خبراء وسياسيون: الأوضاع في إيران على وشك الانفجار

حذر عالم اجتماع بارز في طهران من أن إيران قد تواجه موجة احتجاجات واسعة إذا فشلت الحكومة في تحسين الوضع المالي المتدهور، وكبح الارتفاع المتزايد في الأسعار.
وقال تقي آزاد أرمكي لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية التي تدعم الرئيس مسعود بزشكيان، إنه دون رفع العقوبات الأميركية، من المحتمل أن تشهد إيران موجة احتجاجات بسبب القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد أرمكي الحكومة لتحويلها المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إلى قضايا أمنية، من خلال تجريم أفعال مثل الاحتجاجات ومعارضة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات.
وأكد أرمكي أن الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية، إلى جانب التدهور السريع في قيمة العملة الإيرانية وانتشار الفقر، يضع ضغوطًا هائلة على الإيرانيين.
وأشار إلى أن المسؤولين الحكوميين يعترفون أحيانًا بهذه القضايا، لكنهم لم يقدموا أي حلول ذات معنى حتى الآن.
وحذر عالم الاجتماع قائلًا: "إذا استمر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تندلع احتجاجات في المستقبل القريب".
وانتقد الحكومة لتقليلها من شأن القضايا الخطيرة في مجالات الطاقة والإسكان والفقر والانحراف الاجتماعي.
وحث الحكومة على الاعتراف بقيودها وتركيز مواردها على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، مثل ضمان التوزيع السليم للسلع الأساسية مثل الخبز والماء والطاقة.
من جانبه، أثار وزير الداخلية السابق عبد الرضا رحماني فضلي مخاوف مماثلة، قائلًا للصحافة إن "حجم المطالب المتراكمة والسخط في إيران يمثل سببًا جديًا للقلق".
وأشار إلى أن الوضع الحالي أكثر إثارة للقلق مما كان عليه في عام 2019، عندما احتج مئات الآلاف ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وخلال تلك الموجة المفاجئة من الاضطرابات التي شهدتها أكثر من 100 مدينة، استخدم النظام سريعا القوات العسكرية والميليشيات، مما أدى إلى مقتل 1500 متظاهر، وفقًا لتقديرات وكالة "رويترز".
وفي الوقت نفسه، انتقدت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، المتشددين في البرلمان، محذرة من أنه "بينما تلوح في الأفق احتجاجات أكثر حدة من تلك التي شهدتها إيران في عام 2019، فإن خصوم الرئيس بزشكيان وحتى بعض الذين دعموه في الانتخابات يهدرون الوقت والطاقة في محاولة لإقالته ووزرائه".
وحذرت الصحيفة من أن هذا قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات السياسية العميقة في العام الإيراني القادم (يبدأ في 20 مارس/آذار المقبل).
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا اقترن بـ"عمليات أجنبية"، في إشارة محتملة إلى هجمات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية.
وبنفس المنوال، انتقد المعلق المحافظ محمد مهاجري النواب المتشددين لدفعهم نحو عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، متهمين إياه بـ"الفشل في تحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مهاجري: "يعتقد النواب أن إقالة الوزير ستحسن الوضع الاقتصادي، لكن نهجهم يشبه رجلًا قبيحًا يحاول تهدئة طفل يبكي من خلال صنع وجوه مضحكة، لكن مظهره يجعل الطفل يبكي أكثر".
وأضاف: "أنتم المشكلة. أفعالكم هي التي خلقت هذه التحديات التي لا يمكن التغلب عليها".
وسلطت عدة تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين، الضوء على خطورة الأزمة الاقتصادية في إيران والمعاناة المالية التي يواجهها المواطنون.
وأشار موقع "نامه نيوز" المحافظ إلى أن "عدم كفاءة الحكومة يفاقم الأزمة الاقتصادية، والتي تتفاقم أكثر بسبب النقص الكبير في قطاعات مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية".
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف مجيد رضا حريري لموقع "نامه نيوز" إنه عندما استفسر من بعض النواب عن سبب دفعهم لعزل وزير الاقتصاد، اعترفوا بأن "الوضع قد يزداد سوءًا، لكننا بحاجة إلى إظهار ناخبينا أننا غير راضين عن الوضع الحالي".
وفي تعليق على ضعف إدارة بزشكيان، قال حريري: "أعتقد أننا عمليًا بلا حكومة، حيث لا أحد يرغب في تحمل المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية".