ترامب وخامنئي: تفاوض أم حرب؟

ووفقًا لتقارير وصلت إلى إذاعة "صوت أميركا"، ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، فقد تجمع متقاعدو صناعات وهيئات مختلفة في عدد من المدن، بما في ذلك أصفهان ورشت وكرمانشاه والأهواز وشوش وبوشهر.

وفي رشت، تظاهر متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي؛ احتجاجًا على عدم احترام حقوقهم النقابية وتجاهل مطالبهم، رافعين شعارات ومنها: "صراخ صراخ، من كل هذا الظلم". وفي كرمانشاه، احتج المتقاعدون على وعود مسؤولي النظام الإيراني الكاذبة بشعار: "نهبوا جيوب الشعب بشعار العدالة".

كما رفع المحتجون شعار: "كفى حروبًا.. موائدنا فارغة"، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية، وما تسببه من توترات ونزاعات في المنطقة.

وفي محافظة خوزستان، نظم متقاعدو صناعات الصلب "مسيرة صامتة"؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون معادلة الرواتب، وأكد أحد المتقاعدين، خلال التجمع، أن هذا الاحتجاج ليس لاستقبال المسؤولين، بل "للتعبير عن الغضب".

وفي الأهواز، تظاهرت مجموعة من المتقاعدين بشعار "اتركوا الحجاب، كافحوا التضخم"، معترضين على تركيز الحكومة على قضايا مثل الحجاب، بدلاً من معالجة الأزمات المعيشية. وفي مقاطعة شوش، رفع المتقاعدون شعار "معاش المتقاعد يكفي أسبوعًا واحدًا"، في إشارة إلى تدهور قيمة العُملة الإيرانية وارتفاع التضخم.

وفي أصفهان، نظم متقاعدو صناعات الصلب مسيرة احتجاجية، حاملين لافتات تطالب بتحقيق حقوقهم النقابية. وفي بوشهر، تجمع عدد من المعلمين المتقاعدين أمام مكتب المحافظ احتجاجًا على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تجمع عمال شركة "هفت تبه" للسكر أمام مكتب محافظة خوزستان، رافعين شعار: "العامل يموت ولا يقبل الذل". كما أعلنت قنوات إعلامية تنظيم تجمع لعمال شركة "إيران أفق" في حقل "ياد آوران" النفطي؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم النقابية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام حكومية أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران، والذي كان يعادل نحو 113 دولارًا أميركيًا في بداية العام الإيراني 1403 (20 مارس/ آذار 2024)، انخفض إلى نحو 88 دولارًا مع نهاية العام، بسبب الصدمات المتكررة في سعر الصرف.

وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الأزمات المعيشية في إيران وإهمال الحكومة لمطالب الفئات المختلفة، بمن في ذلك المتقاعدون والعمال والمعلمون وضحايا الاحتيال المالي والعاملون في القطاع الصحي.

وردًا على ذلك، كثفت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها الأمنية والقضائية ضد النشطاء والنقابات المستقلة، حيث يقبع عدد من النشطاء حاليًا في السجن بتهم أمنية.

وقدم وزير الطاقة الإيراني، اعتذارًا يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان، بحضور رئیسه، محمد باقر قالیباف؛ حيث أعرب عن أسفه إزاء هذا العجز، وأضاف أن نقص الغاز هو حقيقة واقعة، ولا يمكن لوزارة النفط تعويضه في غضون شهرين.

وبحسب قول علي آبادي، فقد تجاوز نقص الكهرباء، خلال الصيف الماضي، 20 ألف ميغاوات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 25 ألف ميغاوات في العام المقبل.

وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك، لأن الشتاء البارد يمكن التغلب عليه بارتداء ملابس دافئة، لكن تخطي ظروف الصيف ليس بهذه السهولة".

وكان الرئیس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال في خطاب ألقاه بمكان دفن روح الله الخميني: "إن إيران تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والموارد البيئية والأموال، وبعض هذه المجالات تقف على حافة الهاوية".

وقال يوم الأحد أيضًا إن "النواقص وصلت إلى حد الأزمة، لكن يمكننا حلها بالتوافق".

والجدير بالذكر أن الإيرانيين، قد قضوا صيف العام الماضي في انقطاعات شاملة للكهرباء بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية احتياجات البلاد. ویواجه النظام الإیراني الآن صعوبة في توفير الغاز للمواطنين، خلال فصل الشتاء الحالي.

واضطرت الحكومة إلى تعطيل أو تقليل ساعات العمل في المدارس والجامعات والعديد من الإدارات في المحافظات الإيرانية عدة مرات؛ بسبب "انخفاض درجات الحرارة" و"العجز في الطاقة".

وتُقدر الأضرار الاقتصادية الناتجة عن كل يوم من هذه الإجازات بنحو خمسة آلاف مليار تومان، كما تسبب قطع الكهرباء، خلال الصيف الماضي، في خسائر كبيرة للقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعات، صمد حسن زاده، بأن انقطاع الكهرباء، منذ الصيف الماضي حتى الآن، يهدد بقاء العديد من المنشآت.

وأضاف: "ربما يكون من الأفضل بدلاً من استخدام مصطلح نقص التوازن في قطاع الطاقة، الإشارة إلى النقص الناجم عن سوء التدبير في هذا المجال".

وأُثيرت تقديرات ضخمة حول الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء، خلال فصل الصيف؛ حيث صرّح رئيس الاتحاد الوطني للوقود البديل، علي محموديان، بأن الأضرار التي تكبدتها الصناعات بسبب انقطاع الكهرباء، العام الماضي، بلغت 11 مليار دولار.

وعكست صحيفة "آرمان ملي" هذا الجدل القائم، وعنونت بالقول: "هل نتفاوض أم لا نتفاوض؟"، فيما استخدمت "ستاره صبح" عنوان: "المفاوضات.. خدمة أم خيانة؟"، مؤكدة أن المفاوضات هي دليل عقل وليس جنون.
وازداد جدل المفاوضات بعد الهجوم العنيف لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس السبت، على من يدعون إلى المفاوضات، ووصفتهم بأنهم "مجانين" و"سذج".

كما شددت صحيفة "جمهوري إسلامي"، في عددها الصادر اليوم الأحد، على ضرورة المفاوضات مع "الأعداء"، مؤكدة أن مبدأ التفاوض هو مبدأ عظيم في الإسلام، واستخدمه النبي بشكل كبير في صدر الإسلام.

وفي موضوع آخر انتقدت صحيفة "خراسان" الأصولية تصريحات الأصولي، محمد صادق كوشكي، الذي تحدث فيها عن "استياء" زعيم حزب الله السابق، حسن نصرالله، من "تعلل إيران" في الرد على مقتل القائد العسكري البارز في الحزب، فؤاد شكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه التصريحات لها آثار سلبية كبيرة على إيران داخليًا وخارجيًا، موضحة أن نشر الفرقة والخلاف بين القادة العسكريين لإيران وأطراف محور المقاومة هي خطة إسرائيلية تعمل عليها بشكل مكثف في وسائل إعلامها.

وذكرت "خراسان" أيضًا أن إيران تواجه اليوم تحديات متعددة، وفي ظل هذه الظروف يجب العمل على تعزيز قوة الرأي العام الإيراني تجاه قادة البلد وسياساتهم، بدلاً من بث الفرقة والتشاؤم؛ استنادًا إلى ادعاءات واهية.

وفي شأن منفصل حذرت صحيفة "هم ميهن" من التبعات السلبية المحتملة لإنتاج فيلم إيراني حول الصحابي "سلمان الفارسي"، وقالت إنه لو لم تتم دراسة هذا الأمر بشكل صحيح، فإنه من الوارد أن يفاقم من توتر العلاقات بين إيران والدول الإسلامية الأخرى.

وأوضحت الصحيفة، في هذا السياق: "ازداد الشرخ بين التوجه الإسلامي والتوجه القومي في إيران، خلال السنوات الأخيرة، وإذا لم يُنظر في الأبعاد المعقدة لإنتاج فيلم سلمان الفارسي فإنه من الممكن أن يفاقم من هذا الشرخ".

وفي شأن اقتصادي أشارت بعض الصحف إلى توقف انهيار التومان الإيراني في خانة 80 ألف تومان مقابل كل دولار أميركي، ودعت الحكومة والجهات المعنية إلى العمل جديًا على عدم تفاقم الوضع؛ لأن الاقتصاد والمواطن الإيراني أصبحا لا يتحملان أي انهيار في قيمة العُملة المحلية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"شرق": تهريب واسع للنفط عبر أطراف خاصة في إيران
انتقدت صحيفة "شرق" الإصلاحية قيام أطراف خاصة ببيع النفط، تحت وقع العقوبات والقيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني، وقالت إن بعض هذه الأطراف يقوم بعمليات بيع النفط بشكل سري؛ ما يصعّب عملية الرقابة عليها ووضعها في أطر قانونية شفافة.

وذكرت أن العقوبات ستكون لها آثار طويلة ولسنوات قادمة على إيران واقتصادها، وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تريدان قطع آخر رمق في الحياة الاقتصادية الإيرانية، وعلى المسؤولين وصُناع القرار في إيران أن يدركوا هذه الخطورة والعمل على إفشالها من خلال خلق الأرضية المناسبة لرفع العقوبات عن البلاد.

وشددت الصحيفة أن التأكيد على قضية رفع العقوبات لا يعني الغفلة عن الاستراتيجيات الكبرى لإسرائيل وأميركا تجاه إيران أو أننا متفائلون تجاه هذين البلدين، بل إن الغاية هي جعل الاقتصاد الإيراني أكثر ازدهارًا من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية.

وختمت "شرق" بالقول: "إن عمليات تهريب كبيرة تتم في سوق وقطاع النفط الإيراني؛ بحجة وجود العقوبات وما لم تكن هناك إرادة جادة وحقيقية لمواجهة هذا التهريب، فإن الوضع سيزداد سوءًا لإيران والإيرانيين".

"جمهوري إسلامي": المفاوضات والدبلوماسية نهج رسول الإسلام لتحقيق السلام والصلح مع الأعداء
دافعت صحيفة "جمهوري إسلامي" عن المفاوضات وأكدت أن مبدأ التفاوض مع العدو هو مبدأ إسلامي خطه رسول الإسلام، موضحة أن قراءة التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية تكشف أن مبدأ التفاوض هو المبدأ الأكثر رواجًا والمقبولية في السياسة والدبلوماسية، التي سلكها النبي من أجل ترك العداوة والتوصل للسلام والصلح مع الأعداء.
كما أن النبي اعتمد على فكرة إرسال الموفدين والسفراء إلى المناطق المختلفة للقيام بالإجراءات التمهيدية لنشر السلام وقيم الإسلام في المجتمعات المختلفة.

"اعتماد": إيران عليها البدء في بناء علاقات دبلوماسية مع "سوريا الجديدة"
دعت صحيفة "اعتماد" النظام الإيراني إلى المبادرة وبدء علاقات دبلوماسية مع الحكام الجدد في سوريا، مؤكدة أهمية هذه الخطوة لتحقيق مصالح إيران، وإفشال خطط الدول الأخرى، التي تحاول اقتطاع أكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة بها.

وأشارت الصحيفة إلى ذهاب وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا إلى دمشق للاجتماع بالمسؤولين الجدد في سوريا، وقالت إن هذه الوفود الغربية لم تذهب إلى دمشق لمباركة الحكم لـ "الجولاني"، وإنما ذهبت إلى هناك لوضع حد لدور تركيا في سوريا، فالتكبر التركي والشعور بالنصر سرعان ما تبدد بفعل الدبلوماسية، التي قامت بها الدول الغربية والانفتاح السريع على الوضع الجديد.

وتساءلت الصحيفة بالقول: "السؤال الأهم الآن في عالم السياسة هو: متى تبادر إيران برفع علم الدبلوماسية مع سوريا الجديدة؟ هل من الممكن أن نشهد حيرة العالم من خلال تشكيل علاقات دبلوماسية بين إيران والحكام الجدد في سوريا؟".

وعُقِد اللقاء يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني) في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، لكن تم نشر تقارير مختصرة عنه، ووصف ترامب رئيسة الوزراء الإيطالية، في هذا اللقاء، بأنها امرأة استثنائية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أحد المواضيع، التي تناولها اللقاء، كان احتجاز الصحافية الإيطالية، تشيتشيا سالا، في إيران.

وأكدت أن اعتقال هذه الصحافية الإيطالية في طهران يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه رئيس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وفي الأيام الماضية، تم طرح موضوع تبادل تشيتشيا سالا مع المواطن الإيراني، محمد عابديني نجف ‌آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، الذي تم اعتقاله في ميلانو، ومن المحتمل أن يتم نقله إلى الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن اعتقال محمد عابديني نجف‌ آبادي في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمطار ميلانو، جاء بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي اتهمته بالمشاركة في توفير تكنولوجيا ساعدت في الهجوم بالطائرات المُسيّرة في الأردن، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وفي الوقت ذاته، أفاد مصدر مطلع على المحادثات بين الحكومة الإيطالية وعائلة تشيتشيا سالا لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن مسؤولي النظام الإيراني أبلغوا المسؤولين الإيطاليين، أنه لن يتم إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المعتقلة في طهران، إلا في حال الإفراج عن المواطن الإيراني المعتقل في ميلانو، محمد عابديني نجف ‌آبادي.

وتقوم جورجيا ميلوني حاليًا بزيارة إلى الولايات المتحدة؛ حيث التقت ترامب، في وقت يستعد فيه جو بايدن للسفر إلى روما، خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، حيث سيلتقي بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، ورئيسة وزراء إيطاليا.

يُشار إلى أن جورجيا ميلوني هي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء الإيطالية، وتتبنى حكومتها اليمينية مواقف مختلفة عن حكومة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بعض القضايا، بما في ذلك الموضوع الجدلي المتعلق بالإجهاض.

وأضافت رضائي أن "الزعم بأن الرقص داخل السجن يُسهم في تبييض سمعة النظام الإيراني، يهدف إلى تضليل نضالنا، وكل من يروج لذلك هو شريك في جرائمهم".

واستشهدت في رسالتها بعبارة لمجيد رضا رهنورد، المعارض السياسي الذي أُعدم خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي قال فيها: "لا أحب أن يبكوا على قبري... أحب أن يفرحوا!"، وأضافت: "هذه العبارة من مجيد رضا رهنورد هي تقليدنا في النضال ضد الظلم".

وأضافت محبوبة رضائي إلى الدروس التي تعلمتها من السجن، قائلة: "علّمني السجن أن تحقيق العدالة والحرية يتطلب أولاً وقبل كل شيء الاتحاد وعدم الانكسار، الاتحاد للنهوض مع جماعة متنوعة تتفق، رغم الاختلافات العديدة، على شيء واحد: يجب أن يرحلوا".

وأشارت، في رسالتها، إلى أنها من موطن الرقص والفرح، وكتبت: "لقد مر ما يقرب من عامين، وأنا على بُعد آلاف الكيلومترات من عائلتي ومحرومة من رؤية والدتي، التي هي كل ما أملك، لكن هذه الضغوطات لن تُضعف عزيمتنا. سأواصل الرقص بفرح أكبر يدًا بيد مع أخواتي".

واختتمت رسالتها بالإشارة إلى ليلة صدور حكم الإعدام بحق الناشطة السياسية بخشان عزيزي، إحدى المعتقلات في سجن إيفين، قائلة: "أنهي رسالتي بتذكّر الليلة، التي صدر فيها حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، التي كانت تطلق زغاريد، وكنا نصرخ أثناء الرقص: قد يُقطع الرأس، قد تزهق الأرواح، لكن الحرية لن تزول".

وكانت محبوبة رضائي قد حُكم عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في قضية مشتركة مع سمانه نوروز مرادي ورضا محمد حسيني، بالسجن لمدة 26 عاماً و5 أشهر، من قِبل الشعبة 28 لمحكمة الثورة في طهران، منها 7 سنوات و9 أشهر نافذة.

وكانت قد اعتُقلت لأول مرة في مايو (أيار) 2017 وأُطلق سراحها في يونيو (حزيران) 2022، بعد قضاء 5 سنوات في سجن عادل آباد، حيث نُفيت خلال فترة سجنها السابقة لفترة إلى سجن بوشهر، قبل أن تُعاد إلى شيراز بعد 9 أشهر.

وفي عام 2021، أرسلت رضائي رسالة صوتية من سجن بوشهر نُشرت على قناة "إيران إنترناشيونال"، تحدثت فيها عن انتهاكات بحق السجينات، وبعد ذلك بأيام قُطع وصولها إلى الهاتف لفترة مؤقتة.