نقلت وسائل إعلام عربية عن جماعة الحوثي قولها إنّها استهدفت سفنًا حربية "معادية"، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ترومان"، في البحر الأحمر، باستخدام عدد من صواريخ كروز والطائرات المسيّرة، ، ردًا على الضربات الأميركية.
وتُعدّ هذه هي ثاني عملية تنفذها جماعة الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستمرت لعدة ساعات.
حذّر المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايكل سينغ، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، من أن القصف أو التفاوض مع نظام طهران لن يحققا سوى "نجاح نسبي"، إذ يمكنهما فقط تأجيل البرنامج النووي الإيراني، دون أن يتمكنا من وقفه نهائيًا.
وفي مقال تحليلي نشرته الوكالة بعنوان: "قصف إيران أم عدم قصفها.. هذا هو السؤال الآن"، كتب الصحافي مارك شامبيون أن النظام الإيراني لم يكن يومًا بهذا القدر من الضعف، وفي الوقت نفسه، لم يكن بهذا القرب من امتلاك ترسانة نووية كما هو اليوم. وتابع: "بناءً على هذين العاملين، يُطرح اليوم سؤال جوهري: هل حان وقت القصف أخيرًا؟".
ونقل شامبيون عن مايكل سينغ، الذي شغل منصبه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش (2000-2008م)، قوله: "سواء القصف أو التفاوض، كلاهما قد يحقق نجاحًا نسبيًا فقط، عبر تأجيل البرنامج النووي الإيراني، دون القدرة على إيقافه نهائيًا".
وأشار شامبيون إلى تصريحات علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، الذي قال إن الهجوم العسكري سيدفع إيران للتعجيل بامتلاك ترسانة نووية.
وأشار شامبيون إلى أن التهديد النووي الإيراني لن يزول، إلا إذا قرر نظام طهران نفسه التخلي عن طموحاته النووية.
موقف ترامب والتحركات العسكرية
بحسب شامبيون، فإن موقف دونالد ترامب واضح: يريد اتفاقًا، وإن فشل في تحقيقه، فهو مستعد للحرب. ومن أجل إعطاء التهديد طابعًا جديًا والاستعداد لحالة الطوارئ، بدأ "البنتاغون" بتحركات عسكرية كبيرة في المنطقة، شملت إرسال حاملة طائرات ثانية وقاذفات الشبح " B-2" أما إسرائيل، فهي تنتظر الإشارة، و"إصبعها على الزناد".
وأشار المقال إلى أن طريق الحرب أقصر وأسهل بكثير من طريق الوصول إلى اتفاق مرضٍ لترامب، خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي الجديد في غزة.
هشاشة التهديدات الإيرانية
أضاف المقال أنه رغم تهديدات إيران بضرب المصالح الأميركية والانتقام من حلفائها، والتي قد تبدو جوفاء كالهجمات الصاروخية على إسرائيل، فإنه "ليست كل السفارات والقواعد الأميركية محمية بأنظمة الدفاع الجوي المتطورة مثل إسرائيل".
نافذة للمفاوضات مع حكومة بزشكیان
يرى الكاتب أن حكومة مسعود بزشكیان قد تفتح الباب أمام مفاوضات حقيقية، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات، والتي قد تؤدي إلى تفكك القاعدة الشعبية للنظام.
وأضاف أن النقاش حول صواب أو خطأ قرار ترامب في ولايته الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي (برجام) لم يعد مجديًا، بل الأهم الآن هو إبرام اتفاق جديد يُصلح ثغرات الاتفاق السابق، وهو ما سيكون أفضل بكثير من خيار الحرب.
لكن هذا يتطلب من ترامب القيام بأشياء لا يميل إليها عادة، مثل الاعتماد على حلفائه الأوروبيين، حتى في ظل النزاعات التجارية معهم.
دور أوروبا والدول الخليجية
أشار التقرير إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعمل على الملف النووي الإيراني منذ بداية العقد الأول من الألفية، ولديها، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، فهم تقني دقيق للموضوع.
وبخلاف الولايات المتحدة، لم تنسحب هذه الدول من الاتفاق النووي، ومِن ثمّ ما زال بوسعها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "آلية الزناد". ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية بحلول يونيو (حزيران) 2025، كي تكتمل قبل المهلة النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
كما أشار المقال إلى الوسطاء الخليجيين، الذين باتوا فاعلين أكثر من أي وقت مضى، حيث دخلوا في تواصل مباشر مع طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق النووي الجديد يجب أن يكون أوسع وأشمل بكثير من الاتفاق السابق.
شروط كل طرف لاتفاق جديد
أضاف شامبيون في مقاله أنه بالنسبة لواشنطن وإسرائيل: يجب أن يتضمن الاتفاق نظام تفتيش صارمًا وطويل الأمد، ويشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، واستخدام إيران لوكلائها الإقليميين (مثل حماس وحزب الله والحوثيين).
وبالنسبة للدول الخليجية: يجب إشراكها فعليًا في العملية، بعكس الاتفاق السابق.
وبالنسبة لإيران: يجب توفير ضمانات واضحة لرفع العقوبات، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية إقليمية تجعل خيار امتلاك السلاح النووي أقل جذبًا من الناحية الاستراتيجية.
اختتم شامبيون مقاله بالتأكيد أن الخيار العسكري يحمل عواقب غير متوقعة أكثر بكثير من المفاوضات، وأن بدء المفاوضات في أقرب وقت وبشكل جاد سيكون الأفضل للجميع.
تعليق الجنرال دن كين
قال دن كين، الجنرال المتقاعد من سلاح الجو والذي رشحه ترامب لرئاسة هيئة الأركان المشتركة، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، في الأول من إبريل (نيسان) الجاري، إن "القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية لإجبار إيران على قبول اتفاق نووي جديد أكثر صرامة".
وأكد أن الأمر يتطلب استراتيجية شاملة تشمل الدبلوماسية والحوافز الاقتصادية.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو"، إنه ناقش مع نظرائه موضوع البرنامج النووي الإيراني.
وأكد روبيو اليوم الجمعة 4 أبريل/نيسان: "لا أعرف دولة في العالم ستكون سعيدة بامتلاك إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي".
وأضاف أن بعض الدول تتخذ موقفاً أكثر حدة إزاء هذا الموضوع، بينما لا يفعل البعض الآخر.
وعن الضربات الأميركية ضد الحوثيين، قال وزير الخارجية الأميركي: "نعتقد أن هذه المهمة ستؤتي ثمارها، وأن هذه العمليات ضرورية".
كشفت تفاصيل قانون موازنة السنة المالية الجديدة الذي نشرته الحكومة الإيرانية يوم الاثنين الماضي، عن الحصة الكبيرة المُخصصة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من إيرادات النفط والموازنة العامة، كما أظهرت كذلك كيفية استحواذ هذه الجهات على ممتلكات الدولة.
ومنذ سنوات، تُسلّم بعض صادرات النفط الإيرانية في إطار مشاريع "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" إلى القوات المسلحة، وخاصة الحرس الثوري، ولكن في العام الجاري، لم تزد حصة النفط المخصصة للعسكريين بشكل كبير فحسب، بل ارتفعت أيضًا المخصصات المالية من الميزانية الحكومية لتمويلهم، كما توسعت دائرة الجهات والمشاريع المصرح لها باستلام النفط الخام مباشرة، لتشمل مشاريع مثل البرامج النووية.
زيادة حصة النفط للقوات المسلحة
تخطط حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، لتصدير 1.85 مليون برميل نفط يوميًا خلال هذا العام، ثلث هذه الكمية تقريبًا، بما يعادل 12.4 مليار دولار، ستُسلَّم مباشرة إلى القوات المسلحة ومشاريعها العسكرية الخاصة، وهو رقم أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
أما ما تبقى من النفط المُصدّر (بالإضافة إلى كامل صادرات الغاز)، فسيُقسَّم بين الموازنة العامة، وصندوق التنمية الوطني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، بإجمالي يبلغ 33.5 مليار دولار.
وهناك نقطة مهمة أخرى، وهي أن الحكومة حددت سعر صرف اليورو للنفط المُسلَّم إلى القوات المسلحة بنحو 60 ألف تومان لكل يورو، بينما يبلغ سعر اليورو في السوق الحرة حاليًا نحو 114 ألف تومان، مما يمنح القوات المسلحة هامش ربح هائلاً عند بيع العُملة في السوق المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولوية تصدير النفط تُمنح للقوات المسلحة، وإذا فشلت هذه الجهات في تصديره، فعلى الحكومة أن تدفع لها نقدًا ما يعادل قيمة النفط.
انخفاض في صادرات النفط
رغم توقعات الحكومة بتصدير 1.85 مليون برميل يوميًا، فإن بيانات شركة "كبلر" لمعلومات السلع، والتي اطلعت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، تُظهر أن متوسط كمية النفط، التي استوردتها الصين- وهي الزبون الوحيد تقريبًا للنفط الإيراني- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الجاري، بلغ 1.34 مليون برميل يوميًا، بينما كان المتوسط نحو 1.5 مليون برميل، في عام 2023.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بنحو 500 ألف برميل يوميًا في الأشهر المقبلة، نتيجة لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" من قِبل الولايات المتحدة ضد طهران.
ومن المثير للانتباه أن الحكومة منحت إذنًا بتصدير النفط مباشرة لخمسة مشاريع وجهات أخرى، منها المشاريع النووية، من حصة الحكومة.
ونظرًا لأنه لا توجد خطط لبناء محطات نووية جديدة هذا العام، فإن هذه الأموال ستُستخدم في أنشطة نووية غير متعلقة بإنتاج الكهرباء، كبرامج تخصيب اليورانيوم الحساسة.
حصة القوات المسلحة من الموازنة العامة
تحصل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية على 10 في المائة من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى عائدات بيع النفط، لتغطية رواتب الكوادر العسكرية والأمنية.
في ظل غياب الشفافية حول النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري والجهات التابعة لمكتب المرشد، تفيد تقارير غير رسمية بأن هذه الكيانات تسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني غير الشفاف.
وعلى مدى العقدين الماضيين، انحرف برنامج الخصخصة الحكومي عن أهدافه الأصلية، إذ تم نقل العديد من أصول الدولة بأسعار منخفضة إلى الحرس الثوري والجهات التابعة لمكتب المرشد.
وهذه الجهات، مثل مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري ومؤسسة تنفيذ أمر الإمام التابعة مباشرة لمكتب المرشد، نشطة في مشاريع البنى التحتية والتنمية في البلاد.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة لحجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات، فإن قانون موازنة عام 2025 يشير صراحة إلى أن هذه الجهات يمكنها الاستحواذ على أصول الدولة بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار دولار مقابل مستحقاتها، وهو ما يعادل 13 في المائة من مجمل برنامج الحكومة لبيع الأصول هذا العام.
نظرًا لضعف القطاع الخاص الإيراني وعدم قدرته على المنافسة، من المتوقع أن تؤول النسبة الكبرى من الأصول الحكومية مرة أخرى إلى الجهات التابعة للحرس الثوري ومكتب المرشد، كما حدث في الأعوام السابقة.
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة 4 أبريل، إن ملف البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُحلّ من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.
وأضاف بيسكوف أن موسكو تعمل حالياً على إعادة بناء علاقاتها الثنائية مع واشنطن، إلا أن طهران لا تزال تُعدّ واحدة من حلفاء روسيا.
وتابع قائلاً: "روسيا تربطها علاقات واسعة ومتعددة الجوانب مع إيران".
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة 4 أبريل، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة دونالد ترامب تسعى للضغط على طهران للدخول في مفاوضات نووية مباشرة.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الهدف من هذه المساعي هو التوصّل إلى اتفاق يفضي إلى "تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني".
وأكد أحد كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية للصحيفة أن واشنطن ترغب في إجراء محادثات مباشرة بين كبار المسؤولين من الطرفين، وتسعى لتجنّب تكرار سيناريوهات سابقة كان يجري فيها التفاوض عبر وسطاء في طوابق منفصلة داخل فندق واحد، يستغرق الأمر فيها شهوراً أو سنوات لتبادل الرسائل.