ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير لها، بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن وقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة هجوم عسكري إسرائيلي على إيران، أن الخطة الإسرائيلية كانت في بداياتها تتضمن عمليات كوماندوس مشتركة مع غارات جوية، لكنها لاحقًا عدلت لتقتصر على ضربات جوية فقط.
وأضاف التقرير أن معظم سيناريوهات تنفيذ هذه الخطة كانت تتطلب دعمًا أميركيًا لضمان نجاحها، ولتوفير الحماية لإسرائيل من أي رد انتقامي محتمل من إيران، بما في ذلك دعم جوي، وأنظمة دفاعية، وتبادل استخباراتي.
وأشار إلى أن بعض المخططين درسوا احتمال نشر طائرات هجومية أميركية داخل إسرائيل.
وفي تقرير آخر، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "كان واضحًا للجميع أننا نستعد لهجوم، لكن نشر هذه الأخبار في صباح اليوم أمر غير معتاد".
وتابع: "نحن دائمًا مستعدون لكل السيناريوهات، ولا علاقة لذلك بأي تقرير معين. من الذي استفاد من هذا الكشف؟ فقط الأميركيون".
من جهة أخرى، قال مصدر أمني إسرائيلي إن تسريب تقرير "نيويورك تايمز" أضرّ كثيرًا بالجهود الدبلوماسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بمحاولته خلق أدوات ضغط دولية على إيران.
وأضاف أن "الساسة الإسرائيليين لطالما حافظوا على خيار التهديد العسكري كأداة ضغط، لكن الآن ترامب (في تلميح للولايات المتحدة) يوضح من هو صاحب القرار الحقيقي".
أكدت صحيفة "آرمان ملي" في افتتاحيتها، اليوم الخميس، على الأهمية الحاسمة لتقرير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن محادثاته الأخيرة مع المسؤولين في طهران، مشيرة إلى أن موقفه قد يكون له دور محوري في مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في المقال: "إذا قدّم غروسي تقريرًا إلى مجلس محافظي الوكالة يتسم بشيء من التفاؤل والرضا عن مسار الحوار مع إيران، فمن المؤكد أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على مسار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وقد يسهم في التوصل إلى اتفاق؛ أما إذا كرر غروسي ما جاء في اجتماعاته السابقة، من غموض وتشكيك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وفي بعض المواقع المثيرة للجدل، فإن ذلك قد يشكل أرضية للدول الأوروبية لخلق أجواء مناسبة لتفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات".
كما أشارت الصحيفة إلى أن قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، محذّرة من أن "الدول الأوروبية لن تفوّت هذه الفرصة لإعادة فرض العقوبات، لأنها تعتبر ذلك وسيلة للضغط على إيران".
وأوضحت الوزارة في بيان صدر مساء الأربعاء أن وثائق المحكمة تظهر تعاون رحمتي مع مسؤولين حكوميين وعناصر استخباراتية إيرانية منذ ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2024، حيث قام بتنفيذ أنشطة استخباراتية داخل الولايات المتحدة نيابة عن طهران.
وتشمل الأفعال التي أقر بارتكابها: لقاءات مع عناصر أمنية إيرانية، استخدام قصة تغطية لإخفاء نشاطه الحقيقي، وتسليم معلومات حساسة وغير علنية تتعلق بقطاع الطيران الأميركي، وجمع معلومات علنية وأخرى غير علنية حول صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وتسليمها لوكلاء استخبارات إيرانيين.
ووفقًا لوثائق المحكمة، خدم رحمتي سابقًا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بين يونيو 2009 ومايو 2010، لكنه أخفى هذه الخلفية عند مهاجرته إلى أميركا.
وبحسب البيان، بدأ تواصله الاستخباراتي مع النظام الإيراني في أغسطس 2017 عبر زميل سابق له كان يشغل منصبًا رفيعًا في الحكومة الإيرانية وعمل سابقًا في وزارة الاستخبارات. وفي ديسمبر من العام ذاته، سافر إلى إيران والتقى بمسؤولين أمنيين وحكوميين، واتفق معهم على جمع معلومات حول قطاع الطاقة الشمسية الأميركي.
بعد عودته إلى الولايات المتحدة في يناير 2018، بدأ بجمع مواد ومعلومات تتعلق بهذا القطاع، ثم أرسلها إلى مكتب مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية.
وفي أثناء عمله كمقاول لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قام رحمتي بتحميل نحو 175 غيغابايت من الملفات الحساسة والمحمية من أنظمة الإدارة، والتي تتعلق بـ”النظام الوطني للملاحة الجوية”، وأنظمة الرادارات في المطارات، وبيانات ترددات الراديو. وقد قام بتخزين هذه الملفات على وسائط خارجية ونقلها إلى إيران في أبريل 2022، حيث سلّمها لمسؤولين حكوميين.
كما قام في الشهر نفسه بتسليم مزيد من المعلومات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطيران المدني الأميركي لأخيه المقيم في إيران، والذي قام بدوره بتسليمها لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ومن المقرر أن يُصدر الحكم في قضية رحمتي في 26 أغسطس. ووفق القانون الأميركي، يواجه حتى 10 سنوات من السجن بتهمة العمل كعميل لحكومة أجنبية، بالإضافة إلى 5 سنوات بتهمة التآمر.
