الحكومة الإيرانية تواجه أزمة الكهرباء برفع أسعارها.. وتطالب مواطنيها بـ"قبول الواقع"
لم يبدأ الصيف في إيران بعد، لكن انقطاع التيار الكهربائي بدأ على نطاق واسع في مختلف المحافظات الإيرانية.
وفي ظل هذه الظروف، قال أحد نواب البرلمان إن وزير الطاقة وعد بأن تكون الانقطاعات "منظمة". كما أوصى مسؤول نقابي الناس بشراء "مراوح يدوية وأباريق المياه"، وفي النهاية أعلن وزير الطاقة عن رفع أسعار الكهرباء لتقليل الاستهلاك.
وفي السياق، صرح علي يزدي خاه، رئيس مجمع نواب محافظة طهران في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 7 مايو (أيار)، بأنه حصل على وعد من وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن يتم اتباع "نموذج موحد" لانقطاع الكهرباء، وقال: "تقرر أن لا تتجاوز انقطاعات الكهرباء من قبل شركات الكهرباء الإقليمية ساعتين للمشتركين، وأن تجرى الانقطاعات بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً".
وأضاف يزدي خاه، نقلًا عن وزارة الطاقة، أن الوزارة قامت بتفعيل أنظمتها لإرسال الرسائل النصية بشكل أكبر، بحيث يتم إرسال رسائل تحذيرية للمباني والمستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع للطاقة.
وفي 27 أبريل (نيسان)، أعلنت شركة الكهرباء "توانير" أن احتمال انقطاع الكهرباء وارد بسبب ما وصفته بـ"الارتفاع المبكر في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء".
وفي بيان لشركة "توانير"، أشير إلى انخفاض قدرة محطات الطاقة الكهرومائية نتيجة الجفاف، وطُلب من المواطنين زيارة مواقع شركات توزيع الكهرباء لمراجعة جداول الانقطاع المحتمل للكهرباء.
وفي 29 أبريل (نيسان)، أشار محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، إلى نقص الطاقة، وقال إنه تم اتخاذ تدابير لتخطيط انقطاعات الكهرباء وفرض غرامات على المستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع.
وأضاف: "نظرًا لنقص يزيد عن 3000 ميغاواط من الكهرباء في المحافظة والقيود القانونية، فإن إنشاء محطات طاقة متجددة مدرج في جدول الأعمال".
وفي السنوات الماضية، واجهت البلاد أيضًا أزمة في نقص الكهرباء خلال فصل الصيف، وهي أزمة تُسميها السلطات في إيران "اختلال التوازن".
اشتروا مراوح يدوية وأباريق ماء
ومع التصريحات المبكرة التي بدأ المسؤولون الحكوميون في الإدلاء بها منذ أواخر أبريل، يبدو أن أبعاد أزمة الطاقة في إيران قد تفاقمت.
في يوم الأربعاء، قال مهدي مسائل، أمين نقابة صناعة الكهرباء: "علينا أن نقبل بأننا سنواجه صيفًا صعبًا هذا العام، ويجب على الناس أن يستعدوا لهذا الوضع".
وقد نصح مهدي مسائل، أمين نقابة صناعة الكهرباء المواطنين بشراء "مراوح يدوية وأباريق ماء" استعدادًا للصيف.
وفي وصفه لعمق أزمة الطاقة في إيران، قال: "حتى لو نجحت المفاوضات، فإن أزمة الكهرباء لن تُحل على المدى القصير، لأن علينا أولًا حل مشكلة الغاز، والديزل، والماء، والأهم من ذلك، مشكلة السيولة النقدية".
وأكد هذا المسؤول النقابي في حوار مع وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 7 مايو (أيار)، أن"المشكلة الآن أنه عندما لا تكون هناك كهرباء، لا يكون هناك ماء أيضًا، لأن المضخات تتوقف".
وأضاف : "علينا أن نقبل بأن هذه الكارثة لن تُعالج قريبًا... يجب أن نستعد لصيف صعب هذا العام ونتخذ التدابير اللازمة. أنصح بشراء مراوح يدوية وأباريق ماء".
المتحدثة باسم الحكومة: لا خيار سوى قبول الواقع
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء 6 مايو (أيار)، إن أزمة الكهرباء والطاقة "واقع يجب قبوله"، مؤكدة أنه لا سبيل سوى التعايش معه.
وأضافت أن الحكومة على دراية بالضغط الناتج عن انقطاع الكهرباء على الناس، وتتعاطف معهم، "لكن لا خيار أمامنا سوى قبول الواقع".
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة علي آبادي أن أسعار الكهرباء ستُرفع تدريجيًا بناءً على قرار البرلمان.
وبحسب قوله، فإن هذه الزيادة تهدف إلى تحفيز المستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع على تقليل استهلاكهم، ودفعهم نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وكان علي آبادي قد قال في 16 أبريل (نيسان)، في إشارة إلى أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة: "نحن الآن في وضع استثنائي، وهو وضع مستمر منذ عدة سنوات".
وفي ظل استمرار الحكومة في مواجهة تحديات تأمين الكهرباء للبلاد، دعا وزير الطاقة المواطنين إلى الاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء الإيراني، للخروج من الأزمة.
وقال الوزير في 22 مارس (آذار)، مشيرًا إلى تسمية عام 1404 الإيراني (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي) من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"عام الاستثمار من أجل الإنتاج"، إن وزارة الطاقة "لديها برنامج محدد لاستقطاب الاستثمارات الصغيرة من الناس إلى جانب الاستثمارات الكبرى".
وأضاف علي آبادي أنه من خلال إنشاء صندوق استثماري في قطاع الكهرباء، سيتمكن الناس من شراء أسهم فيه والمشاركة في تنفيذ مشاريع القطاع، بما في ذلك "المشاريع الاستراتيجية والهامة في مجال الطاقة المتجددة".
وفي رسالته بمناسبة العام الجديد، وصف خامنئي العام الماضي بأنه "عام غريب ومليء بالأحداث"، من دون أن يهنئ الشعب الإيراني بالعام الجديد، وسمّى عام 1404 بـ"عام الاستثمار من أجل الإنتاج".
وبعد ذلك، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكما درجت عليه الحكومات الإيرانية السابقة، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الشعار. وأفادت وسائل الإعلام في إيران أن هذه اللجنة تتكون من "الأجهزة التنفيذية والهيئات ذات الصلة".