• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

الاستخبارات الألمانية: إيران تكثّف أنشطتها التجسسية وتسعى للحصول على "التقنيات الحساسة"

أحمد صمدي

مراسل "إيران إنترناشيونال" في ألمانيا

30 يونيو 2026، 16:03 غرينتش+1

أفاد المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، في تقريره السنوي لعام 2025، بأن إيران تُعد، إلى جانب روسيا والصين، من أبرز التهديدات الاستخباراتية التي تواجه ألمانيا.

وحذّر المكتب من أن أنشطة طهران، التي تشمل التجسس والهجمات السيبرانية ومحاولات الحصول على التقنيات المتقدمة، قد اتسعت بشكل أكبر في أعقاب الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، لا تزال ألمانيا واحدة من أهم أهداف أجهزة الاستخبارات الأجنبية، ويسعى النظام الإيراني، عبر التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية وعمليات الاختراق، إلى الوصول إلى معلومات حساسة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والبحثية.

وأوضح المكتب أن الهدف من هذه الأنشطة هو التأثير في مسارات صنع القرار السياسي، وسرقة التكنولوجيا والمعرفة التقنية، وتنفيذ عمليات تخريبية.

التركيز على معارضي النظام الإيراني والأهداف اليهودية

وفقًا لتقرير المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، فإن جانبًا مهمًا من الأنشطة الاستخباراتية للنظام الإيراني لا يزال يتركز على تحديد هوية معارضي النظام ومراقبتهم والتصدي لهم، سواء داخل إيران أو خارجها.

وأعلن الجهاز الأمني أنه تمكن مرة أخرى خلال عام 2025 من كشف وإحباط عدة عمليات تجسس نفذتها إيران ضد أهداف يهودية، ومؤيدين لإسرائيل، ومراكز مرتبطة بهم داخل ألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب التي استمرت 12 يومًا والحرب الأخيرة التي خاضتها إيران، أدت إلى زيادة الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في ألمانيا.

وأضاف المكتب أن طهران تعتبر منذ سنوات الولايات المتحدة وإسرائيل عدويها الرئيسيين، وهو ما انعكس على أولويات العمليات الاستخباراتية للنظام الإيراني.

تحذير بشأن الإرهاب الذي ترعاه الدولة

جاء في جزء آخر من التقرير أن الأجهزة الاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني تستخدم أدوات ما وصفه بـ"الإرهاب الذي ترعاه الدولة" لتحقيق أهدافها، وأن هذا النهج ازداد حدة بعد اندلاع الحرب الأخيرة التي خاضتها إيران.

ووفقًا للتقييم الاستخباراتي الألماني، فقد ارتفع مستوى التهديد الذي يطال الأهداف اليهودية، ومؤيدي إسرائيل، والمصالح الأميركية في ألمانيا نتيجة لهذه التطورات.

التجسس السيبراني: المعارضون في صدارة الأهداف

تناول تقرير المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور الأنشطة السيبرانية للنظام الإيراني، موضحًا أن هذه العمليات استهدفت بصورة رئيسية الجالية الإيرانية المقيمة في الخارج.

ووفقًا للتقرير، فإن مجموعة القرصنة المرتبطة بالنظام الإيراني، والمعروفة باسم «القطط اللطيفة»، ركزت في هجماتها بصورة أساسية على الإيرانيين في المنفى، ومعارضي ومنتقدي النظام، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والناشطين في مجال حقوق المرأة.

وأوضح التقرير أن الهدف من هذه العمليات يتمثل في جمع المعلومات، واختراق شبكات الاتصال، والوصول إلى البيانات الحساسة.

محاولات للحصول على التقنيات الحساسة

حذّر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور من أن إيران تواصل تنفيذ برامج واسعة لتطوير التقنيات النووية وأنظمة إيصال الأسلحة.

ولا تقتصر هذه البرامج على الصواريخ الباليستية، بل تشمل أيضًا صواريخ كروز والطائرات المسيّرة.

وأضاف التقرير أن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية النووية والعسكرية التابعة للنظام الإيراني تعرض لأضرار جسيمة أو دُمّر خلال الحروب الأخيرة.

ولهذا السبب، توقع المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور أن تسعى طهران، من أجل إعادة بناء منشآتها وتعويض خسائرها واستبدال معداتها العسكرية، ولا سيما الأنظمة الصاروخية، إلى الحصول بصورة غير قانونية على التقنيات الأوروبية والألمانية المتقدمة.

أعداء مشتركون للتيارات المتطرفة

في جزء آخر من التقرير، حذّر المكتب من ظاهرة «تقارب التيارات المتطرفة المختلفة».

ووفقًا للمكتب، فإنه بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وعلى الرغم من اختلافاتها الأيديولوجية، اقتربت تيارات اليمين المتطرف واليسار المتطرف والإسلاميين من بعضها البعض في بعض المواقف.

وبحسب هذا التقييم، فقد أصبحت العداوة لإسرائيل ومعاداة السامية اليوم نقطة الالتقاء المشتركة بين هذه التيارات، وأصبحت تؤدي دور الجسر الذي يربط بين مختلف أشكال التطرف.

الاستراتيجية الألمانية الجديدة لمواجهة التهديدات
أعلن المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور أنه يتبع استراتيجية لمواجهة التهديدات المتزايدة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: الرصد، والإحباط، والوقاية.

وبعبارة أخرى، فإن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على جمع المعلومات، بل تشمل أيضًا الكشف المبكر عن التهديدات، وتعطيل عمليات أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية.

وأضاف المكتب أنه يدعم الشركات والقطاعات الصناعية والجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات السياسية والهيئات الحكومية في مواجهة التهديدات الاستخباراتية والسيبرانية، وذلك من خلال إصدار التحذيرات الأمنية، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وتنظيم الدورات التدريبية العملياتية.

أبرز التهديدات الأمنية من وجهة نظر ألمانيا

بحسب تقرير عام 2025، فإن أبرز المحاور الأمنية التي يركز عليها جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني تشمل: التجسس وأعمال التخريب الروسية، والأنشطة الاستخباراتية الإيرانية والصين، والتداعيات الأمنية للحروب في الشرق الأوسط، والهجمات والتهديدات السيبرانية، ومنع نقل التقنيات الحساسة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والتصدي لعمليات التجسس والاستطلاع التي تُنفذ باستخدام الطائرات المسيّرة.

ويُظهر التقرير أن التهديدات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأجنبية، ولا سيما بعد الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط، دخلت، من وجهة نظر الأجهزة الأمنية الألمانية، مرحلة أكثر تعقيدًا واتساعًا.

الأكثر مشاهدة

رسالة مجتبى خامنئي.. والمطالبة بتسليم ترامب.. والرهان على العراق.. وانقسام الأصوليين
1
صحف إيران:

رسالة مجتبى خامنئي.. والمطالبة بتسليم ترامب.. والرهان على العراق.. وانقسام الأصوليين

2

نتنياهو: الانسحاب من غزة كان سيبقي علي خامنئي ونصر الله وبشار الأسد في السلطة

3

"فايننشال تايمز": بريطانيا تتجه إلى تغريم منتهكي العقوبات المفروضة على إيران

4

مسؤول إسرائيلي: الحرب السيبرانية مع إيران لم تتوقف

5

مسؤول إسرائيلي رفيع: زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية الإيرانية منذ بدء الحرب الأخيرة

•
•
•

المقالات ذات الصلة

"فايننشال تايمز": بريطانيا تتجه إلى تغريم منتهكي العقوبات المفروضة على إيران

29 يونيو 2026، 12:46 غرينتش+1
"فايننشال تايمز": بريطانيا تتجه إلى تغريم منتهكي العقوبات المفروضة على إيران
100%

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الجهة البريطانية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات تدرس فرض غرامات على الشركات التي أجرت معاملات تجارية مع إيران بصورة غير قانونية. ويُعد هذا التوجه تحذيرًا جادًا للبنوك وسائر المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وقال رئيس مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، غيلز تومسون، في مقابلة نادرة مع الصحيفة، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، إن المكتب يراجع حاليًا ملفات تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران، ويدرس اتخاذ إجراءات محتملة بحق المخالفين.

وأضاف: "لقد توسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران خلال الأشهر الأخيرة، ونحن نكثّف بشكل متزايد مراجعة الحالات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات تنفيذية وعقابية".

ووفقًا للتقرير، ينصب التركيز الرئيسي لمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني على الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية أيضًا قد أفادت، في 18 أبريل (نيسان)، بأن خمسة بنوك كبرى بريطانية وأميركية اتُّهمت بـ"المشاركة غير المقصودة" في عمليات غسل أموال لصالح النظام الإيراني، ومعالجة تحويلات مالية قد تكون مرتبطة بـ "شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات".

وتأتي تصريحات تومسون في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولا سيما ما يتعلق بمصير مخزونات اليورانيوم المخصّب وملف رفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق إعفاءً لمدة 60 يومًا استثنت بموجبه صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.

كما أعادت بريطانيا، العام الماضي، فرض عقوباتها على أفراد وشركات مرتبطين بإيران، وذلك على خلفية عدم التزام طهران بتعهداتها النووية والصاروخية.

نهج أكثر تشددًا في تطبيق العقوبات

يتبنى مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، الذي أُسس قبل نحو عقد بهدف تعزيز الرقابة على تنفيذ العقوبات وضمان التزام الشركات بها، نهجًا أكثر صرامة خلال الأشهر الأخيرة.

ففي مطلع عام 2026، فرض المكتب غرامة قدرها 160 ألف جنيه إسترليني على مجموعة "لويدز" المصرفية بسبب فتحها حسابًا مصرفيًا لأحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وبعد ذلك، فرض أيضًا غرامات على شركتي "آبل" و"دويتشه بنك"؛ لانتهاكهما العقوبات البريطانية المفروضة على موسكو.

واكتسبت قضية "آبل" أهمية خاصة، إذ كانت المرة الأولى التي يفرض فيها مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني غرامة على جهة غير بريطانية بسبب انتهاكها للعقوبات.

وأضافت "فايننشال تايمز" أن الصلاحيات الحالية للمكتب فيما يتعلق بالغرامات المالية لا تزال محدودة، وأن قيمة الغرامات، مقارنة بالأرباح التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات، مازالت منخفضة، مشيرة إلى احتمال إقرار تشريع يرفع الحد الأقصى لهذه الغرامات.

وتُعد أعلى غرامة فرضها المكتب حتى الآن تلك التي بلغت 20 مليون جنيه إسترليني على بنك ستاندرد تشارترد عام 2020.

وبموجب القوانين الحالية، يبلغ الحد الأقصى للغرامات مليون جنيه إسترليني أو 50 في المائة من قيمة المخالفة، أيهما أكبر.

وقال تومسون إنه من المتوقع أن يتم، "خلال الأشهر المقبلة"، تعديل القانون بحيث يرتفع هذا السقف إلى مليوني جنيه إسترليني أو ما يعادل 100 في المائة من قيمة المخالفة.

روسيا لا تزال الأولوية الأولى
وضح تومسون أن روسيا لا تزال "الأولوية الأولى" بالنسبة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني.

وأضاف أن عدد موظفي المكتب ارتفع من نحو 30 موظفًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى 140 موظفًا حاليًا.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن منع الالتفاف على العقوبات باستخدام العملات الرقمية يمثل أيضًا أحد أبرز أولويات المكتب، إلى جانب الملفات المرتبطة بإيران وروسيا.

كما كشفت الصحيفة عن توسيع نطاق التعاون بين مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني وواشنطن، موضحة أن موظفين من المكتب البريطاني ومن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية يعملون بصفة منتدبين داخل المؤسسة النظيرة لدى كل طرف.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت، في 18 يونيو الجاري، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن وزارة العدل الأميركية تحقق في الدور المحتمل الذي لعبته بنوك بـ "وول ستريت" في بناء ما وصفته بـ "الإمبراطورية المالية" للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي.

مسؤول إسرائيلي رفيع: زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية الإيرانية منذ بدء الحرب الأخيرة

29 يونيو 2026، 11:45 غرينتش+1
مسؤول إسرائيلي رفيع: زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية الإيرانية منذ بدء الحرب الأخيرة
100%

صرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن عدد الهجمات السيبرانية التي تشنها إيران ضد بلاده قد شهد ارتفاعًا حادًا منذ بدء الحرب الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، صرح المدير العام للمديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوسي كارادي، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، بأنه خلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو 2025، شُنت نحو 1600 هجمة سيبرانية ضد إسرائيل.

وأضاف كارادي أن هذا الرقم قفز في يونيو 2026 ليصل إلى نحو 4800 هجمة، مما يشير إلى زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحذر كارادي قائلاً: "بعض هذه المجموعات ماهرة للغاية. يمكننا التصدي لها، ولكن يتعين علينا أخذها على محمل الجد. وخلافًا للميدان العسكري، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني".

وفقًا للتقارير الأمنية، قامت مجموعات التسلل الإلكتروني (الهاكرز) التابعة للنظام الإيراني على مدى السنوات الماضية بتنظيم هجمات متعددة استهدفت البنى التحتية، والشركات، والمنظمات في دول مختلفة، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعقب اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، نُسبت سلسلة من العمليات السيبرانية إلى هاكرز مرتبطين بطهران؛ شمل ذلك هجومًا تخريبيًا على شركة المعدات الطبية "سترايكر"، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل.

وفي 26 مايو (أيار) الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن باحثين إسرائيليين تقريرًا يفيد بأن "هاكرز" تابعين للنظام الإيراني كانوا متورطين في هجوم سيبراني شُن في مارس (آذار) الماضي واستهدف نظام النقل العام في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مما أدى حينها إلى تعطيل أنشطة جزء من شبكة النقل في هذه المدينة الكبرى.

نطاق الهجمات السيبرانية للنظام الإيراني

في سياق تصريحاته، أوضح المدير العام للمديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، يوسي كارادي، أن هجمات إيران السيبرانية استهدفت الأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية، والمؤسسات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين.

ووفقًا له، فإن مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة كانت من بين الشركات الصغيرة التي استهدفتها طهران، مضيفًا: "حتى هذه اللحظة، تمكنا من صد الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الحيوية، وآمل أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وفي الوقت ذاته، أقرّ المسؤول الإسرائيلي الرفيع بأن الشركات التي كان اختراقها أسهل، واجهت في كثير من الأحيان مسحًا كاملاً للمعلومات من أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، ولم يشر كارادي في حديثه لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أسماء هذه الشركات.

وعادة ما تنفي إيران تورطها في عمليات القرصنة ضد الدول الأخرى، وذلك في وقت يعلن فيه المسؤولون في طهران مرارًا استهداف البنى التحتية والأنظمة الإيرانية بهجمات سيبرانية؛ وكان أحدث نموذج لهذه الهجمات قد تسبب في تعطيل أنشطة عدد من البنوك الإيرانية على مرحلتين خلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري.

"بلومبرغ": تعليق العقوبات الأميركية على إيران 60 يومًا يربك المؤسسات المالية ويصعب تنفيذه

29 يونيو 2026، 10:09 غرينتش+1
"بلومبرغ": تعليق العقوبات الأميركية على إيران 60 يومًا يربك المؤسسات المالية ويصعب تنفيذه
100%

وصفت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها بشأن تعليق العقوبات الأميركية على إيران لمدة 60 يومًا، التغييرات الجارية بأنها "مربكة" للمؤسسات المالية والشركات. وأشارت إلى أن تنفيذ هذه التغييرات بطريقة تجعلها جاذبة للمؤسسات المالية الأميركية والشركات "الرافضة للمخاطر" سيكون "أمرًا صعبًا".

وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية، في تقريرها الصادر يوم الأحد 28 يونيو (حزيران)، أن مسار رفع العقوبات ليس خطيًا أو مباشرًا على الإطلاق، وأن الجهود الحالية التي تبذلها الإدارة الأميركية قد فاجأت المراقبين المخضرمين للعقوبات والمحامين المتخصصين في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى رغبة الشركات في ضمان الامتثال الكامل للوائح وتجنب الانخراط في قضايا قانونية معقدة، لافتًا إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فرضت على مر السنين مئات العقوبات ضد النظام الإيراني. ووفقًا للتقرير، فإن هذه العقوبات صُممت بطريقة تخلق طبقات متعددة من القيود، مما يجعل رفعها دفعة واحدة أمرًا معقدًا.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الأقدم السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، آدام سميث، والذي يشرف على العقوبات: "إن الشركات تريد التأكد بنسبة 100 في المائة من أنها تعمل في إطار اللوائح والقوانين. إن الصفقات الفردية، التي يتم إبرامها وتثبيتها خلال 60 يومًا، يمكن أن تكون قابلة للتطبيق عمليًا، ولكن قد يكون العثور على بنوك ووسطاء آخرين مستعدين لمعالجة هذه المعاملات أمرًا مليئًا بالتحديات".

وأضافت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه بالإضافة إلى هذا الترخيص، فمن المحتمل أن تطلب الشركات من وزارة الخزانة الأميركية تقديم توجيهات واضحة، بما في ذلك "رسائل الطمأنينة" أو "الرسائل التفسيرية" التي تُصدر عادةً للقضايا المعقدة، وذلك لضمان أقسام الامتثال داخل الشركات بأن المشاركة في مثل هذه المعاملات تعد أمرًا مسموحًا به قانونًا.

وأضاف هذا المصدر أن الشركات تبحث عن التوجيهات ذاتها، التي أصدرتها الولايات المتحدة بشأن فنزويلا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك عقب احتجاز رئيسها آنذاك، نيكولاس مادورو.

كما تطرق تقرير "بلومبرغ" في جانب منه إلى قانون صادر عام 2015 يُعرف باسم "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" (INARA). هذا القانون، الذي يلزم الكونغرس الأميركي بمراجعة وإقرار أي اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية، يُطرح حاليًا كأحد اللوائح التي قد تدفع الشركات أو البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى إلى العزوف عن معالجة المعاملات المرتبطة بإيران؛ نظرًا لأن الكونغرس لم يوافق بعد على تعليق هذه العقوبات.

وفي سياق متصل، أشارت "بلومبرغ" إلى إصدار وزارة الخزانة لـ "الرخصة العامة X"، والتي تسمح ببيع النفط الإيراني "باستخدام مبالغ تعتمد على الدولار الأميركي". ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن بعض المشرعين الأميركيين يعتقدون أن الإدارة قد تحاول الالتفاف على القانون عبر الحجة القائلة بأن "مذكرة التفاهم" مع إيران لا تُعد اتفاقًا نوويًا.

ووفقًا لهذا المصدر، فإنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يمارس المشرعون ضغوطًا أكبر على البنوك والشركات التي تتعامل تجاريًا مع إيران، لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القوانين الأميركية.

كما أشار المصدر ذاته إلى قانون أُقر عام 2012 تحت عنوان "قانون تقليص التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا"، والذي يلزم الشركات المدرجة في البورصات الأميركية بالإبلاغ عن بعض الأنشطة المرتبطة بإيران إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" (SEC)؛ وهو الأمر الذي قد يعرّض هذه الشركات لمراقبة وتدقيق لاحق من قِبل "الكونغرس" في حال انهيار الاتفاق.

القضاء السويدي يؤيد فصل موظف في الهجرة لارتباطه بأجهزة استخبارات إيرانية وعصابات إجرامية

27 يونيو 2026، 21:37 غرينتش+1
القضاء السويدي يؤيد فصل موظف في الهجرة لارتباطه بأجهزة استخبارات إيرانية وعصابات إجرامية
100%

قضت محكمة سويدية بأن قرار دائرة الهجرة في البلاد بفصل أحد موظفيها بسبب ارتباطه بالنظام الإيراني كان "قانونياً ومبرراً".

ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة "سولنا" الإقليمية، فإن المخاطر الأمنية الجسيمة المطروحة في هذه القضية طغت على أي اعتبارات أخرى، وأن دائرة الهجرة تصرفت وفقاً للقانون عند فصلها هذا الموظف.

وكانت دائرة الهجرة قد فصلت الموظف في وقت سابق استناداً إلى معلومات قدمها جهاز الأمن السويدي (سيبو). وتُشير وثائق القضية إلى أن الموظف كان يمتلك اتصالات واسعة مع عناصر استخباراتية تابعة للنظام الإيراني، بالإضافة إلى أشخاص مرتبطين بشبكات الجريمة المنظمة.

وكان هذا الموظف، الذي يعمل في دائرة الهجرة السويدية منذ عام 2016، قد أُقيل من منصبه في فبراير (شباط) 2025. ورغم أنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء حكم الفصل والحصول على تعويض، إلا أن المحكمة رفضت طلبه. ويُعد الفصل أشد إجراء تأديبي في قانون العمل السويدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير حول مساعي بالنظام الإيراني للنفوذ الاستخباراتي، والتجسس، والقيام بأعمال تخريبية في السويد. ففي يناير (كانون الثاني) 2026، أفادت وسائل إعلام سويدية باحتجاز شقيقين من أصول إيرانية للاشتباه في قيامهما بتجسس صناعي لصالح طهران.

خطر تسريب معلومات حساسة ونقض التزام الولاء

أعلنت محكمة "سولنا" الإقليمية، في حكمها، أن دائرة الهجرة السويدية تمكنت من إثبات ادعاءاتها ضد موظفها السابق. وبناءً على حكم المحكمة، فقد أجرى هذا الموظف على مدار عدة سنوات اتصالات مكثفة مع ضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني، وعميل مرتبط بالتجسس على طالبي اللجوء، فضلاً عن أشخاص ينتمون لجماعات إجرامية.

وخلصت المحكمة إلى أن هذه الاتصالات خلقت خطراً ملموساً لتسريب معلومات حساسة، واعتبرت سلوك الموظف "انتهاكاً جسيماً لالتزام الولاء تجاه صاحب العمل". وجاء في الحكمة أيضاً أن سلوك الموظف لم يكن خطأً عابراً أو ناتجاً عن سوء تقدير، بل كان تصرفاً واعياً ومستمراً طوال عدة سنوات.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، من "الهجمات الهجينة" و"الحرب بالوكالة" التي يشنها النظام الإيراني ضد السويد، مؤكداً ضرورة استعداد بلاده لمواجهة مثل هذه التهديدات. كما أعلن جهاز الأمن السويدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية استخدمت مركز "الإمام علي" الإسلامي كمنصة لأنشطتها الاستخباراتية على الأراضي السويدية.

مساعي طهران للنفوذ في دائرة الهجرة السويدية

أكدت دائرة الهجرة السويدية خلال النظر في قضية موظفها السابق أن هذه المؤسسة تتعرض بشكل مستمر لأنشطة استخباراتية، لا سيما من قِبل الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك في وقت تضم فيه قواعد بيانات دائرة الهجرة بيانات تتعلق بطالبي اللجوء، ومعارضي الحكومة الإيرانية، وغيرهم من الأفراد الذين قد يمثلون قيمة استخباراتية للدول الأجنبية.

وأشارت المحكمة إلى هذه الاعتبارات الأمنية، معلنةً أن الوصول غير المصرح به إلى مثل هذه المعلومات يمكن أن يمهد الطريق لاستغلالها من قِبل حكومات أجنبية، ويهز الثقة العامة بدائرة الهجرة السويدية داخلياً وخارجياً، ويعرض الأفراد للتهديد، أو الضغط، أو الأعمال الانتقامية.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن اتصالات الموظف مع عناصر استخبارات النظام الإيراني والجماعات الإجرامية تتنافى مع استمرار عمله في دائرة الهجرة. وكانت الدائرة قد استندت إلى معلومات جهاز الأمن السويدي، وهي البيانات التي قُدمت في المحكمة عبر شهادات ضباط هذا الجهاز. كما حكمت المحكمة على الموظف السابق بدفع 168 ألف كرونة سويدية للحكومة لتغطية تكاليف التقاضي.

ويُذكر أن جهاز الأمن السويدي كان قد حذر في وقت سابق من أن النظام الإيراني لا يزال يستعين بعصابات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف ضد معارضيه على الأراضي السويدية.

اتفاق التفاهم على صفيح ساخن..استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد قصف متبادل بين أميركا وإيران

27 يونيو 2026، 21:22 غرينتش+1
اتفاق التفاهم على صفيح ساخن..استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد قصف متبادل بين أميركا وإيران
100%

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تضررت، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، إثر إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز. ويأتي الهجوم على هذه الناقلة بعد يومين من هجوم شنه الحرس الثوري على سفينة شحن بالقرب من عُمان، وعقب الضربات المتبادلة بين أميركا وإيران.

ووفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أفاد ربان الناقلة بأن غرفة قيادة السفينة تضررت جراء الحادث، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل أي تلوث بيئي حتى الآن.

وطلبت الهيئة من السفن توخي الحذر أثناء عبورها مضيق هرمز وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الحادث لا تزال مستمرة. ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول ناقلة النفط هذه حتى الآن.

ومن جانبه، أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تديره قوات بحرية مشتركة مسؤولة عن حماية الملاحة، رفع مستوى التهديد الأمني في أعقاب الحوادث الأخيرة.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، دون الإشارة إلى هجوم محدد على السفن، أن الحرس الثوري أطلق ًاطلقات تحذيريةًا باتجاه السفن التي كانت تنوي العبور من مسارات لم تحظَ بموافقة السلطات الإيرانية. وأضافت تلك التقارير أن هذه الخطوة دفعت السفن الأخرى الآن إلى الحصول على تصاريح من طهران قبل محاولة عبور المضيق.

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري قد أعلنت، في وقت سابق، أنها استهدفت مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة، رداً على الهجوم الجوي لواشنطن على الشواطئ الإيرانية.

وجاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 26 يونيو، الهجوم على سفينة الشحن ًاإيفر لافليًا التي ترفع علم سنغافورة بأنه ًاانتهاك أحمق لوقف إطلاق النارًا؛ لتعلن ًاسنتكومًا بعدها أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية ساحلية رداً على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحرس الثوري على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أدانت البحرين ودول عربية بشدة الهجوم الإيراني الجديد على المنامة، مؤكدة حقها في الرد على مثل هذه الهجمات.

وتعد هذه الاشتباكات أعنف تصعيد للتوترات منذ توقيع اتفاق التفاهم المؤقت بين واشنطن وطهران، حيث شن الطرفان هجمات متبادلة ضد بعضهما البعض.

وبدأت إيران في الأيام الأخيرة، لاسيما بعد جولة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في الإمارات والبحرين والكويت وصدور البيان المشترك بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي، مساعي جديدة لفرض سيطرتها على أهم ممر لنقل الطاقة في العالم؛ وهو الممر الذي كان يفتح تدريجياً خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاضطرابات.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، تبادل الطرفان مراراً الاتهامات بانتهاك الهدنة واشتبكا في مناسبات متعددة. فقد وجهت إيران اتهامًا إلى أميركا بعدم الالتزام بالاتفاق المؤقت، والفشل في الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي وعدت به في لبنان.

وإلى جانب مساعي إيران لدعم حزب الله، فإن إصرارها على السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن جعل آفاق المفاوضات أكثر غموضاً. كما حذرت طهران من أنها قد تعلّق المفاوضات الفنية مع أميركا في أعقاب الهجوم الأخير على أهداف في جزيرة ًاسيريكًا مساء الجمعة.

وفي المقابل، كتب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي وأبرز الداعمين للمفاوضات والاتفاق مع إيران، في تدوينة على منصة ًاإكسًا، أن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وأن طهران ستكون مسؤولة إذا استؤنفت الاشتباكات. وجاء في تدوينته: "إيران وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار. ونحن احترمنا ذلك. وإذا كان لديهم خلاف حول كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم رفع الهاتف والاتصال بنا. لكن العنف سيُقابل بالعنف".