أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني. وقد تم اعتماد هذا القرار، الذي قدمته كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بأغلبية 19 صوتًا مؤيدًا، و11 ممتنعًا، و3 أصوات معارضة، حيث صوّتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضده.
وهذا هو القرار الثالث خلال السنوات الثلاث الماضية الذي يصدره المجلس ضد النظام الإيراني.
وكان المجلس قد اعتمد قرارًا مشابهًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بتأييد 19 دولة، وامتناع 12، ومعارضة 3.
وفي أول رد فعل على القرار الجديد، اتهم إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا باستخدام مجلس المحافظين كأداة سياسية، ووصف القرار بأنه "لا أساس له، وغير مبرر، وظالم".
وأكد أن إيران ستتخذ التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها النووية، محملًا الدول التي قدمت القرار مسؤولية تبعاته.
في الوقت ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني أن طهران تخطط لاستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة من الجيل السادس في منشأة فوردو، وإنشاء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في "منطقة آمنة".
وينص القرار الصادر عن مجلس المحافظين على أن طهران بانتهاكها للالتزامات المتعلقة باتفاق الضمانات، من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول المفتشين، قد خرقت تعهداتها، ويجب أن تستأنف التعاون مع الوكالة فورًا.
من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بيانًا مستقلًا وصف فيه الإنتاج الشهري لكميات "كبيرة وذات دلالة" من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة بأنه غير مبرر لأغراض مدنية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن تُجرى جلسة التصويت في مجلس المحافظين مساء الأربعاء، إلا أنها تأجلت إلى الساعة العاشرة من صباح الخميس بعد أن طلبت بعض الدول المترددة مزيدًا من الوقت للتشاور مع عواصمها حول النص المقترح.
وقبل ساعات من صدور القرار، صرّح مسؤول رفيع في النظام الإيراني لوكالة "رويترز" أن إيران، رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة، لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم.
وأضاف أن دولة "صديقة" في المنطقة حذّرت طهران من احتمال تعرضها لهجوم عسكري من جانب إسرائيل.
وقال هذا المسؤول إن الهدف من هذه الضغوط هو التأثير على موقف طهران بشأن حقوقها النووية في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة يوم الأحد في عمان.
وقد أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان، يوم الأربعاء، أنه في حال استمرار حالة الجمود، فإنها ستدرس بجدية تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وكان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد وصف سابقًا تقرير الوكالة بأنه "يفتقر إلى أساس قوي"، واعتبر الحديث عن عدم التزام إيران بتعهداتها "كذبة كبرى"، مهددًا بأن إيران ستنفذ "الإجراءات الفنية المناسبة" فور صدور القرار.
