قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة 4 أبريل، إن ملف البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُحلّ من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.
وأضاف بيسكوف أن موسكو تعمل حالياً على إعادة بناء علاقاتها الثنائية مع واشنطن، إلا أن طهران لا تزال تُعدّ واحدة من حلفاء روسيا.
وتابع قائلاً: "روسيا تربطها علاقات واسعة ومتعددة الجوانب مع إيران".
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة 4 أبريل، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة دونالد ترامب تسعى للضغط على طهران للدخول في مفاوضات نووية مباشرة.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الهدف من هذه المساعي هو التوصّل إلى اتفاق يفضي إلى "تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني".
وأكد أحد كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية للصحيفة أن واشنطن ترغب في إجراء محادثات مباشرة بين كبار المسؤولين من الطرفين، وتسعى لتجنّب تكرار سيناريوهات سابقة كان يجري فيها التفاوض عبر وسطاء في طوابق منفصلة داخل فندق واحد، يستغرق الأمر فيها شهوراً أو سنوات لتبادل الرسائل.
قال السياسي الإصلاحي الإيراني، محمد علي أبطحي، لوكالة "إيسنا"، إن تهديد رئيس دولة لدولة أخرى "دون أي مبرر" بالقصف، هو "سلوك خارج عن الأعراف الدبلوماسية وغير مسبوق."
وأضاف: "الأميركيون يدركون أيضاً أن المواجهة العسكرية بين إيران وأميركا ليست في صالحهم، بل قد تضر باقتصاد ترامب وأعماله".
وأشار إلى أن كلا الطرفين يعلمان أن الحل العسكري غير منطقي، وأن تبادل الرسائل بين ترامب وإيران يدل على وجود ميل نحو المسار الدبلوماسي.
كما انتقد اتهام الغرب لإيران بقيادة "المقاومة بالوكالة"، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية تقدم دعماً معنوياً فقط لتلك الحركات، وأن وصفها بـ"الوكيلة" غير دقيق.
أصدر معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي تقريرًا تحليليًا جديدًا يؤكد أن المهلة الحقيقية لتفعيل "آلية الزناد" وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 تنتهي بحلول نهاية مايو (أيار) 2025، مشددًا على أن الوقت يوشك على النفاد.
يُذكر أن "آلية الزناد" (Snapback) تتيح، لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، إعادة تفعيل العقوبات الأممية تلقائيًا دون الحاجة إلى تصويت جديد، في حال خرق إيران لالتزاماتها.
ويأتي تقرير معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي في وقت يقترب فيه موعد انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231، الذي صدر بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وقد كانت فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا قد حذّرت في وقت سابق من أنها قد تلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا ما واصلت طهران أنشطتها النووية المخالفة.
لكن معهد معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي يرى أن الفرصة الفعلية لتنفيذ هذه الخطوة بطريقة ناجحة ومؤثرة هي حتى نهاية مايو، بحسب التقرير الصادر أمس الخميس 3 أبريل (نيسان) 2025 بعنوان: "عقوبات إيران.. وقرار مجلس الأمن 2231.. ومسار تفعيل آلية الزناد."
ضرورة التنسيق مع أوروبا
في التقرير، شدد المعهد على أن الولايات المتحدة يجب أن تقنع الدول الأوروبية الثلاث- فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا- بتفعيل "آلية الزناد" قبل نهاية مايو 2025، لضمان نجاح العملية في الإطار الزمني المناسب.
وقال غابرييل نورونها، عضو المعهد ومعد التقرير: "لا يجب أن يسمح الغرب بانتهاء صلاحية العقوبات الأممية المفروضة على إيران في أكتوبر المقبل."
وأضاف: "كلما بادرت أوروبا بشكل أسرع في تفعيل آلية الزناد، كلما زادت القدرة على فرض ضغوط قانونية واقتصادية على إيران، ومن ثم تحميلها كلفة دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا."
لماذا الآن؟ الأسباب الملحة
وفق التقرير، هناك عدة أسباب ملحة تستدعي تنفيذ الخطوة في أقرب وقت:
- الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات داخل الأمم المتحدة.
- ضرورة تفعيل الآلية خلال فترة رئاسة إحدى الدول الغربية لمجلس الأمن.
- أهمية استخدام هذه الآلية كأداة ضغط حاسمة في أي مفاوضات محتملة مع إيران.
وأكد بليز ميجتال، نائب مدير السياسات في المعهد أن "النافذة الزمنية لاستخدام آلية الزناد أصبحت ضيقة جدًا، وأضيق بكثير مما يظنه صناع القرار. هذا يعكس واقعًا صعبًا: لم يعد هناك متسع حقيقي للدبلوماسية مع إيران."
وتابع: "الدور المحوري لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا يُظهر مدى أهمية التنسيق الأميركي الأوروبي الوثيق حول هذه المسألة الحساسة."
العقوبات... أداة التفاوض الحاسمة
وفق ما ورد في التقرير، فإن أي مفاوضات مستقبلية ناجحة مع طهران تتطلب أولًا أن يكون الاقتصاد الإيراني تحت ضغط خانق، وأن تكون الميليشيات التابعة له في أضعف حالاتها.
ويرى المعهد أن عدة أشهر ستحتاجها حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب لتؤتي أُكُلها على الاقتصاد الإيراني وميزانية الدولة. ولهذا، فإن أي اتفاق شامل قبل صيف 2025 سيكون صعب التحقيق.
ومن هنا، يؤكد المعهد أن إعادة فرض العقوبات الدولية من خلال "آلية الزناد" يمثل أداة ضغط جوهرية لا بد منها.
قال السياسي الإصلاحي الإيراني، محمد علي أبطحي، لوكالة "إيسنا"، إن تهديد رئيس دولة لدولة أخرى "دون أي مبرر" بالقصف، هو "سلوك خارج عن الأعراف الدبلوماسية وغير مسبوق."
وأضاف: "الأميركيون يدركون أيضاً أن المواجهة العسكرية بين إيران وأميركا ليست في صالحهم، بل قد تضر باقتصاد ترامب وأعماله".
وأشار إلى أن كلا الطرفين يعلمان أن الحل العسكري غير منطقي، وأن تبادل الرسائل بين ترامب وإيران يدل على وجود ميل نحو المسار الدبلوماسي.
كما انتقد اتهام الغرب لإيران بقيادة "المقاومة بالوكالة"، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية تقدم دعماً معنوياً فقط لتلك الحركات، وأن وصفها بـ"الوكيلة" غير دقيق.
حذر المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايكل سينغ، في مقابلة مع "بلومبرغ" من أن القصف العسكري أو التفاوض مع النظام الإيراني لن يؤديا إلا إلى تحقيق نجاح جزئي فقط، إذ إنهما قد يؤخران برنامج إيران النووي، لكن لا يمكن لهما وقفه بالكامل.
وفي مذكرة نشرتها "بلومبرغ" بشأن تصاعد التوترات بين إدارة ترامب والنظام الإيراني، ورد أن طريق الحرب يبدو أسرع وأسهل بكثير من مسار الوصول إلى الاتفاق الذي يسعى إليه الرئيس ترامب، خاصةً في ظل تصاعد المواجهات من جديد في غزة من قبل إسرائيل.
لكن في المقابل، أكدت المذكرة أن نجاح المسار الدبلوماسي يتطلب تقديم تنازلات، والتمتع بالصبر، والعمل بالتنسيق مع الحلفاء الأميركيين.