ذكرت مجلة فوربس، في تقرير لها عن استعدادات إسرائيل لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، أن إسرائيل قد تحاول تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية باستخدام طائرات إف-35، مما يُمهد الطريق لهجمات بطائرات إف-15 وإف-16.
وأشارت المجلة أيضًا إلى أن إسرائيل "قد تُكرر عملية كوماندوز مشابهة لهجوم 8 سبتمبر/أيلول 2024؛ وهي عملية تسلل فيها كوماندوز إلى موقع صاروخي في سوريا بطائرة هليكوبتر وفجّروه".
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن محكمة الثورة في مدينة شيراز أصدرت حكمًا بالسجن 25 عامًا بحق رويا ثابت، وهي مواطنة تنتمي إلى الديانة البهائية.
وأضافت المصادر أن 3 بهائيات أخريات تم اعتقالهن في العاصمة طهران، وهن: شيدا روحاني وشيده توكلي وشیلا توكلي، على يد عناصر الأمن الإيراني.
وبحسب هذه المعلومات، التي وردت يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، فقد شمل الحكم على رویا ثابت، إلى جانب السجن، منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جواز سفرها، وحرمانها من الحقوق الاجتماعية، ومنعها من النشاط في الفضاء الإلكتروني.
وقد صدر هذا الحكم يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، وإذا تم تأييده في محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ 10 سنوات منه كأقصى عقوبة واجبة النفاذ.
أما التهم الموجهة إلى رویا ثابت، فقد شملت: "التعاون والتواصل مع رعايا ومؤسسات تابعة لإسرائيل"، و"تشكيل وإدارة مجموعة بهدف العمل ضد أمن الدولة"، و"القيام بنشاطات دعائية تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وكانت رویا ثابت، قد عادت إلى إيران في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بعد 23 عامًا من الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لرعاية والديها المسنين والمرضى في شيراز. وقد تم اعتقالها من قِبل عناصر استخبارات الحرس الثوري بعد عودتها، بتهم تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام" و"الإضرار بأمن البلاد".
وأمضت ثابت نحو سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي، قبل أن يُفرج عنها في أغسطس (آب) 2024 من سجن عادل آباد في شيراز بكفالة مالية.
اعتقال 3 نساء بهائيات في طهران
وفقًا لما أفادت به مصادر "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ثلاث نساء بهائيات أخريات، وهن: شیدا روحانی وشیده توكلي وشیلا توكلي، في 26 مايو (أيار) الجاري داخل منزلهن في العاصمة طهران.
وصادرت قوات الأمن جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهن، أثناء عملية الاعتقال، بما في ذلك الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، كما تم التحفظ على كميات كبيرة من ممتلكاتهن من ذهب ومجوهرات وعملات أجنبية.
ويُذكر أن البهائيين يُعدّون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لاضطهاد ممنهج من قِبل نظام طهران.
وقد تصاعدت الضغوط على أتباع هذه الديانة خلال العام الماضي بشكل ملحوظ.
وتشير مصادر غير رسمية إلى أن عدد البهائيين في إيران يتجاوز 300 ألف شخص.
ويُشار إلى أن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بالأديان التالية: الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية، بينما يُحرم البهائيون من أبسط حقوقهم الدينية والاجتماعية.
أفاد موقع "بلومبرغ" الإخباري بأن ناقلات نفط تعمل في مسار حيوي، لتصدير النفط الإيراني إلى الصين تقوم، بشكل متزايد بإيقاف أنظمة التتبع الرقمي الخاصة بها، في محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، والاستمرار في تصدير النفط.
وذكر الموقع، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أن ناقلات النفط الإيراني تختفي بشكل متزايد من أنظمة التتبع الرقمي عند دخولها المياه الشرقية لماليزيا، وهي منطقة أصبحت نقطة محورية لعمليات نقل شحنات النفط من سفينة إلى أخرى.
وكانت هذه الأنظمة، في السابق، غالبًا ما تكون نشطة، وتُظهر موقع الناقلات عند تبادل الشحنات بينها، لكن في الآونة الأخيرة، باتت هذه الأنظمة تُغلق بشكل متكرر ومنهجي في هذه المنطقة، ما يجعل تعقب تحركات الناقلات أكثر صعوبة بالنسبة للمراقبين الدوليين.
وأشار "بلومبرغ" إلى أن إيقاف أنظمة تحديد المواقع ليس بالأمر الجديد، لكنه بات يُمارس الآن بشكل أكثر انتظامًا في مياه ماليزيا؛ لإخفاء نشاط الناقلات عن أعين المراقبين.
وقال كبير محللي سوق النفط الخام في شركة معلومات الطاقة "كبلر"، مویو شو": "إن نقل النفط من سفينة إلى أخرى هو إحدى الوسائل لإخفاء مصدر الشحنة، والآن يتم إيقاف أجهزة التتبع لفترات أطول لجعل عملية الربط بين هذه المسارات ومصدرها الأصلي، أي إيران، أكثر صعوبة".
ناقلة النفط "فاني"
أورد موقع "بلومبرغ"، في جزء آخر من التقرير، مثالاً حديثًا على محاولات إخفاء عملية نقل الشحنات النفطية الإيرانية، وهو يتعلق بناقلة نفط تُدعى "فاني" (Vani)، تبلغ قدرتها الاستيعابية مليوني برميل من النفط.
وظهرت هذه الناقلة في 14 مايو (أيار) الجاري، وهي فارغة في المياه الشرقية لماليزيا، لكنها بعد ذلك اختفت من أنظمة التتبع، لتعاود الظهور بعد خمسة أيام في المنطقة نفسها وهي محمّلة بالنفط.
وأفاد التقرير بأن الناقلة "فاني" أجرت في 18 من الشهر الجاري أيضًا عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى مع ناقلة نفط تُدعى نورا (Nora)، والتي تخضع لعقوبات أميركية. وكانت "نورا" قد حملت شحنتها من مرفأ تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، بحسب تقارير شركتي "كبلر" و"فورتكسا" للمعلومات البحرية.
وحاليًا، أعلنت الناقلة "فاني" أن وجهتها هي ميناء تشينغداو الصيني.
ارتفاع وتيرة نشاط "الغلايات الصينية"
تُعد المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "الغلايات"، من أبرز المشترين للنفط الإيراني.
وووفق بيانات "كبلر"، فقد استوردت الصين، خلال الشهر الماضي، نحو 1.46 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، وهو رقم انخفض مقارنة بذروة الأشهر الخمسة الماضية التي سُجلت في مارس (آذار) الماضي، لكنه يُظهر منحى تصاعديًا من جديد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي وحده، جرت ست عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى في المياه الماليزية، وكانت جميع السفن المشاركة قد أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.
ومن بين هذه السفن، ناقلة تُدعى "سلين" ، مدرجة في قوائم العقوبات الأميريكية، وكانت قد حمّلت شحنتها من جزيرة خارك الإيرانية.
ويُذكر أنه في أبريل 2023، كانت هناك حالة واحدة فقط لسفينة أوقفت نظام التتبع في المنطقة ذاتها، ما يُظهر تصاعدًا ملحوظًا في هذه الممارسات، خلال العام الحالي.
بعد خمس جولات من المحادثات، تبدي طهران وواشنطن تفاؤلاً حذرًا، مع تمسك كلٍّ منهما بخط أحمر يدور حول "تخصيب اليورانيوم داخل إيران" من عدمه. لكن يبقى السؤال: هل يستحق البرنامج النووي الثمن الذي دفعه المواطن الإيراني العادي؟
ورغم أن إيران أبدت استعدادًا للتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب (HEU) وقبول عمليات تفتيش أكثر شمولاً، فإنها تصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة (LEU) لأغراض سلمية.
ولكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرى أن مجرد وجود هذه القدرة يُبقي لإيران خيارًا نوويًا كامنًا.
ولطالما كان برنامج التخصيب رمزًا للفخر القومي الإيراني، لكنه من الناحية التقنية والاقتصادية، يمثل بنية تحتية مكلفة، متقادمة، ومحدودة الجدوى، أرهقت الاقتصاد والمجتمع الإيراني.
ويتناول هذا التحليل تطوّر البرنامج النووي الإيراني، وموقعه عالميًا، والعبء الذي فرضه على اقتصاد البلاد وشعبها:
فرص ضائعة وتصعيد دائم
بدأ تخصيب اليورانيوم في إيران عام 1987 أثناء الحرب الإيرانية- العراقية، بمساعدة شبكة العالِم النووي الباكستاني، عبد القدير خان، إلا أن جذور البرنامج تعود إلى عهد الشاه في السبعينيات، ضمن مبادرة "الذرة من أجل السلام" التي قادتها الولايات المتحدة.
وتعاونت إيران مع الصين وروسيا، في التسعينيات وخلال العقد الأول من القرن الحالي، لتطوير محطات الطاقة النووية، بينما كانت تبني سرًا منشآت، مثل "نطنز" و"فوردو"، والتي كُشفت لاحقًا أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سنحت لإيران فرصة للشفافية، لكنها بدلاً من ذلك أخفت منشآتها وعرقلت عمليات التفتيش، دون تقديم مبررات اقتصادية واضحة، مما غذّى الشكوك.
وأفضت سنوات من المفاوضات إلى توقيع الاتفاق النووي (جاكوب) عام 2015، الذي حدّ من نسبة التخصيب، وقلل عدد أجهزة الطرد المركزي، وزاد من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تخفيف العقوبات.
وكان الهدف من هذا الاتفاق أيضًا إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي، لكن المرشد علي خامنئي منع الاستثمارات الأجنبية، ورفض إقامة علاقات أعمق مع واشنطن، رغم دعم الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، للانفتاح المحدود.
وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، من الاتفاق عام 2018، ما أدى إلى انهياره. وردت إيران بالتراجع تدريجيًا عن التزاماتها، ففُرضت العقوبات من جديد.
وعارضت جهات قوية داخل النظام الإيراني، خصوصًا الحرس الثوري، الاتفاق منذ البداية، نظرًا لاستفادته من العقوبات وازدهاره في "بيئة العزلة" و"الاقتصاد المقاوم".
وفي النهاية، تحوّل برنامج التخصيب إلى أداة سياسية، لا استراتيجية طاقة، ورمزًا للفخر يُستخدم على حساب رفاهية الناس.
برنامج متقادم وعديم الكفاءة
يعتمد البرنامج الإيراني بشكل كبير على أجهزة طرد مركزي من طراز "IR-1"، وهي مستندة إلى تصميمات باكستانية منذ سبعينيات القرن الماضي. هذه الأجهزة غير فعالة وعُرضة للأعطال، على عكس المرافق الغربية، التي تستخدم أجهزة متطورة ذات كفاءة عالية.
ورغم سرية الأرقام، فإن التقديرات تشير إلى أن تكلفة التخصيب لكل وحدة عمل فصل (SWU) في إيران تتراوح بين 200 و300 دولار، مقارنة بنحو 40 دولارًا في الدول المتقدمة.
وكذلك يعاني تعدين اليورانيوم الإيراني عدم الكفاءة. فوفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقارير إيرانية، تبلغ تكلفة إنتاج أكسيد اليورانيوم (U₃O₈) نحو 1750 دولارًا للكيلو غرام، مقارنة بـ 60 دولارًا في كندا.
وأضحى التشبث بالاكتفاء النووي الذاتي- رغم جدواه السياسية- مضرًا بإيران اقتصاديًا.
وما يزيد الطين بلة، هو غياب الطلب المحلي على اليورانيوم المخصب. فمحطة "بوشهر" النووية تعمل بوقود روسي وفق عقد ثابت، ولا يستخدم أي مفاعل إيراني حاليًا اليورانيوم المحلي. ومعظم دول العالم تستورد الوقود النووي ولا تخصّبه محليًا، ما يجعل البرنامج الإيراني غير عقلاني اقتصاديًا، بل مجرد رمز استراتيجي.
العقوبات.. عقد من الألم الاقتصادي
كلّف الموقف النووي الإيراني البلاد ثمنًا باهظًا. فمنذ عام 2011، تسببت العقوبات في انهيار التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي، وانخفضت صادرات النفط من 2.5 مليون برميل يوميًا عام 2011 إلى أقل من 400 ألف برميل خلال الولاية الأولى لترامب. ورغم تعافيها إلى 1.5 مليون برميل في 2024، تبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل العقوبات.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بنسبة 13 في المائة عام 2011، ولم يتعافَ حتى اليوم إلى مستوى نصيب الفرد من الناتج، كما كان عام 2010. فلو استمرت إيران على منحنى نموها قبل 2011 (بمعدل 5.9 في المائة)، لبلغ الناتج عام 2024 نحو 828 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه الحالي البالغ 400 مليار دولار.
وحتى بعد احتساب صدمات عالمية، كجائحة "كوفيد" وارتفاع أسعار السلع، يُقدَّر الفاقد الناتج عن البرنامج النووي والعقوبات المرتبطة به بين 399 و414 مليار دولار.
وانهارت العُملة الإيرانية من 14.200 ريال مقابل الدولار الواحد عام 2011 إلى أكثر من 818 ألفًا في 2025. وبلغ متوسط التضخم 40 في المائة سنويًا لست سنوات متتالية، كما توقفت الأجور الحقيقية عن النمو، وضُربت الأسر ذات الدخل الثابت، وتعمّقت الفجوة الاجتماعية.
وأدى خروج إيران من نظام "سويفت" المصرفي، ورفضها الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" إلى تعطيل التجارة، بما فيها الواردات الإنسانية، كما أصبح تكوين رأس المال سالبًا، وانهارت قطاعات صناعية بأكملها.
ومن المؤكد أن شعارات "الاقتصاد المقاوم" لا تواسي المواطنين الغارقين في معاناة دائمة.
وأضرّت العقوبات أيضًا بالبنية العلمية والصناعية لإيران؛ حيث تعاني الجامعات هجرة العقول، وتجد المصانع صعوبة في الحصول على قطع الغيار أو البرمجيات أو الشراكات العالمية. وشهدت قطاعات عديدة تراجعًا كبيرًا، من إنتاج السيارات إلى الأدوية.
بقاء النظام لا رفاهية الإيرانيين
أصبح البرنامج النووي الإيراني اليوم يخدم بقاء النظام السياسي، لا رفاهية الشعب؛ إذ يمكّن قيادته من التظاهر بالتحدي، ويدرّ أرباحًا للحرس الثوري من خلال تهريب السلع تحت العقوبات، ويعزز القاعدة الأيديولوجية للدولة في أوقات الاضطراب.
لكن الثمن هائل: هروب رؤوس الأموال، وهجرة العقول، ونزوح الشباب المتعلم. كان يمكن للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والتجارة العالمية أن يحوّل الاقتصاد الإيراني. وبدلًا من ذلك، أُهدرت الموارد على تكنولوجيا لا جدوى استراتيجية منها، معزولة اقتصاديًا.
فلا يمكن لإيران أن تبني مستقبلها على "المقاومة الرمزية".
والبرنامج كما هو الآن، جلب فائدة ضئيلة مقابل تكلفة باهظة: اقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا. حرم البلاد من التجارة والاستثمار والشرعية الدولية، والأهم من ذلك، رفاهية شعبها.
وانتهت الجولة الخامسة من محادثات إيران والولايات المتحدة دون تقدم، لكن استمرار التواصل يدل على أن الطرفين ما زالا يريان في الاتفاق قيمة.
وبالنسبة لإيران، لم يعد التخصيب يحقق مكاسب استراتيجية أو اقتصادية، بل بات أداة رمزية فقط.
وهناك عدة مقترحات قيد البحث: أحدها يدعو إلى تشكيل "كونسورتيوم" خليجي لمراقبة التخصيب داخل إيران. لا يزال هذا الطرح بدون أسس عملية واضحة، لكنه قد يفتح بابًا للحفاظ على الحق دون التطبيق الكامل.
وهناك مقترح آخر بالاعتراف بحق إيران النظري في التخصيب وفق معاهدة حظر الانتشار، مقابل تجميد النشاط داخليًا.
وثالث يقترح تعويضًا ماليًا مقابل تفكيك المنشآت.
وقد تظهر حلول أكثر إبداعًا لاحقًا، المهم الآن هو تجنب الحرب.
وعلى قادة إيران أن يختاروا بين التحدي المتجذر ودبلوماسية عقلانية تؤسس لمستقبل حقيقي.
لقد كلّف البرنامج النووي إيران أكثر مما تحتمل، ليس فقط في الناتج القومي، بل في حياة ومستقبل أبنائها.
كما أن الكبرياء الرمزي لا يعوّض عن الازدهار الحقيقي، فقد حان وقت التغيير.
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عدة وزارات حكومية في إسرائيل عقدت اجتماعًا سريًا، في الأيام الأخيرة، لمناقشة الاستعدادات لاحتمال شن هجوم على إيران، وللتعامل مع رد فعل طهران على مثل هذا الهجوم.
وبحسب تقرير الصحيفة، المنشور اليوم الجمعة 30 مايو (أيار)، فقد عُقد الاجتماع تحت عنوان "الاستعداد لهذا الاحتمال"، وكان الافتراض الأساسي فيه أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل قد يحدث دون سابق إنذار ملحوظ.
واستنادًا إلى التقديرات، التي قُدمت خلال الاجتماع، فإنه في حال قيام إسرائيل بشن هجوم على إيران، فإن حربًا ستندلع لفترة زمنية غير محددة، يُتوقع خلالها أن تُطلق آلاف الصواريخ الثقيلة- التي يُقدر وزن كل منها بنحو 700 كيلو غرامًا- باتجاه إسرائيل.
وذكرت "معاريف" أن التقديرات توقعت أيضًا أن تتوقف جميع الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية في إسرائيل بالكامل خلال اليومين إلى الأيام الأربعة الأولى من الحرب، على أن تستمر الدولة بعد ذلك في العمل ضمن حالة طوارئ.
وشملت الخطط، التي قُدمت في الاجتماع، فتح أكثر من 10 آلاف ملجأ عام بشكل فوري، وتعزيز البنية التحتية والخدمات، وتحديد مناطق للإخلاء، وزيادة قدرة المستشفيات، والاستعدادات الخاصة لقيادة الجبهة الداخلية.
في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أكد في اجتماعات سرّية عُقدت، خلال الأيام الأخيرة، الترابط الاستراتيجي بين جبهة غزة والتهديدات الصادرة عن إيران. وقال إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يُتيح التركيز على إيران.
نتنياهو.. ورقة ضغط
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُعد بمثابة "ورقة ضغط" يستخدمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد النظام الإيراني، مشيرة إلى أن تهديد الهجوم الإسرائيلي يُشكل مفتاحًا للتوصل إلى اتفاق نووي يستحق التوقيع، وأن على طهران أن تدرك أن وقت وداع التخصيب قد حان.
وأكدت هيئة تحرير الصحيفة الأميركية، في مقال افتتاحي نشرته مساء الخميس 29 مايو الجاري، أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية، حتى تتمكن من التوصل إلى اتفاق ذي قيمة مع إيران خلال مفاوضاتها معها.
وبحسب الصحيفة، فإنه على الحكومة الإيرانية إدراك أنه ما دامت لم تتخلّ عن قدرة تخصيب اليورانيوم- أي المسار نحو تصنيع قنبلة نووية- فإن التهديد بالعمل العسكري سيبقى مطروحًا على الطاولة.
وأضافت أنه "إذا لم تكن طهران مستعدة للتراجع، فعليها أن تعلم أن كبح جماح إسرائيل سيكون مستحيلاً".
كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي رفيع قوله: "إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم (وثيقة شروط) إلى إيران، تتضمن إنهاء التخصيب بشكل نهائي".
وصرّح هذا المسؤول بأنه "إذا لم تقبل طهران بهذه الشروط، فلن يكون شيئًا جيدًا بالنسبة للإيرانيين".
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على التقرير الذي يفيد بأن السعودية حذرت إيران من أجل قبول عرض ترامب لتجنب هجوم إسرائيلي.
وقال بقائي إن هذه التقارير "كاذبة تمامًا".
