وذكرت ساتو، أمس الخميس 17 أبريل (نيسان)، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أنها كانت قد حذّرت في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الأوضاع في سجن إيفين.
وأشارت إلى أن التقارير الجديدة حول التوترات والظروف غير المستقرة في السجن بعد نقل السجناء تثير مخاوف إضافية، مؤكدة أن هذه الأوضاع خلقت بيئة خطرة.
وأشارت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن آثار تنفيذ حكم الإعدام تمتد إلى ما هو أبعد من الضحية نفسها؛ إذ تدمر أسرهم، وتؤثر نفسيًا على السجناء الآخرين، وتُثقل العاملين في السجون نفسيًا، وتنشر الحزن والقلق في المجتمع، ووصفت هذه التأثيرات بأنها "لا يمكن قياسها".
وأكدت ساتو ضرورة استمرار المراقبة والمساءلة، قائلة: "سأتابع هذه القضية عن كثب، ويجب على المجتمع الدولي ألا يصمت تجاه هذه الأحداث".
وفي السياق ذاته، انتقد خطيب أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، بشدة، الارتفاع الكبير في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خاصة في الأسابيع الأخيرة، وذلك خلال حفل تخريج طلاب مدرسة "أم المؤمنين حفصة"، واعتبرها "مخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية"، داعيًا إلى ضرورة "إصلاح قوانين العقوبات" في البلاد.
ومن جهة أخرى، حذّرت السجينة السياسية الإيرانية، گلرخ إبراهيمي إيرائي، في رسالة لها من داخل سجن إيفين، من "تحوّل المجتمع إلى حالة من اللامبالاة" تجاه أخبار الإعدامات، وذلك بعد نقل السجين حميد حسين نجاد حيدر أنلو لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وانتقدت إيرائي ردود الفعل تجاه أخبار صدور وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام، وكتبت: "نحن معارضو الإعدام، نجلس بأمان خلف شاشات هواتفنا المحمولة المحمية، ونرصد كل شيء خشية أن نُكشف".
وكانت مصادر حقوقية قد أفادت سابقًا بأن السجين السياسي المحكوم بالإعدام، حميد حسين نجاد، قد نُقل من الجناح السياسي في سجن أرومية المركزي إلى زنزانة العزل، ما زاد المخاوف من احتمال تنفيذ حكم إعدامه قريبًا.
خمسة سجناء سياسيين تحت خطر الإعدام
في الوقت ذاته، وردت تحذيرات من احتمال نقل مجموعة من السجناء السياسيين في سجن إيفين إلى سجن قزل حصار.
ومن بين هؤلاء 5 سجناء سياسيين، هم: بابك علي بور، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، ومحمد تقوي، وعلي أكبر دانشوركار، الذين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هؤلاء السجناء الخمسة تعرّضوا لضغوط؛ تمهيدًا لنقلهم إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، إلا أنهم لا يزالون حتى الآن في سجن "إيفين" بطهران.
وقال مصدر مقرب من عائلات السجناء لـ "إيران إنترناشيونال": "كانت هناك محاولة لنقل السجناء الخمسة من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، لكن اعتراض السجناء الآخرين حال دون إتمام عملية النقل".
وأضاف المصدر أن الخطر لا يزال قائمًا، مطالبًا المواطنين والمنظمات الحقوقية بالتدخل لمنع نقلهم، موضحًا: "نُحذّر من أنه في حال نقلهم إلى قزل حصار، فإن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم سيزداد".
وكان رئيس الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، قد حكم في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإعدام على كل من: علي بور، وبني عامريان، وقبادي، ومنتظر، ودانشوركار وتقوي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
تضاعف الإعدامات في الأشهر الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 230 حالة إعدام في سجون متفرقة، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، والتي شهدت إعدام 110 أشخاص.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الصادر في 5 إبريل الجاري، فإن من بين هؤلاء المعدومين: 222 رجلاً و8 نساء.
ووفقًا للتقرير، فقد أُعدم 113 شخصًا بتهمة القتل، و106 بتهم تتعلق بـالمخدرات، و3 بتهمة المحاربة، و8 بتهمة الاغتصاب.
وفي تقريرها السنوي، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران نفذت ما لا يقل عن 972 عملية إعدام في عام 2024، ما يشكل أكثر من 64 في المائة من مجمل الإعدامات في العالم خلال تلك السنة.
وأشار التقرير، الذي صدر صباح الثلاثاء 8 إبريل الجاري، تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، إلى أن العالم شهد تنفيذ 1518 حكم إعدام في 15 دولة، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2023.
وأكد التقرير أن عدد الإعدامات المُسجلة في عام 2024 هو الأعلى منذ عام 2015، وأن إيران تصدرت هذا "الجدول المظلم" مجددًا.
