وهناك 10 مؤشرات مجتمعة جعلت آفاق التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أكثر قتامة، وجعلت خطر اندلاع مواجهة عسكرية أكثر واقعية:
أولاً- تصعيد الحرب الكلامية بين قادة إيران وأميركا:
يعد التصعيد الحاد في الخطاب بين قادة البلدين أبرز مؤشّرات ذلك التصعيد. فقد وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء الماضي 4 يونيو (حزيران)، كلمات قاسية تجاه الولايات المتحدة، مؤكّدًا أنّ برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني "لا شأن لأميركا به".
وبعد 18 ساعة فقط، ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أنّ النظام الإيراني "لن يُسمح له أبدًا بالتخصيب".
ثانيًا- توقّف المفاوضات الرسمية:
توقّفت المفاوضات الرسمية بين إيران وأميركا؛ فخلافًا للأجواء الإيجابية، التي سادت في بداية المفاوضات، حيث كان متوقّعًا عقد جلسات أسبوعية أو حتى بوتيرة أعلى، توقّفت الحوارات تمامًا بعد الجولة الخامسة في روما، ولم تُعقد أي جولة جديدة منذ ذلك الحين.
إضافة إلى ذلك، عُلّقت أيضًا الاجتماعات الفنية، التي كان من المفترض أن تُسهِم في دعم مسار المفاوضات.
وهذا التراجع عن الخطط الأولية يُعدّ مؤشّرًا واضحًا على التدهور الحاد في مسار الحوار.
ثالثًا- غياب أي مبادرة جديدة للخروج من الجمود:
لا يوجد حاليًا أي اقتراح عملي وجديد للخروج من حالة الجمود الحالية؛ فالنظام الإيراني لم يكتفِ برفض الاقتراح الأميركي، بل تجاهل أيضًا المبادرات الوسيطة، التي تقدّمت بها سلطنة عُمان.
أما الحديث الذي أدلى به علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول إعداد طهران مقترحًا بديلاً، فلم يُترجَم حتى الآن إلى خطوات عملية. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنّها قدّمت مقترحها، وأنّ الكرة الآن في ملعب طهران.
رابعًا- عودة العقوبات على النظام الإيراني:
في الأسبوع الماضي، كان قد أُعلِن تعليق تنفيذ العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، في إشارة إلى الرغبة في التوصّل إلى اتفاق، غير أنّ التصريحات النارية للمرشد الإيراني دفعت إدارة ترامب إلى فرض عقوبات جديدة على الفور.
واستهدفت هذه العقوبات بشكل رئيس الشبكات المالية الموازية للنظام الإيراني، التي تُعنى بنقل الأموال إلى الميليشيات التابعة له. وكانت عائلة "زرّين قلم" من بين الأهداف، التي طالتها هذه العقوبات.
ويُعدّ استئناف فرض العقوبات مؤشّرًا على فقدان إدارة ترامب الأمل في إمكان التوصّل إلى اتفاق.
خامسًا- تغيير قيادة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم":
في خضمّ تصاعد التوترات، عيّن ترامب الأدميرال المعروف بأنه من أشد المنتقدين لإيران، برد كوبر، قائدًا جديدًا للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).
وسبق لـ "كوبر" قيادة الأسطول الأميركي الخامس في الخليج، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمنطقة، وبالقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وبالأهداف المحتملة في المنطقة.
ويُعدّ تعيينه مؤشّرًا على استعداد واشنطن المتزايد لمواجهة عسكرية مع إيران، إذا اقتضت الضرورة.
سادسًا- تكثيف التدريبات العسكرية الإسرائيلية:
كثّفت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، تدريباتها العسكرية؛ تحضيرًا لهجوم محتمل على المنشآت النووية للنظام الإيراني.
وقد بلغت درجة استعداد الجيش الإسرائيلي مستوىً أثار قلق واشنطن، التي طلبت من المسؤولين الإسرائيليين عدم تنفيذ أي عمل عسكري خلال فترة استمرار المفاوضات.
وفي هذا السياق، توجّه ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لطمأنة الجانب الأميركي بشأن عدم القيام بعمل عسكري خلال المفاوضات، إلا أنّ استعداد إسرائيل للتحرّك في حال فشل المفاوضات أصبح واضحًا.
سابعًا- تصاعد التوتّر الإقليمي مع الميليشيات التابعة لإيران:
تشهد المنطقة تصاعدًا في المواجهات بين القوات التابعة للنظام الإيراني وإسرائيل.
ومن بين هذه المواجهات: الهجمات الصاروخية التي شنّها الحوثيون على إسرائيل، وإطلاق صواريخ من سوريا باتجاه تل أبيب، والضربات الإسرائيلية الجديدة ضد حزب الله في لبنان، وإرسال صواريخ باليستية إلى ميليشيات مسلّحة في العراق.
وكل هذه التحركات تُعزّز احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
ثامنًا- الضغوط الدولية على إسرائيل:
تزايدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل بشأن الوضع في غزة، ويرى بعض المحلّلين أنّ إسرائيل قد تسعى إلى إشعال مواجهة جديدة مع إيران كوسيلة لتخفيف هذه الضغوط.
وقد أكّد المسؤولون الإسرائيليون أنّه "إذا لم نتحرّك الآن، فلن تتوفّر فرصة أخرى مستقبلًا لتدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني".
تاسعًا- استيراد مواد كيميائية لتصنيع وقود الصواريخ الإيرانية:
أفادت تقارير إعلامية بأنّ النظام الإيراني اشترى مجددًا آلاف الأطنان من المواد الكيميائية من الصين لاستخدامها في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.
ويُقدّر حجم هذه الشحنة بثلاثة أضعاف حجم الشحنات السابقة، ممّا أثار مخاوف بشأن احتمال وقوع حوادث مشابهة لانفجار ميناء بندر عباس.
ويُظهر شراء هذه الشحنات إصرار النظام الإيراني على تعزيز قدرته الصاروخية.
عاشرًا- مشروع قرار محتمل من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران:
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا تحدّث عن عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة. واستنادًا إلى هذا التقرير، أعدّت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مسوّدة قرار من المتوقّع أن يتمّ التصويت عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع. وقد يُمهّد هذا القرار الطريق لإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن.
وفي ردّه على تلك التطورات، هدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في "تغريدة" له، بأنّه "كما أدّت القرارات السابقة قبل 20 عامًا إلى تسريع برنامج التخصيب الإيراني، فإنّ هذا القرار قد تكون له نتائج مشابهة اليوم".
ويُعدّ هذا التهديد نوعًا من التلويح غير المباشر بإمكانية السعي نحو امتلاك سلاح نووي.
وضع خطير وقرار صعب
تشير هذه المؤشّرات مجتمعة إلى تصعيد سياسي واقتصادي وأمني بين النظام الإيراني من جهة، وأميركا وإسرائيل وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى.
وبينما يعتقد النظام الإيراني أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل "على الأرجح لن تُقدِما على شنّ هجوم"، فقد يكون هذا التقدير في غير محلّه.
فإذا ما فقد ترامب الأمل في المسار الدبلوماسي، قد يُعطي الضوء الأخضر لإسرائيل أو يشارك مباشرة في أي عمل عسكري ضد طهران.
ومن جهة أخرى، تُفاقم الأزمات الداخلية- من انقطاع الكهرباء، والتضخّم، وتراجع الموارد المالية الحكومية، وتنامي الغضب الشعبي- الأوضاع داخل إيران، وتدفعها إلى حافة الانفجار.
ويحذّر العديد من المراقبين من أنّ استمرار الضغوط الخارجية بالتزامن مع السخط الداخلي قد يمهّد الطريق لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة وربما أزمات أعمق داخل إيران.
وآخر الآمال لتجنّب صراع عسكري قد تتوقف على الزيارة المحتملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى طهران، وهي زيارة قد تمثّل الفرصة الأخيرة لتفادي اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.
