تحذيرات برلمانية من تفاقم أزمة شحّ المياه وتأثيرها على إنتاج الكهرباء في إيران

وفي الأشهر الأخيرة، استشهدت السلطات مرارًا بزيادات كبيرة في إنتاج البنزين والغاز الطبيعي، بل إن بعض المسؤولين طمأنوا الجمهور بأنه سيتم تلافي العجز المتوقع في الكهرباء هذا الصيف.

لكن وثيقة سرية من وزارة النفط، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تظهر أن هذه الادعاءات ليست فقط غير دقيقة، بل إن نقص الطاقة في البلاد يتفاقم بالفعل.

وتعاني إيران حاليًا عجزًا في الطاقة على مدار العام؛ فخلال موسم الذروة، يصل نقص الكهرباء والغاز الطبيعي إلى 25 في المائة، بينما يصل عجز البنزين إلى 30 في المائة.

ومع توقف مشاريع تطوير الطاقة، لجأ المسؤولون إلى رسائل عامة متفائلة، مستخدمين إحصاءات زائفة ومضللة للإيحاء بتحسن لا تظهره بياناتهم السرية.

وفي أواخر عام 2024، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، محمد صادق عظيمي ‌فر، إن إنتاج البلاد اليومي من البنزين زاد بمقدار 10 ملايين لتر، والديزل بمقدار 13 مليون لتر خلال العام الماضي.

ومع ذلك، يظهر تقرير داخلي سري من الشركة نفسها أن إنتاج البنزين الأساسي في المصافي الإيرانية زاد بمقدار 1.5 مليون لتر فقط، في أواخر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وحتى على مدار العام بأكمله، كان النمو 3.5 في المائة فقط، أي 3.76 مليون لتر يوميًا.

أما إنتاج الديزل، فقد شهد نموًا متواضعًا مماثلاً بنسبة 3 في المائة فقط، أي 3.38 مليون لتر يوميًا للعام. وفي الوقت نفسه، قفز استهلاك كلا الوقودين بنسبة 7.5 في المائة في 2024، أي 7 ملايين لتر يوميًا، مما زاد من عجز الوقود في إيران.

وعلى الرغم من عدم وجود مصافٍ جديدة، خلال السنوات الأخيرة، فإن الحكومة الإيرانية تواصل دفع أكثر من 1.5 مليون سيارة محلية الصنع منخفضة الكفاءة إلى السوق سنويًا، مما يزيد من الضغط على طلب الوقود.

وفي عام 2024، بلغ إنتاج البنزين الأساسي اليومي في إيران نحو 101 مليون لتر، بينما تجاوز الاستهلاك 123 مليون لتر.

اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

تتسع الفجوة بين إنتاج البنزين واستهلاكه مع زيادة استخدام المواد المضافة في الوقود. ووفقًا لتقرير وزارة النفط الإيرانية، فإن الاستراتيجية الرئيسة للحكومة في إدارة هذه الفجوة المتزايدة تتمثل في تخفيف البنزين المُنتج في المصافي بكميات كبيرة من الإضافات الكيميائية دون المستوى القياسي.

وتشمل هذه الإضافات مركبات كيميائية متنوعة، ووقودًا من مصانع البتروكيماويات، والمركب المثير للجدل "MTBE" (وهو مركب محظور في العديد من الدول الغربية بسبب مخاطره البيئية والصحية)، بالإضافة إلى معززات الأوكتان الصناعية.

وفي حين كان استخدام الإضافات يبلغ 5 ملايين لتر يوميًا أو 6 في المائة من إجمالي البنزين في 2018، فإنه يتجاوز الآن 20 مليون لتر، أو أكثر من 20 في المائة من إمدادات الوقود، مما يثير مخاوف جدية بشأن جودة الهواء والصحة العامة.

وكشف التقرير السري أيضًا أن ربع البنزين المنتج في المصافي الإيرانية فقط يتوافق مع المعايير الأوروبية، وحتى ضمن هذه النسبة المحدودة، لا يتضح ما إذا كان الوقود يتصف بالمواصفات المطلوبة.

إنتاج الغاز: الادعاءات مقابل الواقع

أعلن المدير التنفيذي لمجمع بارس الجنوبي للغاز مؤخرًا زيادة بمقدار 6 مليارات متر مكعب في الغاز المُدخل إلى الشبكة الوطنية في السنة المالية الإيرانية الفائتة، التي انتهت في 20 مارس (آذار) الماضي؛ حيث يُشكل حقل بارس الجنوبي وحده 73 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في إيران.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة حقول النفط المركزية الإيرانية بيمان إيماني، إن الشركة- التي توفر نحو 25 في المائة من غاز البلاد- زادت الإنتاج بمقدار 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال فضلي الخريف والشتاء، أي ما يعادل نموًا سنويًا بمقدار 2 مليار متر مكعب على الأقل.

وبناءً على هذه التصريحات، كان ينبغي أن تزيد إيران إنتاجها من الغاز بما لا يقل عن 8 مليارات متر مكعب العام الماضي. ومع ذلك، تقدر مؤسسات دولية، مثل وكالة الطاقة الدولية (IEA) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) - الذي تعد إيران عضوًا فيه- أن نمو إنتاج الغاز في إيران بلغ نحو نصف هذا المقدار فقط.

ويُشار إلى أنه من 2010 إلى 2020، شهدت إيران معدلات نمو سنوية في إنتاج الغاز تزيد على 5 في المائة. لكن من 2021 إلى 2024، انخفض المعدل إلى نحو 2 في المائة في المتوسط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الغاز في عام 2025 بنسبة تزيد قليلاً على واحد في المائة.

وأشار خسرويان، يوم السبت 3 مايو (أيار)، إلى دخول العاصمة عامها الخامس على التوالي في الجفاف، قائلاً: "نحن في السنة الخامسة من الأزمة المائية، وتأمين المياه، خاصة للقطاع الصناعي، يواجه صعوبات كبيرة".

وفي الوقت نفسه، صرّح محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، بأن معدل هطول الأمطار في هذه السنة انخفض بنسبة 35 في المائة مقارنة بالمتوسط طويل المدى، وبانخفاض بلغ 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أن معظم مصادر المياه في محافظة طهران يعتمد على المياه الجوفية، إضافة إلى جزء من السدود الخمسة، وأن الانخفاض الحاد في منسوب المياه في السدود والطبقات المائية الجوفية أجبرنا على تنفيذ مشاريع نقل المياه من خارج المحافظة.

إدارة استهلاك المياه في المدن

أشار مدير عام شركة مياه طهران إلى أن خطوات بسيطة مثل تقليص وقت الاستحمام، ووضع زجاجة في خزان المرحاض، ومنع تسرب مكيفات الهواء المائية يمكن أن تساهم في خفض الاستهلاك، مشددًا على ضرورة تقليل استخدام المياه الصالحة للشرب في ري المساحات الخضراء إلى الحد الأدنى.

ومن جانبه حذر محافظ طهران من الاستهلاك المفرط للمياه، قائلاً: "تظهر دراسات وزارة الطاقة وشركة مياه الصرف الصحي أن 63 بالمائة من سكان المحافظة يستهلكون كمية مياه تصل إلى ضعف الحد القياسي، وإذا لم يتم تصحيح هذا الوضع، فسوف تصبح إدارة الموارد المائية أمرًا في غاية الصعوبة".

وشدد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بتوعية الإيرانيين حول الاستهلاك الأمثل للمياه، وأن يتصرف المواطنون بمسؤولية أكبر لتجنب حدوث أزمة مائية خلال أشهر الصيف المقبلة، التي ستؤدي فيها الحرارة إلى زيادة الاستهلاك.

لا أمل في مشاريع نقل المياه

كما تحدث مدير عام شركة مياه طهران عن مشاريع نقل المياه من السدود خارج العاصمة، قائلاً: "هذه المشاريع لا توفر حلاً مستدامًا، ولن يكون بالإمكان تحقيق استقرار في تأمين المياه، ما لم يتم التحكم في الاستهلاك بطهران".

وفي الوقت نفسه، قال محافظ طهران إن مشاريع نقل المياه من سد "لار" وخط "طالقان" البديل قد وُضِعت على جدول الأعمال، وإن الحكومة وبلدية طهران قدمتا التمويل اللازم، متوقعًا أن تدخل المرحلة الأولى من مشروع "طالقان" بسعة 160 مليون متر مكعب الخدمة خلال الشهرين المقبلين.

وقال عضو مجلس مدينة طهران، أحمد صادقي، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، إن هذه المشاريع لا تعدو كونها حلولاً مؤقتة، وإن الحل الجوهري يكمن في تعديل نمط الاستهلاك ومنع النمو السكاني المفرط في طهران.

وأكد خسرويان، تعليقًا على هذا التحذير، أن إدارة الاستهلاك يجب أن تكون على رأس الأولويات، وليس توسيع الحلول المؤقتة.

الجفاف.. مشكلة مناخية أم إدارية؟

كان رئيس لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، مهدي بيرهادي، قد قال في 14 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني: "إن أزمة المياه في طهران ليست مشكلة مناخية فقط، بل هي نتيجة سنوات من التخطيط غير المنتظم، والتخلف المؤسسي، وإهمال الصحة العامة".

وحذر من أن وضع مصادر المياه في العاصمة متفاقم، مؤكدًا أن طهران تعيش على حافة العطش، وأن استخدام المياه المعالجة غير القياسية يهدد صحة السكان.

وقال بيرهادي إن ارتفاع معدل استهلاك المياه في طهران هو من القضايا المهمة والملحة، مشيرًا إلى أن معدل هطول الأمطار السنوي في طهران هو 229 ملم، في حين يتراوح معدل استهلاك المياه اليومي بين 320 و370 لترًا لكل شخص.

وأكد هذا المسؤول في مجلس مدينة طهران أنه مع النمو السكاني المتزايد في العاصمة الإيرانية، فإن الحاجة المائية للمدينة ستتصاعد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن خفض معدل الاستهلاك يجب أن يكون على رأس الأولويات.

الحرب المائية تهدد إيران

وحذر البرلماني الإيراني، أبو الفضل أبوترابي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" بتاريخ 6 أبريل الماضي، من وقوع "حرب مائية" بين المحافظات، قائلاً: "إن طهران تواجه وضعًا حادًا وخطيرًا للغاية، والمحافظات مثل فارس، وبلوشستان، وأجزاء أخرى من شرق البلاد تواجه مشاكل مشابهة".

وأضاف أن مشكلة نقص المياه في "مشهد" قد وصلت إلى "مستوى كارثي مرعب"، مشيرًا إلى أن وضع مدن، مثل طهران، وأصفهان، ويزد، متدهور بالفعل، وقد يصبح الوضع في المستقبل القريب أكثر "سخونة وخطورة".

وانتقد أبوترابي غياب الأولويات في إدارة الموارد المائية في إيران، قائلاً: "بينما نواجه نقصًا حادًا في الموارد المائية، ننقل المياه باستخدام التكنولوجيا إلى قمم الجبال لإنشاء حدائق الخوخ. ولكن السؤال هو: هل الخوخ أهم من انهيار الأرض في أصفهان؟ أو مياه الشرب في يزد؟ نحن فقدنا أولوياتنا".

ورغم تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تشويه آليات السوق وزيادة التضخم، استمر هذا البرنامج- مع إدخال تعديلات متعددة عليه- لمدة 15 عامًا.

وتعتزم حكومة بزشكيان الآن، إدخال تغييرات جديدة لتخفيف العبء عن الميزانية العامة المنهكة، بسبب فرض العقوبات منذ سنوات، وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية.

ويمثل استبعاد الأسر الثرية توجهًا نحو نظام دعم قائم على الحاجة الفعلية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

والجدير بالذكر أن 30 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وتسعى الحكومة، من خلال حذف نحو 18 مليون مستفيد من البرنامج إلى تخفيف الضغط المالي وتوجيه الموارد نحو الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني تضخمًا سنويًا يتراوح بين 30 و40 في المائة منذ سنوات.

وقد خصصت حكومة بزشكيان في العام المالي الحالي 3,240 تريليون ريال (نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف في السوق الحرة) للإعانات النقدية.

ولا يشمل هذا المبلغ الإعانات غير المباشرة الواسعة، التي تُقدم لضبط أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية والأدوية.

ومنذ تطبيق الإصلاحات الأخيرة في نظام الإعانات، والتي أطلقتها حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في مايو (أيار) 2022، فقدت العُملة الإيرانية نحو 185 في المائة من قيمتها، إذ انخفض الريال الإيراني من 280.000 إلى نحو 800.000 ريال مقابل الدولار الأميركي، بحلول 27 أبريل (نيسان) الماضي.

ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للدفع النقدي الشهري بشكل كبير، ليصل إلى ما بين 3.74 و5 دولارات فقط للفرد ضمن الفئات المستهدفة.

بداية برنامج الإعانات النقدية في إيران

انطلق نظام الإعانات النقدية في عام 2010، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي ‌نجاد، مستندًا إلى مقترح مثير للجدل قدمه منافسه الإصلاحي، مهدي كروبي، خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

وكان كروبي قد وعد بمنح 500.000 ريال (نحو 50 دولارًا آنذاك) لكل مواطن، دون تحديد مصادر تمويل واضحة، مما أثار انتقادات واسعة بسبب مخاوف من التضخم.

أما إدارة أحمدي ‌نجاد فقد أطلقت خطة إصلاح الدعم المستهدف في أواخر 2010، وبدأت بصرف 450.500 ريال شهريًا (نحو 40 دولارًا) لكل مواطن.

وقد تم تمويل البرنامج من خلال تقليص دعم الطاقة والخدمات، مما رفع شعبية أحمدي ‌نجاد في البداية، لكنه فقد فاعليته مع تصاعد التضخم وتدهور العملة. وبحلول أغسطس (آب) 2013، تراجعت القيمة الحقيقية للدفع النقدي إلى نحو 15 دولارًا فقط.

روحاني: إعانة معيشية جديدة

سعت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني (2013-2021)، أكثر من مرة إلى استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من البرنامج، لكنها فشلت بسبب غياب قاعدة بيانات ضريبية شفافة.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، أطلقت الحكومة الإيرانية في أواخر 2019 "إعانة معيشية" جديدة، بعد زيادة حادة في أسعار الوقود تسببت في احتجاجات واسعة.

وقد استهدفت هذه الإعانة ذوي الدخل المحدود، وشملت نحو 60 مليون إيراني، حيث حصلت الأسر الفردية على 550.000 ريال شهريًا (نحو 4 دولارات آنذاك)، مع مبالغ أقل لأفراد الأسر الأكبر.

تعديلات "رئيسي": شرائح جديدة وقسائم إلكترونية

مع تعمق التحديات الاقتصادية، أعادت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، إبراهيم رئيسي، المتشددة هيكلة نظام الدعم النقدي في مايو 2022؛ حيث تم إلغاء الدعم النقدي لأعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل، بينما قُسم المستفيدون الباقون إلى مجموعتين:
أفقر 30 في المائة حصلوا على 4 ملايين ريال (نحو 14 دولارًا) شهريًا.

وحصل الـ60 في المائة من ذوي الدخل المتوسط على 3 ملايين ريال (نحو 11 دولارًا).

وللحد من الضغوط التضخمية، أطلقت الحكومة في فبراير (شباط) 2023 برنامجًا اختياريًا يسمح للعائلات باستبدال الدعم النقدي برصيد إلكتروني يمكن استخدامه لشراء 11 سلعة غذائية مدعومة، مثل الأرز والزيت ومنتجات الألبان، من متاجر محددة.

ووصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس (آذار)، حيث تم تداوله بمليون ريال لكل دولار أميركي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

الآن، قبيل الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في عمان يوم السبت، كان سعر السوق الحرة للدولار حوالي 810,000 ريال، بينما كانت الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، وهي سعر نظام التداول الإلكتروني (ETS) والسعر الرسمي لاستيراد السلع الأساسية، عند 692,000 و280,000 ريال على التوالي.

الأشخاص العاديون، الذين غالبًا ما يحولون مدخراتهم إلى عملات صعبة أو ذهب خلال فترات عدم اليقين السياسي والدولي، لا يحصلون عادةً إلا على سعر السوق الحرة.

العديد من الشركات- حتى بعض الكيانات شبه الرسمية- تلجأ أيضًا إلى السوق الحرة عندما لا تستطيع الوصول إلى العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية أو عندما تحتاج إلى سيولة فورية.

في السنوات الأخيرة، حاولت الحكومات المتعاقبة إصلاح نظام الصرف الأجنبي المتشابك في إيران للحد من الفساد الذي تغذيه المحسوبية، حيث يحصل أفراد ومجموعات وكيانات حكومية مفضلة على أسعار أرخص لاستيراد السلع التي تُباع لاحقًا بأسعار السوق الحرة المرتفعة بكثير.

غالبًا ما فشلت هذه الإصلاحات لأن الشبكات السياسية المتجذرة التي تستفيد من النظام تعارضها.

تعمل سوق الصرف الأجنبي الحرة أو المفتوحة في إيران إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة. يتكون من متاجر صرافة مرخصة بالإضافة إلى معاملات غير رسمية على مستوى الشوارع.

تعكس السوق الحرة- حيث تُتداول العملات مثل الدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي بشكل نشط- العرض والطلب في الوقت الفعلي. تتأثر الأسعار في السوق الحرة بشدة بتوقعات التضخم، والمخاطر السياسية، وتطورات العقوبات، والظروف الاقتصادية الأوسع.

عادةً ما تكون أسعار السوق الحرة أعلى بكثير من الأسعار التي تتحكم بها الحكومة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، وغالبًا ما توفر أوضح صورة للواقع الاقتصادي والسياسي الأساسي في إيران.

تُعتبر هذه الأسعار معيارًا غير رسمي حاسم يؤثر على التسعير وتكاليف الاستيراد والتضخم في جميع أنحاء إيران.

تتدخل الحكومة أحيانًا، بتوريد العملات الأجنبية عبر مكاتب صرافة مختارة أو بقمع المتداولين في الشوارع الذين تعتبرهم غير قانونيين عندما تتصاعد التقلبات وسط توترات سياسية متزايدة أو انخفاض سريع في القيمة.

ويُقدم هذا السعر، الذي يبلغ حاليًا 285,000 ريال للدولار، عبر بنوك مخصصة للمستوردين للسلع الأساسية مثل القمح والأرز وأعلاف الحيوانات، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.

يقع قرار تخصيص هذا النوع من العملات على عاتق الوزارات ذات الصلة والبنك المركزي الإيراني.

وقد تم إلغاء سعر تفضيلي سابق لهذه الواردات كان ثابتًا عند 48,000 ريال بشكل شبه كامل.

أسعار نظام التداول الإلكتروني (ETS)

سعر "ETS"، الأقرب إلى سعر السوق الحرة، يتحدد بالعرض والطلب ضمن نظام التداول الإلكتروني "ETS" التابع لمركز إيران للصرف والذهب.

أُسس المركز في أواخر فبراير (شباط) 2022، بهدف توفير منصة رسمية لتبادل العملات النقدية لمنافسة السوق الحرة.

بينما تُحدد أسعار الصرف في "ETS" بواسطة قوى السوق، يشرف البنك المركزي الإيراني بنشاط على المنصة، متدخلاً بحقن أو تقييد إمدادات العملات الأجنبية للتأثير على الأسعار.

يتعامل هذا السوق المُدار- المتاح للبنوك ومكاتب الصرافة المرخصة- مع المعاملات النقدية والتحويلات غير الرسمية المعروفة باسم "حوالة". المعاملات التي كانت تتم سابقًا عبر نظام يُسمى "NIMA" تُجرى الآن أيضًا عبر "ETS".

كان نظام "NIMA"، وهو اختصار لنظام الصرف الأجنبي المتكامل، قد أُنشئ لتنظيم العملات الأجنبية المكتسبة من الصادرات وتخصيصها لاستيراد السلع والخدمات غير الأساسية. تم إلغاؤه رسميًا في يناير (كانون الثاني).

في إطار "NIMA"، كانت المعاملات تتم بين المصدرين والمستوردين تحت إشراف البنك المركزي، مع تحديد البنك للحد الأدنى والأقصى لأسعار الصرف المسموح بها.

لسنوات، كان "NIMA" الأداة الرئيسية للحكومة لإدارة الميزان التجاري والتحكم في تدفق العملات الأجنبية.

يمثل إلغاؤه تحولًا كبيرًا نحو آليات تسعير قائمة على السوق- وإن كانت لا تزال خاضعة لإدارة صارمة- عبر منصة "ETS".

الفساد وسط تعدد الأسعار

شهدت إيران في السنوات الأخيرة عدة فضائح فساد كبرى، ينبع العديد منها من نظام أسعار الصرف متعدد المستويات.

تُعد فضيحة شركة "دبش للشاي" واحدة من أحدث قضايا الاختلاس وربما الأكبر في تاريخ النظام الإيراني.؟ وقد تورط مسؤولون كبار من وزارات مختلفة، وإدارة الجمارك، والبنك المركزي في الفضيحة التي لفتت انتباه الجمهور لأول مرة في عام 2023.

وتلقت الشركة العائلية 3.37 مليار دولار من العملات الأجنبية المدعومة (بسعرNIMA ) لاستيراد الشاي والآلات، لكنها باعت 1.4 مليار دولار من العملة التي تلقتها في السوق الحرة بأسعار أعلى، ولم تستورد المعدات الموعودة، ويُزعم أنها استوردت الشاي منخفض الجودة وصنفته على أنه عالي الجودة.

وقد أعلنت إدارة الشؤون البحرية في الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان، أن عمليات الشحن والتفريغ في أرصفة ميناء رجائي ببندر عباس قد توقفت مؤقتًا، بعد هذا الانفجار.

وتُظهر بيانات منظمة الموانئ الإيرانية أن 57 في المائة من الطاقة الاسمية للشحن والتفريغ في الموانئ التجارية في البلاد تتركز في ميناء رجائي؛ حيث تبلغ طاقة هذا الميناء 160 مليون طن، بينما تبلغ حصة الميناء التالي له، وهو "ميناء الخميني"، 60 مليون طن فقط. أما الميناء الذي يليه، وهو "أنزلي" بطاقة 13.6 مليون طن، فيقع في شمال البلاد، ولا يلعب دورًا كبيرًا في التجارة الدولية؛ بسبب موقعه الجغرافي، كما أن ميناء بوشهر لديه طاقة اسمية تبلغ 13.4 مليون طن فقط.

وفي مجال الحاويات، من بين 11 ميناءً نشطًا في هذا المجال بإيران، تتركز 77 في المائة من الطاقة الاسمية للحاويات في الموانئ التجارية، أي ما يعادل 6.65 مليون TEU (وحدة قياس الحاويات، حيث تُعادل حاوية قياسية بطول 20 قدمًا، أي نحو 6 أمتار، وحدة TEU واحدة) في ميناء رجائي. والميناء التالي في هذا المجال هو ميناء بوشهر، الذي سجل طاقة 550 ألف TEU فقط.

وخلال خلال العام الإيراني الماضي (20 مارس/ آذار 2024- 20 مارس 2025)، تم تفريغ أو شحن 81.02 مليون طن بضائع، عبر ميناء رجائي، من إجمالي 158.455 مليون طن تم نقلها عبر 21 ميناءً في إيران، أي ما يعادل 51 في المائة.

* البضائع المعبأة في حاويات: في الإحصاءات الرسمية لمنظمة الموانئ، تُصنف مجموعة متنوعة من البضائع تحت فئة "البضائع المعبأة في حاويات"؛ حيث سجلت حصة ميناء رجائي نسبة 85 في المائة، أي ما يعادل 22.703 مليون طن، من إجمالي 26.683 مليون طن من هذه البضائع، التي تم تفريغها أو تحميلها، خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

* البضائع المعدنية: يُخصص جزء كبير من تجارة إيران لتصدير أنواع مختلفة من الفولاذ، فخلال العام الإيراني الماضي تم تفريغ أو شحن 6.971 مليون طن، عبر ميناء رجائي، بنسبة 77 في المائة، من إجمالي 8.934 مليون طن من البضائع المعدنية، التي تم تداولها عبر 21 ميناء في إيران.

* البضائع الإنشائية والتعدينية: في فئة البضائع الإنشائية والتعدينية، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من التجارة غير النفطية في البلاد، استحوذ ميناء رجائي وحده على 22.435 مليون طن، أي نحو 62 في المائة، من إجمالي 36.476 مليون طن من هذه البضائع تم تداولها عبر 21 ميناء في إيران.

* المنتجات النفطية: مرّ نحو 52 في المائة من إجمالي المنتجات النفطية، التي تم استيرادها أو تصديرها عبر 21 ميناء في البلاد، عبر ميناء رجائي، خلال الـ 12 شهرًا الماضية؛ حيث تم شحن أو تفريغ 27.149 مليون طن في هذا الميناء من إجمالي 52.542 مليون طن من المنتجات النفطية.

* الأسمدة والمواد الكيميائية: إحدى الفرضيات المطروحة حول انفجار 26 أبريل في ميناء رجائي هي انفجار مواد كيميائية. ومع ذلك، تُظهر بيانات منظمة الموانئ أنه من إجمالي 4.815 مليون طن من فئة "الأسمدة والمواد الكيميائية"، التي تم تفريغها أو تحميلها في العام الإيراني المنتهي، عبر 21 ميناء، تم نقل 902 ألف طن فقط عبر ميناء رجائي، بينما تم تداول 3.913 مليون طن أخرى عبر موانئ أخرى، فحصة ميناء رجائي في هذه الفئة لا تتجاوز 19 في المائة.

* الآلات ووسائل النقل: من إجمالي 1.24 مليون طن من "الآلات، ووسائل النقل، وقطع الغيار والأدوات" التي تم نقلها في العام الإيراني الماضي عبر 21 ميناء، تم تفريغ أو تحميل 12 في المائة فقط، أي 146 ألف طن، عبر ميناء رجائي.

* السلع الأساسية: تشمل السلع الأساسية القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، واللحوم ومنتجاتها، والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية. من إجمالي 25.636 مليون طن من السلع الأساسية التي تم تفريغها أو تحميلها، في العام الإيراني الماضي، تم نقل 683 ألف طن فقط عبر ميناء رجائي، أي أقل من 3 في المائة. ومِن ثمّ، من المرجح ألا يكون لتوقف نشاط هذا الميناء تأثير كبير على تجارة السلع الأساسية.

* السلع الأخرى: في فئات أخرى تشمل "المنسوجات، والجلود، والملابس، والألياف، والورق، والخشب" و"البضائع المتنوعة والخردة"، لا يمتلك ميناء رجائي حصة كبيرة.

حصة التجارة الخارجية

أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية، أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء رجائي"، استحوذت بمفرها على ما يقدر بنحو 29.197 مليار دولار، من إجمالي 130 مليار دولار، وهو ما يعادل 22 في المائة، من حجم التجارة الخارجية لإيران، خلال العام الماضي.

وفي مجال الواردات، تم استيراد بضائع بنحو 20.254 مليار دولار عبر ميناء رجائي، من إجمالي 72 مليار دولار، أي بنسبة 21 في المائة من الواردات. أما في مجال الصادرات، فقد تم تصدير ما قيمته 8.944 مليار دولار عبر هذه المنطقة، من إجمالي 58 مليار دولار، بنسبة 15 في المائة فقط.

تقدير تأثير توقف نشاط الميناء
في مايو (أيار) 2024، تم إجراء ما يقارب نصف عمليات الشحن والتفريغ، في البلاد، أي ما يعادل 6.844 مليون طن، عبر ميناء رجائي. كما تم تفريغ أو شحن 87 في المائة من البضائع المعبأة في حاويات خلال الفترة ذاتها، أي 1.886 مليون طن، عبر هذا الميناء.

ووفقًا لذلك، يُمكن تقدير أن كل يوم من توقف نشاط هذا الميناء يُعادل توقف شحن وتفريغ نحو 221 ألف طن من مختلف أنواع البضائع و61 ألف طن من البضائع المعبأة في حاويات. كما تم نقل نحو نصف المنتجات النفطية في البلاد، أي 2.309 مليون طن، عبر هذا الميناء في مايو من العام الماضي، مما يعني أن توقف كل يوم من نشاط الميناء سيؤدي إلى تأخير نحو 75 ألف طن من المنتجات النفطية.