أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وفقًا للوثائق التي تم العثور عليها في نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس، وهو مكان مقتل محمد السنوار، تم اكتشاف مستندات تُثبت صلة سعيد إيزادي، القائد القتيل في فيلق القدس والمسؤول عن الشؤون الفلسطينية، بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
ووفقًا لهذه الوثائق، قام سعيد إيزادي بنقل أسلحة إلى حركة حماس بقيمة تقارب 21 مليون دولار، وكان يعتزم نقل أسلحة إضافية بقيمة 25 مليون دولار.
أعلنت الشرطة القبرصية أنها ألقت القبض على رجل من أذربيجان، يُشتبه بتعاونه مع الحرس الثوري الإيراني، وتخطيطه لشنّ هجوم إرهابي على أراضي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أن هذا الشخص موجود في قبرص منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في البلاد.
مراقبة منشآت عسكرية باستخدام معدات متطورة
ذكرت صحيفة "فيللفتروس"، كبرى الصحف اليومية في قبرص، أن المشتبه به قد مَثُل، يوم الجمعة 20 يونيو (حزيران)، أمام محكمة منطقة ليماسول، والتي أصدرت أمرًا بحبسه احتياطيًا لمدة ثمانية أيام لاستكمال التحقيقات.
ومن جانبها، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن الشرطة القبرصية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل، مبرّرة ذلك بـ "اعتبارات تتعلق بالأمن القومي".
كما نقلت عدة وسائل إعلام قبرصية، بينها موقع ANT1"" الإخباري، أن الرجل تم اعتقاله في منطقة زاكاكي بمدينة ليماسول الساحلية.
وكان يُشاهد بانتظام، منذ منتصف أبريل الماضي، قرب منشأتين عسكريتين هما: قاعدتا أكروتيري الجوية الملكية البريطانية، وأندرياس باباندريو العسكرية التابعة للجيش القبرصي في غرب منطقة بافوس.
وأشارت التقارير إلى أن المشتبه به كان يستخدم كاميرا احترافية وعدسة تليفوتو وثلاثة هواتف محمولة، وكان يقوم بتصوير منشآت عسكرية بشكل يومي تقريبًا.
قبرص.. نقطة عبور حساسة في قلب النزاع الإقليمي
تكتسب جزيرة قبرص أهمية متزايدة في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، حيث أصبحت محطة عبور رئيسة للمسافرين من وإلى الشرق الأوسط.
ويُستخدم مطارها بشكل مكثف من قِبل المدنيين الإسرائيليين والأجانب، خصوصًا بعد إغلاق جزء كبير من المجال الجوي الإسرائيلي وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.
وفي هذا السياق، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في قبرص، ورفعت السلطات درجة التأهب لأي نشاطات مشبوهة.
وأوضحت الجهات القبرصية أن الجرائم المرتبطة بالإرهاب نادرة جدًا في البلاد، لكن اليقظة زادت مع تصاعد التوترات الإقليمية.
الحرس الثوري وتورطه في محاولات اعتداء بقبرص
في يوليو (تموز) 2023، أفادت وسائل إعلام قبرصية بأنه تم إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواطنين إسرائيليين على الأراضي القبرصية، وأُعلن في حينه أن "هذه المؤامرة الإرهابية كانت على صلة بالحرس الثوري الإيراني".
وبحسب التقارير، فقد جرى اعتقال عدد من المتورطين في العملية بالتنسيق بين أجهزة الاستخبارات القبرصية والأميركية والإسرائيلية، لكن المشتبه به الرئيسي في التنظيم نجح في الفرار من البلاد.
وأكّدت السلطات القبرصية أنها كانت تراقب هذا الشخص بشكل دائم، وهو ما ساعد في إحباط الهجوم، لكنها لم تتمكن من القبض عليه قبل مغادرته.
كشفت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران عن الفجوة بين الطموحات المعلنة للصين وقدرتها الفعلية على التأثير في تطورات الشرق الأوسط.
فرغم أن بكين تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وتصف علاقاتها مع طهران بأنها "شراكة استراتيجية شاملة"، فإنها اكتفت حتى الآن ببيانات إدانة للهجمات الإسرائيلية على إيران، دون اتخاذ خطوات ملموسة.
ووفقًا لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فقد حمّلت بكين المسؤولية لإسرائيل، متجاهلة في الوقت ذاته انتهاكات إيران لالتزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي، والتهديدات المتكررة التي توجهها طهران ضد وجود تل أبيب.
أصابع الاتهام نحو إسرائيل
دعّمت الصين، خلال السنوات الأخيرة، البرنامج الصاروخي الإيراني وقدمت الدعم العسكري والمعلوماتي لجماعة الحوثي في اليمن، أحد أبرز وكلاء إيران في المنطقة، لكنها في تصريحاتها العلنية حمّلت إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الحالي.
فقد وصف سفير الصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، الهجمات الإسرائيلية الأولى بأنها "انتهاك لسيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها".
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "تشاينا ديلي"، المقربة من الحزب الشيوعي الخاكم في الصين، أن جذور النزاع الحالي تعود إلى رفض إسرائيل "كبح جماح آلة الحرب لديها" بعد هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وطالبت بكين مرارًا، الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل لاحتواء التوتر في المنطقة، مما يعكس عجز الصين عن لعب دور مباشر في النزاع بين إيران وإسرائيل.
وبعد مرور ثلاثة أيام على بدء الهجمات، دعت وزارة الخارجية الصينية الدول التي "لها نفوذ خاص على إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات للتهدئة.
وصف البرنامج النووي الإيراني بـ "السلمي"
منذ اندلاع الأزمة، وصفت الصين البرنامج النووي الإيراني بأنه "سلمي"، رغم أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى انتهاكات عديدة من قِبل طهران لالتزاماتها الدولية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.
وأكد فو كونغ رفض بلاده أي عمل عسكري يستهدف "منشآت نووية سلمية"، مشددًا على ضرورة احترام حقوق إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
أما مندوب الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لي سونغ، فقد جدد دعم بلاده لمنطقة "خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وفي المقابل، أكدت الوكالة الدولية أن إيران تمتلك حاليًا كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع نحو تسع قنابل نووية، مع الإشارة إلى ضعف التعاون من جانب طهران.
الحديث عن الوساطة دون خطوات عملية
تسعى الصين إلى نزع الشرعية عن الهجمات الإسرائيلية، من خلال وصفها البرنامج النووي الإيراني بأنه سلمي.
وأدانت منظمة شنغهاي للتعاون، المدعومة من الصين، الهجوم الإسرائيلي على "أهداف مدنية" في إيران، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وبهذا الموقف، سعت الصين إلى إظهار إدانتها لإسرائيل على أنها جزء من إجماع دولي أوسع.
كما حمّل المسؤولون الصينيون الهيكل الأمني الأميركي مسؤولية تفاقم الأزمة، واعتبروا أن الحل الوحيد يكمن في الدبلوماسية، التي تقودها بكين.
ومع ذلك، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ اكتفى بتصريح عام دعا فيه إلى التهدئة من قِبل جميع الأطراف، دون تقديم أي مبادرة ملموسة لحل الأزمة، مما يعكس الهوة الكبيرة بين طموحات الصين السياسية وقدرتها الفعلية على الأرض.
الامتناع عن استخدام النفوذ الاقتصادي ضد طهران
تستورد الصين نحو 90 قي المائة من صادرات النفط الإيرانية، ما يعني أنها تموّل قرابة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، وهو ما يمنحها ورقة ضغط مهمة.
ورغم ذلك، امتنعت بكين عن استخدام هذا النفوذ، سواء عبر خفض واردات النفط أو تعليق المشاريع المشتركة، تجنبًا لتحمل أي تكلفة اقتصادية مباشرة.
ونتيجة لذلك، يبقى نفوذ الصين العملي محدوداً للغاية؛ فلم تستجب لا إسرائيل ولا إيران لدعوات الصين للعب دور فعال في التوصل إلى وقف إطلاق النار.
ويُظهر هذا الوضع أن بكين، في لحظات الأزمات، تفتقر إلى أدوات فعالة للتأثير في مجريات الصراع.
أفادت وكالة "مهر" الحكومية الإيرانية بأن الحرس الثوري اعتقل مواطنًا ألمانيًا، يُدعى مارك كافمن، بتهمة "التجسس" على مواقع عسكرية ونووية في محافظة مركزي وسط إيران.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر فيه كافمن، الذي وُصف بأنه سائح يهودي يحمل جنسية مزدوجة، وهو يقود دراجته الهوائية مرورًا بتلك المنطقة.
وظهر كافمن، يتحدث في هذا الفيديو، ويقول إنه كان على دراية بوجود منطقة عسكرية وبمنع التصوير هناك، وأقرّ بأنه أرسل موقعه الجغرافي إلى "صديق".
غير أن الفيديو كان مُحرّرًا بشكل كبير، ولم يتضمن أي اعتراف صريح ومباشر من السائح الألماني.
وذكر كافمن، في أحد مقاطع الفيديو، أن ساعته الذكية من نوع "كارمين" اقترحت عليه طريقًا بديلاً لرحلته. وبمجرد الإدلاء بهذه العبارة، تدخل راوي التقرير ليقول إن "شخصًا ما كان يوجّه مساره"، وإن كافمن كان يتلقى أوامر من "قادة أميركيين ويهود".
وجدير بالذكر أن الراوية في هذا الفيديو هي آمنة سادات ذبيح بور، وهي صحافية تابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، وسبق أن فُرضت عليها عقوبات أميركية في عام 2022؛ بسبب تعاونها مع الأجهزة الأمنية الإيرانية في انتزاع اعترافات قسرية من معتقلين سياسيين.
وقد اتّهمت السلطات الإيرانية كافمن بجمع معلومات عن مواقع عسكرية حساسة، منها مخازن صواريخ، ومسارات تحليق الطائرات المُسيّرة، وقواعد جوية.
اعتقال أجنبيين آخرين وتزايد المخاوف الدولية
يأتي اعتقال كافمن ضمن موجة جديدة من توقيف الأجانب في إيران، ازدادت حدّتها بعد بدء الهجمات الإسرائيلية، في 12 يونيو (حزيران) الجاري.
وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مواطن أوروبي آخر في شمال غرب إيران؛ للاشتباه بتجسسه على "مناطق حساسة".
وفي قضية منفصلة، أشارت "تسنيم" إلى توقيف مواطنين أجنبيين في مدينة كرج؛ بتهمة "التعاون مع جهاز الموساد"، بدعوى تقديم معلومات حول مقار إعلامية رسمية وأماكن إقامة أحد كبار المسؤولين الإيرانيين إلى وسيط في ألمانيا.
وقد أثارت هذه الاعتقالات قلقًا كبيرًا في أوروبا والولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن وثيقة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، أن تقارير غير مؤكدة وصلت للوزارة أفادت باعتقال مواطنين أميركيين في إيران، وأن العديد من الأميركيين يواجهون تأخيرًا وتفتيشًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
ودعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة إيران "فورًا"، محذّرة من إغلاق محتمل للمجال الجوي الإيراني وتفاقم التوترات الإقليمية، مما يجعل الوضع "شديد الخطورة".
وأضافت الحكومة الأميركية أنها لا تستطيع ضمان خروج آمن لمواطنيها، ولا تقديم دعم مباشر في عمليات الإجلاء، رغم أن بعض المعابر البرية لا تزال مفتوحة.
ومن جهتها، أدانت فرنسا اعتقال الأجانب في إيران، وقدمت في وقت سابق شكوى ضد طهران إلى محكمة العدل الدولية؛ بسبب استمرار اعتقال اثنين من مواطنيها هناك.
وقد وصفت السلطات الفرنسية هذه الاعتقالات بأنها "ذات دوافع سياسية"، واعتبرتها جزءًا من سياسة "دبلوماسية الرهائن"، التي تنتهجها إيران، التي نفت هذه الاتهامات.
مع تصاعد حملة القصف الإسرائيلي على إيران وإغلاق المجال الجوي الإيراني، أصبحت الحدود الجبلية مع أرمينيا مسارًا موثوقًا للهروب من البلاد.
وتقع هذه الحدود على بُعد 386 كيلومترًا من العاصمة يريفان، لكن طبيعتها الجبلية المتعرجة تجعل الرحلة بالسيارة تستغرق نحو 8 ساعات.
وقد أدى تدفّق طالبي اللجوء إلى رفع أسعار سيارات الأجرة في مدينة مِغري، حيث زاد السائقون أجورهم إلى 220 دولارًا لكل سيارة، أي ثلاثة أضعاف السعر المعتاد للرحلة إلى يريفان.
أعلن الجيش الإسرائيلي، في مقطع فيديو جديد نُشر، أن عمليات اعتراض الطائرات المُسيّرة التي أُطلقت من داخل إيران نحو إسرائيل لا تزال مستمرة.
وأكد الجيش أن إيران أطلقت أكثر من ألف طائرة مسيّرة نحو إسرائيل، وأن معظمها تم اعتراضه.
وأضاف الجيش: "لن نسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية".