واصفين إياها بـ"القتل الحكومي".. سجناء سياسيون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في إيران

ودعا هؤلاء السجناء السياسيون، الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، إلى استخدام جميع الإمكانات المتاحة لاتخاذ إجراءات فعالة لإنقاذ حياة زملائهم المحكوم عليهم بالإعدام.

وأدان الموقعون على الرسالة عقوبة الإعدام بشكل مطلق، واصفين إياها بـ"القتل الحكومي المتعمد"، وطالبوا بإلغاء "هذه العقوبة غير الإنسانية والرجعية" بشكل كامل.

وأشار هؤلاء السجناء السياسيين، في جزء من رسالتهم، إلى أن النظام السياسي الحاكم في إيران خلق وضعًا مروعًا للشعب الإيراني من خلال استمرار السياسات المسببة للأزمات داخليًا وخارجيًا. وذكروا أن النظام يبحث عن حلول للأزمة من خلال تكثيف القمع في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأكد الموقعون على الرسالة قلق النظام من تشكيل حركات احتجاجية جديدة، مضيفين: "لهذا السبب يحاول النظام نشر الرعب والخوف في المجتمع من خلال زيادة غير مسبوقة في أحكام الإعدام".

وأشاروا إلى إعدام نحو ألف شخص تأكيدًا لهذا الأمر، مؤكدين أن ما يقرب من 75 في المائة من عمليات الإعدام، على مستوى العالم في عام 2024، كانت من نصيب الشعب الإيراني.

وكان المحامي الإيراني أمير رئيسيان، قد أعلن في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، تأييد محكمة التمييز العليا حكم إعدام الناشطة الإيرانية، بخشان عزيزي، مشيرًا إلى أن الفرع 39 للمحكمة وافق على الحكم، دون مراعاة العيوب الشكلية والموضوعية العديدة في القضية.

كما أكد آسو عزيزي، شقيق بخشان عزيزي، إحالة ملف شقيقته إلى دائرة تنفيذ الأحكام. ومن جانبه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في اليوم نفسه، بتأييد أحكام إعدام السجينين السياسيين: بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني من قِبل محكمة التمييز العليا.

وأثارت الزيادة في تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

تأتي هذه المخاوف في وقت توسعت فيه إضرابات السجناء المنضمين إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بمطالب لوقف عمليات الإعدام في إيران، لتشمل 30 سجنًا في جميع أنحاء البلاد، بحلول الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في 6 يناير الجاري أيضًا، استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون البلاد يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية. وكان الموقع قد أشار سابقًا، في فبراير من العام الماضي، إلى أن 33 سجينًا على الأقل كانوا يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث أُضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، خلال العام الماضي فقط.

كما انتقدت الأمم المتحدة بشدة إعدام ما لا يقل عن 900 شخص في إيران خلال عام 2024، مما أثار موجة من الإدانات الدولية. وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع المعايير الدولية.