الرئيس الإيراني يخطط لتقليص الإعانات النقدية.. في ظل التدهور الاقتصادي

تستعد حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لتقليص برنامج الإعانات النقدية، المستمر منذ سنوات، في محاولة لتوفير الموارد، وسط مزيد من التدهور والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ورغم تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تشويه آليات السوق وزيادة التضخم، استمر هذا البرنامج- مع إدخال تعديلات متعددة عليه- لمدة 15 عامًا.

وتعتزم حكومة بزشكيان الآن، إدخال تغييرات جديدة لتخفيف العبء عن الميزانية العامة المنهكة، بسبب فرض العقوبات منذ سنوات، وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية.

ويمثل استبعاد الأسر الثرية توجهًا نحو نظام دعم قائم على الحاجة الفعلية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

والجدير بالذكر أن 30 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وتسعى الحكومة، من خلال حذف نحو 18 مليون مستفيد من البرنامج إلى تخفيف الضغط المالي وتوجيه الموارد نحو الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني تضخمًا سنويًا يتراوح بين 30 و40 في المائة منذ سنوات.

وقد خصصت حكومة بزشكيان في العام المالي الحالي 3,240 تريليون ريال (نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف في السوق الحرة) للإعانات النقدية.

ولا يشمل هذا المبلغ الإعانات غير المباشرة الواسعة، التي تُقدم لضبط أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية والأدوية.

ومنذ تطبيق الإصلاحات الأخيرة في نظام الإعانات، والتي أطلقتها حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في مايو (أيار) 2022، فقدت العُملة الإيرانية نحو 185 في المائة من قيمتها، إذ انخفض الريال الإيراني من 280.000 إلى نحو 800.000 ريال مقابل الدولار الأميركي، بحلول 27 أبريل (نيسان) الماضي.

ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للدفع النقدي الشهري بشكل كبير، ليصل إلى ما بين 3.74 و5 دولارات فقط للفرد ضمن الفئات المستهدفة.

بداية برنامج الإعانات النقدية في إيران

انطلق نظام الإعانات النقدية في عام 2010، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي ‌نجاد، مستندًا إلى مقترح مثير للجدل قدمه منافسه الإصلاحي، مهدي كروبي، خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

وكان كروبي قد وعد بمنح 500.000 ريال (نحو 50 دولارًا آنذاك) لكل مواطن، دون تحديد مصادر تمويل واضحة، مما أثار انتقادات واسعة بسبب مخاوف من التضخم.

أما إدارة أحمدي ‌نجاد فقد أطلقت خطة إصلاح الدعم المستهدف في أواخر 2010، وبدأت بصرف 450.500 ريال شهريًا (نحو 40 دولارًا) لكل مواطن.

وقد تم تمويل البرنامج من خلال تقليص دعم الطاقة والخدمات، مما رفع شعبية أحمدي ‌نجاد في البداية، لكنه فقد فاعليته مع تصاعد التضخم وتدهور العملة. وبحلول أغسطس (آب) 2013، تراجعت القيمة الحقيقية للدفع النقدي إلى نحو 15 دولارًا فقط.

روحاني: إعانة معيشية جديدة

سعت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني (2013-2021)، أكثر من مرة إلى استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من البرنامج، لكنها فشلت بسبب غياب قاعدة بيانات ضريبية شفافة.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، أطلقت الحكومة الإيرانية في أواخر 2019 "إعانة معيشية" جديدة، بعد زيادة حادة في أسعار الوقود تسببت في احتجاجات واسعة.

وقد استهدفت هذه الإعانة ذوي الدخل المحدود، وشملت نحو 60 مليون إيراني، حيث حصلت الأسر الفردية على 550.000 ريال شهريًا (نحو 4 دولارات آنذاك)، مع مبالغ أقل لأفراد الأسر الأكبر.

تعديلات "رئيسي": شرائح جديدة وقسائم إلكترونية

مع تعمق التحديات الاقتصادية، أعادت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، إبراهيم رئيسي، المتشددة هيكلة نظام الدعم النقدي في مايو 2022؛ حيث تم إلغاء الدعم النقدي لأعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل، بينما قُسم المستفيدون الباقون إلى مجموعتين:
أفقر 30 في المائة حصلوا على 4 ملايين ريال (نحو 14 دولارًا) شهريًا.

وحصل الـ60 في المائة من ذوي الدخل المتوسط على 3 ملايين ريال (نحو 11 دولارًا).

وللحد من الضغوط التضخمية، أطلقت الحكومة في فبراير (شباط) 2023 برنامجًا اختياريًا يسمح للعائلات باستبدال الدعم النقدي برصيد إلكتروني يمكن استخدامه لشراء 11 سلعة غذائية مدعومة، مثل الأرز والزيت ومنتجات الألبان، من متاجر محددة.