أشار البرلماني الإيراني رسول بخشي، إلى الأزمة الاقتصادية، وتحدث عن القيود المفروضة على شراء وبيع الدولار والذهب في روسيا. وقال إنه من المنتظر أن يقدم وزير الاقتصاد مشروع قانون للبرلمان لـ"منع شراء وبيع حزم الدولارات وكيلوغرامات الذهب من قبل الشعب".
اتهم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، النظام الإيراني بمحاولة القضاء على اليهود، وأكد أن إسرائيل لن تسمح لطهران بذلك، بل سيحدث العكس تمامًا.
كما قدم لأول مرة تفاصيل جديدة حول عملية تفجير المئات من أجهزة النداء (بيجر) التابعة لحزب الله.
وفي مؤتمر دراسات الأمن القومي السنوي في إسرائيل أمس الثلاثاء 25 فبراير (شباط) 2025، أشار بارنياع إلى قصة في كتاب "استير" حول محاولة قتل اليهود في عصر "خشايار شاه"، قائلاً: "منذ أكثر من ألفي عام، في إيران القديمة، كان هناك مخطط للإبادة الجماعية وقتل جميع اليهود في يوم واحد. واليوم، تسعى إيران لتحقيق نفس الهدف".
وأضاف رئيس الموساد، الذي حصل على جائزة عن عملية تفجير أجهزة النداء اللاسلكية لحزب الله، قائلاً: "في بداية احتفالات عيد بوريم، أقول إننا لن نسمح بحدوث ذلك. هذا المخطط لن يتحقق، بل بالعكس، سيحدث ما هو مخالف لذلك".
جدير بالذكر أن قصة بوريم التي تعني "القرعة" في اللغة العبرية، تتعلق بالاحتفال بنجاة اليهود من مؤامرة هامان في عهد الملك خشايار شاه. في القصة، كان هامان، أحد كبار المسؤولين في البلاط الملكي، قد قرر القضاء على اليهود من خلال سحب قرعة لتحديد اليوم الذي يتم فيه تنفيذ تلك المجزرة.
تأتي تصريحات بارنياع في وقت تمر فيه العلاقات بين إيران وإسرائيل بتصاعد ملحوظ في الاشتباكات المباشرة بعد عقود من الصراع في ما يسمى "حرب الظل"، وخاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
قلق من هجوم إسرائيلي أميركي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية
في تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية أمس الثلاثاء، أفيد بأن طهران وضعت منشآتها النووية في حالة تأهب قصوى بسبب القلق من هجوم إسرائيلي أو أميركي محتمل. ووفقًا لمصادر الصحيفة، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الهجوم الأميركي الكبير قد يهدد وجود إيران.
وأضاف التقرير أن إيران عززت دفاعاتها الجوية حول منشآتها النووية والصاروخية استعدادًا لأي هجوم محتمل.
تفاصيل جديدة عن عملية تفجير أجهزة النداء لحزب الله
في نفس المؤتمر، تم تكريم رئيس الموساد بسبب العملية التي تم خلالها تفجير مئات أجهزة النداء (بيجر) التابعة لحزب الله. وأشاد بارنياع بالعملية قائلاً إنها تعكس "الاختراق الاستخباراتي العميق، والفهم الدقيق للعدو، والتفوق التكنولوجي لإسرائيل".
وأوضح رئيس الموساد أن العملية ضد حزب الله بدأت في أواخر عام 2022، حيث تم إرسال أول شحنة من أجهزة النداء والتي تضم 500 جهاز إلى لبنان قبل أسابيع من الهجوم في 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن الفوز في الحرب يقاس ليس بعدد القتلى أو الصواريخ، بل بروح المعنويات لدى الأطراف المتقاتلة، وقال إن حزب الله تكبد ضربة شديدة بعد العملية، ما أدى إلى كسر روحهم المعنوية.
وفي يوم 17 سبتمبر (أيلول) 2023، وفي عملية معقدة، تم تفجير آلاف أجهزة النداء التي اشتراها حزب الله وقام بتوزيعها بين أعضائه لاستخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب تعقبها من قبل إسرائيل. وأسفرت التفجيرات التي حدثت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 39 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين.
وذكرت وكالة "رويترز" أن تصميم القنبلة التي كانت داخل أجهزة النداء استغرق عدة سنوات.
ونقلت الوكالة عن مصدر لبناني مطلع على تفاصيل هذه الأجهزة أن العملاء الذين صنعوا هذه الأجهزة وأدخلوا البطاريات الجديدة في أوائل العام 2023 قد صمموا مواد متفجرة بلاستيكية لا يمكن اكتشافها حتى باستخدام الأشعة السينية أثناء الفحص الأمني.
وكان الهدف من العملية هو القضاء على أعضاء حزب الله دون إلحاق أضرار واسعة بالمدنيين.
وصفت الباحثة في الشؤون الدينية صدیقة وسمقي، إلى جانب 4 رجال دين في إيران، أحكام الإعدام الصادرة بأنها "جريمة"، وطالبوا بإلغائها، مؤكدين أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية".
وجاء في بيان أصدره الأساتذة الخمسة: "لا يمكن، تحت أي مبرر، الحكم بالإعدام على أشخاص لم يرتكبوا جريمة، وهذه الإعدامات تُعتبر جريمة بحد ذاتها".
حذر عالم اجتماع بارز في طهران من أن إيران قد تواجه موجة احتجاجات واسعة إذا فشلت الحكومة في تحسين الوضع المالي المتدهور، وكبح الارتفاع المتزايد في الأسعار.
وقال تقي آزاد أرمكي لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية التي تدعم الرئيس مسعود بزشكيان، إنه دون رفع العقوبات الأميركية، من المحتمل أن تشهد إيران موجة احتجاجات بسبب القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد أرمكي الحكومة لتحويلها المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إلى قضايا أمنية، من خلال تجريم أفعال مثل الاحتجاجات ومعارضة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات.
وأكد أرمكي أن الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية، إلى جانب التدهور السريع في قيمة العملة الإيرانية وانتشار الفقر، يضع ضغوطًا هائلة على الإيرانيين.
وأشار إلى أن المسؤولين الحكوميين يعترفون أحيانًا بهذه القضايا، لكنهم لم يقدموا أي حلول ذات معنى حتى الآن.
وحذر عالم الاجتماع قائلًا: "إذا استمر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تندلع احتجاجات في المستقبل القريب".
وانتقد الحكومة لتقليلها من شأن القضايا الخطيرة في مجالات الطاقة والإسكان والفقر والانحراف الاجتماعي.
وحث الحكومة على الاعتراف بقيودها وتركيز مواردها على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، مثل ضمان التوزيع السليم للسلع الأساسية مثل الخبز والماء والطاقة.
من جانبه، أثار وزير الداخلية السابق عبد الرضا رحماني فضلي مخاوف مماثلة، قائلًا للصحافة إن "حجم المطالب المتراكمة والسخط في إيران يمثل سببًا جديًا للقلق".
وأشار إلى أن الوضع الحالي أكثر إثارة للقلق مما كان عليه في عام 2019، عندما احتج مئات الآلاف ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وخلال تلك الموجة المفاجئة من الاضطرابات التي شهدتها أكثر من 100 مدينة، استخدم النظام سريعا القوات العسكرية والميليشيات، مما أدى إلى مقتل 1500 متظاهر، وفقًا لتقديرات وكالة "رويترز".
وفي الوقت نفسه، انتقدت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، المتشددين في البرلمان، محذرة من أنه "بينما تلوح في الأفق احتجاجات أكثر حدة من تلك التي شهدتها إيران في عام 2019، فإن خصوم الرئيس بزشكيان وحتى بعض الذين دعموه في الانتخابات يهدرون الوقت والطاقة في محاولة لإقالته ووزرائه".
وحذرت الصحيفة من أن هذا قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات السياسية العميقة في العام الإيراني القادم (يبدأ في 20 مارس/آذار المقبل).
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا اقترن بـ"عمليات أجنبية"، في إشارة محتملة إلى هجمات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية.
وبنفس المنوال، انتقد المعلق المحافظ محمد مهاجري النواب المتشددين لدفعهم نحو عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، متهمين إياه بـ"الفشل في تحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مهاجري: "يعتقد النواب أن إقالة الوزير ستحسن الوضع الاقتصادي، لكن نهجهم يشبه رجلًا قبيحًا يحاول تهدئة طفل يبكي من خلال صنع وجوه مضحكة، لكن مظهره يجعل الطفل يبكي أكثر".
وأضاف: "أنتم المشكلة. أفعالكم هي التي خلقت هذه التحديات التي لا يمكن التغلب عليها".
وسلطت عدة تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين، الضوء على خطورة الأزمة الاقتصادية في إيران والمعاناة المالية التي يواجهها المواطنون.
وأشار موقع "نامه نيوز" المحافظ إلى أن "عدم كفاءة الحكومة يفاقم الأزمة الاقتصادية، والتي تتفاقم أكثر بسبب النقص الكبير في قطاعات مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية".
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف مجيد رضا حريري لموقع "نامه نيوز" إنه عندما استفسر من بعض النواب عن سبب دفعهم لعزل وزير الاقتصاد، اعترفوا بأن "الوضع قد يزداد سوءًا، لكننا بحاجة إلى إظهار ناخبينا أننا غير راضين عن الوضع الحالي".
وفي تعليق على ضعف إدارة بزشكيان، قال حريري: "أعتقد أننا عمليًا بلا حكومة، حيث لا أحد يرغب في تحمل المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في لقاء مع أعضاء مجلس محافظة همدان: "نحن أهل الحوار، ولكن لا يمكن التفاوض مع من يهددنا علنًا ويضع يده على رقبتنا". وأضاف: "لا يمكن فرض العقوبات على إيران بهذه الحدود الطويلة والعديد من الجيران."
قامت قوات عسكرية وأمنية تابعة للنظام الإيراني باستخدام أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة، بما في ذلك قاذفات "آر بي جي"، خلال مداهمة منزل سكني في مدينة تشابهار بمحافظة بلوشستان.
ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، يوم الثلاثاء 25 فبراير (شباط)، عدة مقاطع فيديو أظهرت قيام القوات العسكرية والأمنية بمداهمة منزل سكني في تشابهار باستخدام أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة.
وظهر في الفيديو المنشور على الموقع قيام القوات الحكومية بإطلاق قذائف "آر بي جي" تجاه المنزل.
ووفقًا للتقرير، قام الأفراد داخل المنزل بالرد بإطلاق النار تجاه القوات، مما أدى إلى اشتباك عنيف.
ونقل الموقع عن مصادر أن طائرات مسيرة مراقبة وهجومية تم رصدها فوق المنطقة، ويبدو أن القوات العسكرية المتمركزة في المباني المحيطة بموقع الاشتباك استخدمت أسلحة ثقيلة لإنهاء الاشتباك.
وأشار الموقع إلى عدم توفر معلومات دقيقة حتى لحظة نشر التقرير حول سبب الهجوم أو عدد الأفراد داخل المنزل أو الخسائر المحتملة، مؤكدًا أن المنطقة محاصرة بالكامل من قبل القوات العسكرية.
في الوقت نفسه، نشرت قنوات تابعة لأجهزة أمنية إيرانية مقاطع فيديو للهجوم، مدعية أن القوات الأمنية اشتبكت مع أفراد تابعين لجماعة "جيش العدل".
ولم تصدر جماعة "جيش العدل" أي تعليق على هذه التقارير حتى لحظة نشر هذا التقرير، ولم تؤكد أو تنفي التهمة.
خلفية الأحداث
وقبل هذا الهجوم، في 22 فبراير (شباط) الجاري، تم تدمير مبنى مقر تنظيم قرى شرق تشابهار بسبب انفجار قنبلة صوتية.
وفي هجوم مسلح آخر على مبنى مؤسسة الإسكان في محافظة بلوشستان، أصيب أحد موظفي المؤسسة بجروح.
وأصدرت جماعة "جيش العدل" بيانين منفصلين أعلنت فيهما مسؤوليتها عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لـ"تحذيرات سابقة بضرورة محاسبة الجهات الحكومية التي شاركت في تدمير منازل المواطنين البلوش".
وأضافت الجماعة أن هذه المشاريع، التي تُنفذ بشكل خاص في إطار تطوير سواحل مكران، تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإزالة الهوية الثقافية والدينية للسكان الأصليين.
وكانت جماعة "جيش العدل" قد حذرت سابقًا من تدمير ومصادرة أراضي المواطنين من قبل أجهزة النظام الإيراني في بلوشستان.
تصاعد العنف في بلوشستان
وبعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان في سبتمبر (أيلول) 2022، والقمع الواسع للمظاهرات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن بلوشستان المختلفة، قُتل عدد من عناصر الأمن والقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني على يد مسلحين.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن عدد من هذه الهجمات عبر بيانات صادرة عنها.
وتعتبر جماعة "جيش العدل"، التي تصفها كل من إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، مسؤولة عن هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان خلال السنوات الماضية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال استمرار مناورات "شهداء الأمن" في مدينة راسك، قُتل أربعة عناصر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين في اشتباك مسلح.
كما قُتل أحد عناصر الحرس الثوري في هجوم مسلح على مناورات "شهداء الأمن" في راسك يوم 8 نوفمبر.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 10 عناصر عسكرية في محور جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة بلوشستان، حيث أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.
