تزامنًا مع تصريحات وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، حول نقص الغاز في الشتاء، والاستعداد لصيف صعب، وصف الرئیس مسعود بزشكيان، مرة أخرى هذه النواقص بأنها تصل إلى حد الأزمة.
وقدم وزير الطاقة الإيراني، اعتذارًا يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان، بحضور رئیسه، محمد باقر قالیباف؛ حيث أعرب عن أسفه إزاء هذا العجز، وأضاف أن نقص الغاز هو حقيقة واقعة، ولا يمكن لوزارة النفط تعويضه في غضون شهرين.
وبحسب قول علي آبادي، فقد تجاوز نقص الكهرباء، خلال الصيف الماضي، 20 ألف ميغاوات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 25 ألف ميغاوات في العام المقبل.
وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك، لأن الشتاء البارد يمكن التغلب عليه بارتداء ملابس دافئة، لكن تخطي ظروف الصيف ليس بهذه السهولة".
وكان الرئیس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال في خطاب ألقاه بمكان دفن روح الله الخميني: "إن إيران تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والموارد البيئية والأموال، وبعض هذه المجالات تقف على حافة الهاوية".
وقال يوم الأحد أيضًا إن "النواقص وصلت إلى حد الأزمة، لكن يمكننا حلها بالتوافق".
والجدير بالذكر أن الإيرانيين، قد قضوا صيف العام الماضي في انقطاعات شاملة للكهرباء بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية احتياجات البلاد. ویواجه النظام الإیراني الآن صعوبة في توفير الغاز للمواطنين، خلال فصل الشتاء الحالي.
واضطرت الحكومة إلى تعطيل أو تقليل ساعات العمل في المدارس والجامعات والعديد من الإدارات في المحافظات الإيرانية عدة مرات؛ بسبب "انخفاض درجات الحرارة" و"العجز في الطاقة".
وتُقدر الأضرار الاقتصادية الناتجة عن كل يوم من هذه الإجازات بنحو خمسة آلاف مليار تومان، كما تسبب قطع الكهرباء، خلال الصيف الماضي، في خسائر كبيرة للقطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعات، صمد حسن زاده، بأن انقطاع الكهرباء، منذ الصيف الماضي حتى الآن، يهدد بقاء العديد من المنشآت.
وأضاف: "ربما يكون من الأفضل بدلاً من استخدام مصطلح نقص التوازن في قطاع الطاقة، الإشارة إلى النقص الناجم عن سوء التدبير في هذا المجال".
وأُثيرت تقديرات ضخمة حول الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء، خلال فصل الصيف؛ حيث صرّح رئيس الاتحاد الوطني للوقود البديل، علي محموديان، بأن الأضرار التي تكبدتها الصناعات بسبب انقطاع الكهرباء، العام الماضي، بلغت 11 مليار دولار.
