وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، أمس الخميس 17 أبريل (نيسان)، تقريرًا حصريًا، نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية في طهران، أن إيران قدمت للولايات المتحدة، خلال مفاوضات يوم السبت الماضي في مسقط، خطة من 3 مراحل تهدف إلى خفض التوترات النووية، مقابل رفع العقوبات والوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة.
ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن طهران اقترحت في المرحلة الثانية من الخطة أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا) بعدم تفعيل "آلية الزناد" (التي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة)، وتم رفع بعض العقوبات الأميركية عن إيران، فإن طهران ستتوقف تمامًا عن التخصيب المرتفع، وستعود عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طبيعتها.
وفي هذه المرحلة، تتعهد إيران أيضًا بتطبيق "البروتوكول الإضافي".
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة المُقدّمة من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، فإنه في حال صادق الكونغرس الأميركي على اتفاق نووي شامل، وتم رفع جميع العقوبات الأولية (التي أقرها الكونغرس) والثانوية، فإن إيران ستوافق على نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة.
ردود أفعال خبراء أمنيين
وصف نائب رئيس مركز الأمن الأميركي في مؤسسة "أميركا أولاً للسياسات"، والرئيس السابق لهيئة موظفي مجلس الأمن القومي، فريد فليتس، هذا المقترح الإيراني بأنه "عرض كارثي".
وقال فليتس: "ليس هناك أي مبرر لإيران لتخصيب اليورانيوم. حتى نسبة 3.67 في المائة لا تبعد سوى بضعة أسابيع عن المستوى المستخدم في الأسلحة، وإيران تريد فقط تقييد التخصيب مؤقتًا".
ووصف هذا المقترح بأنه "خدعة تكتيكية" هدفها "كسب الوقت لمواصلة البرنامج التسليحي"، ولا ينبغي اعتباره خطوة جدية نحو اتفاق.
ومن جانبه، قال الباحث في مجموعة أوراسيا البحثية، غريغوري برو: "إن إيران على عكس الماضي، تطالب الآن بأن تتم المصادقة على أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في الكونغرس".
ورأى برو أن هذه الخطوة يمكن أن تجعل الاتفاق أكثر إلزامًا وتحميه من التغييرات السياسية في واشنطن.
وأضاف أن الهيكل العام للمقترح الإيراني مشابه لاتفاق 2015، الذي انسحب منه دونالد ترامب في 2018، لكن المسعى لجعله رسميًا وملزمًا عبر مصادقة الكونغرس يشكّل تطورًا دبلوماسيًا مهمًا.
