رئيس البرلمان الإيراني: المقترح الأميركي لا يتضمن أي إشارة إلى رفع العقوبات

وقال جهانغير، يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، إن اثنين من المتهمين في هذه القضية، اللذين "كانا مختبئين في أحد الأماكن قرب شيراز"، قد اُعتقلا اليوم.

وأضاف أن المتهمين من أبناء محافظة فارس، وأحدهما لديه سوابق جنائية.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد نحو 10 أيام من مقتل باقري، مضيفًا أن الاثنين أُصيبا برصاص قوات الأمن خلال اشتباك معهما أثناء الاعتقال.

ولم يوضح جهانغير دوافع المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل القاضي.

وبحسب التقارير، فقد عثر المحققون، عند تفتيش موقع الهجوم على باقري، على عدد من ملفات القضايا في سيارته، حيث كان قد أخذها إلى منزله لمراجعتها.

وكان القاضي باقري، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل في 27 مايو (أيار) الماضي، أثناء خروجه من منزله، متجهًا إلى مقر عمله، بواسطة سلاح أبيض.

وفي أعقاب الجريمة، أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، تعليماته إلى مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ "التحقيق في جميع أبعاد هذه الحادثة" و"ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين في أسرع وقت ممكن".

تشييع جنازة باقري

وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، فقد بدأ إحسان باقري عمله كمتدرب قضائي في عام 2011، ثم تولى لاحقًا منصب المدعي العام في مدينة دنا، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو (أيار) 2022، شغل منصب محقق في نيابة شيراز، قبل أن يُعين رئيسًا للشعبة الجنائية الثانية في شيراز.

وذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن باقري كان يحمل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة.

وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدرالله رجائي‌ نسب، قد وصف الهجوم على القاضي باقري بأنه "عمل إرهابي".

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة إيرانيون لهجمات قاتلة.

ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من قضاة المحكمة العليا، خلال إطلاق نار في مبنى وزارة العدل بطهران.

وقد نفّذ الهجوم موظف خدمات بالمحكمة العليا، ويُدعى آبدار جي، الذي أطلق النار عليهما بمسدس "كولت" ثم أنهى حياته.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه بعدما تبين أن المتحدث باسم البيت الأبيض، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي المُشكّل حديثًا، أصدر تعليمات لوزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بعدم فرض عقوبات جديدة، يوم الاثنين الماضي، جاء رد فعل ترامب سلبيًا على هذا القرار.

وبدا أن هذا التعليق كان جزءًا من محاولة لإتاحة فسحة سياسية قبل انطلاق المفاوضات النووية، كما كشف في الوقت نفسه عن وجود تباينات داخل بنية اتخاذ القرار في إدارة ترامب بخصوص الملف الإيراني.

لكن بعد يوم واحد فقط، تم إلغاء هذا التعليق، وأعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، فرض أول حزمة عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني منذ 21 مايو (أيار) الماضي؛ وهي حزمة تستهدف عشرة أفراد و27 كيانًا من إيران والصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياهم بالضلوع في شبكة مصرفية سرية تابعة للنظام الإيراني.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الشهرين، التي حددها ترامب لاتخاذ قرار بشأن المفاوضات النووية، حذر مراقبون من أن تعليق العقوبات مجددًا سيكون أمرًا غير مبرر. وقال هؤلاء إنه ما دامت القيادة الإيرانية، ممثَّلة بالمرشد علي خامنئي، ترفض المطلب الأساسي لواشنطن المتمثل في وقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، فلا ينبغي منح الفريق الإيراني المفاوض فرصة لمواصلة كسب الوقت من خلال تعليق العقوبات.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقريران جديدان للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استمرار إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مساعي طهران المستمرة لخداع المفتشين وإخفاء أنشطتها النووية.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حاليًا على إعداد مشروع قرار شديد اللهجة لطرحه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن خبراء حذروا من أن صدور بيان شديد اللهجة وحده لا يكفي، وأن السبيل الفعّال هو تفعيل إعادة فرض العقوبات الدولية أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

ورغم أن القوى الغربية تملك مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن بعض المحللين يرون أن الانتظار حتى ذلك الوقت قد يكون متأخرًا جدًا لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد الرسالة، التي تسعى واشنطن إلى إيصالها بشكل واضح، أن مجرد المشاركة في المفاوضات لا يكفي؛ بل ينبغي أن يشعر النظام الإيراني بضغط حقيقي.

ويرى العديد من المحللين أن أي تهاون أو تراجع عن النهج المتشدد قد لا يضعف فقط مصداقية الإدارة الأميركية أمام حلفائها الأوروبيين، بل قد يمنح النظام الإيراني فرصة لتحريف مسار المفاوضات لصالحه عبر إجراءات شكلية.

وفي المقابل، تبنّى مسؤولو النظام الإيراني مواقف متشددة، مؤكدين رفضهم لأي قيود على "حقهم" في تخصيب اليورانيوم داخليًا، ومصرّين على الحفاظ على ما يعتبرونه إنجازاتهم النووية.

ويبدو أن آفاق الحوار المباشر بين واشنطن وطهران باتت أكثر قتامة من أي وقت مضى، في ظل إصرار الطرفين على عدم تقديم أي تنازل تكتيكي؛ وهو وضع قد يزيد من احتمالات سوء التقدير وتصعيد التوتر في المنطقة.

وفي هذا الإطار قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، في مقابلة تلفزيونية، إن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد لم تشهد أي تغيير، وإنه من المقرر أن تُخلي بعض هذه القوات قواعدها العسكرية، وتنتقل إلى إقليم كردستان العراق.

وذلك بعد انتشار تقارير، في وقت سابق، عن انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وأوضح الوزير العراقي، في حديث لقناة "الحدث" الإخبارية، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، أن وجود فلول تنظيم داعش في المنطقة يجعل من الضروري- في رأي بغداد- استمرار وجود القوات الأميركية هناك.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع العراقي في وقت كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد فيه بأن القوات الأميركية تغادر المنطقة بوتيرة متسارعة.

وبحسب تقرير هذا المرصد، فقد غادرت قوافل عسكرية أميركية قواعدها في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في سوريا.

وأعلن المبعوث الأميركي الجديد لشؤون سوريا، توماس باراك، أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة فقط.

ووفقًا لتقارير إعلامية عراقية، فإن انسحاب القوات الأميركية من سوريا يثير قلق الحكومة العراقية، ولهذا السبب ناقش رئيس جهاز الاستخبارات العراقي مرتين مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، خلال مرحلة الانتقال السياسي، قضايا تتعلق بأمن الحدود المشتركة والتهديدات الجدية التي يشكلها تنظيم داعش.

استقلال العراق عن إيران في ملف الطاقة

من جانب آخر، طالبت واشنطن العراق بتسريع جهوده لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، محذّرة من أن استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني يُضعف استقرار وسيادة البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "شفق نيوز" العراقي إن "بغداد ستكون أكثر استقرارًا، وذات سيادة أقوى من خلال تحقيق استقلالها في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ المدمّر للنظام الإيراني".

وبحسب التقرير، فقد شددت واشنطن على ضرورة التعاون بين بغداد وأربيل؛ من أجل بدء إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن.

وفي مطلع يونيو الجاري، تم توقيع اتفاقين كبيرين في قطاع الطاقة بين شركات أميركية وحكومة إقليم كردستان العراق، ما أثار رد فعل غاضبًا من بغداد.

وخلال زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى واشنطن في مايو (أيار) الماضي، تم الإعلان عن اتفاقيات مع شركتي: "HKN Energy" و"WesternZagros" بهدف تطوير حقلي غاز "ميرن وطوبخانه- كردامير" في غرب الإقليم، قرب الحدود السورية.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع، على مدى عمرها التشغيلي، بنحو 110 مليارات دولار.

ومن جهة أخرى، دعا زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، يوم السبت 7 يونيو، في تصريح له إلى إعلان "حالة تأهب استراتيجية" من أجل مواجهة أزمة الكهرباء في البلاد بشكل جذري ونهائي.

ويُذكر أن أحد المصادر الرئيسة لتمويل النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، في ظل العقوبات، كان تصدير الطاقة إلى العراق، وهو تصدير يتم عبر استثناءات ممنوحة من الولايات المتحدة.

غير أن المشكلات الهيكلية، التي يعانيها قطاع الطاقة في الداخل الإيراني جعلت نظام طهران غير قادر على تزويد العراق بالطاقة، كما كان يفعل في السابق.

وأضافت: "المبعوث الخاص، ويتكوف، قدّم عرضًا دقيقًا وقابلًا للموافقة للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم أن يقبلوا هذا العرض".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "احترامًا لمسار الاتفاق الجاري، يمنع الإدارة من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن تفاصيل هذا العرض".

وقد انتهت المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة مع اختتام الجولة الخامسة من المحادثات التي أُقيمت في روما.
وبعد ذلك، صرّح مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية بأن الطرفين اتفقا على اللقاء مجددًا قريبًا، لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصادر مطلعة أن الجولة التالية من المفاوضات تواجه شكوكًا جدية، وقد لا تُعقد أصلًا".

وقد تم تسليم العرض الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي إلى مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية من قبل بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، الذي يقوم بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، وذلك خلال زيارة قصيرة إلى طهران.

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في وقت سابق بأن الرد الرسمي من الحكومة الإيرانية على العرض الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

كما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن طهران بصدد رفض العرض الجديد المقدم من الولايات المتحدة لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود.

وقال هذا الدبلوماسي، الذي لم تُكشف هويته، إن الخطة الأميركية "غير منطقية" ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الإيرانية، ولا تُظهر أي مرونة في موقف واشنطن تجاه موضوع تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

وكان اختفاؤهما يوم الخميس 5 يونيو (حزيران) قد تزامن مع الإعلان عن العثور على جثة الشابة الإيرانية، إلهه حسين‌ نجاد، بعد 11 يومًا من اختفائها، ما زاد من الغموض والقلق حول القضية.

وقالت وكالات الأنباء الرسمية إن الاتحاد الإيراني للتايكوندو بدأ إجراءات المتابعة فور تلقيه نبأ اختفاء الفتاتين، لكنه لم يتوصل حتى الآن إلى أي معلومات حول مكان وجودهما.

ونقل موقع "هفت صبح" الإيراني، عن خال يسنا شه‌ گلي، أنها كانت تذهب يوميًا برفقة سارا إلى صفوف الرسم والتايكوندو. وأضاف أن الفتاتين، اللتين كانتا جارتين منذ سنوات، خرجتا من المنزل كعادتهما في الساعة 10 صباحًا متجهتين إلى صف التايكوندو سيرًا على الأقدام، لكنهما لم تصلا إلى الصف في ذلك اليوم، ولا يُعرف ما الذي حدث لهما في الطريق.

بينما قال والد يسنا لموقع "رکنا" إن ابنته البالغة من العمر 12 عامًا خرجت من المنزل برفقة سارا إقبال‌ شاه- التي وصفها بأنها من "الوافدين الأجانب"- ولم تعودا منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن خروجهما كان في الساعة 12 ظهرًا.

وبحسب تقرير الموقع ذاته، فإن الفتاتين تقطنان في حي كَن، شمال غرب طهران.

تضارب الروايات

في حين أكد خال يسنا أن الفتاتين خرجتا للذهاب إلى صف التايكوندو، نفى والدها ذلك، وقال إن ابنته لم تكن متوجهة إلى صف التايكوندو أو الرسم. كما أشار إلى أنها لم تشارك في صفوف التايكوندو منذ 7 إلى 8 أشهر ولم تكن عضوًا في أي فريق.

وأضاف أن الكاميرات الأمنية رصدت يسنا آخر مرة في شارع فرهنگ بحي كوهسار في الساعة السابعة مساءً من اليوم نفسه.

موقف الشرطة

على الرغم من إعلان وكالة "مهر"، نقلاً عن الاتحاد الإيراني للتايكوندو، أن الاتحاد يتابع قضية اختفاء الفتاتين، فقد أكد والد يسنا أن ابنته لم تكن جزءًا من أي نشاطات رسمية تتعلق بالتايكوندو.

من جهتها، أعلنت شرطة طهران الكبرى أنه تم فتح ملفي مفقودين رسميًا للفتاتين في منطقة كوهسار، وأن التحقيقات جارية من قِبل الأجهزة الأمنية المختصة.

ويُشار إلى أن الصور القليلة التي نُشرت للفتاتين عبر وسائل الإعلام الإيرانية كانت رديئة الجودة ومعدلة رقميًا، ما أثار انتقادات وشكوكًا إضافية.