مسؤول إسرائيلي رفيع: تل أبيب مستعدة لضرب إيران إذا فشلت المفاوضات

وهذا هو القرار الثالث خلال السنوات الثلاث الماضية الذي يصدره المجلس ضد النظام الإيراني.
وكان المجلس قد اعتمد قرارًا مشابهًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بتأييد 19 دولة، وامتناع 12، ومعارضة 3.

وفي أول رد فعل على القرار الجديد، اتهم إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا باستخدام مجلس المحافظين كأداة سياسية، ووصف القرار بأنه "لا أساس له، وغير مبرر، وظالم".

وأكد أن إيران ستتخذ التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها النووية، محملًا الدول التي قدمت القرار مسؤولية تبعاته.

في الوقت ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني أن طهران تخطط لاستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة من الجيل السادس في منشأة فوردو، وإنشاء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في "منطقة آمنة".

وينص القرار الصادر عن مجلس المحافظين على أن طهران بانتهاكها للالتزامات المتعلقة باتفاق الضمانات، من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول المفتشين، قد خرقت تعهداتها، ويجب أن تستأنف التعاون مع الوكالة فورًا.

من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بيانًا مستقلًا وصف فيه الإنتاج الشهري لكميات "كبيرة وذات دلالة" من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة بأنه غير مبرر لأغراض مدنية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تُجرى جلسة التصويت في مجلس المحافظين مساء الأربعاء، إلا أنها تأجلت إلى الساعة العاشرة من صباح الخميس بعد أن طلبت بعض الدول المترددة مزيدًا من الوقت للتشاور مع عواصمها حول النص المقترح.

وقبل ساعات من صدور القرار، صرّح مسؤول رفيع في النظام الإيراني لوكالة "رويترز" أن إيران، رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة، لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن دولة "صديقة" في المنطقة حذّرت طهران من احتمال تعرضها لهجوم عسكري من جانب إسرائيل.

وقال هذا المسؤول إن الهدف من هذه الضغوط هو التأثير على موقف طهران بشأن حقوقها النووية في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة يوم الأحد في عمان.

وقد أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان، يوم الأربعاء، أنه في حال استمرار حالة الجمود، فإنها ستدرس بجدية تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

وكان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد وصف سابقًا تقرير الوكالة بأنه "يفتقر إلى أساس قوي"، واعتبر الحديث عن عدم التزام إيران بتعهداتها "كذبة كبرى"، مهددًا بأن إيران ستنفذ "الإجراءات الفنية المناسبة" فور صدور القرار.

وفي أعقاب هذه التطورات، أصدرت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 11 يونيو (حزيران)، تحذيرًا لمواطنيها في المنطقة، وطلبت من موظفي الحكومة الفيدرالية غير الأساسيين مغادرة الأراضي العراقية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن سبب هذا القرار هو "تصاعد التوترات في المنطقة".

ووفقًا لمصادر مطلعة، تتوقع الولايات المتحدة أن يقوم النظام الإيراني، في حال وقوع هجوم، باستهداف بعض المراكز الأميركية في العراق. وتُعد هذه المخاوف من بين الأسباب التي دفعت واشنطن إلى التوصية بمغادرة مواطنيها للعراق.

في الوقت ذاته، لا يزال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى شؤون الشرق الأوسط، يعتزم عقد الجولة السادسة من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول الملف النووي.

وقد بدأت هذه المحادثات قبل أسابيع بهدف خفض التوترات وإيجاد طريق للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وفي مساء الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها في مركز كينيدي مشيرًا إلى هذا الوضع: "نُصح الأميركيون بمغادرة المنطقة، لأنها قد تصبح منطقة خطرة. علينا أن نرى ما الذي سيحدث". وأكد مجددًا: "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

في الوقت نفسه، امتنعت الجهات الرسمية الإسرائيلية والمتحدثون باسم البيت الأبيض عن الإدلاء بتعليق رسمي على التقرير الذي نشرته شبكة "سي بي إس".

وزاد تصاعد التحركات العسكرية والتحذيرات الأمنية، إلى جانب الغموض المحيط بمصير المفاوضات النووية وتزايد التصريحات العدائية، من المخاوف بشأن دخول الأزمة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر والمواجهة العلنية.

وتأتي كل هذه التطورات بينما عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء جلسة لمناقشة ملف إيران النووي، ومن المتوقع أن يُطرح مشروع قرار مشترك قدمته ثلاث دول أوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة للتصويت يوم الخميس. وهو قرار يدين النظام الإيراني مرة أخرى بسبب أنشطته النووية غير الشفافة.

وقد تقدّمت سارة بوتشين، عضوة مجلس العموم البريطاني، مؤخرًا بطلب إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبة منه أن يسير على خُطى دول مثل فرنسا وبلجيكا والدنمارك، ويقرّ حظر ارتداء البرقع.

وقد قُدِّم هذا المقترح بدعوى الحفاظ على الأمن العام، لكنه قوبل بردود فعل سلبية من رئيس الوزراء وأعضاء حزبه.

تجربة شخصية في خلع الحجاب

ووفقًا لصحيفة "ديلي تلغراف"، فإن توحيدي، البالغة من العمر حاليًا 37 عامًا والباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة مانشستر، قررت خلع الحجاب قبل 6 سنوات، حينما كانت في الحادية والثلاثين وتدرس في جامعة سايمون فريزر بمدينة فانكوفر الكندية.

وقالت إنها كانت تضع الحجاب منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، لكنها توصلت بعد سنوات من الدراسة في مجال الإسلاميات إلى قناعة مفادها أن "القوانين الفقهية الإسلامية تمثل عبئًا على النساء، بل إنها في جوهرها معادية للمرأة".

وفي مقال نشرته في "تلغراف"، وصفت توحيدي شعورها في أول يوم خرجت فيه دون حجاب، قائلة: "ما زلت أذكر ذلك اليوم الأول حين خرجت من المنزل مترددة، ليس بحجابي المعتاد، بل بشعري القصير، وشعرت بنسيم الهواء يداعب أذنيّ... كان شعورًا جديدًا تمامًا بالنسبة لي".

رفض الحظر من قِبل الدولة

رغم تجربتها الشخصية في خلع الحجاب، تعارض توحيدي أي حظر حكومي على ارتداء البرقع. وتؤكد أن قرار ارتداء البرقع أو عدمه يجب أن يصدر عن المرأة نفسها، وأن تدخل الدولة في هذا الأمر يمثل توجهًا "أبويًا".

وترى هذه الباحثة الإيرانية أن مثل هذا الحظر قد يثير غضب المجتمع المسلم، تمامًا كما حدث في إيران سنة 1935 م، حين فرض رضا شاه بهلوي حظرًا على ارتداء الحجاب.

وفي الوقت الذي تفهم فيه توحيدي مخاوف بعض الأشخاص من ارتداء البرقع، تشير إلى أن رؤية الوجوه أثناء التفاعل الإنساني أمر طبيعي، وربما يرتبط بعوامل تطورية.

كما لفتت إلى أن ارتداء البرقع يُعدّ مؤشرًا واضحًا على الهوية المهاجرة، في وقت يحمل فيه جزءٌ كبير من المجتمع البريطاني مشاعر سلبية تجاه الهجرة، لكنها تؤكد أن هذه المخاوف لا تبرّر تقييد الحريات الدينية.

وتحذّر توحيدي من أن النقاش حول حظر البرقع قد يُعزز مناخ الإسلاموفوبيا (رُهاب الإسلام).

وتقول إنها، رغم عيشها الآن من دون حجاب، تتذكر تجربتها الإيجابية في كلية الاقتصاد بلندن، حيث كان التنوّع في أنماط اللباس مقبولًا، وكانت النساء المسلمات سواء كنّ سافرات أو منقّبات يتمتعن بعلاقات ودّية.

وتختم توحيدي بالإعراب عن أملها في أن تواصل بريطانيا، كبلد عُرف بتعدديته وانفتاحه تجاه المسلمين والأديان المختلفة، التمسك بهذه القيم.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 11 يونيو (حزيران)، عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، تأكيده استعداد روسيا لاستلام اليورانيوم الإيراني، مشيرًا إلى أن موسكو "جاهزة لتقديم مثل هذه الخدمات إذا دعت الحاجة وبموافقة جميع الأطراف".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تقرير لوكالة "فرانس برس"، في 10 يونيو، أفاد بأن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية قدّمت مسودة قرار ضد النظام الإيراني إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران بسبب "عدم التزامها بتعهداتها النووية".

موقف روسيا في مجلس المحافظين

في هذا السياق، كتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، على منصة "إكس"، أن مراجعة التحقق والرقابة على برنامج إيران النووي من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يتضمن أي مستجدات".

وأضاف: "الدول الغربية تزعم أن إيران يجب أن تعود إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، في حين أنها نفسها لا تُظهر أي رغبة في الالتزام به، خصوصًا في ما يتعلق برفع العقوبات".

وفي منشور آخر، علّق أوليانوف على مسودة القرار الذي قدّمته الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة حول برنامج النظام الإيراني النووي، واصفًا إياه بأنه "سيئ للغاية وغير عادل"، محذرًا من أن "إقراره سيفاقم الوضع أكثر".

هل هناك تنسيق بين موسكو وواشنطن؟

وكان الكرملين قد أعلن في 5 يونيو (حزيران) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية، بأن موسكو مستعدة لاستخدام علاقاتها الوثيقة مع طهران لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قدمًا.

وتُطالب واشنطن بخروج كل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكن طهران ترفض ذلك وتؤكد أنها ستقبل فقط بإخراج الكميات التي تتجاوز السقف المنصوص عليه في اتفاق 2015، كما أنها لن توقف عملية التخصيب بالكامل.

وقد شدّدت روسيا على أنها تعارض سعي إيران لتطوير سلاح نووي، لكنها في الوقت نفسه تعترف بحق إيران– باعتبارها عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)– في تطوير برنامج نووي سلمي.

كما تؤكد موسكو أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران يُعدّ إجراءً غير قانوني.

وتُعتبر روسيا، بصفتها أكبر قوة نووية في العالم، حليفًا استراتيجيًا لطهران، وقد وقّعت معها هذا العام اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، كما اشترت من إيران أسلحة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

وبحسب المصادر، فإن طهران تستخدم المنصات الإلكترونية، بما في ذلك المواقع والتطبيقات الخاصة بالمراهقين، وتوظف وعوداً مالية لجذبهم إلى التعاون الاستخباري.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) هذه التقييمات، وقال إن هناك زيادة في محاولات تجنيد القُصّر.

وحذّر الجهاز من أن الاتصال مع عملاء أجانب لأداء مهام استخبارية يُعد جريمة جسيمة يترتب عليها عقوبات صارمة.

وقامت شرطة إسرائيل يوم الأربعاء الماضي باعتقال ناشئ يبلغ من العمر 13 عاماً، بتهمة التعاون مع عملاء إيرانيين.

وكان موقع "واي نت" قد ذكر سابقاً أن تحقيقات كشفت قيام عملاء إيرانيين بالاتصال بهذا الشاب البالغ من العمر 13 عاماً عبر تطبيق "تلغرام"، وعرَضوا عليه المال مقابل تنفيذ مهام استخبارية في تل أبيب.

ووفقاً للتقرير، فقد رد الشاب بشكل إيجابي على طلبات العناصر الإيرانية في البداية، وقام بكتابة شعارات في بعض مناطق تل أبيب بأمر منهم، وفي مقابل ذلك تم دفع مبالغ مالية له.

كما طُلب منه لاحقاً التقاط صور لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وبالقرب من منزل الوزير غيديون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، كما طلب منه إشعال النار في صناديق الكهرباء العامة، لكنه امتنع عن تنفيذ هذه المهام.

وأفادت عائلة الشاب أنها لم تكن تعلم شيئاً عن الحادثة، وقد اكتشفوا الأمر عندما توجهت قوات أمنية إلى منزلهم بقرار اعتقال.

وقال محامي الشاب إنه "نواجه هنا طفلاً صغيراً جداً لم يكن لديه أي نية لإلحاق الضرر بالبلاد، بل لم يكن حتى يدرك أن الشخص الذي كان يتواصل معه هو ضابط استخبارات أجنبي".

وأضاف المحامي: "حين بدأ الشاب يشك ويقلق بشأن تواصله، قطع الاتصال فوراً، حتى أغلق قناة التواصل مع الشخص المتصل. وبعد أن قدّم روايته الكاملة للشرطة، وبمراعاة البيانات المتاحة والحقائق التي ظهرت، وافقت الشرطة على الإفراج عنه تحت الإقامة الجبرية المنزلية لمدة خمسة أيام".

زيادة حالات التجسس الإيراني

خلال الأشهر الماضية، اعتقلت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية عدداً آخر من الأفراد بتهمة التجسس وأعمال تخريبية مرتبطة بالنظام الإيراني.

ومنذ الهجوم في 7 أكتوبر 2023، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها قامت حتى الآن بكشف وتفكيك أكثر من 20 ملفاً تتعلق بالتجسس لصالح النظام الإيراني بمشاركة مواطنين إسرائيليين.

وأعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون يوم 3 يونيو (حزيران) عن اعتقال فرد متهم بالتجسس لصالح النظام الإيراني مقابل مبالغ مالية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا الفرد قام بالإضافة إلى تهريب سلاح إلى الضفة الغربية ومحاولة تجنيد والدته، بإشعال النار في زيٍ عسكري تابع للجيش الإسرائيلي، وكان يقوم بمهمات مثل إحراق الغابات.

وفي 22 مايو (أيار)، أصدرت النيابة العامة في إسرائيل لائحة اتهام ضد موشيه آتياش، شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من مدينة أشدود، متهمةً إياه بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.

وفي 20 مايو أيضاً، أعلن جهاز الشرطة وجهاز الشاباك عن اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني، والسعي لجمع معلومات حول مكان إقامة يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.

وحذّرت الأجهزة الأمنية المواطنين الإسرائيليين من الدخول في أي اتصال مع عملاء أجانب أو قبول مهام منهم، مشددةً على أن هذه الأعمال تصنف كجرائم أمنية خطيرة، وتُعتبر تهديداً حقيقياً لأمن الدولة.