بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب.. تجار طهران يغلقون محالهم وينظمون تجمعًا احتجاجيًا

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قام التجار في طهران، اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، بإغلاق محالهم والتجمع احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب.

وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة في أسواق مولوي، وخيام الجنوبي، وميدان قيام في طهران.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها أن تجار الجملة للمواد الغذائية رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية".

وفي الأيام الماضية، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية في إيران، عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، معبرين عن استيائهم من موجة الغلاء الجديدة.

وفي سياق الارتفاع المستمر للأسعار وتحقيق أرقام قياسية جديدة في سوق الصرف والذهب في إيران، تجاوز سعر قطعة الذهب من النوع الجديد يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) مبلغ 63 مليون تومان. وكان سعر بيع قطعة الذهب من النوع الجديد قد وصل إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان في 25 يناير (كانون الثاني).

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية حكم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بحوالي 7 ملايين تومان.

وقبل هذه الأحداث، وفي أعقاب تزايد الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع، أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، عن إقرار حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

وفي الوقت نفسه، عقد مسؤولو النظام يوم 3 فبراير (شباط) اجتماعًا طارئًا بحضور رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.

وأدت الزيادة الكبيرة في الاحتجاجات من قبل العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى تعزيز مخاوف النظام من تفاقم الاحتجاجات وإمكانية الإطاحة بنظام طهران.

وأفادت "كونفدرالية عمال إيران" في الخارج، في تقرير صدر يوم 17 يناير (كانون الثاني) حول وضع العمال والأجراء والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، بأن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا بمختلف القطاعات في 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أنه رغم وعود النظام الإيراني، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.