عملياتهم في منطقة الشرق الأوسط.

طالبان تدرس سيناريو استقبال لاجئين إيرانيين

ووفقًا للمعلومات الواردة، ناقشت الإدارة العامة للاستخبارات الداخلية لطالبان في اجتماعها الأخير احتمال تدفق موجات من اللاجئين الإيرانيين إلى أفغانستان، نتيجة استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل.

وبحسب مصادر مطلعة، طالبت هذه الهيئة بوضع خطة طوارئ لتقييم قدرات الاستضافة، والمخاطر السياسية، والتداعيات الإنسانية لمثل هذا السيناريو.

في المقابل، أغلقت باكستان- التي تشترك مع إيران بحدود تمتد نحو 905 كيلو مترات- في يونيو (حزيران) الجاري خمسة من معابرها الحدودية مع إيران، تحسبًا لاحتمال تدفق جماعي للاجئين، وخشية من تكرار تجربة تدفق اللاجئين الأفغان إلى أراضيها.